چهارمین توافق جهانی در محکومیت نقض حقوق بشر

لیلا طیری
لیلا طیری

» قطعنامه جدید سازمان ملل صادر شد

تنها چند روز پس از تصویب قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل با محوریت ترور سفیر این کشور در آمریکا، این مجمع دیروز در قطعنامه ای نقض گسترده حقوق بشر در ایران را محکوم کرد.

قطعنامه ای که با پیشنهاد کشور کانادا مطرح و به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و رکوردی جدید در نوع خود بر جای گذاشت؛ موافقان قطعنامه نسبت به سال گذشته 6 رای بیشتر داشتند و مخالفان 8 رای کمتر.

86 کشور از 193 عضو حاضر در جلسه به این قطعنامه رای مثبت دادند؛ 32 کشور رای مخالف و 59 کشور نیز رای ممتنع دادند.

این قطعنامه که در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید چهارمین اقدام سازمان ملل در محکومیت جمهوری اسلامی در خصوص نقض حقوق بشر طی دو ماه گذشته است.

کمیته سوم در اصل کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل است؛ یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص که مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.

بی بی سی درباره قطعنامه مذکور به نقل از سازمان عفو بین الملل گزارش داده که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.

براساس همین گزارش، عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شده که از سال 2005 تا کنون، “هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل” اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات جمهوری اسلامی می گویند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.

محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه که در نیویورک به سر می برد برای عدم تصویب و گرفتن رای مخالف با کشورهای مختلف رایزنی و تصویب این قطعنامه را محکوم کرده و در پیامی به کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل، مستندات این قطعنامه و تصویب آن را “بی پایه و اساس و همراه با غرض ورزی” خوانده است.

هنوز متن کامل این قطعنامه منتشر نشده اما به گزارش رادیو فردا در قطعنامه ای که روز گذشته به تصویب رسیده از “شلاق زدن، قطع عضو، افزایش شدید مجازات اعدام به ویژه علیه اقلیت ها” انتقاد شده است.

براساس همین گزارش، کشور سوریه که به دلیل نقض گسترده حقوق شهروندانش طی ماههای گذشته به شدت مورد انتقاد است تنها حامی جدی ایران در جلسه روز گذشته مجمع عمومی سازمان ملل بوده است.

قطعنامه دیروز در حالی تصویب شد که پیش تر مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی عربستان در مورد “طرح ترور سفیر این کشور در آمریکا” را با اکثریت آرا به تصویب رسانده بود؛ قطعنامه ای که هرچند حکومت جمهوری اسلامی مستقیما به دست داشتن در این توطئه محکوم نشده اما طی آن از ایران خواسته شده به تمامی تعهداتش تحت قانون بین الملل عمل کند و با کشورهایی که قصد به محاکمه کشیدن تمامی طراحان، حامیان، سازمان‌دهندگان و تلاش‌کنندگان اجرای این طرح را دارند، همکاری کند.

آن قطعنامه نیز با 106 رای موافق، 9 رای مخالف و 40 رای ممتنع به تصویب رسیده بود و محمد خزاعی، نماینده ایران در سازمان ملل در واکنش بدان، امریکا را متهم به سناریوسازی علیه ایران کرده و گفته بود: واشنگتن و هم پیمانانش چون دریافته‌اند با سناریوسازی نمی‌توانند جامعه جهانی را با خود همراه کنند، با سوءاستفاده از یک فرصت، نیات شوم خود را با قطعنامه‌ای که هر دو سال یکبار در رابطه با کنوانسیون ۱۹۷۳ به تصویب می‌رسد، همراه کردند.

دولت امریکا، ایران را متهم به طراحی طرح ترور سفیر عربستان در این کشور کرده و اعلام کرده که دو شهروند ایرانی با به کار گرفتن قاچاقچیان مکزیکی قصد داشتند سفیر عربستان در امریکا را ترور کنند. این اتهام از سوی جمهوری اسلامی رد شده است.

روز جمعه اما قطعنامه دیگری نیز علیه ایران و این بار در شورای حکام آژانس بین المللی اتمی با 32 رأی موافق در مقابل 2 رأی مخالف (کوبا و اکوادور) و یک رای ممتنع (اندونزی) به تصویب رسیده بود.

قطعنامه ای که هرچند پرونده جمهوری اسلامی را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع نداد اما از یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس خواسته شده تا درباره اجرای این قطعنامه از سوی ایران گزارشی تهیه کرده و آن را در ماه مارس سال آینده میلادی به شورای حکام آژانس ارائه دهد.

در بخشی دیگری از قطعنامه از ایران خواسته شده که همه اطلاعات، اسناد، مکان‌ها، مواد و افراد خواسته شده را در اختیار آژانس بگذارد و مطابق با خواست شورای امنیت غنی سازی را متوقف کند.

مجمع عمومی سازمان ملل دیروز همزمان با محکومیت ایران، دو قطعنامه نیز در محکومیت نقض حقوق بشر در دو کشور کره شمالی و برمه تصویب کرد.