معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد روز گذشته با انتشار اطلاعیه ای سایت بازتاب را “غیر قانونی و فعالیت آن را ممنوع” اعلام کرد. سایت بازتاب نیز در واکنش به اقدام کمیته تعیین مصادیق سایت های اینترنتی، این اقدام را غیر قانونی خواند و اعلام کرد: “نماینده حقوقی این سایت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت خواهد کرد”.
بر اساس اطلاعیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد که در خبرگزاری ها منتشر شده است، “دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، با استناد به مواد آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاعرسانی، سایت «بازتاب» را از مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی دانست و هرگونه فعالیت این پایگاه را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد”.
در این اطلاعیه سه عامل برای غیر قانونی اعلام کردن سایت آمده که این دبیرخانه با توجه به مفاد بند «ث» ماده «7» آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاعرسانی مبنی بر”ممنوعیت هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقهافکنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القای یأس و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام” و دو مفاد بند «خ» و «ز» همان آیین‌نامه مبنی بر ممنوعیت توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی”، و “ممنوعیت نشراکاذیب و افترا” ادامه فعالیت سایت بازتاب را ممنوع کرده است.
موارد مندرج در اطلاعیه معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به طور غیرمستقیم بازتاب را در شمار “پایگاه های اطلاع رسانی با هویت نامعلوم” به شمار آورده که به فعالیت “غیرمجاز” تعریف شده در مصوبه هیات دولت مشغول اند.
مهمترین نکته در مورد انتخاب بازتاب به عنوان نخستین سایتی که اجرای طرح دولت با ممنوع شدن آن آغاز شده به اختلافات این سایت خبری با بخش هایی از قوه قضاییه مربوط می شود.. در صورتی که قوه قضاییه غیرقانونی بودن سایت بازتاب را تایید کند در آن صورت عملا مصوبه دولت نیز از سوی این قوه به تایید رسیده است احتمالی که با توجه به اخبار منتشر شده در سایت بازتاب در مورد بخش هایی از قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حدود زیادی عملی خواهد شد.
مسئولان سایت بازتاب نیز در اقدامی متقابل اعلام کرده اند از اقدام غیرقانونی وزارت ارشاد به دیوان عدالت اداری شکایت خواهند برد، یعنی همان جایی که رییس آن علی رازینی در چند ماه اخیر در جریان صدور یک حکم برخلاف نظر محدحسین صفار هرندی توسط وزیر ارشاد به افشاگری تهدید شد.
مصوبه ای غیر قانونی
در حالی که در اصل نهم قانون اساس جمهوری اسلامی تاکید شده که “هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند” اما دولت در ماه های گذشته و در اقدامی که بسیاری از کارشناسان حقوقی آن را غیر قانونی دانستند “طرح ساماندهی سایت های اینترنتی و وبلاگ ها” به تصویب رساند و وزارت ارشاد را به عنوان مجری آن معرفی کرد. این اقدام که با واکنش گسترده کاربران اینترنت، وبلاگ نویسان و مدیران سایت ها مواجه شد، چند مرحله ای است.
“ثبت نام در ستاد ساماندهی پایگاه های اینترنتی” و “مهلت 72 ساعته به سایت ها برای حذف اصطلاح خبرگزاری از عنوان خود” مرحله نخست برای فراهم آوردن مقدمات اجرای مصوبه دولت بود که به نظر می رسد با اطلاعیه روز گذشته معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد در مورد غیرقانونی و ممنوع اعلام کردن سایت بازتاب وارد مرحله اجرایی شده باشد.
نماینده حقوقی این سایت گفته است: “در اطلاعیه وزارت ارشاد، سایت بازتاب به اقداماتی از قبیل نشر اکاذیب و افترا و توهین متهم شده که تشخیص آن بر عهده دستگاه قضائی است و با توجه به شکایات متعدد دستگاه‌های دولتی علیه سایت بازتاب به دستگاه قضائی ـ که هیچ یک تاکنون اثبات نشده است ـ احراز این اتهامات، خارج از اختیارات وزارت ارشاد و دولت بوده و بازتاب، حق پیگیری تخلفات مسئولان وزارت ارشاد را از مراجع صالحه قضائی محفوظ می‌داند”. وی هم چنین گفته است که: “در زمینه اتهامات مربوط به امنیت کشور نیز بنا بر قانون، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مسئولیت دارد که این دبیرخانه نیز تخلفی از سایت بازتاب را اعلام نکرده است”.
نماینده حقوقی سایت بازتاب هم چنین تاکید کرده: “با توجه به آنکه اعتبار آیین‌نامه‌های مصوب هیأت وزیران در قانون اساسی بسته به تأیید مجلس شورای اسلامی است، و ریاست مجلس به دلیل اشکالات متعدد حقوقی و تناقض این آیین‌نامه با قانون اساسی تاکنون آن را تأیید نکرده است، کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی، غیرقانونی و بی‌اعتبار بوده و احکام آن نیز فاقد مشروعیت است”.
کاهش تحمل دولت
در حالی که در فاصله شهریور تا آذر ماه گذشته و در آستانه انتخابات شوراها صدها سایت اینترنتی از سوی نزدیکان دولت برای تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شدند اما تاکنون خبری مبنی بر غیر قانونی اعلام شدن این سایت ها یا ممنوعیت فعالیت آنها منتشر نشده است. در عوض دو وزارتخانه ارشاد و ارتباطات در طول چند ماه اخیر بر شدت فعالیت خود برای فیلتر کردن و جلوگیری از فعالیت سایت های منتقد افزوده اند.
در این میان، علاوه بر چند میلیون سایت و وبلاگ فارسی و غیر فارسی که توسط کمیته تعیین مصادیق یا حتی بدون مجوز این کمیته و به دستور مقام های مختلف از نهادهای مختلف حکومتی، فیلتر شده اند، دستور فیلتر چند سایت نزدیک به جناح راست نیز صادر شده است. سایت انتخاب و سایت ایرانیوز در شمار سایت هایی هستند که به رغم وابستگی به طیف های مختلف جناح راست فیلتر شده اند.