با جدی تر شدن شکاف اصولگرایان بر سر رئیس دفتر محمود احمدی نژاد و جریانی که از روز گذشته از سوی کیهان رسما به عنوان “عوامل نفوذی دشمن” معرفی شدند، دیروز نوبت مجلس بود تا با شکایت از دولت به قوه قضاییه و نیز طرح مسئله عدم کفایت، برای “دولت انتظار” خط و نشان بکشد.
جلسه علنی روز گذشته مجلس در حالی برگزار شد که در قوه قضاییه، معاون اول این قوه از شکایت رئیس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت “ورزش و جوانان” توسط دولت، خبر می داد.
به گزارش ایسنا، ابراهیم رییسی گفته است: “نامه ارسالی از سوی رییس مجلس مبنی بر عدم اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط دولت، با جدیت رسیدگی خواهد شد و در این راستا پرونده آن به واحدهای قضایی مربوطه ارجاع شده است. سازمان بازرسی کل کشور نیز موظف است این موضوع را در حوزه وظایف نظارتی بررسی و نتیجه را سریعا اعلام کند”.
رییسی ادامه داده است: “اخیرا گزارشاتی از طریق کمیسیون اصل نود نیز در مورد تخلفات دستگاه‌ها به قوه قضاییه واصل شده که این گزارشات به دقت رسیدگی خواهد شد”.
گفتنی است روز یکشنبه نیز، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور از تاخیر دولت و عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان انتقاد کرده و گفته بود: “مهلت قانونی تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان گذشته و تصرفات قانونی و عزل و نصب‌ها خارج از مهلت قانونی اشکال شرعی و قانونی دارد”.
علاوه بر اعلام رسمی شکایت علی لاریجانی از دولت محمود احمدی نژاد، محمد رضا باهنر، نماینده مجلس هم که در سال 88 از جمله چهره های اصولگرای حامی احمدی نژاد محسوب می شد در اظهاراتی که خبرگزاری آفتاب آنها را بازتاب داده از “تلاش برای جلوگیری از صدور رای عدم کفایت” برای رئیس دولت خبر داده است.
باهنر نیز همچون رئیس مجلس، عدم تشکیل وزارت ورزش را بهانه این هشدار قرار داده و گفته است: “در نامه‌ای در مورخ نهم فروردین ماه خطاب به رئیس‌جمهور اعلام کردیم که از این تاریخ باید وزارتخانه با وزیر یا سرپرست اداره شود. از این تاریخ به بعد به کمیسیون تلفیق اعلام شد که ردیف‌های بودجه‌ای برای سازمان تربیت بدنی وجود ندارد و اعلام شد که امکان دخل تصرف در این بودجه و تصمیم‌گیری از نظر اداری وجود ندارد و نمی‌توان بودجه‌ای را تخصیص داد بجز اینکه وزیر معرفی شود و از مجلس رای اعتماد بگیرد”.
به نوشته آفتاب، محمدرضا باهنر در پاسخ به سئوال دیگری، مبنی بر اینکه “اگر به تذکرات بی‌توجهی شود مجلس چه اقداماتی را انجام خواهد داد؟” گفته است: “امیدواریم به این مرحله نرسد اما به هر حال مجلس از ابزار نظارتی خود بهره خواهد گرفت”.
وی در پاسخ به اینکه چرا از ابزارهای نظارتی مجلس بهره نمی‌گیرد، گفته: “من در این مورد مثالی زدم که بار دیگر تکرار می‌کنم این کار مانند طلاق به عنوان مکروه‌ترین حلال خداوند است که تلاش می‌شود رخ ندهد در این مورد نیز ما تلاش می‌کنیم که از همه ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت از رئیس‌جمهوری نرسیم کما اینکه در نامه‌ای اعلام کردیم که هرگونه دخل و تصرفی در بودجه غیر قانونی بوده و قابل پیگرد است”.
سر رسید موعد تشکیل وزارت ورزش در حالی است که دولت هنوز هیچ اعتنایی به این مصوبه از خود نشان نداده و محمود احمدی نژاد حتی حاضر به تشریح دلایل عدم اجرای قانون نشده است.
سایت های همسو با احمدی نژاد و مشایی درباره این تحولات سکوت کرده و تنها خبرگزاری فارس، در خبری کوتاه آنهم بدون اشاره به سخنان باهنر و شکایت لاریجانی از تذکر دو نماینده به دولت بر سر لزوم تشکیل وزارت ورزش خبر داده
و نوشته دیروز دو نماینده مجلس در مورد تشکیل وزارت ورزش به احمدی‌نژاد تذکر دادند.
به نوشته این خبرگزاری، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان خلاف شرع بودن عزل‌و‌نصب‌های حوزه ورزش را در مجلس مطرح کرد و سید ناصر موسوی نماینده فلاورجان به احمدی‌نژاد درمورد لزوم معرفی هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان با توجه به اتمام مهلت قانونی تذکر داد.
فارس در سطر پایانی گزارش خود می نویسد: “با توجه به تمام شدن مهلت قانونی دولت برای معرفی سرپرست یا وزیر وزارتخانه ورزش و جوانان، در چند روز اخیر نمایندگان مجلس بارها نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند”.
استفاده مجلس از “ابزار قانونی”
پیش از این برخی نمایندگان اصولگرای مجلس که از نزدیکان و حامیان آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آیند، چند بار از احتمال سئوال یا استیضاح محمود احمدی نژاد خبر داده اند. ماهنامه “پیام انقلاب” نشریه ارگان رسمی سپاه پاسداران، نیز در آبان ماه 1389 با فهرست کردن لیستی بلندبالا از اتهامات محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم را به “تعرض” به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای و نیز فراهم ساختن “منافع عده ای قلیل برای چند صباح” متهم کرد.
پیام انقلاب، این هشدار را در واکنش به این سخن محمود احمدی نژاد که گفته بود “مجلس در راس امور نیست”، منتشر کرد.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی تاکنون بارها به محمود احمدی نژاد هشدار داده که قوانین مصوب مجلس را باید اجرا کند و در غیر این صورت مجلس از “ابزارهای نظارتی و قانونی” خود استفاده خواهد کرد.
