چندی پیش که خبر بازداشت یکی از فعالان کمپین حقوق زنان در استان کردستان در برخی سایت های خبری منتشر شد، در میان بازداشت های گسترده و روزانه ای که به درد روزمره جامعه، حکومت و رسانه ها بدل گشته است، بیش از همه به نظر قابل تامل می رسید. آنچه معمولا از فعالیت سیاسی و اجتماعی در استان های غربی کشور در ذهن عموم جامعه ایرانی و خصوصا افرادی چون من که زادگاهمان به پهنای ایران با محل وقوع این کوشش ها فاصله دارد، نقش می بندند طیفی است از تلاش هایی در جهت مبارزات مسلحانه عقیدتی و جدایی طلبانه که به چند دهه پیش بر می گردد تا فعالیتهایی مرتبط با حقوق اقلیتهای زبانی و قومیتی که البته به دور از توجه کافی رسانه ها و فعالان مرکز نشین با برخوردهای گسترده و خشنی از سوی حاکمیت و مقامات محلی روبرو می گردد. با این وجود حتما حق می دهید که خبر بازداشت دختر جوانی به دلیل فعالیت برای کمپین سراسری حقوق زنان که م یتواند حاکی از تحولی جدی در این فعالیتها باشد را قابل تامل بدانم.
به نظر من تئوریسین های جمهوری اسلامی که به حد وفور در دانشگاه های سراسر کشور حضور داشته و حتی در نهادهای نظامی و امنیتی نیز دانشسراها و دانشکده های متعددی را جهت برنامه ریزی، سیاست گذاری، تبلیغ و تحلیل شرایط کشور برپا داشته اند در جریان چنین وقایعی بایستی از سوی مسئولان بالادستی خود مواخذه شوند. سوال جدی پیش روی این افراد و نهادها این است که چگونه یک حرکت اجتماعی توسط تعدادی از دختران و بانوان ایرانی تقریبا با دست خالی چنان گستردگی پیدا می کند که حتی در مناطقی که از پیش از انقلاب مسائل و مطالبات خاص خود را داشته و مردم آن مناطق نیز نارضایتی های خود از حاکمیت را در چارچوب همان مطالبات می دانسته و ابراز می کرده اند، توانسته اند یارانی پیدا کرده و پیام خود را که فارغ از هرگونه تعلقات قومی، مذهبی و جغرافیایی است در میان اهالی این مناطق رواج دهند.
چگونه است که دغدغه های جنبش زنان و یا جنبش دانشجویی در شرایطی که بسیاری از رهبران آنها یا در زندان به سر می برند و یا زیر تیغ احکام تعلیقی از حداقل های یک زیست اجتماعی بازمانده اند و به گمان بسیاری از صاحبنظران به دلیل عدم تجربه کافی و سایر مشکلات از راه اندازی تشکیلاتی گسترده و کارآ نیز عاجزند باز به چنین اقبالی دست یافته اند.
واقعیت این است که با نگاهی جامع به وقایع و تحولات جامعه پس از روی کار آمدن دولت واپسگرای نهم، برخلاف پیش بینی عده ای که معتقد بودند جامعه مدنی نیم بند ایرانی کاملا به افول کشیده خواهد شد، از قضا فعالان این جامعه به توفیقاتی دست یافته اند که نشان از تحولی اساسی در نوع نگرش آنان و البته مطالبات اجتماعی دارد. از این رو باید بپذیریم که حرکت های اخیر از سوی دانشجویان، زنان، کارگران، معلمان و برخی احزاب که همگی با موضوع طرح مطالبات اجتماعی و با محوریت تاکید بر حقوق فردی و جمعی شان صورت گرفته و رفته رفته بر دامنه مخاطبان و هوارداران آن افزوده می شود، در واقع فصلی تازه در تاریخ تحولات جامعه ایرانی خواهد بود. چنین طرز تلقی ای در مبارزات علیه وضع موجود حاوی این ایده است که براندازی نظام سیاسی موجود لزوما هدف و غایت مبارزات نیست، بلکه آنچه از اهمیت ویژه ای نزد کوشندگان این راه برخوردار است تحقق مطالبات فردی و گروهی است که عموما چیزی جز رعایت جز یا اجزایی از حقوق بشر نیست. گرچه بر این اساس دموکراسی و ساختار دموکراتیک حکومت نیز جزئی از همین سلسله حقوق و حتی ضمانت اجرایی بسیاری از آنهاست لیکن در این حالت نقطه عزیمت مطالبات “بسته ای پیشنهادی” است که پیشنهاد کنندگان آن یعنی اقشار مختلف اجتماعی در کنار یکدیگر و نه لزوما هم سنگر با یکدیگر تحقق و تضمین حقوق ذاتی خود را مطالبه می کنند. این نوع از مطالبه و مبارزه مسالمت آمیز همان حلقه مفقوده ای است که احزاب، صنوف، اقلیت ها، قومیت ها و … را به بهترین شکل به هم پیوند زده و با امکان گسترشی که دارد ضمن پی گیری تحقق حقوق فردی و گروهی هر کدام در مجموع متضمن یک سیستم حکومتی مطلوب نیز خواهد بود.
این شیوه اما برای حکومتی که از گردن نهادن به قانون و رعایت کرامت ذاتی بشر می گریزد نیز راه حل عاقلانه ای ارائه می دهد. شعار این مخالفان و منتقدان خطاب به حاکمیت “باید بروی” نیست، اصولا مساله “بودن یا نبودن” هم نیست بلکه صرفا طرح مطالبات و پی گیری تحقق و البته تضمین قانونی آنها از سوی دولت است، معامله ای که به نظر منصفانه ترین وجه را برای طرفین به وجود می آورد؛ چرا که حکومت بر مردمی منتقد وضع موجود بی شک در دراز مدت امکان ناپذیر خواهد بود.
با این حال گرچه چنان که گفته شد رویکرد جدید فعالان مدنی در ایران بیشتر چنین جنبه هایی دارد اما حاکمیت گویا در رد بسته هایی پیشنهادی بیش از هر امر دیگری تخصص پیدا کرده است، اگر رد بسته پیشنهادی غرب در پرونده هسته ای فضای بین المللی را به سوی آماده سازی افکار عمومی جهانی برای نبرد اقتصادی و نظامی علیه ایران می برد، عدم پذیرش مطالبات حقوق بشرخواهانه اقشار مختلف مردم و سرکوب آنها با شدیدترین حالت ممکن و اتخاذ رویکرد امنیتی در سطح جامعه نیز امکان یک معامله منصفانه و کم دردسر را از طرفین سلب می کند.
به نظر من چنانکه پیش تر نیز اشاره شد تئوریسین ها و استراتژیست های جمهوری اسلامی باید به این پرسش اساسی پاسخ دهند که اگر اکثریت بالایی از جامعه مانند آمارهای ارائه شده از همه پرسی فروردین 58 هنوز به شیوه های آنها برای اداره کشور معتقدند چگونه است که جنبش های مدنی با مطالبات حقوق بشر خواهانه با دست خالی و عموما با راهبری افرادی که پس از انقلاب متولد شده و رشد کرده اند این چنین هواخواه پیدا کرده و مطالبات خود را در دشوارترین شرایط نیز سرسختانه ابراز می کنند. و آیا بهتر نیست به جای سردادن شعارهای تکراری و نخ نما شده و برپایی همایش ها و کلاس های عقیدتی بی حاصل در گوشه و کنار کشور به صاحب منصبان توصیه نمایند که فرصت معامله ای به این شیرینی را از دست نداده و با رعایت حقوق قانونی مردم در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نیز خصوصی سازی حوزه خصوصی افراد استمرار قدرت خویش را نیز تضمین نمایند؟