چند روز قبل، بابک زنجانی، بازرگان ایرانی، در تهران بازداشت شد. این اتفاق پس از گزارش مجلس مبنی بر فساد مالی و اقتصادی او در زمینۀ فروش نفت و فریبکاری در عدم پرداخت مبلغ کلانی به بانک مرکزی افتاد. بازداشت یکی از قوی‌ترین شخصیت‌های اقتصادی ایران در حالی رخ داد که دولت روحانی تلاش می کند هر چه سریع تر اوضاع داخلی و همچنین جایگاه نظام جمهوری اسلامی را در سطج جهان بهبود بخشد. اسباب و عوامل بازداشت زنجانی و پیامدهای احتمالی آن چیست؟
بنا به گفتۀ کسانی که رشد سریع بابک زنجانی را (متولد ۱۹۷۱) بررسی کرده‌اند، او زندگی حرفه‌ای خود را با شغل کوچکی در بانک مرکزی ایران آغاز کرد و از این طریق توانست با دلالان اقتصادی و فروشندگان ارز ارتباط برقرار کند. پس از آن وارد بازار صادرات چرم حیوانات شد. زنجانی نفوذ خود را در سیستم اقتصادی ایران گسترش داد تا این‌که پس از چند سال صاحب ۴۶ شرکت تجاری در ایران، امارات، ترکیه، عراق، مالزی و دیگر کشورها شد. او هم اکنون به عنوان یکی بزرگترین بازرگانان ایرانی در زمینۀ خدمات مالی، بیمه، حمل و نقل هوایی و دلالی فروش نفت ایران مطرح است.
گسترش فعالیت‌های زنجانی و نزدیکی او با مراکز تصمیم‌گیری در تهران او را در مظان اتهامات متعددی قرار داده است؛ بارزترین آن، نقض محاصرۀ اقتصادی ایران از طریق پولشویی به نفع دولت ایران است که در آوریل ۲۰۱۳ توسط مسئولین آمریکا مطرح شد. در همین چارچوب و بنا به گزارش آمریکایی‌ها، او فقط پوششی برای فعالیت‌های اقتصادی سپاه پاسداران در خارج از کشور بوده است. در داخل کشور اما، نام بابک زنجانی زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که احمدی‌نژاد، رییس جمهور سابق ایران در فوریه ۲۰۱۳ ویدئویی دال بر شرکت برادر رییس مجلس در فساد اقتصادی در صحن مجلس به نمایش گذاشت. پس از این ماجرا اتهاماتی مبنی بر فساد مالی و قاچاق و ارتباط با شخصیت‌های سیاسی و امنیتی متوجه زنجانی شد.
بحران دولت ترکیه
با فوران بحران ترکیه، اسم زنجانی بار دیگر مطرح شد. رسانه‌ها در گزارش‌های خود، او را به ادارۀ یک شبکۀ ایرانی- ترکی که کارش شکستن محاصرۀ اقتصادی ایران و رد و بدل مبالغ کلان مالی و حجم بسیار زیاد طلا بین ایران و ترکیه است، متهم کردند. بنا به گزارش‌های مذکور، علیرضا ضراب، بازرگان ایرانی که از طرف دولت ترکیه رسما به شرکت در پروندۀ فساد مالی متهم شده در اصل مسئول پروژه‌های زنجانی در ترکیه و همچنین رابط او با شخصیت‌ها و موسسات مالی و اقتصادی این کشور است.
ناگفته نماند که زنجانی بارها اعلام کرده فعالیت‌های مالی و اقتصادی او شفاف است و قوانین و مقررات بین المللی را رعایت می‌کند. با توجه به پیچیدگی بحران اخیر ترکیه و نبود داده‌های دقیق و موثق در مورد نوع و میزان دخالت ایران در این زمینه، با قاطعیت می‌توان گفت او از طریق انجام فعالیت‌های بزرگ تجاری و مالی نقش مهمی در ادمۀ حیات اقتصادی ایرانِ تحریم شده، بازی کرده است. آیا این خدمات حیاتی به دولت ایران توجیهی برای ادامۀ فعالیت او، که دولت روحانیِ خواهانِ نجات اقتصاد ایران، آن را ناسالم می‌داند است؟
پیام‌های روحانی
تردیدی نیست که بازداشت زنجانی فقط تصمیم مجلس نبوده، بلکه با هماهنگی مشترک رهبر، دولت و مجلس انجام شده است. وجود چراغ سبز سپاه پاسداران که متهم به استخدام زنجانی برای فعالیت‌های خارجی است نیز در این زمینه بعید نیست. به نظر می‌رسد این توافق می‌تواند آغاز اجرای برنامه‌ای باشد که روحانی به عنوان پرچمدار شعار اعتدال و وحدت ملی برای نجات کشور از خطر واقعی، رهبری آن را برعهده دارد. علائم اولیه این برنامه در پیروزی او در انتخابات، تشکیل دولت و نزدیکی به غرب، بویژه آمریکا دیده بودیم. به اعتقاد من، بازداشت این شخصیت اقتصادی که حرف و حدیث‌های بسیاری را در داخل و خارج ایران موجب شد حامل سه پیام روحانی برای مخاطبانش است:
با افشای نام زنجانی در بزرگترین پروندۀ فساد ترکیه، روحانی پیش‌دستی کرده تا از تاثیر پیامدهای احتمالی آن بر روابط ایران و ترکیه جلوگیری کند. بازداشت زنجانی مانع خروج او از کشور خواهد شد و به مسئولین اجازه می‌دهد تا دز پروندۀ وی به نحوی که به زیان منافع سیاسی و اقتصادی ایران نباشد دخل و تصرف کنند. در نهایت به همسایۀ ترک خود ثابت می‌کند که دولت جدید ایران شایستگی این را دارد که طرف مناسبی برای تحکیم روابط و همکاری در مسائل دوجانبه یا منطقه‌ای باشد.
روحانی بارها بیان کرده گروه‌های مشخصی در داخل ایران از ادامۀ تحریم اقتصادی علیه کشور بهره می‌برند. بالطبع منظور او کسانی است که از طریق دلالی در فعالیت‌های مالی و اقتصادی به نفع دولت، سودهای کلانی برده یا در ازای خدماتی مانند دورزدن تحریم‌های بین‌المللی و انتقال پول و طلا به داخل ایران و همچنین واردکردن اجناس و کالاهای تحریم‌شده از راه غیرقانونی به منابع مالی به ثروت هنگفتی دست یافته‌اند. این قضیه شامل فعالیت‌های اقتصادی و مالی سپاه و نهادهای وابسته به رهبر ایران نیز می‌شود. علی‌رغم حساسیت روحانی نسبت به حد و مرز دولت و پرهیز از اصطکاک با دو نهاد فوق (رهبر و سپاه)، او علاقمند به احیای نقش و اعتبار نهادهای اقتصادی کشور و قراردادن فعالیت‌های مالی و اقتصادی زیر کنترل و نظارت دولت در حد ممکن است.
این یکی از مشکلاتی است که احمدی‌نژاد از پس آن برنیامد و مجبور شد سپاه را به قاچاق و فعالیت‌های اقتصادی خارج از دایرۀ قانون و نظارت دولت متهم کند. احتمالا توافقی بین روحانی و سپاه برای تعیین حوزه و نوع فعالیت‌ها به نحوی که به منافع طرفین زیان نرساند صورت گرفته است. این را می‌توان از درخواست روحانی از سپاه برای ادامۀ ایفای نقش خود در اقتصاد ملی فهمید، هر چند بسیاری از کارشناسان و سیاستمداران کماکان مخالف سیطرۀ سپاه بر اقتصاد هستند. روحانی اما به واقعگرایی و اعتدال در سیاست‌های اقتصادی معتقد است؛ بدین صورت که در کنار پذیرش واقعیت، سعی می‌کند برای نجات کشور از انسداد اقتصادی موجود، حد و مرزی برای سپاه تعیین کند. او علاوه بر سیاست خارجی، فساد گستردۀ اقتصادیِ نهادهای خصوصی و دولتی را نیز در مشکلات اقتصادی، کندی روند توسعه و تضعیف جامعه سهیم می‌داند.
- دولت روحانی، دولت نجات ملی است و وظیفۀ آن بهبود اوضاع داخلی و خارجی کشور می‌باشد، به همین خاطر او شعار اعتدال را کلید تمام سیاست‌های خود می‌داند. اعتدال در داخل، به معنی اجتناب از دیدگاه‌ها و اقدامات رادیکال و استفادۀ حداکثری از از تجربیات دولت‌های رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد، و در خارج، به معنی توجه به خواسته‌های قدرت‌های جهانی، به‌ویژه آمریکاست که در هر مناسبتی لیستی از اتهامات مختلف را متوجه ایران می‌کند که هر کدام مستلزم تنبیه خاصی است. از دیدگاه من، بازداشت بابک زنجانی یکی از خواسته های مسئولین آمریکا از تهران است، زیرا او متهم به نقض قانون تحریم‌های بین‌المللی و فعالیت به نفع سپاه پاسداران می‌باشد. درست است که در گزارش مجلس به نقض قوانین بین‌المللی و ارتباط با سپاه اشاره نشده، اما بازداشت او از یک سو اعتماد آمریکا را جلب می‌کند، چون بر فعالیت‌های مالی سپاه در خارج تاثیر منفی می‌گذارد و این همان خواستۀ همیشگی آمریکاست. از سوی دیگر، روحانی ثابت می‌کند که می‌تواند مخاطب مطمئنی در ایران باشد، به‌خصوص این‌که او با اقدامات خود سعی کرده ثابت کند دارای اختیاراتی بیش از دولت‌های پیشین است. در این راستا می‌توان به تعیین محمدجواد ظریف وزیرامورخارجه‌اش به‌عنوان مسئول مذاکرات هسته‌ای، ممانعت از برگزاری کنفرانس مبارزه با صهیونیسم در تهران و تماس تلفنی با اوباما، رییس جمهور آمریکا به عنوان گام‌هایی که روحانی برای جلب اعتماد طرف آمریکایی برداشته اشاره کرد.
فساد در ایران
بازداشت بابک زنجانی نشان می‌دهد که فساد اقتصادی کماکان مانع اصلی تمام برنامه‌های اصلاحی در ایران است. علاوه بر این، پدیدۀ زنجانی نشان داد که معضل فساد ایران دچار تحول خطرناکی شده و به سطح منطقه سرایت کرده است. این معضل مضاعف می‌تواند بر مشکلات بین تهران و همسایگانش بیافزاید. اتهامات منتسب به زنجانی، از روال حاکم بر پرونده‌های فساد در ایران سخن می‌گوید؛ اکثر قهرمانان و متهمین پرونده‌های فساد مالی و اقتصادی یا از درون نظام سر بر می‌آورند یا ارتباط تنگاتنگی با شخصیت‌های پرنفوذ سیاسی و دینی دارند. همه این‌ها نتیجۀ طبیعیِ اطاعتِ کورکورانه از ایدئولوژی ولایت فقیه و ضعف قوانین مالی موجود است. سال گذشته علیرضا زاکانی، نماینده مجلس طی سخنان بسیار مهمی به گسترش و ریشه‌دواندن فساد در تمام اندام‌های نظام اشاره کرد. به نظر می‌رسد حسن روحانی نیز به نوبۀ خود، خطر انتشار فساد در بدنۀ نظام را حس کرده است. او فصل کاملی از کتاب خود (امنیت ملی و سیستم اقتصادی ایران) را به اصلاحات سیاسی، به عنوان دروازۀ مبارزه با فساد اختصاص داده است. از دیدگاه او هر سیاستی که بخواهد با فساد مالی و اقتصاد مقابله کند باید مبتنی بر اخلاق، شفافیت، رقابت مسالمت‌آمیز، مشارکت مردمی و با همکاری دو قوۀ مقننه و قضاییه باشد.
سوال بسیار مهم این است: آیا روحانی در سیاست مبارزه با فساد مالی و اقتصادی موفق می‌شود؟
حقیقت این است که هیچکس قادر نیست تحولات صحنۀ داخلی ایران با همه پیچیدگی‌هایش را پیش‌بینی کند، به‌خصوص این‌که ساختار حکومت ایران و تعدد مراکز تودرتوی آن به راحتی می‌تواند هر اقدام اصلاحی که با منافع بزرگان در تضاد باشد را در نطفه خفه کند. بنابراین بعید نیست که روحانی اینحا و آنجا با مانع‌تراشی و تشویش دیگران مواجه شود. احتمال دارد در صورت ناکامی توافق هسته‌ای که نظام جمهوری اسلامی به آن امیدهای بزرگی بسته است دولت او با شکست داخلی مواجه شود. ناگفته نماند که تاکنون دولت روحانی از حمایت رهبر ایران برخوردار بوده است. آن‌چه شانس او برای موفقیت را زیادتر می‌کند پرهیز از تکرار اشتباهات دولت‌های سابق است. در صورت استمرار بازی برد-برد در داخل و خارج، روحانی خواهد توانست موفقیت‌های زیادی در کارنامۀ دولت خود ثبت کند که از جملۀ آنها دورکردن سایۀ جنگ از سر ایران و نجات کشور از خطر فروپاشی است.
از: رشید یلوح/ منبع الجزیره
