مریم دستگیر
دادگاه نظامی یک تهران، هشت متهم پرونده سقوط هواپیمای سی-130 که منجر به کشته شدن 108 نفرازجمله 68 خبرنگار وعکاس شده بود را تبرئه و نهاجا (نیروی هوایی ارتش) را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان باختگان شهرک توحید و جبران خسارات وارده به سایر زیاندیدگان محکوم کرد. خانوادهای قربانیان این حادثه پبش ازاین خواستارشناسایی مسببین اصلی این حادثه شده بودند.
این درحالی است که از زمان وقوع این حادثه اخبارضدونقیضی از دلایل وقوع این حادثه منتشرشده است وعلی رغم پیگیری جدید خانواده های قربانیان، درنهایت یک باردیگریک پرونده دولتی بدون آنکه هیچ مقصری داشته باشد، خاتمه می یابد. محمود احمدی نژاد رییس جمهوری درمراسم تشییع جنازه قربانیان این حادثه قول پیگیری جدی ومعرفی خاطیان راداده بود. اوگفته بود: “در حال حاضر این پرونده در هیات دولت و همچنین نهادهای ذیربط درحال پیگیری است و اگر تخلفی در این قضیه صورت گرفته باشد با آن برخورد می‌شود. مهم این است که در این ارتباط ما راه شهدا را ادامه دهیم. آنها قله‌های رفیع شهادت را فتح کردند.”
پیش ازاین برخی خبرنگاران ازرییس سازمان قضایی نیروهای مسلح درخصوص قصور ارتش درزمینه سقوط سخن گفته بودند که با توجه به انتشار اطلاعیه یاد شده، عملا پای ارتش از این ماجرا کنارکشیده می شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین عباسعلی فراتی، رییس محاکم قضایی تهران درتیرماه سال 85 اینکه روند بررسی پرونده دردادگاه علنی باشد را به قاضی پرونده سپرده بود که بعدا با آن مخالفت شد تا بسیاری ازناگفته های پرونده همچنان ناگفته بماند.
یک صد روزپس ازاین حادثه طلایی نیک رییس کمیسیون دفاعی مجلس درخصوص این پرونده اظهارداشت:” تا آنجا که اطلاع دارم برخی کسانی که در این ماجرا قصور کرده‌اند از مناصب خود در قالب‌های مختلف از جمله بازنشستگی کنار گذاشته شدند. ما معتقدیم باید با کسانی که در این عرصه قصور کرده‌اند و وظیفه خود را به نحو احسن انجام نداده‌اند، باید بدون هیچ ملاحظه‌ای برخورد کرد. البته ما در جایگاه قضایی نیستیم ولی در جایگاه نظارتی خود تا زمانی که این مساله به نتیجه‌ی مشخصی نرسد، پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهیم.”
یک ماه پس ازآن کریمی راد، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت چنین خبری راتایید ویا تکذیب نمی کند ولی بازنشسته شدن نیزتاثیری دربررسی پرونده ندارد. با این وجود در اطلاعیه روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح به پیگیری قصورهای انجام شده اشاره ای نشده است تا همچنان تناقضات اطلاع رسانی درمورد مسببین چنین فاجعه ای باقی بماند.
اما روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح در اطلاعیه خود هشت متهم این پرونده شامل چهارتن کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد وچهارتن کارکنان فرودگاه مهرآباد را تبرئه کرده وهیچ نشانی ازاینکه هیچ خطای انسانی دراین میان باشد نیزدرمیان نیست. برخی ازخانواده های قربانیان اعتقاد دارند که این افراد مقصران اصلی نیستند. دراین اطلاعیه آمده است:“با بررسی اسناد، مدارک و مستندات موجود، نظریات فنی و کارشناسی ارایه شده توسط متخصصان مختلف در امور هوانوردی اعم از خلبانی، مراقبت پرواز، مدیریت فرودگاهی ، رادار و تعمیرات و نگهداری هواپیما، دلایل و مدارک متقن ارایه شده توسط متهمان که مورد تایید کارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است و امکانات و مقدورات موجود در بخش‌های مربوط در نهاجا و سازمان هواپیمایی کشوری، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغایر قوانین و مقررات و دستور العمل‌های محلی تشخیص نداد و اهمال، سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی متهمان از نظر دادگاه محرز نشد لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه کرد.”
دردادگاه این پرونده که اردیبهشت ماه امسال برگزارشد پدرافشاریکی ازخبرنگاران کشته شده درجریان سقوط این هواپیما به ایسنا گفت: “ما مسایل و موارد مختلف در رابطه با بی‌حق کردن شکات خصوصی پرونده را اعلام کردیم چون هر روز عنوان می‌کنند 80 تن از اولیای دم حقوق خود را در این پرونده دریافت کردند اما هیچ اشاره‌ای به 4تن از شکات خصوصی پرونده که این حقوق را دریافت نکرده‌اند، نمی‌شود. نامه‌ای نیز به آیت‌الله هاشمی شاهرودی مبنی بر بی‌مهری‌هایی که در بازپرسی به ما شد خواهیم نوشت.” همچنین خانواده عسگری، یکی دیگرازقربانیان این حادثه به خبرنگاران گفتند:” متاسفانه ما مسببان اصلی را در این دادگاه ندیدیم و 8 نفر متهم فرعی را به عنوان متهمان ردیف اول تا هشتم به ما معرفی کردند؛ ما از مسبب اصلی شکایت داریم.”
واقعا سقوط هواپیمای سی-130 در تاریخ ۱۵/۹/۱۳۸۴ زمانی رخ داد که “یک فروند هواپیمای سی ۱۳۰ به شماره ۸۵۱۹ متعلق به نهاجا در ساعت ۲۱/۱۳ دقیقه از فرودگاه مهرآباد به سوی بندرعباس پرواز و پس از حدود ۱۰ دقیقه از شروع پرواز به علت بروز نقض فنی درموتور شماره ۴، خلبان حالت اضطراری اعلام و با هماهنگی تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز می‌گردد. در مسیر بازگشت در فاصله چهار مایلی باند، هواپیما به چپ منحرف و در کنار بلوک ۵۲ شهرک توحید سقوط کرده و تمامی سرنشینان آن کشته شدند.
پرونده سقوط هواپیمای مذکور ابتدا در شعبه دو بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ تهران تشکیل و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۴ با قرار عدم صلاحیت به دادسرای نظامی تهران ارسال شد. به دنبال وصول پرونده، تحقیقاتی در این باره آغاز و در نهایت در خردادماه ۱۳۸۵ دادسرای نظامی تهران علیه هشت متهم شامل: ۴ نفر از کارکنان پایگاه هوایی مهرآباد و ۴ نفر از کارکنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم کرده و پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه نظامی تهران ارسال می کند.
دراطلاعیه سازمان قضایی نیروهای مسلح آمده است: “دادگاه نظامی یک تهران در نهایت با توجه به جمیع جهات مبادرت به صدور رای درباره این پرونده کرد و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو، پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۶۱ گوادالاخارا و پروتکل ۸ مارس ۱۹۷۱ گواتمالا، نهاجا را به پرداخت دیه در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان باختگان شهرک توحید و جبران خسارات وارده به سایر زیاندیدگان محکوم کرد.”
حکم دادگاه ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در مراجع قانونی است و افراد و مقاماتی که قانونا می‌توانند به حکم صادره اعتراض کنند در حکم دادگاه مشخص شده‌اند که به گفته مقامات سازمان قضایی نیروهای مسلح، رسما به آنان ابلاغ خواهد شد.