رقابت در انتشار اطلاعات طبقه بندی شده

حسین باستانی
حسین باستانی

دیروز خبری در برخی سایت های محافظه کار انتشار یافت که حکایت داشت رییس جمهور، در پی “افشاگری” ‏های شدیداللحن در مسافرت اخیر خود به قم علیه مسوولان دستگاه های مختلف - که معتقد بود در مقابل سیاست ‏هایش “کارشکنی” می کنند - با انتقاد رهبر جمهوری اسلامی مواجه شده است.‏

اهمیت خبر فوق از آن روست که رییس جمهور، به مدت کوتاهی پس از مورد انتقاد واقع شدن توسط رهبر نظام ‏به خاطر “افشاگری” های مستمر خود علیه رقبای سیاسیش، در جلسه پرسش و پاسخی با دانشجویان همسو در 27 ‏اردیبهشت 87، که در محل نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، به “افشاگری” های جدید علیه اقدامات ‏‏”کارشکنانه” مجلس، قوه قضاییه و حتی دوتن از وزرای کابینه خود پرداخت. ‏

اقدام اخیر آقای احمدی نژاد، شباهت کاملی به نحوه مواجهه وی با تذکر قبلی آیت الله خامنه ای در مورد لزوم ‏متوقف شدن “افشاگری” های وی در مورد دانشگاه آزاد داشت. تذکری غیرعلنی که نه تنها منجر به توقف این ‏افشاگری ها نشد، که خود تذکر داده شده هم توسط ریس جمهورعلنی شد - اولین بار در اوایل پاییز گذشته بود که ‏وقتی یکی از دانشجویان همسو از علت‎ ‎پیگیری نشدن برنامه‌های دولت برای ‏دانشگاه آزاد از احمدی نژاد پرسید، ‏وی در اشاره ای آشکار به رهبر جمهوری اسلامی گفت: “برخی مقامات بلندپایه توصیه کرده‌اند در شرایط ‏هسته‌ای روی‎ ‎‏این موضوع فشار نیاوریم”، اشاره ای که پس از آن، دو بار دیگر نیز در مناسبت های مختلف از ‏سوی رییس جمهور تکرار شده است…‏

از سوی دیگر، خبر انتقاد اخیر آیت الله خامنه ای از اتهامات علنی رییس جمهور علیه سایر مسوولان، یک روز ‏بعد از آن منتشر شد که قوه قضاییه، در پاسخ به قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم راجع به دستگاه ‏قضایی، متن نامه محرمانه خود به هیات رییسه مجلس در 22 دی ماه 86 را منتشر کرد، که در آن ‏‎”‎نشر اکاذیب و ‏افترا بستن و تهمت زدن به ‏مسوولان و دستگاه قضایی” در گزارش “انتقام‌جویانه” مجلس، “مستوجب تعقیب ‏قضایی” معرفی شده بود. این نامه محرمانه، در حالی منتشر می شد که در واکنشی نامتعارف به قرائت گزارش ‏تحقیق و تفحص در باره قوه قضاییه، پرونده تخلفات “جنسی” یک نماینده مجلس (یادآور آشکارشدن تخلفات جنسی ‏رییس پلیس استان تهران) که تا آن لحظه توسط قوه قضاییه غیرعلنی نگه داشته شده بود، به طور علنی به جریان ‏افتاد و به دستگیری وی انجامید.‏

افشاگری های متقابل مجلس و قوه قضاییه علیه یکدیگر، به نوبه خود افشاگری های متقابل پیش از آن میان رییس ‏مجلس هفتم و رییس جمهور را تداعی می کرد؛ که نقطه شروع آن زمانی بود که در بهمن ماه گذشته، غلامعلی ‏حداد عادل در واکنش به اعلام مخالفت غیرقانونی رییس جمهور با یک مصوبه مجلس، که با ارسال یک نامه ‏غیرعلنی صورت گرفته بود، نه تنها آن نامه غیرعلنی را از تریبون مجلس قرائت کرد، که کسب تکلیف خود از ‏رهبر جمهوری اسلامی و پاسخ غیرعلنی آن را نیز از همان تریبون به اطلاع نمایندگان و رسانه ها رسانید.‏

مسابقه انتشار اطلاعات طبقه بندی شده، حتی حساس ترین پرونده های امنیتی جمهوری اسلامی را نیز بی نصیب ‏نگذاشته است. از پرونده “قتل های زنجیره ای” که اخیرا ادعاهای متقابل دو شخصیت نزدیک به دستگاه امنیتی ‏کار را به جایی رسانده که یکی از آنان بخش هایی از سخنان محرمانه رهبر جمهوری اسلامی در جلسه ای با ‏حضور سران سه قوه در اواخر پاییز 87 در خصوص پرونده قتل ها را علنا منتشر کرده است، تا پرونده هسته ای ‏که “اطلاع رسانی” عجیب و غریب یکی از دو وزیر امنیتی دولت نهم در مورد آن، به سرعت در دنیا خبر ساز ‏شد: “ایران بیش از 100 کیلوگرم اورانیوم‏‎ ‎غنی‌شده در اختیار دارد!” (رقمی که البته، باور کردن آن دشوار به ‏نظر می رسد)… درست همان طور که شخص رییس جمهور نیز چند ماه پیش، با کشاندن دوربین تلویزیون به ‏دنبال خود در هنگام بازدید از حساس ترین قسمت های تاسیسات اتمی کشور، تعجب رسانه های جهانی را ‏برانگیخت. ‏

و صد البته که در این میان، دیگر “افشاگری” های بی وقفه صاحب منصبان فعلی و سابق دولت و سایت های ‏محافظه کار در مورد “جزییات” جلسات غیرعلنی دولتی و احوالات شخصی یکدیگر و… دیگر به بخشی ثابت از ‏فضای رسانه ای کشور تبدیل شده اند، و یادآوری مورد به مورد آنها در این مقال، نه جذابیتی دارد و نه به ‏اطلاعات کسی اضافه خواهد کرد.‏

واقعیت ان است که به نظر می رسد ورود “نو محافظه کاران” پرگو و کم ظرفیت به راس حکومت ایران، موهبتی ‏آسمانی برای سرویس های اطلاعاتی بوده است که قطعا با دقت هرچه تمام تر از ان استفاده خواهند کرد. ‏

از یاد نبرده ایم که زمانی، همین کسانی که اکنون، به موهبت یکدست شدن حاکمیت، بر قوای سه گانه تسلط مطلق ‏یافته اند، چگونه فضای رسانه ای ایجاد شده پس از روی کار آمدن خاتمی را به واسطه خطرات آن برای “افشای ‏اسرار نظام”، “مخل امنیت ملی” می دانستند.‏

به راستی الآن، در سایه حاکمیت محافظه کاران دارای بالاترین ادعاهای “امنیتی” و “اطلاعاتی” بر کشور، ‏وضعیت حفاظت اطلاعات در نظام جمهوری اسلامی چگونه است؟