روز گذشته212 نماینده مجلس هشتم در نامه ای به علی لاریجانی خواستار دفاع از اقتدار مجلس در مقابل دادستان تهران شدند. این نامه در ادامه اعتراضات نمایندگان و جدال سعید مرتضوی دادستان تهران و علیرضا زاکانی در مورد پرونده فروش سئوالات کنکور و همچنین احضار برخی از نمایندگان دخیل در پرونده عباس پالیزدار نوشته شده است.
همزمان محسن کوهکن به عنوان هیات سخنگوی هیات رئیسه مجلس انتشار اتهامات وارده به سه تن از نمایندگان مجلس را تقبیح کرد و گفت:«اگر نامه‌ای برای هیات رییسه فرستاده می‌شود، اگر در جریان بازجویی مطالبی گفته می‌شود، آوردن آنها در قالب یک بیانیه روند حقوقی و عادی دادرسی را در اذهان عمومی خدشه‌دار می‌کند.»
نامه نمایندگان
212 تن از نمایندگان مجلس دیروزدر نامه ای به علی لاریجانی از وی خواستند تا در مقابل احضار نمایندگان از سوی دادستان تهران و سایر مقام های قضایی ایستادگی کند.
امضا کنندگان این نامه که اسامی آن ها منتشر نشده با اشاره به اینکه «این ایام مسائلی در کشور می گذرد که آشکارا برای استقلال و منزلت قوه مقننه و قضاییه زیانبار است و به اعتماد مردم به نظام مردم سالار دینی آسیب می زند» نوشته اند: «نمایندگان براساس اصل 86 قانون اساسی، در انجام وظایف نمایندگی خویش مصون از تعقیب اند.»
آن ها همچنین با اظهار تاسف از اینکه «به بهانه تعقیب یک فرد متخلف، این اصل شکسته شده و به هیات تحقیق و تفحص از قوه قضاییه به طرق متنوعی تعرض می شود» بازرسی از منزل فاطمه آجرلو، نماینده کرج و جدال اخیر سعید مرتضوی با علیرضا زاکانی را مورد توجه قرار داده و نوشته اند:« نیمه شب ماموران دادستانی به تفتیش خانه نماینده ای گسیل می‌شوند و یا دادستان با صدور بیانیه ای مطبوعاتی انواع اهانت ها را نصیب نماینده دیگری می کند و از همه بدتر آنکه این بیانیه متضمن تهدید نمایندگان عضو هیات تحقیق و تفحص است.»
نمایندگان امضاء کننده این نامه همچنین با یادآوری اینکه «دادستان خود باید مراقب حقوق عمومی و حدود اسلامی باشد» تاکید کرده اند که دادستان «نمی تواند به افراد معمولی اهانت کند و یا جرمی را بدون ارجاع پرونده به بازپرس و صدور کیفر خواست ، متوجه آنها نماید چه رسد به نمایندگان مجلس که در ایفای وظایف خویش مصون از تعرض‌هستند.»
نمایندگان امضا کننده نامه، برخورد های اخیر دادستان تهران را نشانه ای از تسویه حساب قوه قضائیه با اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه در مجلس هفتم دانسته و افزوده اند: «این مساله نه تنها با استقلال قوه مقننه و حرمت و کیان قانونگذاری در تضاد است،بلکه آبروی قوه قضاییه به عنوان حافظ نهایی قانون را نیزخدشه دار می‌کند.»
نویسندگان این نامه همچنین خواستار توقف روند احضار نمایندگان مجلس به دادستانی شده و به علی لاریجانی رییس مجلس هشتم یادآوری کرده اند که: «براساس ماده 23 قانون آیین نامه داخلی مجلس موظف به دفاع از اقتدار مجلس و جایگاه قانونی نمایندگان» است. آنها همچنین روسای دو قوه مجریه و قضائیه را نیز با اشاره به موادی از قانون اساسی به« پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی، آزادی های مشروع» فراخوانده اند.
در بخش دیگری از این نامه از عباس پالیزدار، همکار هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه که به اتهام افشاگری های اخیر از 22 خرداد تاکنون در بازداشت می برد به عنوان«متخلف» نام برده شده است. نمایندگان امضا کننده نامه تاکید کرده اند:« طبیعتا مجلس از رسیدگی به این تخلف یا احتمالا خیانت حمایت می کند.»
آن گونه که از نامه 212 تن از نمایندگان که متن آن در خبرگزاری ایسنا منتشر شد،بر می آید آنها خواستار تفکیک پرونده عباس پالیزدار و پرونده نمایندگانی چون فاطمه آجرلو، محمد دهقان و حسن کامران هستند. حسن کامران نیز دیروز ضمن رد اتهامات وارده به خود و دو نماینده دیگر، عباس پالیزدار را به جعل متهم کرد و گفت:«این فرد مرتکب جعل عنوان و نشر اکاذیب شده است و ما با قوه قضائیه در این زمینه اشتراک نظر داریم.»
امضاء کنندگان این نامه با اشاره تلویحی به محرمانه بودن اسنادی که عباس پالیزدار به خاطر افشای بخشی از آن بازداشت شده تاکید کرده اند: «میزان ارزش اطلاعات و اسناد منتشر شده است این مدارک گویای سوء استفاده احتمالی از مقام وموقعیت برخی از بزرگان کشور، به دست وابستگان آنهاست.»
آن ها همچنین با اشاره به اینکه از اغلب روحانیان ارشد حکومتی در این افشاگریها نامبرده شده،از روسای سه قوه خواسته اند تا با تدبیری ویژه این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهند.همچنین تاکید کرده اند: «هم اکنون رسانه های کثیری مطالبی منتشر ساخته‌اند که بررسی وتعیین درست و نادرست آنها برای حفظ آبروی نظام و روحانیت و انجام وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی اهمیت ناگفتنی دارد.»
گره خوردن چند پرونده به هم
مقام های قضایی می گویند در حال رسیدگی به پرونده افشاگری های عباس پالیزدار علیه روحانیان ارشدی چون امامی کاشانی، محمد یزدی، عباس واعظ طبسی، علی فلاحیان، هاشمی رفسنجانی و دیگر روحانیانی که جملگی از سران جناح راست سنتی به شمار می روند، به باندی رسیده اند که چند مقام دولتی و چند نماینده مجلس در آن برای خروج اسناد طبقه بندی شده با عباس پالیزدار همکاری کرده و نقش محرک وی را داشته اند.
اگر چه جدال سعید مرتضوی و علیرضا زاکانی در خصوص پرونده فروش سئوالات کنکور به ظاهر جدا از این ماجرا است اما این جدال پس از تهدید فاطمه آجرلو در مورد افشاگری علیه مرتضوی با انتشار نامه ای از سوی زاکانی آغاز شد که در آن مرتضوی رابه دخالت در فروش سئوالات کنکور متهم کرد.
زاکانی همچنین مرتضوی را متهم کرد که با طولانی کردن رسیدگی به پرونده فروش سئوالات کنکور از سال 82 تاکنون اقدام به از بین بردن آثار جرم و مفقود کردن پرونده ها کرده و همه پرونده های فروش سئوالات کنکور در سراسر کشور را بدون ثبت آنها در دفاتر دادستانی مفقود کرده و به «کور کردن سرنخ های مربوط به پرونده فروش سئوالات کنکور» پرداخته است.
مرتضوی در پاسخ به افشاگری زاکانی طی جوابیه ای به روزنامه دولتی ایران زاکانی را «روانی» توصیف کرد و نوشت: «آقای علیرضا زاکانی پس از بازداشت عباس پالیزدار و احضار برخی اعضای هیات تحقیق و تفحص از قوه قضائیه به دلیل ارتکاب تخلفات خارج از مسئولیت نمایندگی و سایر مرتبطین نگرانی فاحشی پیدا نموده و حالت اعتدال روانی خود را ازدست داده است.»
اگرچه روز سه شنبه نامه هایی از سوی 600 تن از دانشگاهیان خطاب به سران سه قوه ابتدا در خبرگزاری فارس منتشر شد که خواستار محاکمه سعید مرتضوی به اتهام دخالت در پرونده فروش سئوالات کنکور شده بودند، اما منابع انتشار این نامه ها روز چهارشنبه خبر دادند که مرتضوی روز سه شنبه و ساعتی پس از انتشار این نامه با خبرگزاری فارس تماس گرفته و مدیر آن را وادار به حذف خبر مربوطه کرده و در تماس با سایر روزنامه ها نیز مانع از انتشار آن شده است.
با این حال روزنامه کیهان متحد و همکار مرتضوی روز گذشته نامه درخواست محاکمه وی را به چاپ رساند.