در حالی که سیستم پولی کشور در بلاتکلیفی به سر می برد وعلی رغم اصرارهای قبلی رییس جمهور بر طرح ادغام بانک ها، به دنبال مخالفت صریح رییس بانک مرکزی با این طرح ، وزارت اقتصاد نیز دیروز اساسا هر گونه تصویب چنین طرحی در دولت را تکذیب کرد.
اطلاعیه ای که از جانب وزارت اقتصاد و دارائی در روزنامه کیهان چاپ شده بعد از آن انتشار یافت که رییس بانک مرکزی طرح ادغام بانک ها را خانم و مغایر با قوانین مادر خواند.
در اعلامیه وزارت اقتصاد ک آمده است: “متأسفانه رسانه های خبری بدون دریافت نظر این وزارتخانه در خصوص صحت این خبر، با مصاحبه با برخی صاحب نظران که از محتوای اصلی طرح تحول ساختاری نیز بی اطلاع بوده اند، موجبات بسط این اخبار را فراهم نمودند.“
اطلاعیه می افزاید: “وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن تکذیب این خبر و جعلی شمردن این آئین نامه، از کلیه اصحاب رسانه درخواست می کند که به دلیل حساسیت اخبار اقتصادی، این گونه اخبار را پس از استعلام از روابط عمومی وزارت اقتصاد منتشر نمایند.“
تکذیب خبر ادغام بانک ها در شرایطی صورت می گیرد که دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد به تازگی در گفت وگو با نشریه “شهروند” به صراحت از اصرار رییس جمهور به عملی شدن این ادغام سخن گفته است. وی تاکید کرده: “آقای احمدی نژاد علاقه مند بود همه بانک های دولتی را به قرض الحسنه تبدیل کند. من و خیلی از صاحب نظران اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادیم اما رئیس جمهور علاقه مند است همچنان بانک های بزرگ از جمله بانک ملی را به قرض الحسنه تبدیل کند.”
احمد خاتمی یزد مدیر عامل سابق بانک صادرات با اشاره به بلاتکلیفی ها و بی برنامگی های دولت در زمینه های مختلف نوشته مایه تاسف است که کشور ایران با تاریخ تمدن سه هزار ساله خود به جایی برسد که سران دولت و آنان که سرنوشت اقتصادی 70 میلیون نفر جمعیت آن را در دست دارند در واقع نمی دانند که می خواهند چه کار کنند. البته منظور از نداشتن تئوری اقتصادی آن است که نمی دانند مدینه فاضله آنها از نظر اقتصادی کجاست و در کدام جهت قرار دارد؟
چند روز پیش محمد رضا باهنر که در سه سال گذشته بزرگ ترین حامی دولت در مجلس بوده گفت: “بارها به رئیس جمهوری و دولت یادآوری کرده ایم که مقوله اقتصاد بدون یک تئوری منسجم قابل اداره کردن نیست. فعالیت اقتصادی با امور مهندسی متفاوت است؛ چرا که از دیدگاه مهندسی حتی می توان کوه البرز را از جا کند ولی از نظر اقتصادی این کار به هیچ وجه قابل توجیه نیست.“
همزمان با این تحولات، اعلام شد وزیر صنایع با امضای حکم عزل “مهدی رضوی”، معرفی جایگزین وی مدیرعامل بانک را تغییر داده است. اعلام سریع این خبر به رسانه‌ها، محافل اقتصادی را که به اندازه کافی با خبر ادغام بانک‌های دولتی مبهوت شده بود، در شوک فرو برد.
ساعاتی بعد از انتشار آن خبر، طهماسب مظاهری درباره طرح ادغام بانک ها که احمدی نژاد هفته گذشته از آن خبر داد گفت: “این پیش‌نویس خام اشکالات متعددی و مغایرت‌های فراوانی با سایر قوانین مادر کشور دارد، بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان مبنای هیچ تصمیمی قرار بگیرد. ”
مظاهری که در حاشیه یک همایش پولی با خبرنگاران سخن می گفت بدون اشاره مستقیم به این که حمایت رییس دولت از طرح ادغام بانک ها اضافه کرد: “هر فردی می‌تواند یک پیش نویس تدوین کند و این مسئله منحصر در نهاد یا سازمان خاصی نیست ولی مهم این است که کدام طرح یا پیش‌نویس مبنای عمل و تصمیم مدیران قرار بگیرد و این پیش‌نویس هم بر حسب اطلاعات من از سوی چند کارشناس دلسوز تدوین شده ولی همان طور که گفتم نمی‌تواند مبنای عمل قرار بگیرد. ”
مظاهری تصریح کرد: “آنچه مسلم است تمام سیاست‌های پولی کشور باید از سوی بانک مرکزی ابلاغ شود، بنابراین درخواست من به عنوان رییس کل بانک مرکزی از رسانه‌ها و مسئولان این است که با طرح چنین مسائلی آرامش لازم فعالیت‌های اقتصادی کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهند. ”
ساعت غیرمتعارف
مهدی رضوی که سه سال پیش با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد به ریاست این بانک منصوب شده بود، در حالی دوشنبه شب از سمت خود برکنار شد که قرار بود صبح دیروز (سه شنبه) در یک نشست خبری، درباره تأسیس شعب بانک‌های خارجی در ایران توضیح دهد و خبر تأسیس و افتتاح نخستین شعبه بانک ایران و اروپا را نیز رسما اعلام کند.
ایسنا گزارش داد که ساعتی پس از دریافت نمابر ارسالی از سوی روابط عمومی بانک صنعت و معدن در خصوص این نشست خبری، خبرنگاران این خبرگزاری نمابر دیگری را از وزارت صنایع و معادن دریافت کردند که در آن “محمدرضا پیشرو” به عنوان مدیرعامل جدید این بانک معرفی شده و خبر برکناری رضوی اعلام شده بود.
این در حالی است که طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی نیز صبح روز سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران در حاشیه کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی، از تغییر مدیرعامل بانک صنعت و معدن ابراز بی‌خبری کرد و گفت: “من هم خبر برکناری مدیرعامل بانک صنعت و معدن را امروز شنیدم و قبلا از آن اطلاعی نداشتم.“
بانک صنعت و معدن یک ماه پیش میزبان اجلاس مجمع عمومی بانک‌های توسعه‌ای آسیا و اقیانوسیه (ادفیاپ) بود و مدیرعامل معزول این بانک نیز در آن اجلاس به عنوان “نایب‌رئیس مجمع عمومی” انتخاب شده بود.
رضوی که خبرگزاری‌ها او را به عنوان “استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی” معرفی کرده‌اند، پیش از حضور در بانک صنعت و معدن، مدیرعامل پست بانک بود. وی سال گذشته در یک نشست خبری ادعا کرد که سود این بانک در هشت ماه ابتدایی سال 86 را نسبت به مدت مشابه در سال قبل، سه برابر کرده و این بانک به لحاظ شاخص‌های استحکام مالی در رتبه هجدهم جهان ایستاده است.
محمدرضا پیشرو نیز که به عنوان جانشین وی معرفی شده، پیش از این عضو هیئت مدیره بانک صادرات بوده است و حکم انتصاب وی را محرابیان، وزیر صنایع و صمصامی، سرپرست وزارت امور اقتصاد و دارایی، امضا کرده‌اند. در این حکم ابراز امیدواری شده که وی با “سرلوحه قرار دادن اخلاق و معنویت، بسط عدالت‌گستری، مهرورزی و خدمت به بندگان خدا و استفاده از تمام ظرفیت‌ها در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهوری محترم و دولت خدمت‌گزار” به فعالیت در بانک صنعت و معدن بپردازد.
اختلاف نظرها
علی اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن که بنا به خبرهای منتشر شده امضا کننده حکم عزل رضوی و انتصاب پیشرو است، در حالی نامش به میان آمد که روز قبل از آن یکی از مشاوران نزدیک وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها نسبت به تصمیم دولت برای ادغام بانکها هشدار داده و خواستار آن شده بود که دست‌کم بانک‌های تخصصی مورد تعرض دولت قرار نگیرد و به کار سرمایه‌گذاری در حوزه تخصصی خود بپردازند.
نزاعی را که بین بانک مرکزی و دولت آغاز شده اول بار احمدی نژاد در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام داشت زمانی که گفت نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش صنعت و معدن به 10 درصد کاهش یافته است، در حالی که مسئولان بانک مرکزی و از جمله مدیرعامل بانک صنعت و معدن به این موضوع اعتراض داشتند و در برخی جلسات از “ضربه جبران‌ناپذیر” این کار به بخش صنعت و معدن سخن گفته بودند.
خبرگزاری فارس با نقل بخشی از دیدگاه‌های مدیرعامل معزول بانک صنعت و معدن، آورده است که: “وی معتقد بود عقود اسلامی در بانکها باید اجرا شود و اگر بازدهی تسهیلات بانک حتی 100 درصد باشد باید به صاحب اصلی یعنی سپرده گذار پرداخت شود. رضوی معتقد بود نرخ سود در عقود مشارکتی بر اساس قرارداد و در عقود مبادله باید بر اساس بازدهی واقعی تعیین شود.“
هنوز مشخص نیست که عزل ناگهانی این مدیر بانکی به خاطر دیدگاه‌های وی و مخالفتش با کاهش نرخ سود بانکی است یا دلیل دیگری در کار است. از جمله کوشش برای نادیده گرفتن طهماسب مظاهری، که علی رغم مخالفت شدید با اقداماتی نظیر کاهش نرخ سود بانک ها به اصرار رییس جمهور، حاضر نشده است به خواست خود کنار رود و در عین مقاومت از وظایف قانونی خود منتظر مانده که رییس جمهور دست به این کار بزند.