در حالی که اخبار منتشر شده حکایت از آن دارد که تعداد افراد منصرف شده از دریافت یارانه برخلاف خواست و تبلیغات دولت کم بوده٬ روزنامه کیهان دلیل این مساله را نشانه کاهش اعتماد مردم به دولت توصیف کرد. همزمان رسانه‌ها خبر از آن داده‌اند که به دستور وزارت اقتصاد٬ بازرسی از حساب‌های بانکی مردم آغاز شده است.
خبرگزاری مهر٬ متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی٬ با انتشار گزارشی خبر از آن داده که “وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند. این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف (فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند”.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش از این و پس از برخی اعتراض‌ها به تصمیم دولت برای بازرسی حساب‌های بانکی٬ برخی از نزدیکان دولت خبر از لغو این تصمیم داده بودند. محمد شریعتمداری٬ معاون اجرایی روحانی٬ در این‌باره گفته بود: “به دلایل مختلف پیش‌بینی‌نشده دولت از محاسبه میزان درآمد، خود را منع کرد و دولت ترجیح داد این اقدام را انجام ندهد و خود مردم عنوان کنند که در کدام گروه درآمدی قرار دارند”.
بحث امکان بازرسی حساب‌های بانکی افراد پس از آن مطرح شد که شاپور محمدی٬ معاون وزیر اقتصاد٬ خبر از بازرسی حساب بانکی افرادی داد که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند: “تکمیل فرم خوداظهاری به دولت این اجازه را می‌دهد که به منظور راستی‌آزمایی وارد اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم شود و برای محاسبه مجموعه درآمد مردم مجموع دریافتی‌های مستمر خانوار ملاک است٬ نه آن رقمی که صرفا در حکم حقوق کارمندان لحاظ خواهد شد”.
از سوی دیگر هیات دولت مصوبه‌ای را به تمامی نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند٬ ابلاغ کرده بود که براساس آن این نهاد موظف هستند “تمامی اطلاعات یارانه‌بگیران” را برای اجرای گام دوم هدفمندی یارانه‌ها “در اختیار دولت با محوریت سازمان هدفمندی یارانه‌ها قرار دهند”.
این مسایل اما با واکنش‌های مختلفی روبه‌رو شده بود و بسیاری از مسوولان جمهوری‌اسلامی٬ چنین عملی را غیرقانونی توصیف کرده بودند.
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط دولت حسن روحانی آغاز شده است. آن‌گونه که حسن روحانی روز گذشته گفت٬ تغییر قیمت حامل‌های انرژی در این فاز تورم کمی را به دنبال خواهد داشت: “دولت می‌توانست قیمت‌های بالایی برای حامل‌های انرژی تعیین کند و درآمد بیشتری به نفع تولید و ارائه خدمات به مردم کسب نماید٬ اما به خاطر شرایط تورمی کشور٬ این قیمت‌ها با شیب ملایمی افزایش خواهد یافت که اثر آن بر تورم بسیار کم خواهد بود”.
با این حال برخی از فعالان اقتصادی عقیده دیگری در این زمینه دارند. اسدالله عسگراولادی٬ عضو هیات نمایندگی اتاق بازرگانی٬ صنایع و معادن٬ گفته است که دولت روحانی باید اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را حداقل برای سال به تاخیر بیندازد٬ زیرا: “چنانچه دولت به صبغه اجرایی فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها همزمان با نوسانات ارز رجوع کند٬ به طور قطع به این باور خواهد رسید که اجرای قانون٬ تورم بالای ۴۰ درصد را رقم خواهد زد”.
در این میان عدم انصراف افراد از دریافت یارانه‌ها٬ باعث نگرانی دولت شده است. براساس آمار غیررسمی منتشر شده تعداد افرادی که برای دریافت یارانه ثبت‌نام کرده‌اند٬ بیش از ۷۰ میلیون نفر است. طی هفته‌های گذشته مقام‌های دولتی تبلیغات زیادی را برای تشویق مردم به انصراف از دریافت یارانه انجام داده بودند. تبلیغاتی که بهگفته محمد شریعتمداری٬ رییس ستاد هدفمندی یارانه‌ها٬ موثر نبود و میزان کسانی که داوطلبانه برای دریافت این یارانه ها ثبت نام نکرده اند، “بسیار کمتر” از انتظار بوده است.
روزنامه کیهان٬ که مدیرمسوول آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب می‌شود٬ در سرمقاله خود به قلم حسین شریعتمداری نوشت: ”مردم، برخی از اقدامات مجموعه دولت - و نه الزاما آقای دکتر‌روحانی - را برخلاف آنچه انتظار داشتند می‌بینند، به طور طبیعی و منطقی در اعتماد قبلی خود به رئیس‌جمهور محترم دچار تردید می‌شوند و در حیرت آمیخته به ملامت فرو می‌روند که چرا دکتر روحانی رأی خود را از مردم مومن و متعهد می‌گیرد ولی زمام امور را در برخی از مراکز حساس مرتبط با منافع مردم به دست کسانی می‌سپارد که بارها نشان داده‌اند کمترین توجهی به مردم ندارند! و مخصوصا به وعده‌های داده شده پایبند نیستند. آیا این تناقض نمی‌تواند کاهش اعتماد مردم به دولت و رئیس‌جمهور محترم را در پی داشته باشد؟! بدیهی است که می‌تواند و داشت”.
وب‌سایت الف - متعلق به احمد توکلی نیز در تحلیلی پیرامون خواست دولت برای انصراف داوطلبانه از دریافت یارانهنوشت: “دولت از آمار کم خود انصرافی‌ها نگران شده است. اگر خوش‌بینانه ۵ میلیون نفر انصراف دهند، حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان دست دولت را می‌گیرد که در واقع یک چهارم کسری منابع فعلی است. اما دولت حداقل نیازمند ۱۰ میلیون نفر انصرافی است تا حداقل نیمی از کسری منابع فعلی ۱۲هزار میلیاردی جبران شود و نیم دیگر را با افزایش قیمت جدید بنزین، گازوئیل، برق و آب جبران کند. به همین دلیل است که آقای نوبخت میزان افزایش قیمت بنزین را منوط به میزان انصرافی ها می‌داند”.
