حدیث ایرانی
حکم سنگسار از احکام اسلامی است که هنوز در برخی از کشورهای اسلامی رواج دارد. اگرچه پیوستن کشورها به کنوانسیون حقوق بشر آن ها را از اجرای این مجازات برحذر داشته و اعتراض های جهانی، سنگسار را در بیشتر کشورهای اسلامی به بایگانی سپرده؛ اما هستند هنوز کشورهایی که این حکم را کم و بیش اجرا می کنند. یکی از آن کشورها ایران است.
هنوز زمان زیادی از استقرار جمهوری اسلامی نگذشته بود که فیلم سنگسار زنی که تا گردن در زیر زمین خاک شده بود و مردم با سنگ به سروصورت او می زدند در دنیا پخش شد و جهانیان را به وحشت فرو برد. پخش این فیلم خشم بسیاری از مردمان و کشورها را برانگیخت؛ اعتراض ها و شکایت ها به جمهوری اسلامی آن قدر زیاد شد که مقامات قضایی و روحانی جمهوری اسلامی ترجیح دادند این حکم را به حالت تعلیق درآورند. هرچند که هیچ گاه آن را حذف نکردند.
سنگسار حکمی بود که موجب اعتراض برخی از روحانیون سرشناس و انقلابی هم شد. یکی از آنان آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه وقت اصفهان بود که به گواه بسیاری از مردم اصفهان جلوی بسیاری از اعدام ها و سنگسارها را گرفت و از همان زمان مخالفت بخشی از انقلابیون سنتی را خرید. مخالفتی که تداوم و تشدید آن بر سر موارد گوناگون، نهایتا در سال 1381 منجر به استعفای او از امامت جماعت اصفهان بعد از 30 سال شد.
یک مقاومت معروف دیگر در مقابل سنگسار، مربوط به آیت الله احسان بخش نماینده ولی فقیه در گیلان بود. سال 1361 بود. روزهایی که سردار کریمی، از فرماندهان سپاه پاسداران و دادستان وقت گیلان که با اعدام های بدون محاکمه اش معروف شده بود، قصد داشت زنی را به جرم ارتباط نامشروع سنگسار کند، این کار او با مخالفت آیت الله احسان بخش مواجه شد. ادامه اختلافات طرفین باعث شد تا سردار کریمی برای چاره اندیشی نزد آیت الله امنینیان، امام جمعه آستانه اشرفیه - از شهرهای مذهبی گیلان- برود. امنینان که ادعای امامت جماعت گیلان را داشت و از شاگردان آیت الله خمینی محسوب می شود، نزد ایشان رفت تا از نماینده ولی فقیه در گیلان شکایت ببرد؛ اما این شکایت ظاهرا به جانبداری رهبر فقید انقلاب از نماینده خود در گیلان منجر شد.
اکنون سال هاست از آن روزها می گذرد اما بازهم خبر از اجرای حکم سنگسار در ایران می رسد. خبرهایی که برسایت ها نقش می بندد و موجب برگزاری حرکت های اعتراضی فراوان می شود. نهادهای حقوق بشری دنیا نیز باردیگر به اعتراض به این حکم برخاسته و نگرانی هایشان را به جهان منتقل کرده اند. اما روحانیون میانه رو در این مورد چه می اندیشند؟
آیت الله موسوی اردبیلی در پاسخ به سوال سایت روز در مورد حکم سنگسار می گوید: “حکم سنگسار یکی از مجازات های اسلامی است و احکام اسلامی استمرار دارد ولی با توجه به اینکه لزوم رعایت مصالح اسلام و مسلمین از جمله احکام اسلامی است، مجتهد جامع الشرایط پس از مشورت با افراد بصیر و با رعایت احتیاط والاهم فالاهم در مقام تزاحم در اجرا بین احکام اسلامی، می تواند اقداماتی صورت دهد. باید توجه داشت حکم خدا را غیرانسانی خواندن و اظهار نظر به عنوان قانونگذار در برابر خداوند شدیدا غلط و محکوم است.”
در گفت و گویی جداگانه با روز در مورد حکم سنگسار، آیت الله صانعی بر این نظر است که: “به طور کلی تعطیل کردن احکام به هیچ وجه جایز نیست. چون قوانین اسلام برای همیشه است و شارع تعالی رعایت مصلحت را نموده و برای همه دوران ها هم رعایت مصلحت نموده، چون برای همیشه است،اصولاً جواز تغییر احکام بر می گردد به نفی حاکمیت و قانونگذاری شارع و شرک در قانونگذاری است «ان الحکم الّا لله یقصُّ الحق و هو خیرالفاصلین» و بعد از آنکه امری به صورت حکم اسلامی مطرح باشد و فقیه آن را حکم اسلامی دانسته و از منابع، استفاده نموده همان حکم برایش حجّت است و جایگزین نمودن چیزی به آن افتراء علی الله بلکه با شک در بودن و نبودن آن در اسلام، چه رسد به علم به نبودن که تشریع و ادخال ما لیس من الدّین فی الدّین است نیز افتراء و حرام می باشد و مسأله ناپسندی جوامع و یا خشن دانستن آنها احکام اسلام را نمی تواند مشرّع باشد و قوانین اسلام تابع انظار و بینش های دیگران نیست و الاّ احکام باید به تدریج تغییر کند و در نتیجه اسلامی نمی ماند تا خشن باشد یا سهل.”
ایشان می افزاید: “وقتی به این گونه مسأله ها برخورد نمودیم باید دقّت زیادتری در استنباطمان بنمائیم تا شاید به نظریه و فتوای مثل میزای قمی (قدس سّره ) برسیم که معتقد است جواز اجرای حدود در زمان غیبت، محلّ تامّل و توقّف است و باید به جای آنها تعزیر نمود و یا به نظریه اختصاص اثبات به طرق خاصّه، یعنی چهار مرتبه اقرار از وجدان دینی با وضعی که در روایات آمده و چهار شاهد عادل آن هم با وضع خاص به خود که غالباً بلکه به طور کلّی در ازمنه بعد از زمان حضور ائمّه معصومین «صلوات الله علیهم اجمعین» تحقّق پیدا نکرده و نمی کند برسیم، که بنده بر این نظر هستم و راه اثبات را در حدود عرضیه منحصر به همان دو راه می دانم لا غیر، به هر حال با یکی از این دو نظریه، اشکالها مندفع می گردد و احکام اسلامی با توجه به فتوای فقهاء عظام برای همیشه محفوظ می ماند و شبهه تغییر و تجدید نظر در احکام و همیشگی نبودن آن به وجود نمی آید.”