سیاستمداران و اهل سیاست اگر در ایران یک روز اعتصاب کنند، آب هم از آب تکان نمی خورد. نه امور زندگی مردم لنگ می ماند و نه نیازی از نیاز های روزمره مردم بی پاسخ. راستی سیاستمداران در ایران چه می کنند؟ از رهبر جمهوری اسلامی بگیریم تا بخشداری در نقطه صفر مرزی. از رهبران اپوزیسیون بگیریم تا آن ها که کف خیابان شعار می دهند. این نه طنز است نه طعنه. استفاده ای است از یک روش شناسی مرسوم علمی که به فونکسیونالیسم مشهور است یا همان کارکردگرایی. اگر عضوی کارکرد رسمی خود را از دست بدهد اما از بین نرود استفاده های غیر رسمی و نامتناسب جای استفاده اصلی را می گیرد. حالا همین اتفاق برای سیاستمداران در ایران افتاده است؛ سیاستمدارانی که از کار اصلی خود، یعنی اداره جامعه برای رسیدن به اهداف نیک، بازمانده اند. قرار است سیاستمداران از پیشبرد سیاست هایی که به صورت قانون در کشور تصویب می شود به نفع منافع مردم حمایت کنند. اما اگر قانون هایی که تصویب می شود با هدف دنبال کردن نفع مردم نباشد این مردم نیستند که از تصویب این قانون بهره می برند. بنابراین از دید مردم، نبودن این گروه از سیاستمداران بهتر از بودنشان است. گروه دیگری از سیاستمداران هستند که قرار است سیاستمدارانِ بر سر قدرت را از ادامه سیاست های نادرست بر حذر دارند. این گروه هم اگر ناتوان در این کار باشند، بودنشان جز ایجاد هزینه های اضافی اجتماعی اثری ندارد.نتیجه: نبودنشان بهتر از بودنشان.
عده ای هم در ایران سیاستمدار پنهان هستند، مانند امامان جمعه، مقام های ظاهرا عقیدتی و تبلیغی و مدیران و ایادی حراست و گزینش و مانند آن. این گروه در همه امور زندگی مردم دخالت می کنند. در باره همه امور زندگی روزمره مردم تصمیم هایی می گیرند و حرف هایی می زنند که هیچ تناسبی با نیاز های روزمره مردم ندارد و اغلب هم مبتنی بر باورها و ارزش های تحمیلی و دیرینه ای است که مردم باوری به آن ندارند.
نمونه هایی از این ناکارآمدی سیاست و سیاستمداران در کاستن از درد های مردم را(بگذریم از آن گروهی که کارکردشان افزودن بر درد های مردم است که از همان موارد کارکرد غیر رسمی است که به جای کارکرد رسمی قرار گرفته است) می توان در روال های اجرایی جست که در زندگی روزمره مردم اعمال می شود و آنان را با رنج و سختی و گاهی آزار و شکنجه روبه رو می کند:
سیاست آزار همگانی نامی است که من بر رویه ای می گذارم که سیاستمداران حاکم بر ایران دنبال میکنند. این نام را از سر مخالف بودن با حکومت یا حمله به آن نمی گویم، بلکه این نام توضیح دهنده روش تصمیم گیری در سیاست ایران است. این سیاست از همگانی ترین سیاست ها مانند سیاست اتمی که عامل اصلی آزار مردم ایران در بیش از ده سال گذشته است را در بر می گیرد تا آزار جنسیتی و بازیکنان یک تیم ورزشی تا آزار قومیت ها. من این تعبیر را پس می گیرم اگر منتقدی بتواند تنها یک نمونه از سیاست هایی را نشان دهد که در سیاست حاکم بر ایران دنبال می شود و به آزار مردم منجر نمی شود.
بعضی سیاست ها هستند که تقریبا همه را آزار می دهند مانند همین سیاست اتمی و سیاست هایی که نیمی از مردمان را، مانند سیاست های علیه زنان( اگر در نظر بگیریم که مردان از این سیاست ها آسیب نمی بینند، که محل تردید است) و سیاست هایی مانند نقض سازمان یافته حقوق اقلیت های قومی ومذهبی و سیاست هایی که گروه های کوچک تری را آزار می دهد و اصلا کسی به آنان توجه نمی کند. مانند سیاست هایی که علیه ورزشکاران زن اعمال می شود. در تازه ترین نمونه از این دست اخیرا هفت ورزشکار زن از تیم ملی فوتبال و فوتسال اخراج شده اند بر اساس قوانین بی پایه ای که خلاف قوانین جهانی اجرا می شود. وقتی می گوییم قانون، باید توجه داشت که این گونه قوانین (مثلا در همین مورد) در هیچ نهاد قانون گذاری تصویب نشده اند و فقط بر اساس تصمیم همان سیاستمداران پنهان اعمال می شود. این زنان جوان به این دلیل اخراج شده اند که از نظر مسوولان زن نیستند چون مثلا موهای خود را مانند مردان کوتاه می کنند یا مثلا پستان های خود را می بندند تا بزرگ به نظر نرسد. یا بر بدن خودخالکوبی دارند. این معیار ها در چارچوب قانونی آمده است که این مقام ها بر آن نام دستورالعمل تعیین جنسیت نهاده اند. معیار تشخیص مرد بودن یا زن بودن در این مورد، بنا بر گفته احمد هاشمیان، رییس کمیته فدراسیون فوتبال، اجرای دستورالعمل تعیین جنسیت است. در نخستین مرحله این دستورالعمل زنان وزرشکار باید تست های روانشناسی را بگذرانند و مثلا پاسخ دهند که آیا تمایل به شرکت در تجمعات زنانه دارند یا نه؟ به زندگی مشترک از طریق ازدواج علاقه دارند یا نه؟ جالب است که این گروه از زنان حتی پیش از آزمایش پزشکی اخراج شده اند یعنی این سیاستمداران پنهان حتی نیازی به آزمایش پزشکی هم نداشته اند تا تعیین کنند که این ورزشکاران زن هستند یا مرد. به این ترتیب در زیر پوشش تصمیم های مبتنی بر تشخیص پزشکی نوعی کنترل رفتاری و عقیدتی صورت می گیرد. این درست مانند سیاست هایی است که نازی ها در دوره هیتلر برای حذف یهودی ها یا روشنفکران چپ گرا استفاده می کردند. به این ترتیب یکی از بد ترین انواع آزار اجتماعی یعنی آزار بر اساس برچسب های جنسی علیه گروهی از مردم اعمال می شود بی آنکه دادگاهی برای احقاق حق وجود داشته باشد یا سیاستمداری که بتواند به آن اعتراض کند.
قاعده بین المللی تعیین جنسیت در این موارد اندازه گیری میزان هورمون خاصی است که از نظر پزشکان فرم عضلات و استخوان بندی را به عنوان عامل اصلی در تعیین قدرت بدنی مشخص می سازد اما در ایران این قاعده تبدیل شده است به معیار هایی که به عنوان سیاست اجتماعی علیه زنانی با رفتارهای غیر متعارف ( و البته از نظر مقام ها نامناسب) یا زنان همجنسگرا اعمال می شود. به این ترتیب قانونی که در سطح بین اللمللی برای اِعمال نظم به کار برده می شود در ایران به شکلی تغییر می یابد که به عامل آزار گروهی از زنان بدل شده که رفتارشان از نظر سیاستمداران پنهان و غیر پاسخگو به رسمیت شناخته نمی شود.
دلیل آزار دهنده بودن این قوانین این است که اغلب با باورها یا نگرش ها یا عادات بیشتر مردم ناسازگار است اما مردم ناچار به تبعیت از آن هستند. سیاستمداران ناظر بر اجرای این قوانین، یا سیاستمدارانی که از مردم می خواهند به دلیل ضرورت رعایت بازی سیاست همچنان به تبعیت از این قوانین تن در دهند، به این واقعیت توجه نمی کنند که اجرای این قوانین در نهایت به آنچه آزار بدن نامیده شده، منجر می شود. اجرای این قوانین نه تنها اثرات مخرب روانی و روان تنی به جای می گذارد بلکه به گسترش اعمال قدرت بر بدن به عنوان مجازات بدنی منتهی می شود. مورد آخر را به این دلیل ذکر کردم که به طور مشخص نشان می دهد که هدف اعمال نظارت، مقید کردن بدن گروهی از زنان، حتی تا مرز های تعیین جنسیت از طریق آزمون باورها و رفتارهاست. به تعبیر دیگر از این زنان خواسته می شود که علیه نیاز بدن خود دست به اقدام بزنند و به رفتاری تن دهند که به ستیز با بدنشان می انجامد. عادی ترین نوع این سیاست ها در ایران انقیاد هایی است که به کودکان و زنان و جوانان تحمیل می شود. این نوع اعمال سیاست به تدریج مستقیما بر بهداشت و سلامت جامعه اثر می نهد و میزان آنچه بیماری های روانی یا روان تنی نامیده می شود و بیماری های بدنی را افزایش می دهد.
از این منظر حتی سیاست هایی مانند ترویج اعدام در ملا عام نوعی سیاست است که هدف آن رساندن تهدید بدنی به آخرین مرحله آن یعنی سلب حق حیات است. در این سیاست، حاکمیت به عنوان نیرویی معرفی می شود که حق سلب حیات دارد و می خواهد این حق را بسیار ابتدایی و عادی جلوه دهد. صف کودکانی که در تجمع مردم برای دیدن مراسم اعدام تشکیل می شود نمونه ای است از تلاش در جهت آماده کردن جامعه برای باور کردن فرجام عدم تبعیت از قدرت حاکم.
به این ترتیب سیاستمدارانی که شریک این سیاست اجتماعی هستند هر یک در حد خود به سطحی از آزار شهروندان دست می زنند یا از آنان می خواهند که به آن تن در دهند.در چنین موقعیتی پیشنهاد شاعرانه سهراب سپهری بیشتر رنگی از درخواست اجتماعی می گیرد:
جای مردانِ سیاست بنشانید درخت
تا هوا تازه شود.