اولیویا هاریس
موسسه تنطیم امور مالی آمریکا در نیویورک گفت با بانک بریتانیایی استاندارد چارتر، برای پرداخت جریمه ای معادل ۳۴۰ میلیون دلار به توافق رسیده است. این بانک متهم به پولشویی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد دلار برای دولت ایران، در فاصله سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ شده بود.
موسسه نظارت بر امور مالی در نیویورک گفت این بانک مبلغ جریمه را خواهد پرداخت و نظارت خود بر مبادلات خارجی را افزایش خواهد داد.
جولی گیبسن، سخنگوی بانک استاندارد چارتر این خبر را تائید کرد و گفت به زودی بیانیه ای به این منظور منتتشر خواهد شد. او گفت: “مقامات بانک به همکاری نزدیک خود با مقامات آمریکایی ادامه می دهند.”
بر اساس این توافق این بانک به مدت دو سال تحت نظارت دقیق برای مبادلات پولشویی قرار می گیرد. دستگاه های نظارتی برای کلیه مبادلات خارجی بانک مستقر خواهد شد. بازرسان دولتی نیز در بانک حضور خواهند داشت.
لاوسکی، از موسسه نظارت بر امور مالی نیویورک گفت: “ما با مقامات فدرال و دولتی در این زمینه همکاری می کنیم.” جلسه رسیدگی به این موضوع در نیویورک برگزار خواهد شد. او گفت طرفین توافق کردند که میزان مبادلاتی که مشمول پولشویی شده است ۲۵۰ میلیارد دلار بوده است.
هنوز تاریخ پرداخت این جریمه مشخص نشده است ولی گفته شده که مقامات بانک مرکزی آمریکا برای رسیدن به راه حلی جامع تلاش می کند.
دادستان منطقه ای منهتن، یک سال است که در باره عملیات بانک تحقیق می کند. سخنگوی این دادستانی از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد.
فرماندار نیویورک گفت نتایج به دست آمده نشان از موفقیت سیستم ادغام نظارت بر بانک ها و موسسات بیمه دارد. او گفت: “این مردم هنوز تاوان فقدان دستگاه نظارتی بر فعالیت بانک ها و موسسات مالی را می پردازند؛ چیزی که نباید تکرار شود.”
بانک استاندارد چارتر در بیانیه ای که روز دو شنبه منتشر کرد “قویا” هر گونه مبادلات با بانک های ایرانی را “نفی” کرد.
موسسه نظارتی نیویورک قبلا از این بانک خواسته بود دلایل حذف برخی اطلاعات مربوط به مقصد مبادلات را در اسناد خود توضیح دهد.
موسسه نیویورکی این بانک را سرکش خوانده و به سخنان یکی از مدیران بانک اشاره کرده بود: “شما آمریکایی ها! شما کی هستید که به ما و بقیه دنیا می گویید نباید با بانک های ایرانی معامله کنند.”
به گفته موسسه ناظر در نیویورک، بانک استاندارد چارتر، بیش از ۶۰۰۰۰ مبادله دلاری را برای مشتریان ایرانی انجام داده و در اسناد مربوطه نام مقصد مبادلات را حذف کرده است.
این عمل سودهای کلانی را نصیب بانک کرده در حالیکه انجام این معاملات بر اساس تحریم‌های اعمال شده بر ایران مجاز نبوده است.
لیکن در بیانیه بانک آمده است که “۹۹ درصد مبادلات یاد شده” با ضوابط و مقررات سازگاری دارد. به گفته بانک، میزانی از مبادلات که با قوانین همخوانی ندارد معادل ۱۴ میلیون دلار است. بانک گفته است که هیچ یک از پرداخت ها به مشتریان ایرانی مربوط به گروه های تروریستی تعیین شده نبوده است.
Bottom of Form
منبع: واشنگتن پست – ۱۴ اوت ۲۰۱۲
