امیرحسین لطیفی
با وجود آنکه محمود احمدی نژاد یک ماه پیش گروهی از افراد نزدیک به خود را مامور تدوین برنامه پنجم و سیاست‌های کلی آن کرده بود، برخی رسانه‌ها از بحث و بررسی همزمان در این باره در “مجمع تشخیص مصلحت نظام” خبر داده‌اند و اعضای ارشد این مجمع نیز موضوع را تایید کرده‌اند.
در صورتی که مجمع در این بررسی جدی باشد و کار کمیته منصوب احمدی نژاد نیز ادامه داشته باشد، این اولین مصاف آشکار دولت احمدی نژاد با مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی رفسنجانی خواهد بود و جبهه‌بندی بین یاران هاشمی و احمدی نژاد را به عرصه‌ای اجرایی، فراتر از مجادلات سیاسی و رسانه‌ای خواهد کشاند.
به نوشته روزنامه “سرمایه” محمدباقر نوبخت، معاون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع بررسی “سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه” در این مجمع را تایید کرده و گفته است: “تدوین سیاست‌های کلی براساس اصل 110 قانون اساسی در مجمع تشخیص انجام می‌شود.” همچنین علی آقامحمدی، عضو منصوب رهبری در مجمع تشخیص نیز تصریح کرده است: “تمام سیاست‌ها و راهبردهای اساسی کشور باید از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و پس از تایید مقام معظم رهبری ابلاغ شود و تمام راهبردها و جهت‌گیری‌های برنامه پنجم توسعه هم جزو همین برنامه‌هاست.“
شورایی که به چالش کشیده شد
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که احمدی نژاد چندی پیش در حکمی خطاب به پرویز داودی، معاون اول خود، او و 26 تن دیگر را که همگی از نزدیکان فکری احمدی نژاد به شمار می‌روند، مامور کرد که با تشکیل یک شورا به تدوین پیش‌نویس برنامه پنجم سازندگی کشور اقدام کنند. احمدی نژاد در این حکم عمدا از تعبیر “برنامه سازندگی” به جای “برنامه توسعه” استفاده کرده بود که از سوی کارشناسان مخالفت به نوعی مخالفت با توسعه به عنوان یک مفهوم غربی تعبیر شد.
ترکیب 27 نفره این شورا از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از ناظران بوده است. با وجود آنکه نگارش اولیه برنامه‌های پیشین توسعه کشور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (پیش از آن سازمان برنامه و بودجه) انجام می‌شد، اکنون پس از انحلال این سازمان، احمدی نژاد اختیار نوشتن برنامه پنجم را به کسانی می‌سپرد که بسیاری از آنها هیچ تجربه و تخصصی در برنامه‌نویسی نداشتند.
این موضوع انتقاد بسیاری از منتقدان را برانگیخت و وقتی هفته‌نامه شهروند سوابق اعضای این شورا را منتشر کرد، مشخص شد که این انتقادات چندان بیجا نبوده است. از آن جمله؛ یکی از برنامه‌نویسان منصوب احمدی نژاد، عضو فقیه شورای نگهبان است که تنها ارتباط او با اقتصاد، تدریس کتاب “اقتصادنا” اثر آیت الله محمدباقر صدر بوده است؛ یا تخصص و تجربه چندین عضو دیگر این شورا هیچ ارتباطی با برنامه توسعه ندارد، از جمله مهدی گلشنی، دکترای فیزیک و مدرس فلسفه علم؛ زهرا طیب زاده، دکترای دندانپزشکی و رئیس مرکز امور زنان و خانواده؛ سوسن سیف، طراح طرح جداسازی زنان از مردان در محیط کار؛ محبوبه مباشری، کارشناس ادبیات و رئیس دانشگاه الزهرا؛ جمیله علم‌الهدی، نویسنده کتاب تمدن در قرآن؛ سردار احمد وحیدی و….
اما اکنون دایره انتقادها از ترکیب اعضای شورای 27 نفره منصوب احمدی نژاد فراتر رفته و به موجودیت و اختیارات قانونی این شورا رسیده است. از این رو، با وجود آنکه احمدی نژاد در حکم خود تصریح کرده است که ”ابتدا نسبت به تهیه سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه” جهت ارایه به مقام رهبری و “پس از تایید و ابلاغ، نسبت به تهیه برنامه پنجم سازندگی” اقدام کنند، اکنون اعضای مجمع تشخیص اعلام می‌کنند که تدوین سیاست‌های کلی برنامه را از اختیارات قانونی خود می‌دانند و حتی کار آن را نیز - به موازات دولت – آغاز کرده‌اند.
تداخل وظایف دولت و مجمع تشخیص؟
هرچند در دو سال گذشته هاشمی رفسنجانی بارها از دولت احمدی نژاد و سیاست‌ها و برنامه‌های آن انتقاد کرده است، اما به ندرت توانسته مجمع تحت نظر خود را به این حوزه وارد کند. محدودیت‌های قانونی از یک سو و حضور نسبتا پررنگ اعضای حامی احمدی نژاد در این مجمع باعث شده تا منتقدان احمدی نژاد در این مجمع نتوانند دیدگاه‌های خود را به موضع‌گیری‌ها و احیانا تصمیم‌گیری‌های این نهاد تسری دهند.
در سمت مقابل، احمدی نژاد و حامیان او نیز با انتقادهای شدید از مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص که ریاست آن را حسن روحانی از نزدیکان هاشمی برعهده دارد، و نیز بازداشت کوتاه اما جنجالی یکی از معاونان این مرکز، تلاش کرده‌اند به مخالفت‌های رئیس مجمع تشخیص مصلحت پاسخ دهند.
مجمع تشخیص مصلحت بر اساس قانون اساسی مصوب سال 68 و نیز احکام صادر از سوی آیت الله خامنه‌ای در حال حاضر در سه حوزه اختیارات دارد: قانون‌گذاری (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، نظارتی (در خصوص رعایت سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی نظام در مصوبات) و بازوی مشورتی رهبری (در تعیین سیاست‌های کلی نظام).
منتقدان احمدی نژاد تاکنون تنها در یکی دو مورد توانسته‌اند مجراهای قانونی برای اعمال فشار و اجرایی کردن مخالفت‌های خود با دولت نهم پیدا کنند؛ یکی در خصوص نظارت بر میزان پایبندی دولت به اهداف چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم، و دیگری در خصوص نظارت بر انطباق مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام.
موضوع اخیر نیز احتمالا خود محل چالشی تازه خواهد بود. چرا که پیش از این لوایح دولت و مصوبات مجلس برای اجرایی شدن فقط به تایید شورای نگهبان نیاز داشت و تنها در موارد اختلافی این شورا با مجلس، موضوع به مجمع محول می‌شد. اما اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص لایحه اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به موازات شورای نگهبان وارد عمل شده و ایراداتی را از حیث انطباق با سیاست‌های کلی بر این لایحه گرفته است.
اظهارات دیروز سخنگوی شورای نگهبان در این باره و تایید این موضوع که شورای نگهبان 28 ایراد و مجمع تشخیص مصلحت 8 نظر در این باره داشته‌اند، نشانه ورود این مجمع به فصل جدیدی در مناسبات بین قواست که در صورت تداوم، می‌تواند دولت احمدی نژاد را پس از این با چالش‌های جدی مواجه کند.
با این حال موضوع تدوین سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه، از این هم ملموس‌تر و احتمالا چالش‌برانگیزتر است. در واقع اجرایی کردن اختیارات رهبری در خصوص تعیین “سیاست‌های کلی نظام” از سالهای میانی دوران اصلاحات آغاز شد که آیت الله خامنه‌ای، شاید برای محدود کردن دولت و مجلس اصلاحات و تثبیت قدرت و جایگاه رهبری، مجمع تشخیص مصلحت به ریاست هاشمی را مامور تدوین سیاست‌های کلی نظام کرد؛ کاری که هنوز هم با سرعت کم ادامه دارد.
از سویی پیش از این و در زمان حضور سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نیز این سازمان پیش‌نویس اهداف و سیاست‌های کلی برنامه توسعه را برای رهبری ارسال می‌کرد و با توجه به اصلاحات مورد نظر رهبری، وارد مرحله بعدی تدوین برنامه می‌شد؛ روندی که در مسیر تدوین برنامه چهارم در دولت خاتمی طی شد.
اکنون با انحلال این سازمان، احمدی نژاد یک شورای مورد تعیین خود را مامور نگارش این سیاست‌ها برای ارائه به رهبر کرده است، در حالی که مجمع تشخیص نیز همین موضوع را در دستور قرار داده است. چنین تداخل آشکاری می‌تواند به یک رویارویی سیاسی جدی منجر شود که بعید است بروز رسانه‌ای آن تا زمان ارائه هر دو پیش‌نویس به رهبری طول بکشد.
به نظر می‌رسد این جدی‌ترین فرصت منتقدان سیاست‌های احمدی نژاد برای به چالش کشیدن برخی اقدامات وی همچون انحلال ناگهانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عدم پایبندی به چشم‌انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه و نیز پیگیری اهداف آرمانی و غیرواقعی در حوزه اقتصادی باشد؛ چالشی که در صورت تحقق، مهمترین فصل رویارویی حامیان هاشمی و احمدی نژاد پس از سه انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس خبرگان و ریاست این مجلس خواهد بود.