مقامات سازمان دیده‌بان ضمن ابراز نگرانی از سرنوشت بازداشت‌شدگان حوادث اخیر مهاباد خواهان اعلام اطلاعات و آمار دقیق آنها از سوی دولت شده اند. یک پژوهشگر ارشد این سازمان در مصاحبه با روز می‌گوید آنها از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند در تمام مراحل دادرسی با رعایت حقوق اولیه بازداشت شدگان، از بدرفتاری، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری خودداری کنند.
منابع حقوق بشری از بازداشت ده‌ها نفر در جریان اعتراضات هفته گذشته مهاباد خبر داده‌اند.
سایت هرانا، مجموعه فعالان حقوق بشر ایران با اعلام اینکه طی این اعتراضات ۱۵۰ نفر بازداشت شده اندنوشته است از روند بسیاری از بازداشت ها خبری نیست.
این سایت به نقل از منابع محلی نوشته است: “تعدادی از اینها زودتر آزاد شدند و بقیه را نگه داشته‌اند، بعضی دستگیر شده‌ها بعد از بازداشت به اداره اطلاعات مهاباد منتقل شدند و کسانی که اتهاماتشان جدی‌تر تشخیص داده شده به اداره اطلاعات ارومیه منتقل شده‌اند.”
علی اشک تلخ، حسین امینی، یوسف فرزادیان، کریم ابراهام و آکام آپاپ، افرادی هستند که گفته می‌شود در جریان تجمع جمعه گذشته مهاباد در اعتراض به مرگ کارمند یک هتل بازداشت شده‌اند.
فراز صانعی، از پژوهشگران سازمان دیده‌بان حقوق بشر در مصاحبه با روز می‌گوید این سازمان تحقیقاتی انجام داده و اطلاعاتی کسب کرده که اکثرا بر نحوه واکنش نیروهای امنیتی و بخصوص گارد ویژه نسبت به معترضان در مهاباد، سردشت و شهرهای دیگر کردستان ایران متمرکز است. متاسفانه به دلیل عدم شفافیت کامل از سوی مقامات دولتی و چالشهای مستندسازی موارد نقض حقوق بشر توسط سازمان‌ها و فعالان حقوق بشر (که عمدتا در اثر محدود ساختن کانال های مخابراتی از جمله پایین بردن سرعت اینترنت یا قطع خطوط تلفن صورت گرفت)، سئوالات و نگرانیهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد.”
فریناز خسروانی، ۲۸ ساله و کارمند هتل تارای مهابادی هفته گذشته بر اثر سقوط از طبقه چهارم این هتل در گذشت. مقامات رسمی می‌گویند یک نفر در رابطه با این حادثه دستگیر شده است.
این رویداد با اعتراضاتی در شهر مهاباد و برخی دیگر از شهرهای کردستان مانند مریوان و سردشت روبرو شد.
در پی این اعتراضات شماری از شرکت کنندگان و ماموران پلیس زخمی و تعدادی نیز بازداشت شدند.
پیشتر یک منبع در سردشت به روز گفته بود حدود ۱۰۰ نفر در این شهر در اعتراض به مرگ خانم خسروانی تجمع کردند. در این شهر ۱۵ نفر از جمله دو زن بازداشت شده‌اند.
علیرضا رادفر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی، روز ۱۸ اردیبهشت ماه با اذعان به این بازداشت ها گفته بود: “با این افراد به صورت ارشادی برخورد کرده ایم و بسیاری از آنها نیز شب گذشته با ارائه تذکرات لازم آزاد شده اند و تنها پنج نفر را در بازداشت داریم.”
یک روز بعد غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه گفت: “دستگاه قضاییه و نیروی انتظامی وارد شده‌اند و افراد متهم احضار و بازداشت شدند.”
“چند نفر مجروح شده‌اند”
در واکنش به این حوادث عفو بین‌المل، از سازمان‌های جهانی مدافع حقوق‌بشر در بیانیه‌ای خواستار خویشتنداری نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با تظاهرات و اعتراضات مربوط به مرگ فریناز خسروانی شد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که تعداد بازداشت‌شدگان و وضعیت فعلی آنها را در اختیار عموم مردم بگذارد.
فراز صانعی می‌گوید: “پرسش اصلی که نسبت به عملکرد نیروهای امنیتی و قضایی در ارتباط با این حوادث وجود دارد این است که آیا واکنش نیروهای امنیتی نسبت به معترضان طبق معیارها و قوانین بین الملل به شکل قانونی صورت گرفته یا نه؟ با توجه به شرایط امنیتی که وجود داشت آیا واکنش نیروهای امنیتی که شامل شلیک گاز اشک آور و ساچمه به سوی معترضان و نیز ضرب و شتم تعدادی از آنان بود بیش از حد و غیرقانونی بود یا نه؟”
او می‌افزاید: “این حملات ظاهرا منجر به مجروح شدن چند نفر شده است. از جمله جوانی که طبق تشخیص متخصصین پزشکی متحمل صدمات فجیحی به نخاع خود شد و در بیمارستان ارومیه بستری است. ماهیت جراحات تعدادی از معترضان نشان میدهد که اقدامات بخشی از نیروهای امنیتی احتمالا غیرقانونی بود اما سازمان دیده‌بان هنوز در این زمینه موضع گیری قطعی نکرده است”.
به گفته این گزارشگر حقوق بشر ”با توجه به سئوالات جدی که وجود دارد حداقل کاری که دولت موظف است انجام دهد اجرای تحقیقات شفاف و مستقل در مورد برخورد نیروهای امنیتی با معترضان و بخصوص آنهایی است که متحمل صدمات فیزیکی شده‌اند.”
بر اساس گزارش‌ها تجمع روز جمعه مهاباد مسالمت آمیز و به قصد پیگیری پرونده فریناز خسروانی صورت گرفت اما با حضور نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.
در خلال این درگیری هتل تارا، محل تجمع معترضان نیز به آتش کشیده شد.
فراز صانعی، فعال سازمان دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید: “شواهدی که توسط سازمان دیده بان مورد بررسی قرار گرفته است صراحتا نشان میدهد که تعدادی از معترضان در مهاباد دست به خشونت زده و مرتکب جرم‌های جدی شده‌اند. بازداشت و احتمالا محاکمه عادلانه آنها طبیعتا منجر به نقض حقوق بشر نخواهد شد.”
با این حال آقای صانعی تاکید می‌کند: “درخواست سازمان دیده بان حقوق بشر نسبت به بازداشت شدگان این است که مقامات در تمام مراحل دادرسی حقوق اولیه آنها را رعایت کرده، از بدرفتاری، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری خودداری کنند، اجازه حق دفاع قانونی را به آنها بدهند، و اگر تحقیقاتشان نشان دهد این افراد مرتکب جرم حقیقی (طبق معیارهای بین المللی) شده اند آنها را به صورت علنی و منصفانه محاکمه کنند. متاسفانه باید گفت که سابقه نیروهای امنیتی و دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با معترضان، چه آنهایی که دست به خشونت زده و چه آنهایی که به صورت صلح آمیز تجمع کرده‌اند، همواره با نگرانی هایی روبرو بوده است.”
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بارها در تجمعاتی از این دست، با متهم کردن معترضان سیاسی به استفاده از خشونت و برهم زدن نظم عمومی، آنها را دستگیر و به احکام سنگین قضایی محکوم کرده است.
