پریسا حاتمی
هزاران کارگر روز گذشته به مناسبت سالروز تصویب قانون کار در محل حرم امام خمینی تجمع کردند و مخالفت خود را با لایحه پیشنهادی دولت احمدی نژاد برای اصلاح قانون کار اعلام کردند. این تجمع در حالی در محل مذکور برگزار شد که صبح دیروز نیروی انتظامی مانع از تجمع بسیاری از این کارگران جلوی ساختمان خانه کارگر شده و آنها را وادار کرده بود برای بیان اعتراض خود به محل دفن رهبر فقید جمهوری اسلامی که خارج از محدوده شهری تهران قرار دارد، بروند.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از هزار کارگر که در ساعات ابتدایی صبح دیروز از واحدهای صنعتی تهران، کرج، ورامین و شهر ری به سمت دفتر مرکزی خانه کارگر واقع در خیابان ابوریحان آمده بودند، پس از حضور در مقابل خانه کارگر با چندین مامور نیروهای انتظامی مواجه شدند که مانع از تجمع آنها در این محل می‌شدند و چنین کاری را غیر قانونی اعلام می‌کردند. نیروی انتظامی به تجمع‌کنندگان در این محل اعلام کرد که تنها تجمع قانونی در این روز، تجمع خانه کارگر در حرم امام خمینی است، و این کارگران نیز به ناچار به سمت این محل رفتند.
تجمع دیروز کارگران، که عکس‌های منتشر شده حاکی از حضور چندین هزار نفر در آن است، با هدف “حمایت از قانون کار فعلی و مخالفت با تغییر یک جانبه و یک طرفه قانون کار” برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن پلاکاردهای با مضمون اعتراض به حقوق عقب‌افتاده خود، اعتراض به تغییر قانون کار به ضرر کارگران و نیز درخواست استعفای جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد در دست داشتند.
در همین حال بر اساس گزارش‌های غیر رسمی، در بسیاری از شهرهای کشور غیر از تهران نیز کارگران در مقابل دفاتر خانه کارگر تجمع کردند. این گزارش‌ها حاکی است دیروز در سمنان، ساری، ساوه، پاکدشت کرج، اراک، شیراز، یزد و اصفهان نیز کارگران کارخانه‌های مختلف تجمعاتی در اعتراض به قانون کار و وضعیت کارگران داشته‌اند که در بسیاری از آنها علیه وزیر کار دولت نهم شعار داده و خواستار استعفای او شده‌اند.
همین گزارش‌ها حاکی است در تجمع کارگران در تهران نیز شعارهایی همچون “وزیر بی‌لیاقت استعفا استعفا”، ”مرگ بر جهرمی، درود بر کارگر”، “امنیت شغلی حق مسلم ماست”، “جهرمی جهرمی این آخرین اخطار است”، “فرانسه را رها کن، فکری به حال ما کن”، “وزیر بی‌کفایت اعدام باید گردد”، “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد”، “اصلاح قانون کار، سد کارگران است”، “قرارداد موقت ملغی باید گردد”، “جهرمی حیا کن وزارت را رها کن” و “اصلاح قانون کار خیانت است خیانت” سر داده شده است.
لایحه دولت عدالت‌محور علیه کارگران
وزارت کار و امور اجتماعی دولت نهم پیش‌نویس لایحه‌ای را تهیه کرده است که بر اساس آن موضوع اصلاح قانون کار برای سومین بار مطرح می‌شود. این اصلاحیه که با توجه به هماهنگی دولت نهم با مجلس هفتم احتمال تصویب آن نیز زیاد است، نگرانی بسیاری از فعالان کارگری را در پی داشته است. آنها معتقدند اصلاحیه فعلی کاملا در جهت نقض حقوق کارگر به عنوان طرف ضعیف قراردادهای کار است.
خانه کارگر که بزرگترین تشکل حامی حقوق کارگران در ایران محسوب می‌شود، هرچند شائبه‌های جدی در خصوص برخی همکاری‌های غیر شفاف آن با حکومت وجود دارد، پیش از این مخالفت آشکار خود را با این لایحه اعلام کرده بود و دیروز هم اعلام کرد که در صورت ارسال این لایحه به مجلس، بار دیگر کارگران را به تجمع فرا خواهد خواند.
این تشکل دیروز، در سالروز تصویب قانون کار جدید پس از انقلاب اسلامی، کارگران را برای تجمع در حرم امام خمینی دعوت کرد و با پخش پلاکاردی با این عنوان که “قانون کار یادگار امام است” لایحه دولت احمدی نژاد را مغایر با گرایش بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در این زمینه خواند.
بیشترین اعتراض حامیان حقوق کارگران به این اصلاحیه، در خصوص یک بند از این لایحه است که دست کارفرما را برای اخراج کارگران بازتر می‌کند. لایحه پیشنهادی دولت احمدی نژاد تغییراتی را در تبصره‌های ماده 27 این قانون پیشنهاد می‌کند که بر اساس آن کارفرما اختیار پیدا می‌کند به صرف اینکه به‌زعم او “کارگر در انجام وظایف قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را نقض کند” پس از دو بار تذکر کتبی، کارگر را اخراج کند.
محجوب و صادقی، دبیرکل و معاون امور استان‌های خانه کارگر، دو سخنران تجمع دیروز بودند که هر دو علیه این لایحه پیشنهاد سخن گفتند. آنها قانون کار مورد تهدید دانستند، اصلاحیه مذکور را موجب اخراج دسته‌جمعی کارگران از کارخانه‌ها دانستند و تاکید کردند که در صورت ارسال این لایحه به مجلس، جلوی ساختمان مجلس تجمع خواهند کرد. خانه کارگر در پلاکاردها و شعارهای این مراسم نیز تلاش کرده بود این لایحه پیشنهادی را به موضوع اصلی اعتراض همه کارگران تبدیل کند. در قطعنامه پایانی این تجمع نیز در خصوص ابعاد مختلف موضوع اصلاح قانون کار به تفصیل اظهارنظر شده است.
با این حال بسیاری از پلاکاردها و شعارهای پراکنده کارگران حاضر در تجمع دیروز نشان می‌داد که مشکلات برخی از آنها دم دست تر از اینهاست، به طوری که حتی خبرگزاری‌های رسمی نیز سخنان کارگرانی را منعکس کردند که از 3 تا 17 ماه حقوق آنها عقب افتاده بود!
گفتنی است فعالان مدنی مدافع حقوق کارگران معتقدند قوانین و روابط کار در ایران تا حد زیادی علیه کارگران است، به طوری که کارفرمایان در مواردی امکان زیرپا گذاشتن حقوق کارگران را به شکلی کاملا قانونی پیدا می‌کنند.
کارگران در ایران از حق اعتصاب محروم هستند و دولت از تشکیل سندیکاهای کارگری مستقل از شوراهای اسلامی و خانه کارگر جلوگیری می‌کند. این موضوع بارها باعث اعتراض کارگران شده و فعالان سندیکایی نیز در دو سال اخیر بارها بازداشت شده و زیر فشار قرار گرفته‌اند، به طوری که در مواردی برای آنها حکم حبس صادر شده و چند تن از آنها هنوز هم در زندان به سر می‌برند.