ارتداد- یا برگشتن رسمی از دین- در حال حاضر، در ایران، به مجازات مرگ ختم می شود اما در همین حال گروهی در تلاشند که اعدام مرتدان را وارد قوانین کیفری ایران کنند. اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی از این موضوع از ایران تقاضای تجدید نظر در تصمیم خود کرده است.
اتحادیه اروپا هفته گذشته با ارسال نامه ای به مقامات ایران، نگرانی خود را از تغییرات پیشنهادی در قوانین کیفری ایران که مجازات مرگ را برای جرم ارتداد در نظر گرفته، ابراز کرد. این اقدام در واکنش به تصمیم برای قانونی کردن جاری شدن حد برای “ارتداد، جادوگری و الحاد” است. حد یعنی مجازات برای عدول از حقوق خداوندی. سایر حدود اسلامی شامل شرب خمر، دزدی، راهزنی و رابطه جنسی عدول از قانون معنا می دهد و تعزیز دارد.
اتحادیه اروپا در مورد بازنگری ایران در قوانین کیفری اش “شدیداَ نگران” است. این اتحادیه، مجازات اعدام را اقدامی سیاسی می داند.
اسلواکی که اخیراً ریاست اتحادیه اروپا را در اختیار گرفته، تذکر داده “این قوانین، تعهدات ایران را به کنوانسیون بین المللی حقوق بشر صریحاً زیر پا می گذارد.”
”اتحادیه اروپا از مقامات ایران، هم در دولت و هم مجلس، درخواست می کند پیش نویس قوانین کیفری جدید را برای احترام به قوانین موجود، اصلاح نمایند.”
ارتداد در ایران با مجازات مرگ روبرو است اما از زمان ایجاد انقلاب اسلامی در سال 1979، هرگز به عنوان یک حکم قانونی به اجرا در نیامده است.
ایران اصولاً انتقادات غرب را به سیستم حقوقی خود رد می کند و ادعا می کند قوانین اسلامی از اساس متفاوت هستند.
در اینجا نگرانی اصلی از سرنوشت فرقه بهاییت در ایران است که به عنوان یک اقلیت مذهبی، هرگز مانند مسیحیت، یهودیت و دین زرتشت، از سوی رژیم به رسمیت شناخته نشده است.
اوایل ماه فوریه، اتحادیه اروپا با انتشار رسمی بیانیه ای به ابراز نگرانی درباره “وخیم تر شدن اوضاع برای اقلیت های قومی و مذهبی در ایران-خصوصاً برای بهاییان- پرداخت”. دادگاه ایرانی هم بر اساس اینکه فرقه بهاییه با پیشبرد عقاید خود، به “تبلیغ علیه نظام” مشغول است، از تصمیم خود دفاع کرده است.
فرقه بهایی در قرن 19 از شیعه منشعب شد و نسل هاست که پیروان آن مورد تبعیض قرار می گیرند.
منبع: اشپیگل – 28 فوریه