باشید؛ حقوق ما هم باشد!

حسن اسدی زیدآبادی
حسن اسدی زیدآبادی

چندی پیش که خبر بازداشت یکی از فعالان کمپین حقوق زنان در استان کردستان در برخی سایت های خبری منتشر ‏شد، در میان بازداشت های گسترده و روزانه ای که به درد روزمره جامعه، حکومت و رسانه ها بدل گشته است، ‏بیش از همه به نظر قابل تامل می رسید. آنچه معمولا از فعالیت سیاسی و اجتماعی در استان های غربی کشور در ‏ذهن عموم جامعه ایرانی و خصوصا افرادی چون من که زادگاهمان به پهنای ایران با محل وقوع این کوشش ها ‏فاصله دارد، نقش می بندند طیفی است از تلاش هایی در جهت مبارزات مسلحانه عقیدتی و جدایی طلبانه که به چند ‏دهه پیش بر می گردد تا فعالیتهایی مرتبط با حقوق اقلیتهای زبانی و قومیتی که البته به دور از توجه کافی رسانه ها و ‏فعالان مرکز نشین با برخوردهای گسترده و خشنی از سوی حاکمیت و مقامات محلی روبرو می گردد. با این وجود ‏حتما حق می دهید که خبر بازداشت دختر جوانی به دلیل فعالیت برای کمپین سراسری حقوق زنان که م یتواند حاکی ‏از تحولی جدی در این فعالیتها باشد را قابل تامل بدانم. ‏

به نظر من تئوریسین های جمهوری اسلامی که به حد وفور در دانشگاه های سراسر کشور حضور داشته و حتی در ‏نهادهای نظامی و امنیتی نیز دانشسراها و دانشکده های متعددی را جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، تبلیغ و ‏تحلیل شرایط کشور برپا داشته اند در جریان چنین وقایعی بایستی از سوی مسئولان بالادستی خود مواخذه شوند. ‏سوال جدی پیش روی این افراد و نهادها این است که چگونه یک حرکت اجتماعی توسط تعدادی از دختران و بانوان ‏ایرانی تقریبا با دست خالی چنان گستردگی پیدا می کند که حتی در مناطقی که از پیش از انقلاب مسائل و مطالبات ‏خاص خود را داشته و مردم آن مناطق نیز نارضایتی های خود از حاکمیت را در چارچوب همان مطالبات می ‏دانسته و ابراز می کرده اند، توانسته اند یارانی پیدا کرده و پیام خود را که فارغ از هرگونه تعلقات قومی، مذهبی و ‏جغرافیایی است در میان اهالی این مناطق رواج دهند. ‏

چگونه است که دغدغه های جنبش زنان و یا جنبش دانشجویی در شرایطی که بسیاری از رهبران آنها یا در زندان به ‏سر می برند و یا زیر تیغ احکام تعلیقی از حداقل های یک زیست اجتماعی بازمانده اند و به گمان بسیاری از ‏صاحبنظران به دلیل عدم تجربه کافی و سایر مشکلات از راه اندازی تشکیلاتی گسترده و کارآ نیز عاجزند باز به ‏چنین اقبالی دست یافته اند. ‏

واقعیت این است که با نگاهی جامع به وقایع و تحولات جامعه پس از روی کار آمدن دولت واپسگرای نهم، برخلاف ‏پیش بینی عده ای که معتقد بودند جامعه مدنی نیم بند ایرانی کاملا به افول کشیده خواهد شد، از قضا فعالان این جامعه ‏به توفیقاتی دست یافته اند که نشان از تحولی اساسی در نوع نگرش آنان و البته مطالبات اجتماعی دارد. از این رو ‏باید بپذیریم که حرکت های اخیر از سوی دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و برخی احزاب که همگی با موضوع ‏طرح مطالبات اجتماعی و با محوریت تاکید بر حقوق فردی و جمعی شان صورت گرفته و رفته رفته بر دامنه ‏مخاطبان و هوارداران آن افزوده می شود، در واقع فصلی تازه در تاریخ تحولات جامعه ایرانی خواهد بود. چنین ‏طرز تلقی ای در مبارزات علیه وضع موجود حاوی این ایده است که براندازی نظام سیاسی موجود لزوما هدف و ‏غایت مبارزات نیست، بلکه آنچه از اهمیت ویژه ای نزد کوشندگان این راه برخوردار است تحقق مطالبات فردی و ‏گروهی است که عموما چیزی جز رعایت جز یا اجزایی از حقوق بشر نیست. گرچه بر این اساس دموکراسی و ‏ساختار دموکراتیک حکومت نیز جزئی از همین سلسله حقوق و حتی ضمانت اجرایی بسیاری از آنهاست لیکن در ‏این حالت نقطه عزیمت مطالبات “بسته ای پیشنهادی” است که پیشنهاد کنندگان آن یعنی اقشار مختلف اجتماعی در ‏کنار یکدیگر و نه لزوما هم سنگر با یکدیگر تحقق و تضمین حقوق ذاتی خود را مطالبه می کنند. این نوع از مطالبه ‏و مبارزه مسالمت آمیز همان حلقه مفقوده ای است که احزاب، صنوف، اقلیت ها، قومیت ها و … را به بهترین شکل ‏به هم پیوند زده و با امکان گسترشی که دارد ضمن پی گیری تحقق حقوق فردی و گروهی هر کدام در مجموع ‏متضمن یک سیستم حکومتی مطلوب نیز خواهد بود. ‏

این شیوه اما برای حکومتی که از گردن نهادن به قانون و رعایت کرامت ذاتی بشر می گریزد نیز راه حل عاقلانه ‏ای ارائه می دهد. شعار این مخالفان و منتقدان خطاب به حاکمیت “باید بروی” نیست، اصولا مساله “بودن یا نبودن” ‏هم نیست بلکه صرفا طرح مطالبات و پی گیری تحقق و البته تضمین قانونی آنها از سوی دولت است، معامله ای که ‏به نظر منصفانه ترین وجه را برای طرفین به وجود می آورد؛ چرا که حکومت بر مردمی منتقد وضع موجود بی ‏شک در دراز مدت امکان ناپذیر خواهد بود. ‏

با این حال گرچه چنان که گفته شد رویکرد جدید فعالان مدنی در ایران بیشتر چنین جنبه هایی دارد اما حاکمیت گویا ‏در رد بسته هایی پیشنهادی بیش از هر امر دیگری تخصص پیدا کرده است، اگر رد بسته پیشنهادی غرب در پرونده ‏هسته ای فضای بین المللی را به سوی آماده سازی افکار عمومی جهانی برای نبرد اقتصادی و نظامی علیه ایران می ‏برد، عدم پذیرش مطالبات حقوق بشرخواهانه اقشار مختلف مردم و سرکوب آنها با شدیدترین حالت ممکن و اتخاذ ‏رویکرد امنیتی در سطح جامعه نیز امکان یک معامله منصفانه و کم دردسر را از طرفین سلب می کند. ‏

به نظر من چنانکه پیش تر نیز اشاره شد تئوریسین ها و استراتژیست های جمهوری اسلامی باید به این پرسش ‏اساسی پاسخ دهند که اگر اکثریت بالایی از جامعه مانند آمارهای ارائه شده از همه پرسی فروردین 58 هنوز به ‏شیوه های آنها برای اداره کشور معتقدند چگونه است که جنبش های مدنی با مطالبات حقوق بشر خواهانه با دست ‏خالی و عموما با راهبری افرادی که پس از انقلاب متولد شده و رشد کرده اند این چنین هواخواه پیدا کرده و مطالبات ‏خود را در دشوارترین شرایط نیز سرسختانه ابراز می کنند. و آیا بهتر نیست به جای سردادن شعارهای تکراری و ‏نخ نما شده و برپایی همایش ها و کلاس های عقیدتی بی حاصل در گوشه و کنار کشور به صاحب منصبان توصیه ‏نمایند که فرصت معامله ای به این شیرینی را از دست نداده و با رعایت حقوق قانونی مردم در عرصه های سیاسی، ‏اجتماعی و اقتصادی و نیز خصوصی سازی حوزه خصوصی افراد استمرار قدرت خویش را نیز تضمین نمایند؟ ‏