آنچه که طی یک ماه اخیر در زندان های تهران و شیراز اتفاق افتاد و بستگان دراویش را به تکاپو انداخت تا در دو سه هفته گذشته در برابر دادستانی تهران و وزارت دادگستری بایستند و تظلم خواهی کنند، نمونه بارزی است از یک مقاومت مدنی مسالمت جویانه در جهت دستیابی به حق و حقوق قانونی خود به عنوان یک اقلیت عقیدتی-ـ مذهبی.
پس از سه هفته اقدام اعتراضی ۹ درویش در بند و به وخامت کشیده شدن حال جسمانی آنها، از طریق دست زدن به اعتصاب غذای نامحدود و همچنین ملاقات نکردن با خانواده های خود به دلیل اعتراض به اجبار در پوشیدن لباس فرم زندان، موجی از حرکت اعتراضی دراویش در کشور برخاست که نکته محوری آن نه “طلب آزادی”، بلکه “تمنای زندانی شدن” بود و قرار گرفتن در کنار دوستان، بستگان و هم مسلکان خود.
با راه افتادن کارزار “کوچ به زندان اوین” که به احتمال زیاد الهام گرفته از مشی اثرگذار “پر کردن زندان ها”ی گاندی-ـ نهرو در جریان جنبش استقلال خواهی مردم هندوستان در برابر انگلیس استعمارگر بوده است، حرکت اعتراضی دراویش رنگ و رویی دیگر گرفت و تجربه جدیدی در جنبش های اعتراضی مردم ایران در برابر حاکمان قانون گریز رقم خورد.
اوج اثرگذاری این جنبش مسالمات جویانه، زمانی بود که وزیر اطلاعات دولت اعتدال حرف هایی توهین آمیز زد و نامه نگاری های حق طلبانه به عالیترین مقام های سیاسی و قضائی ایران بی نتیجه ماند و تنها چاره شکل دادن “تجمع های اعتراضی”، از جمله برگزاری تجمع در برابر دادستانی تهران و برگزاری نماز جماعت در مقابل وزارت دادگستری تشخیص داده شد.
این تجمع های مسالمت آمیز شجاعانه، در قالب حرکت های افشاگرانه و مظلومانه از جمله با شرکت کودکان و زنانی که از ضرب و جرح و دیگر رفتار ارعاب آور و خشونت آمیز نیروهای امنیتی و انتظامی نمی هراسیدند، جان بر کف نهاده بودند و هیچ بیم و هراسی از دستگیری و بازداشت نداشتند، عاقبت کار خود را کرد و برخی از مقام های مسوول را واداشت تا به میان آنان بروند و درخواست یک ضرل الاجل یک هفته ای برای پاسخگویی به درخواست های قانونی و برحق آنان را مطرح نمایند تا این “مقاومت مدنی” اثرگذار به طور موقت خاتمه یافته اعلام گردد.
“راهیان نور” در این اقدام درخور توجه و درس آموز در حقیقت “آموزشگاه دراویش گنابادی” را بنیان نهادند و یک “کارگاه آموزش عملی” را برای فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی ایران شکل دادند؛کارگاهی که اگر پنج شش سال پیش دانش آموزان و دانشجویان خود را بر مبنای
حرکت های” مسالمت جویی همگانی” و “خشونت پرهیزی همه جانبه” تربیت کرده بود، رویدادهای خونین خرداد ۸۸ احتمالا راه دیگری را می پیمود و دستاوردهای مهمتری دربر داشت.
دراویش گنابادی در این مدت کوتاه اما اثرگذار، نشان داده اند که از رهبران سیاسی صلح طلب جهان چون مهاتما گاندی، مارتین لوترکینگ، نلسون ماندلا، آونگ سان سوچی و… درس های لازم را خوب آموخته اند و اکنون در جایگاه مدرس و آموزگار می توانند مربیان مناسبی برای اقلیت های قومی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و… باشند تا جلو نقض حقوق بشر و زیرپا گذارده شدن هر چه بیشتر حقوق شهروندی در ایران گرفته شود، البته از طریق تلاش های پرهزینه اما پرثمر.
این تلاش هایی است که می تواند گام اصلی در جهت احیا و تحقق اصول مردم سالارانه مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی مندرج در فصل سوم، از جمله اصول “نوزدهم”، “بیست و دوم” و “سی و نهم” باشد:
- اصل نوزدهم : مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود”.
- اصل بیست و دوم : “حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند”.
- اصل سی و نهم : “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است”.
سیاست “کوچ به زندان ها” برآمده از مشی “پر کردن زندان ها”ی گاندی- نهرو، در حقیقت نشات گرفته از درس های فیلسوف و دانشمند آمریکایی و از مخالفان اصلی نظام برده‌داری، “دیوید هانری ثورو” است که باور داشت: “ در حکومتی که حتی یک نفر را ناعادلانه به زندان می‌افکند، جای مناسب برای انسان منصف نیز زندان است”.
وی با توجه به پیامدهای نسبتا مثبت حرکت های مسالمت آمیز و خشونت پرهیز افشاگرانه در جامعه و میان افکار عمومی بر روی این نکته تاکید می کرد که اعتراض و نافرمانی مدنی تلاشی اثرگذار است برای رسواسازی حکومت و از کار انداختن دستگاه سرکوب قدرت های مستبد و تمامیت خواه. این همان راهی است که دراویش گنابادی در جنبش اخیر خود برگزیده و آموزشگاه خویش را بر ستون های آن پی نهاده اند.
آن ها همچنین این درس را از نلسون ماندلا آموخته اند که “ قدرتی که با تفنگ پاسداری بشود، یک قدرت متزلزل و بی دوام است”. به عبارت دیگر “حاکمان می توانند به سرنیزه تکیه کنند، اما قادر نیستند که بر روی آن بنشینند!”
در حرکت رو به جلوی دراویش زندانی اکنون دیگر بحث “نپوشیدن لباس زندان”، “دسترسی به بیمارستان” و… نیست، بلکه “پایان دادن به نگاه امنیتی بر پیروان عرفان از طریق “کوتاه کردن دست خودسر‌ها در حملات نظام یافته به دراویش” است و جلوگیری از “تخریب حسینیه‌ها و مراکز مذهبی خود توسط حکومت”. این آن چیزی است که همسر دانشجو یکی از وکلای دربند به طور کلی مطرح می کند: “برادرهای دراویش الان می‌گویند که خواسته‌هایشان دیگر خواسته های قبلی نیست و آزادی جامعه درویشی را می‌خواهند که متاسفانه هیچ توجهی از سوی مسئولین نشده است”.
نکته درخور توجه دیگر، تکیه دراویش بر حق خواهی و قانون طلبی است و دوری جستن آگاهانه از خوردن برچسب ها و اتهام هایی چون “خشونت طلبی”، “قانون گریزی” و “سیاست ورزی”؛ همان چیزی که به کرات توسط بستگان این زندانیان عقیدتی از جمله خواهر رضا انتصاری مطرح شده است:
“همه فقرا می‌خواهند با آرامش این مسئله حل شود و امیدواریم مسوولین بدون تنش مسئله را حل کنند. ما نه گروه سیاسی هستیم، نه حزب سیاسی هستیم، نه مطالبات سیاسی داریم، بلکه مطالبات ما در چهارچوب قانون اساسی است. حسینیه‌های ما را خراب کردند و ما فرض را بر این می‌گذاریم که در دوره‌ای خطایی صورت گرفته است. اما الان که دولت تغییر کرده انتظار داریم که این نگاه امنیتی از جامعه دراویش برداشته شود و مشکلات دراویش دربند را حل کنند. ما فکر می‌کردیم با تغییر دولت فشار‌ها کم شود اما این اتفاق نیفتاده است. ما سالیان سال است که در این کشور درویش هستیم و زندگی می‌کنیم و چیزی جز آرامش نمی‌خواهیم اما درک نمی‌کنیم چرا سرعت عملی در حل این مشکلات به خرج داده نمی‌شود و از فشار‌ها بر جامعه دراویش کاسته نمی‌شود؟”
این مقاومت مدنی مسالمت آمیز و این جنبش خشونت پرهیز، از روز دوشنبه، پس از آن به طور موقت پایان یافت که سید کاظم موسوی، نماینده وزیر دادگستری در اجتماع صدها نفری دراویش گنابادی حاضر شد و از جانب دولت تدبیر و امید از آن ها درخواست کرد تا به اجتماع خیابانی خود پایان دهند و به محوطه وسیع وزارت دادگستری وارد شوند و اعتراض های خود را در آنجا ادامه دهند. آن ها اما با بیان این موضوع که “تنها رسانه و صدای آنها مردم هستند و رسانه‌های داخلی کشور آنها را بایکوت خبری کرده‌اند”، در پیاده روی خیابان ولی عصر باقی ماندند و تنها چند نماینده به داخل ساختمان وزارت دادگستری فرستادند و به توافق های اولیه رسیدند.
نمایندگان اعزامی اگرچه در این دور از مذاکره- اگر مبنا بر عقل باشد و تدبیر- که گمان می رود در هفته های آینده نیز ادامه پیدا کند، قول های جدی گرفتند و قرارهایی گذاشتند و ضرب الاجلی یک هفته ای برای رسیدن به مطالبات خود تعیین کردند.
به نظر می رسد که این وضعیت تنها ایستادن بر یک نقطه تعادل ناپایدار جدید باشد، چون دخالت دیگر نهادها و مقام های غیردولتی می تواند همه چیز را ناگهان به هم بریزد، به ویژه که اخبار منتشره حاکی از آن است که دادستانی نامه ای به مقام های انتظامی مسوول ارسال کرده و خواسته است که جلو حرکت دروایش گنابادی از مبادی خروجی دیگر شهرها به سمت تهران را بگیرند!
باید توجه داشت این نقطه تعادل ناپایدار، چون آتش بس های موقت میان طرف های درگیر در جنگ و مخاصمه، می تواند با کوچک ترین جرقه و حرکت غیرقانونی نهادهای حکومتی و عناصر خودسر شکسته شود. درنتیجه این شرایط چون آتش زیر خاکستر باقی خواهد ماند، تا آن زمان که اقتدارگرایان حاکم در جمهوری اسلامی بپذیرند که دست از “نقض حقوق بشر” و “زیرپاگذاردن حقوق شهروندی” بردارند و اصول مردم سالارانه مغفول قانون اساسی را بدون قید و شرط به طور کامل به مورد اجرا بگذارند.
آنان باید توجه داشته باشند که “آموزشگاه دراویش گنابادی” در این مدت کوتاه دانش آموختگان بسیاری را از میان اقلیت های قومی، مذهبی، نژادی، جنسیتی و… تربیت کرده که کمترین واحد درسی آنها چگونه اجرایی کردن اصول مغفول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده است!