اظهارات علی شمعخانی دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی و پاسدار حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه در مورد فعالیتهای نظامی برون مرزی این نیرو، نهادن مهر تائید بر ابعاد و هزینه های ناگزیر حضور نظامی ایران در منطقه بشمار میرود؛ اقدامی که در نهایت میتواند جغرافیای سیاسی منطقه را نیز تغییر دهد.
روز دوشنبه علی شمعخانی در مراسم به خاک سپاری سرتیپ پاسدار حمید تقوی، یکی از فرماندهان سپاه که طی عملیات نظامی در شهر سامره عراق به قتل رسیده اظهار داشت: “اگر تقوی ها در سامرا خون ندهند، ما باید در سیستان، آذربایجان، شیراز و اصفهان خون بدهیم.” ظاهرا مفهوم ادعای در لفافه دبیر شورای امنیت ملی نظام، ضرورت ایجاد منطقه حائل مابین دشمن فرضی و مرزهای خودی و انجام عملیات پیشگیرانه فرامرزی با هدف افزایش عمق دفاعی برای کشور است.
تلاش علی شمعخانی پوشاندن انگیزه اصلی نظام برای مبادرت به جنگ خارجی در عراق، لبنان، سوریه و نوار غزه با هزینه مردم ایران است. انگیزه اصلی جمهوری اسلامی دامن زدن به رقابت شیعه و سنی و پیگیری هدفهای جنگ مذهبی در منطقه است؛ موضوعی که پاسدار حسین سلامی روز بعد از اظهارات شمعخانی آشکارا مورد تائید قرار داد و به گونه ای رشته های شمعخانی را پنبه ساخت.
حسین سلامی روز سه شنبه خود مدعی شد: “ما در عراق یک ارتش مردمی متصل به انقلاب داریم که دهها برابر بزرگتر از حزب الله لبنان از لحاظ کمیت است. در سوریه نیز به عنوان حلقه محوری مقاومت، بر روی زمین یک ارتش مردمی متصل به انقلاب اسلامی با الگوی تفکر بسیجی داریم.” او همچنین تاکید کرد: “حاصل این مجاهدت عاشورایی را در تغییر موازنه قدرت به نفع انقلاب اسلامی در مقابله با مستکبران میبینیم.”
جمهوری اسلامی بیش از ۳۰ سال با هزینه مردم ایران در لبنان به ایجاد تشکل نظامی شیعیان جنوب آن کشور یاری داده است. کمکهای اقتصادی و نظامی ایران به رژیم حافظ اسد و فرزند او بشار طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر چندین میلیارد دلار بوده است. از سال ۲۰۱۲ تاکنون که بهار عربی شکل گرفته، به تدریج میزان حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه و کمکهای اقتصادی و نظامی ایران برای حفظ رژیم اسد در دمشق به چندین برابر افزایش یافته است.
در تیرماه سال ۱۳۹۱ وزارت خارجه بریتانیا با انتشار گزارشی پیرامون کمکهای مالی ایران به سوریه از تامین یک اعتبار پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری ایران به سوریه خبر داد. در مهرماه همان سال گزارشهایی دایر بر انتقال حدود ۱۰ میلیارد دلار از ایران به سوریه منتشر شد.
در اردیبهشت ماه سال گذشته ادیب میاله رییس بانک مرکزی رژیم اسد از گشایش یک خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای کمک به سوریه خبر داد. میزان کمکهای نظامی و هزینه حضور نظامیان ایران در سوریه موضوع جداگانه ای است که به نوبه خود هزینه های سنگینی را بر اقتصاد در حال فروپاشی ایران تحمیل میکند. گزارش های منابع اطلاعاتی حاکی از برقراری خط پرواز های روزانه از تهران به دمشق از مسیر عراق برای انتقال کمکهای اقتصادی و ارسال مهمات و تجهیزات نظامی برای ادامه جنگ داخلی در سوریه است.
یک هفته بعد از مذاکرات اخیر وعید معلم وزیر خارجه سوریه در مسکو و تهران که طی آن معلم ایران را “ ناگزیر از ادامه حمایت از رژیم اسد و کمک به سوریه بخاطر دفاع از منافع خود” خواند، سامی کلیب روزنامه نویس لبنانی شیعه که به داشتن ارتباط با دولت اسد معروف است و با رییس دفتر ارتباطات وی ازدواج کرده از موضوع یک اعتبار تازه به ارزش ۶. ۴ میلیارد دلار کمک به سوریه برده برداشت. بنا بر گزارش یاد شده دو سوم اعتبار یاد شده از سوی ایران و یک سوم از سوی روسیه تامین و پرداخت خواهد شد.
ایران سالهاست که سوخت مصرفی سوریه را از راه ارسال نفت تامین میکند.
با وجود هزینه های سنگین حضور نظامی در سوریه برای دفاع از رژیم آن کشور- و نه در جهت افزایش غیر ضروری عمق دفاعی ایران در کشوری که با آن حتی دارای مرز مشترک نیست، رژیم اسد در مورد حدود ملی ایران نیز همواره در کنار مدعیان ایران قرار گرفته منجمله در مورد جزایر سه گانه ایران در آبهای خلیج فارس و پشتیبانی از دعاوی امارات بر این جزایر ایرانی.
جنگ در عراق
حضور نظامی ایران در عراق موضوع متفاوتی است که میباید در مجالی مستقل و جامع به آن پرداخت. بروی کاغذ، عراق همچنان در وضعیت جنگ با ایران قرار دارد و مفهوم حقوقی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ قبول آتش بس بشمار میرود و نه امضاء پیمان صلح مابین دو کشور، چنانکه ارتش عراق حتی بعد از پذیرش قطعنامه در فرصتهای متعدد به نقض آن مبادرت ورزید. حمله نظامی مجاهدین خلق از درون خاک عراق و با تجهیزات ارتش عراق علیه مرزهای ایران اندکی بعد از اعلام قبول قطعنامه آتش بس از سوی ایران در تیرماه سال ۱۳۶۷، نمونه دیگری از نقض مفاد آتش بس از سوی کشور همسایه بشمار میرود. ایران در نتیجه جنگ زیانهای سنگینی متحمل شده که حجم آن به بیش از ۲ هزار میلیارد دلار بالغ می‌شود و این غرامت‌ها هنوز پرداخت نگردیده و بدون شک بعد از بروی کار آمدن یک دولت ملی و غیر مذهبی در ایران وصول آن مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.
عراق کشور هم مرز ایران است و در وضعیت کنونی با بحران امنیت داخلی و خطر تجزیه بیشتر روبرو است. عراق مسکن گروه بزرگی از قوم کرد‌ها است که اصلیت آن‌ها ایرانی است. تجزیه بیشتر عراق و تضعیف دولت مرکزی میتواند امنیت مرزهای غربی ایران را مورد تهدید قرار دهد.
موضوع ارسال اسلحه برای دولت خود مختار اقلیم کردستان میتواند بعد از بازگشت ثبات نسبی در آن کشور، (یا بر اساس تقویت بیشتر دولت مرکزی در بغداد و یا تثبیت طرح تقسیم عراق مابین مناطق کرد نشین، شیعه و سنی)، بصورت یک مسئله امنیتی در مرزهای کردستان ایران شکل بگیرد، چنانکه دولت ترکیه با داشتن معضل مشابه یا ایران، در رابطه با امنیت داخلی خود، مسئله کردستان، و ثبات دولت در بغداد، سیاستی کاملا متفاوت با جمهوری اسلامی در پیش گرفته است.
از سوی دیگر عراق با جمعیتی در حدود ۲۲ میلیون نفر، کشوری بالقوه ثروتمند است. از این جهت هزینه های حفظ ثبات داخلی خود را قادر است و میباید تحمل کند در حالی که حاکمیت جمهوری اسلامی با انگیزه حفظ نفوذ و به بهانه شرایط اضطراری، حتی از طرح درخواست غرامت جنگی از آن کشور هم طفره میرود؛ موضوعی که کویت با وجود قرار داشتن در موقعیتی بسیار ضعیفتر از ایران، علیه عراق پیگیری و از بغداد میلیارد ها دلار غرامت دریافت کرد.
حسین سلامی در اظهار نظر اخیر خود هدفهای مداخله نظامی ایران در عراق را که فاقد انگیزه های دفاع ملی و متمرکز بر ادامه رقابت شیعه سنی در منطقه است با تاکید بر این نکته که این “ مجاهدت ها و مقاومت عاشورایی موازنه قدرت را به نفع انقلاب اسلامی (شیعه) در مقابله با مستکبران (سنی ها-عربستان و متحدان آن کشور) تغییر میدهد” به گونه ای واضح و روشن ترسیم کرد.
دولت روحانی نیز که پیشتر خود را عملگرا معرفی میکرد و شاید قصد تعدیل تعهدات مالی و نظامی ایران در سوریه و عراق را داشت بنا بر شواهد متعدد، منجمله اظهارات روشن جواد ظریف وزیر خارجه دایر بر این مضمون که “ایران تمام قد از سوریه دفاع میکند”- (دیدار وی با وائل الحقی نخست وزیر سوریه)، و حسن روحانی رییس دولت جمهوری اسلامی که یاد آور شد “ایران به حمایت از لبنان، سوریه و عراق ادامه میدهد”-(دیدار اخیر وی با سمیر مقبل، معاون نخست وزیر و وزیر دفاع لبنان)، در رابطه با حضور نظامی فرامرزی ایران اینک در کنار سپاه و اصولگرایان قرار گرفته است.
ادامه حضور نظامی فعال ایران در سه کشور لبنان، سوریه و عراق و قبول تعهدات مالی و تسلیحاتی محدود تر در غزه، کمک به مخالفان دولت بحرین و شاخه ای از شیعیان یمن ( حوثی ها) علاوه بر شدت بخشیدن به جنگ شیعه و سنی در منطقه و تشدید افراطگرایی اسلامی، که به هیچ وجه در رابطه با امنیت ملی ایران نیست، میتواند توان مالی ضعیف شده ایران را ضعیفتر و کشور را با خطر فروپاشی اقتصادی روبرو سازد؛ خطری که ادامه تحریمها و سیر نزولی قیمت نفت در بازار به آن به شدت دامن میزند.