سه شنبه هفته گذشته، خبرگزاری ایسنا، گفتگویی با محمدرضا جلیلیان؛ مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان نهاد ریاست جمهوری و مدیران ارشد کشور، انجام داد که در آن از اختلاس های جدید در اواخر دولت احمدی نژاد پرده برداری شده است. داستان اینبار درباره “صندوق شهیدان رجایی و باهنر نهاد ریاست جمهوری” است که مربوط به کارکنان نهاد ریاست جمهوری است. خبرگزاری ایسنا در ابتدای گزارش خود آورده است: “در اساسنامه صندوق شهیدان رجایی و باهنر ریاست جمهوری «کمک به کارمندان نهاد ریاست جمهوری و افراد بی‌بضاعت از طریق اعطای وام» به عنوان یکی از اهداف عنوان شده است، اما در ماه‌های پایانی دولت سابق رقم‌های قابل توجهی به برخی وزرا، مسئولان دفتر، اعضای هیأت مدیره و افراد خاص تحت عنوان افراد نیازمند پرداخت شده است.”
محمدرضا جلیلیان طی گفتگویی با این خبرگزاری اعلام کرد: “در اواخر سال ۹۲ میان مدیرعامل وقت صندوق و یکی از کارمندان درگیری بوجود آمد و طرفین شکایت خود را به این مرجع عرضه کردند. در جریان بررسی این ماجرا کارمندان بسیاری که نسبت به نحوه پرداخت وام و عدم رعایت عدالت، سوءاستفاده برخی مدیران، اختلاس و غیره شکایت داشتند، شکوائیه خود را ارائه کردند. در تحقیقات و پیگیری‌ها اسناد و دلایلی دال بر انجام تخلفات گسترده بدست آمده که هم‌اکنون پرونده تکمیل شده و آماده صدور رأی و تصمیم‌گیری توسط شعبه مربوطه است.” او اضافه کرد: “رقم‌هایی که ادعا شده به شکل غیرقانونی در وجه افراد کارسازی شده قابل توجه است و متأسفانه تحت عنوان افراد نیازمند به برخی از مقامات و وزرا و گاه افراد خاص بخشیده شده است. تعدادی از افراد حتی یک ریال از وام‌های دریافتی خود را بازنگردانده‌اند و متأسفانه این رخدادها در ماه‌های آخر عمر دولت دهم شدت گرفته است.” او حتی از تلاش برخی افراد برای از بین بردن اسناد این ماجرا هم خبر داده بود: “در یک دوره زمانی گزارشاتی در خصوص بیم از بین بردن مدارک و اسناد صندوق واصل شد که به منظور تأمین دلایل و حفظ اسناد، صندوق تعطیل شده بود ولی هم‌اکنون این صندوق فعالیت دارد و تمهیدات حفاظتی لازم برای حفاظت از اسناد بکار بسته شده است.
حدود دو ماه پیش نیز مرتضی بانک ،معاون کل‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری، در گفتگویی با روزنامه آرمان افشا کرد که سی و یک اتومبیل از نهاد ریاست جمهوری و از همین صندوق توسط نزدیکان احمدی نژاد خارج شده و آنها حاضر به بازگرداندن اتومبیلها نیستند. او گفته بود: “آقایان یک رقم۱۶ میلیارد تومان تصویب کردند قبل از دولت جدید برای دانشگاه ایرانیان که خلاف قانون است، بعد در همین راستا رقمی حدود ۹ میلیارد و سیصد میلیون تومان، باز کمک کردند به یک «ان‌جی‌او» که همه اعضای آن نزدیکان دولت قبل بودند و به‌رغم اینکه باید این پول را برگردانند وما به آنها اعلام کردیم ولی هیچ جوابی تا امروز ندادند که این پول را برگردانند. همین الان تعداد زیادی ماشین، در اختیار دولت قبلی است.”
او درباره نحوه عملکرد صندوق مستقر در ریاست جمهوری گفته بود: “صندوق شهید رجایی و شهید باهنر که ابتدای دولت بعد از شهادت آقایان رجایی و باهنر تشکیل شد و هیات امنای آن از داخل نهاد ریاست جمهوری در هر دولت منصوب می‌شوند ، چون اعتبار آن مربوط به خودش است، مستقل است، منتها به دلیل اینکه برای کارکنان نهاد است هر دولتی که می‌آید هیات امنایش را تشکیل می‌دهد. هیات امنای قبلی طی صورت‌جلسه هیات امنای جدید را تایید می‌کند و هیات امنای قبلی امضا می‌کند یعنی صندوق از آن دولت به دولت بعدی منتقل میشود.” معاون کل‌سرپرست نهاد ریاست جمهوری تاکید داشت: “ دولت یازدهم تاکنون به‌رغم پیگیری‌ها، تلفن‌ها و مکاتبات، خیلی صریح می‌گوید این صندوق، صندوق مستقلی است، یعنی یک ریال بابت این صندوق از جیبش نگذاشته و این سرمایه دولت است و از اعتباراتی در مراحل مختلف به کارکنانی که دچار مشکل هستند، کمک می کند اما اکنون این را برنمی‌گردانند. یعنی مجموعه قبلی در حقیقت خودش تشخیص می‌دهد چه کند، قانون را تفسیر می‌کند و درحقیقت خودش را مالک مطلق می‌داند که می‌تواند هر نوع تصمیمی را اتخاذ کند بدون هیچ ضوابطی. شما ببینید با چنین وضعیتی دولت جدید روبه رو است، اما سوال مهم و جدی از دولت قبلی این است که چرا امکاناتی که در اختیار داشته، آنهم به واسطه دولت به آنها رسیده، به دولت جدیدمنتقل نمی‌کنند؟ از جمله ماشین‌ها و اعتبارات.”
ابعاد فساد مالی در دولت احمدی نژاد هنوز کاملا مشخص نیست. گفته میشود که به دلیل فشار آیت الله خامنه ای، دولت روحانی امکان فاش کردن ابعاد واقعی فساد در دولت پیشین را ندارد.
اواسط اسفند ماه سال گذشته، سایت صراط وابسته به سپاه پاسداران از انتشار مکرر خبرهای مربوط به فساد در دولت احمدی نژاد انتقاد کرده و نوشته بود: “این نکته را نمی توان پذیرفت که برخی مدام بخواهند با هر خبر و ادعای ثابت نشده ای، بهانه ای به دست رسانه های زنجیره ای جهت جوسازی علیه اصولگرایی بدهند. این برنامه ای است که تنها می توان آن را در قالب تکاپویی ناصواب به دنبال حذف جریانی و تخریب گفتمان اصولگرایی دید.” نویسنده این یادداشت اضافه کرده بود: “ متاسفانه مبارزه با مفاسد اقتصادی امروز در یک ریل تبلیغاتی و شعاری که به مقصد انتخابات مجلس دهم، خبرگان رهبری و ریاست جمهوری دوازدهم ختم می شود، در حال پیشروی است؛ در غیر اینصورت آیا بهتر نیست دکتر روحانی که در ایام کارگزاران و دوم خرداد، دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده، امروز که رئیس جمهور شده و از بسیاری حوادث آن ایام مطلع است، تلاش کند فسادهایی که احیانا در آن دوران رخ داده را نیز افشاگری کند؟”
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور ایران، اوایل فروردین ماه امسال تلویحا به این فشارها اشاره کرد: “ برخی از خطاهای گذشته، کندی ها و کاستی ها جبران شده و قرار بود که متوسط هشت درصد رشد داشته باشیم تا به افق ۲۰ ساله برسیم اما نرخ رشد ما پایین رفته و اگر این موضوع را بگوییم، می گویند پشت سر دولت قبلی غیبت نکنید.”
اما سخنان علی اکبر ناطق نوری صریح تر بوده است. او چندی پیش گفت: “شخصی مسئولیتی را در کشور بر عهده می گیرد و هر طور دلش خواست بیت المال را خرج می کند، آن وقت می گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم. وقتی هم که از مسندش کنار رفت می گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم. پس کی و کجا می خواهیم حساب بیت المال را برسیم؟”
با وجود فشارهای پنهان، هر روز ابعاد جدیدی از فساد مالی و اداری و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد منتشر می شود. هفته گذشته، علی جنتی، وزیر ارشاد طی سخنانی گفته بود: “اگر با تقویت حوزه رسانه فضا برای اصحاب رسانه باز شود و خبرنگاران اجازه افشاء یافته های خود را داشته باشند، جامعه ما شاهد بروز و ظهور فسادهایی مانند فساد سه هزار میلیارد تومانی نمی شود.” این سخنان در حالی بیان شده است که در سالهای گذشته برخی از روزنامه نگاران در ایران به دلیل افشای فسادهای اقتصادی و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد به زندان محکوم شده اند. بهمن احمدی امویی یکی از روزنامه نگاران زندانی، در آذرماه سال ۱۳۹۰ نامه ای به نمایندگان مجلس نوشت و در آن یاداوری کرد که “این روزها می خوانم و می شنوم که شما و بسیاری از مقامات کشور همان نکات را که من به خاطرش در زندان به سر می برم، بازگو می کنید. عجیب نیست آقایان نماینده؟”
