لئوس کریستف
نویسنده “کافکا”ست و نام اثر “سوء تفاهم”. با این تفاوت که این بار واقعیت از مرز قصه و تخیل گذشته است. در روز دوشنبه 18 ژوئن، فرشاد مبشرفرد، یک دانشجوی ایرانی 28 ساله که برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه آمده بود، در گیشه اداره پلیس شهر آنتونی [برای تمدید کارت اقامت] دستگیر شد. دو روز بعد، وی را در هواپیمایی به تهران روانه کردند. دلیل دستگیری و اخراج از کشور: “حضور او در خاک فرانسه به مثابه تهدیدی برای نظم عمومی است.”
دلیل مسؤولین فرانسوی برای صدور این حکم، صرفاً پیروی کردن از قطعنامه سازمان ملل بوده که براساس آن کشورهای امضاء کننده باید نسبت به “اشخاصی که به طور مستقیم در فعالیت های هسته ای ایران مشارکت، همکاری یا از آن حمایت می کنند” هوشیار باشند. اما مشکل اینجاست که فرشاد مبشرفرد هیچ گاه در زمینه هسته ای تحصیل نکرده؛ نه در فرانسه و نه در ایران.
او از ماه ژوئیه 2006 به فرانسه آمده بود تا در سطح فوق لیسانس و در رشته “مدیریت صنعتی، که کوچکترین ارتباطی با رشته های هسته ای ندارد” تحصیل کند. اوگ موله، استاد او در مدرسه معدن پاریس در این خصوص می گوید: “رشته او همان طور که از نامش پیداست، هیچ ارتباطی با مسایل هسته ای و اتمی ندارد.“این درحالی است که این دانشجوی جوان در ایران نیز در رشته مهندسی مکانیک تحصیل می کرده.
پس با این حساب، دلیل ظنّ وزارت کشور فرانسه و اداره پلیس شهر آنتونی که هنوز در این مورد اظهارنظری نکرده اند چیست؟ فرشاد در زمان تحصیل خود در ایران برای شرکت فاراب کار می کرده؛ یک شرکت کوچک خانوادگی که شیرآلات صنعتی تولید می کرده. این شرکت کوچک هیچ ارتباطی با شرکت فراب که شرکتی بزرگ و دولتی است ندارد. شرکت فراب در زمینه انرژی و نیروگاه های حرارتی فعالیت می کند و به این مظنون است که در آزمایشگاه های تحقیقات هسته ای جمهوری اسلامی نیز مشارکت دارد. براساس مدارک مطالعه شده توسط لیبراسیون و اسنادی که این دانشجو به وزارت کشور تسلیم کرده، این دو نام در زبان فارسی به دو صورت متفاوت نوشته می شوند، ولی در نوشتار لاتین این اختلاف از بین می رود. دلیل مشکل پیش آمده برای فرشاد مبشرفرد نیز همین تشابه نام بوده است.
به گفته محسن اسداللهی، وکیل این دانشجو، دیگر مسأله عجیب در این زمینه تحقیقی است توسط “سرپرستی نظارت داخلی” انجام شده و نتیجه آن درست برعکس تحقیق اداره پلیس است. او می گوید: “سرپرستی نظارت داخلی هرگونه ظنی را نسبت به این پرونده برداشته است. اختلاف نتیجه نهایی تحقیق بین این دو نهاد مسأله ای است که نمی توانم هیچ توضیحی برای آن بدهم.”
این درحالی است که درخواست بازگشت به فرانسه این دانشجو روز جمعه 22 ژوئن از سوی دادگاه اداری ورسای رد شده است.
به گفته منبعی در وزارت مهاجرت و هویت ملی، “روند رسیدگی به این پرونده براساس قانون است.” فرشاد مبشرفرد همچنین درخواستی را به سفارت فرانسه در تهران تسلیم کرده است.
منبع: لیبراسیون، 3 ژوئیه 2007
مترجم: علی جواهری