زمانی فرامی
رسد که عدمهمکاری، به اندازه همکاری وظیفه هر کس می
شود و کسی که از این حق خود صرفنظر کند، انسان شمرده نمی
شود. «گاندی»
1- یکی از ویژگیهای نافرمانی مدنی که توسط اکثر تئوری پردازان سیاسی و مبارزان مدنی بر آن تاکید شده است، پذیرش مجازات نافرمانی از قانون می باشد.(1) قانونی که از نظر نافرمانان مدنی، ناعادلانه و نادرست میباشد، شکسته میشود و داوطلبانه مجازات تعیین شده برای آن هم تحمل میشود تا توجه قانونگذاران و افکار عمومی را به نادرستی آن معطوف کنند. اما در اینجا شرط مهمی که وجود دارد آنست که نافرمانان از میزان مجازات اطلاع دارند و از طرف دیگر اطمینان دارند که در صورت نقض قانون، همان مجازات در انتظار آنان است و نه مجازاتی بیشتر و یا غیر قابل پیش بینی. این شرط خود نیازمند شرط دیگری است که سیستم قضایی، رفتاری منصفانه، عادلانه و پایبند به قانون با نافرمانان داشته باشد و مجازاتی بیش از آنچه در قانون آمده است را اعمال نکند. لازمه این شرط نیز آن است که سیستم قضایی مستقل باشد و از نهادهای دیگر قدرت، فرمان و دستور نگیرد تا خود تبدیل به اهرم فشار بر نافرمانان نگردد بلکه بیطرفانه رفتار معترضان و نافرمانان را در مواجهه با دولت و حکومت مورد داوری قرار دهد و بر طبق قانون حکم کند.
به طور مثال متحدان مبارز آفریقایی در سال 1952، اولین فعالیت نافرمانی مدنی با نام «مخالفت با قوانین ناعادلانه» را به راه انداختند و ماندلا به عنوان رهبر نهضت برگزیده شد. سیاهان آفریقای جنوبی بهشدت از نهضت نافرمانی مدنی استقبال کردند و گروه گروه به زندان افتادند. در دستههای منظم به مکانهایی که روی در ورودی آنها نوشته شده بود فقط اروپایی ها (از قبیل ایستگاههای قطار، پستخانهها، و پارکها) وارد شدند. حکومت نظامی را که فقط برای محدود کردن رفت و آمدهای سیاهان برقرار شده بود، نادیده گرفتند. ماندلا در پی ادامه مبارزات، در سال 1956 به همراه دیگر رهبران مبارزه بازداشت و مورد محاکمه قرار میگیرد. هنگامیکه جریان این دادرسی طولانی به پایان رسید، قاضی در مارس 1961، رای به عدم اثبات توسل آنها به زور را داد که نشانی از بلوغ نظام قضایی و حقوقی آن روز آفریقای جنوبی داشت. اما واکنش دولت متفاوت بود و بر میزان فشار و سرکوب افزود. (2)
در کشوری که سیستم قضایی اش پایبند به رعایت قوانین نیست، نه تنها مجازات نافرمانی مدنی نمیتواند قابل پیش بینی باشد بلکه حتی اعتراض درچارچوب قانون نیز میتواند موجب مجازات سنگین شود. ضرب و شتم، توهین و اهانت حداقل نوع برخورد با معترضان است و آنها حتی در بعضی موارد هدف تیراندازی قرار میگیرند و به قتل میرسند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فیلسوفان سیاسی مانند جان رالز، هانا آرنت و هابرماس تاکید میکنند که نافرمانی مدنی، فقط برای شرایط مخصوصی از یک جامعه دموکراتیک و نسبتا عادلانه طرح می شود (3). از اینرو حکومتی که از نافرمانی مدنی شهروندانش می هراسد و برخوردی خشن با آن از خود نشان میدهد، غیردموکراتیک بودن و ناعادلانه بودن سیستم خود را عیان میکند. زیرا همانگونه که هابرماس بدرستی میگوید، واکنش در برابر نافرمانی مدنی، سنگ محک بلوغ نظام مردمسالار است. (4)
در حکومتهای سرکوبگر تنها راهی که میتواند هزینه غیر قابل پیش بینی بودن نافرمانان مدنی را تا حد زیادی کاهش دهد، اقدام همگانی و جمعی نافرمانی مدنی است. به هر حال در چنین حکومتهایی، طبیعی است که مردم کمتر به نافرمانی مدنی اقدام میکنند و به جای آن نوع دیگری از اعتراض مدنی را انتخاب مینمایند که در آن بتوان تا حد امکان هزینه اعتراض را کمتر و قابل پیش بینی نمود.
2- حال سوال این است که در چنین شرایطی مردم چه نوع اعتراض مدنی میتوانند انجام دهند؟ در این چنین شرایطی آنچه اهمیت دارد نوعی از مبارزه است که کمترین مواجهه مستقیم را با ماموران حکومت داشته باشد. میتوان گفت که «عدم همکاری» موثرترین روش در چنین شرایطی است. این روش اصلی ترین ابزار مبارزاتی گاندی بود که بهعنوان شکلی از اعتراض و ابزاری مناسب برای فلج کردن و فرو ریختن قوانین انگلیسی و در عین حال بهعنوان رفتاری نمادین و وسیلهای برای از کار انداختن ماشین بروکراتیک انگلیس از آن استفاده شد. عدمهمکاری باید در مقیاس وسیع انجام پذیرد تا اثرگذار باشد و شرکتکنندگان از پیر و جوان و نوجوان را با خود همراه سازد. علاوه براین لازم نیست که عدمهمکاری غیرقانونی باشد بلکه در بسیاری موارد این عمل عبارتست از رد کردن مزایای سیستم از طریق اعمالی مثل عدم شرکت در مراسم (رسمی، تشریفاتی و یا مذهبی) ، برگرداندن مدالها و نشانها، عدم خرید اوراق مشارکت دولتی و عدم پذیرش مسندهای کشوری و لشگری و امثالهم. (5)
روش عدمهمکاری میتواند در عرصه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بکار گرفته شود. نمونهای از عدم همکاری اجتماعی که هر فردی میتواند آنرا انجام دهد، خودداری از معاشرت اجتماعی با خانواده افرادی است که به اشکال مختلف با حاکمیت همکاری میکنند البته باید مراقب بود که افرادی از حاکمیت که در حال تغییر روند و گرایش به حمایت از مردم هستند را بتوان جذب نمود. نمونه ای دیگر خودداری ورزشکاران از شرکت در مسابقات و عرصه های بین المللی است که میتوانند در آنها برای رژیم افتخارآفرینی کنند. عدم همکاری هنرمندان و نخبگان با رسانه های در انحصار دولت نیز از نمونه های تاثیر گذار عدم همکاری اجتماعی خواهد بود.(6) (نمونه امروزی آن در ایران، عدم همکاری اعتراضی استاد محمدرضا شجریان با صدا و سیماست)
عدم همکاری اقتصادی شامل تحریم کالاها و خدماتی میباشد که برای دولت درآمدزاست. همچنین خارج کردن وجوه نقدی از بانکها، تشویق شرکتها و مراکز تجاری به همکاری با اعتصابها و عدم کمک به صندوقهای خیریهای که توزیع آن در دست حکومت است، از دیگر موارد عدم همکاری اقتصادی میباشد. (نمونه امروزی آن در ایران، تحریم خرید کالاهایی است که در صدا و سیما تبلیغ میشوند)
عدم همکاری سیاسی نیز شامل خودداری از قبول مسندها و عناوین حکومتی توسط شخصیتهای سیاسی و همچنین عدم حضور در مراسمهای رسمی که توسط حاکمیت برگزار میشود، میباشد.
در روزهای اخیر با فتوای دو تن از مراجع شیعه، آیت الله منتظری و آیت الله بیات زنجانی، درباره لزوم مبارزه وعدم همکاری با دولت نامشروع، حجت شرعی برای افراد مذهبی نیز در اینباره ایجاد شده است. (7)
3- در جوامع غیردموکراتیک و در برابر سیستم قضایی غیرمنصفانه که در آن پایبندی به مجازات قانونی و متناسب با نافرمانی شهروندان وجود ندارد، یکی دیگر از روشهای مبارزه مدنی، شیوه «بدفرمانی مدنی» است. در پژوهشی که پیشتر بر روی انواع اعتراضات و مبارزات مدنی انجام داده بودم، ویژگیهای این شیوه را ذکر کرده و برخی از نمونه های آنرا در ایران برشمردم.(8) بدفرمانی مدنی، حرکتی اعتراضی نسبت به قانون یا سیاستی است که افراد جامعه آنرا ناعادلانه یا غیرقابلقبول میدانند و لیکن مانند نافرمانی مدنی، آن قانون یا رویه را به طور آشکار نقض نمیکنند بلکه آنرا به صورت ناقص یا تغییریافته و به اصطلاح نصفه و نیمه اجرا میکنند و یا به معنای واقعی کلمه، آنرا «بد» اجرا میکنند. یکی از اهداف بکارگیری این روش اعتراضی، پرداختن «هزینه کم» توسط فرد بدفرمان خواهد بود، زیرا با بهرهگیری از این روش، نمیتوان او را فردی نافرمان خواند که باید هزینه سرپیچی از قانون را بپردازد. بدین ترتیب شخصِ بدفرمان، قانون و قانونگذار و مجری قانون را گیج میکند. این حرکت بنا به خاصیت دوگانه خود در حفظ ظاهر و نقض باطن قانون، دست حکومت را در اعمال خشونت تا حدی میبندد. بیشترین تاثیر بدفرمانی شرافتمندانه برای مامورانیست که در موقعیتهایی قرار دارند که امکان سرپیچی مستقیم از مافوق خود را ندارند و در عین حال راضی به انجام عمل نادرست مقرر شده نیز نیستند. در این شرایط آنها با وقت کشی یا کم کاری میتوانند از شدت اثر عمل بد خود بکاهند. بهترین مثال برای بدفرمانی شرافت آمیز میتواند مربوط به نحوه عمل سربازان و مامورانی باشد که دستور به ضرب و شتم مردم معترض را دارند. از یک طرف سرپیچی دستور مافوق هزینه سنگینی را برایشان در پی دارد و از سوی دیگر وجدان آنها راضی به اعمال خشونت بر ضد مردم بیگناه نیست. در این حالت است که بدفرمانی راهی برای تسکین وجدان ضارب و درد مضروب خواهد بود بدینگونه که سرباز نشان میدهد که معترضان را میزند اما سعی میکند که آنها را به سمت راه گریز بکشاند. باتوم را ظاهرا بر بدن معترضان فرود میآورد اما بدانگونه که در پشت صحنه فیلمها انجام میشود و نه ضربه ای با تمام توان. اینگونه است که هم وجدان مامور کمی آسوده تر خواهد بود و هم بدن معترض بی گناه در امان. اینگونه ماموران نامعذور، یقینا توسط معترضان نیز به انصاف شناخته میشوند و هرگز آنها را غیر از خود نخواهند دانست. بدفرمانی شرافت آمیز نشان میدهد که حتی در شرایط بحرانی هم هیچ بهانه ای برای اطاعت مطلق از امر نادرست پذیرفته نیست زیرا که اگر نمیتوان از قانون یا دستور نادرست سرپیچی کرد، حداقل میتوان آنرا بد اجرا نمود تا پیامد ناخوشایند آنرا کاهش داد.
4- مبارزات مدنی درصورتیکه به شکل جمعی و فراگیر صورت پذیرد، موثر است. از اینرو این نوع اعتراضات معمولا نیاز به رهبری دارد. اگرچه که نقش رهبری در مبارزات مدنی در دورانی که اطلاعرسانی دیجیتال از طریق اینترنت و ماهواره صورت میپذیرد، مانند گذشته فرد محور و متمرکز نمیباشد، اما در هر حال یک هسته مرکزی تا حد زیادی جهتدهنده نوع حرکت اعتراضی خواهد بود. در حوادث پس از انتخابات اخیر در ایران، جنبش اعتراضی مردم انتظار داشت تا از سوی کاندیداهای معترض جهت داده شود و آنها پیشرو در اقدامات اعتراضی باشند. آقایان موسوی و کروبی نیز تا این لحظه با این جنبش همراه بوده و خود را از آن جدا ندانسته اند و از اینرو تا اینجا بعنوان رهبران اعتراضات اخیر شناخته میشوند. اگرچه همانگونه که خود اعلام کرده اند ابتکار عمل را بدست خلاقیت جوانان مبارز قرار داده اند، اما مهم اینست که آنها نیز خود مستقیما در مبارزه و اعتراض شرکت جسته و عمل اعتراضی متناسب با موقعیت خود را انجام دهند. نمیتوان در جایگاه رهبری اعتراضی بود و خود اقدام مستقیم به اعتراض مدنی نکرد.
صدور بیانیه های اعتراضی یکی از مهمترین روشهای اعتراضات مدنی است. آقایان موسوی و کروبی نیز تاکنون چندین بیانیه اعتراضی و آگاهی بخش منتشر ساخته اند. اما همانطور که گفته شد، عدم همکاری، اصلی ترین روش اعتراضی قابل انجام و موثر در شرایط حاضر است. شخصیتهای معترض به نتیجه انتخابات خود باید پیشرو این حرکت اعتراضی باشند. مهدی کروبی در راستای اعتراض به تقلب صورت گرفته در دور قبلی انتخابات ریاست جمهوری، با استعفا از مشاورت رهبر و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام، از پستهای حکومتی کناره گیری کرده و عدم همکاری سیاسی خود را نشان داد. او همچنین در روزهای اخیر به ملاقات با خانواده زندانیان سیاسی و دگراندیش رفته و اعتراض خود را به بازداشتها اعلام نمود و یکبار دیگر مرز خودی و غیرخودی را نادیده گرفت. اما آقای موسوی بعنوان اصلی ترین نامزد معترض به نتایج انتخابات، تاکنون که بیش از یکماه از اعلام نتایج دستکاری شده انتخابات میگذرد، از مقامات حکومتی و انتصابی خود استعفا نداده است. بنظر نمیرسد که ادامه عضویت ایشان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی و ریاست فرهنگستان هنر در شرایط حاضر دارای فایده ای برای جنبش اعتراضی مردم ایران و حتی شخص ایشان باشد. اگر هم علتی برای خودداری ایشان از استعفا از مقامات حکومتی شان وجود دارد، بهتر است که درباره آن آگاهی بخشی شود زیرا که تداوم این مساله ایجاد ابهام میکند. همچنین تاکنون گزارشی از ملاقات ایشان با خانواده زندانیان و فعالان سیاسی معترض نیز داده نشده است و وقت آنست که ایشان به مرزبندی با نیروهای دگراندیش پایان دهند. به هر حال نمیتوان در جایگاه رهبری یک جنبش اعتراض مدنی قرار داشت و خود اقدام به عمل مستقیم نکرد. بقول گاندی “هرگز هیچ چیز بر روی زمین بدون اقدام مستقیم تحقق نپذیرفته است”. عدم همکاری سیاسی اولین اقدام اعتراضی یک شخصیت سیاسی معترض میباشد.
5- نکته آخر آنکه درباره مبارزه و اعتراض قانونی در شرایط کنونی باید توضیحی یادآوری شود. مبارزه قانونی تاکید دارد که قوانین موجود نقض نشود و اعتراض در محدوده قانون باشد. در این نوع اعتراض، سیستم حکومتی و قوانین آن محل اختلاف نیست بلکه بعضی از رفتارها، نادرست و ناعادلانه دانسته میشود. جدای از مناقشه ای که بر سر این موضوع مطرح است که آیا مشکل امروز ما از قوانین است و یا رفتارها، اما همانگونه که میرحسین موسوی در بیانیه نهمش اعلام کرده، “رعایت قانون تنها تا زمانی الزامی است که طرف مقابل نیز به آن پایبند باشد”.(9) از اینرو پس از نقض قانون توسط نهادهای حکومتی، دیگر مبارزه قانونی تا حد زیادی بلاموضوع میشود زیرا که واکنش حکومت در برابر اعتراض قانونی و یا سرپیچی از قانون تفاوتی ندارد و از اینرو دیگر تاکید بر مبارزه قانونی موضوعیت ندارد بلکه آنچه مهم است، تنها مسالمت آمیز بودن نوع مبارزه است که مشروعیت بیشتری بدان میدهد.
در چنین شرایطی، قانونی یا فراقانونی بودن اعتراضات اهمیت اصلی را ندارد بلکه کم هزینه و پرهزینه بودن نوع مبارزه است که تعیین کننده است. اگرچه در حکومتهایی که قانون رعایت میشود و برخورد با معترضان بر مبنای قانون و انصاف میباشد، رابطه مستقیمی بین قانونی بودن و کم هزینه بودن برقرار است اما در جمهوری اسلامی نشان داده شده که این رابطه صادق نیست زیرا همانگونه که در وقایع اخیر مشاهده شد، برگزاری راهپیماییهای مسالمت آمیز که بر طبق اصل 27 قانون اساسی اعتراضی قانونی محسوب میشود، با ضرب و شتم شدید و حتی کشتن معترضان پاسخ داده شد. متاسفانه به سختی میتوان به یادآورد که حکومت ایران اعتراض قانونی را تحمل کرده باشد و از اینرو این نوع اعتراض از سالها قبل معنای خود را از دست داده است زیرا بنظر میرسد که در جمهوری اسلامی اساسا اعتراض، عملی غیرقانونی است.
پی نوشت:
1- از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی” (بخش هشتم)، نظرات نلسون ماندلا، عمار ملکی
2- پیشین
4- پیشین
5- از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی” (بخش نهم)، انواع دیگر اعتراضات مدنی، عمار ملکی
6- کتاب «جامعه مدنی مبارزه مدنی»، جین شارپ، ترجمه مهدی کلانترزاده، صفحات 108 تا 112
7- آیت الله بیات زنجانی: “در این مورد اگر عدم همکاری در برکناری فرد نامشروع و یا لااقل در کم کردن تصمیمات غیر قانونی او اثرگذار باشد، از باب نهی از منکر لازم است… اگر کسی رئیس دولت و نیز دولت را نامشروع بداند، نمی تواند با آنان کار کند و در صورت همکاری، جزو اعوان ظلمه به شمار می رود مگر آنکه آنقدر اضطرار پیدا کند که ناچار به همکاری شود که در اینصورت مکلف است به حداقل اکتفا کرده و در حد توان موجب تقویت دولت نامشروع نگردد و در حد امکان، برای حل مشکلات افراد صالح از تلاش خویش مضایقه نکند.”
( http://bayatzanjani.net/fa/faq/question-202.html)
آیت الله منتظری: “همانگونه که گفته شد متصدیانی که شرعاً و عقلاً تولیت و تصدی امر اجتماعی را از دست دادهاند خود به خود از مقام خودمعزولند و تصدی آنان هیچگونه مشروعیتی ندارد و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب بمانند مردم باید عدم مشروعیت ومقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از آن منصب را با رعایت مراتب امربهمعروف و نهیازمنکر و حفظ ترتیب < الاسهلفالاسهل والانفع فالانفع > و انتخاب مفیدترین و کم هزینهترین راه ممکن ابراز داشته و بخواهند.بدیهی است که این وظیفهای همگانیمیباشد که هر کس را اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانایی که دارد فرامیخواند و کسی نمیتواند به بهانهای ازعمل به آن شانه خالی کند و خواص جامعه که از همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشتری برخوردارند، مسئولیتی خطیرتر دارند.”
(http://news.gooya.com/politics/archives/2009/07/090630.php)
8- از “نافرمانی مدنی” تا “بدفرمانی مدنی” (بخش یازدهم و سیزدهم)، بدفرمانی مدنی، عمار ملکی
9- بیانیه شماره 9 مهندس میرحسین موسوی، www.ghalamnews.ir/news-21208.aspx