“حذف” و “برکناری” هاشمی رفسنجانی از صدر مجلس خبرگان رهبری، اتفاقی معمولی و کوچک نیست. عنوان شد “حذف”، چون بحث “تغییر” رییس خبرگان مطرح نیست. هاشمی رفسنجانی از ریاست این مجلس “برکنار” شد چون اراده‌ی “حاکمیت خودکامه و متکی به شخص” بر این تعلق گرفته بود.
همه‌ی شواهد و شنیده‌ها از ابتدای سال جاری، گواهی می‌داد و گزارش که امسال جریان اقتدارگرای مسلط در ساخت قدرت جمهوری اسلامی، تمامیت‌خواهی خود را با حذف تدریجی هاشمی رفسنجانی و کنار نهادن تدریجی وی از مناصب و نقاط صاحب قدر، ارضاء خواهد کرد و تداوم خواهد بخشید. در نخستین گام مهم، بعد از سامان دادن نمایشی مکارانه، و طی برنامه‌ای دقیق، جایگاه و اقتدار هاشمی رفسنجانی در دانشگاه آزاد اسلامی تقلیل یافت، و در ادامه، ریاست مجلس خبرگان رهبری از وی “گرفته شد”.
مجلس خبرگان با وجود اختیارات مهمی که برای آن تعریف شده است (ازجمله آن‌که بر عملکرد رهبری نظارت مستمر کند و وی را شایسته‌ی تداوم حضور در این جایگاه بداند، یا در غیر این‌صورت، مطابق تصریح اصل 111 قانون اساسی اقدام به برکناری رهبر کند) در تمامی سال‌های اخیر، تنها ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به جایگاه حقوقی و قانونی رهبری نظام بوده است. در دوران رهبر فقید انقلاب، با توجه به کاریزما و جایگاه ویژه‌ی آیت‌الله خمینی، اساسا خبرگان خود را در موقعیتی نمی‌دید که گفت‌وگویی حتی انتقادی با رهبری برقرار کند. پس از درگذشت رهبر انقلاب اسلامی، خبرگان اولین و چه بسا آخرین اقدام مهم خود را در سه دهه‌ی گذشته محقق ساخت: انتخاب رهبر جدید. پس از آن، هرچه آیت‌الله خامنه‌ای بیشتر در این جایگاه ماند و نظام سیاسی، مستقیم و غیرمستقیم، به تبلیغ و تقدیس وی پرداخت، خودکامگی با توجیه دینی تقویت و تشدید شد. با گذشت زمان، نمایندگان مجلس خبرگان به تقدیس “شخصیت حقیقی” رهبری نظام، افزون بر “شخصیت حقوقی” وی دست یازیدند. هر نقدی به “رهبر” مساوی با “براندازی نظام مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه” و مخدوش ساختن چهره‌ی نایب امام زمان بر زمین، تفسیر و ارزیابی شد، و به شدیدترین شکل ممکن مورد سرکوب قرار گرفت.
این‌چنین، اساسا مجلس خبرگان رهبری، برخلاف جایگاه قانونی‌اش، فاقد کارویژه و تحرک معنادار در ساخت قدرت شد. نمایندگان مجلس خبرگان پیش از آن‌که از منظر قانون اساسی و به نمایندگی از سوی ملت بر عملکرد رهبر نظارت کنند، ابزارهایی برای مشروعیت بخشی به قدرت مطلقه شدند؛ و مجلس خبرگان توجیهی شد برای آن‌که نظام سیاسی جمهوری اسلامی، دموکراتیک معرفی و تبلیغ شود. خبرگان، شیفته‌گان و پیش‌مرگان رهبر شدند و جایگاه قانونی خویش را به‌خاطر منافعی که از شراکت در قدرت داشتند، از یاد بردند و به‌گوشه‌ای نهادند.
از این منظر، تغییر رییس چنین مجلسی، می‌تواند کاملا بی‌اهمیت ارزیابی شود. تغییر رییس مجلسی که همه‌جا و همه‌وقت کنار رهبر است و نه همراه ملت، چه تفاوتی در اصل ماجرا (ماهیت نظام سیاسی) دارد؟ پاسخ از این زاویه بدیهی است: هیچ! رفتن هاشمی رفسنجانی و آمدن مهدوی کنی، هیچ تأثیری در خروجی خبرگان نخواهد داشت. اگر هم واجد اندک تأثیری باشد، تنها به علت نقشی است که در تشدید بیش‌از پیش جباریت و تمامیت‌خواهی و بازتولید فزون‌تر استبداد ایفا خواهد کرد.
از زاویه‌ای دیگر اما، تغییر رییس مجلس خبرگان بسیار قابل تأمل است؛ چنان مهم که شاید بتوان گفت مجلس خبرگان دومین اقدام مهم خود را در 20 سال اخیر متحقق ساخته است. از این منظر که یکی از مهم‌ترین و موثرترین شخصیت‌های نظام جمهوری اسلامی در طول حیات 32 ساله‌اش، به تیغ دیکتاتوری گرفتار می‌آید و بی هیچ تعارف و رودروایستی، حذف را تجربه می‌کند. هرچند در ظاهر، هاشمی رفسنجانی ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را همچنان برعهده دارد، اما این‌که وی فاقد صلاحیت برای تداوم حضور بر صندلی ریاست خبرگان رهبری ارزیابی می‌شود، اتفاقی بسیار مهم است.
تغییر رییس مجلس خبرگان، بدون همفکری و همراهی و موافقت رهبر جمهوری اسلامی، غیر قابل تحقق به نظر می‌رسد. به دیگر سخن، می‌توان بی هیچ تردیدی عنوان کرد که کنار گذاشتن هاشمی رفسنجانی، در گام نخست، پروژه و خواست رهبر جمهوری اسلامی، و در گام بعدی، اقدام بازوها و عوامل رهبری در مجلس خبرگان محسوب می‌شود.
کمتر کسی است که از مناسبات قدرت در ساخت سیاسی جمهوری اسلامی تاحدودی مطلع باشد و بر خودکامگی مسلط در حاکمیت و اتکای رژیم سیاسی به “شخص” رهبری، مهر تأیید نزند. اما، این خودکامگی و ساخت قدرت متکی به شخص، تا پیش از هفدهم اسفندماه (روزی که هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان، “برکنار” شد) می‌کوشید خود را عریان نسازد. “حذف” هاشمی رفسنجانی از صدر خبرگان رهبری، اعلام رسمی دورانی بود که رژیم دیکتاتوری در آن پا نهاده است؛ دورانی که با حصر و حبس میرحسین موسوی و سر دادن شعار “مرگ” علیه سیدمحمد خاتمی و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیش‌تر تدقیق یافته بود، و حتی قبل‌تر، با کودتای 22خرداد 88 و سخنرانی معروف رهبری در نمازجمعه‌ی پس از انتخابات، معنا شده بود. اینجا، و در این مقطع (تغییر رییس مجلس خبرگان) تمامیت‌خواهان مسلط در حاکمیت، در تصمیم و اقدامی هماهنگ شده با رهبری، “جمهوری اسلامی” را به‌مثابه‌ی نظامی متکی به شخص، سرکوبگر، و اقتدارگرا، و نیز مسلح به درآمد نفتی و ایدئولوژی و ابزار سرکوب سخت‌افزاری، به‌صورت علنی و رسمی، و بی هیچ پرده‌پوشی و تعارف، معرفی کرده‌‌اند.
وقتی هاشمی رفسنجانی با آن سابقه‌ی طولانی‌اش در مبارزه علیه نظام شاهنشاهی، رفاقت و همکاری با شخص رهبری، و حضور موثر و حتی منحصر به‌فردش در جمهوری اسلامی، برتابیده نمی‌شود و مورد قهر و توبیخ و نزول درجه و موقعیت می‌شود، ماهیت نظام خودکامه و تمامیت‌خواه به‌قدر “کافی” عریان می‌گردد؛ چرا که اساسا” دیگر کسی بعد از هاشمی، و با اهمیت و اعتبار و وزن سیاسی او، در انتهای طیف منتقد و اصلاح‌طلب، وجود ندارد.
این اتفاق بس مهم (برکناری و حذف هاشمی از صدر مجلس خبرگان)، البته پیش‌آگهی مهم و شاهدی ویژه برای “سیر صعودی تا سقوط” رژیم سیاسی خودکامه در ایران، همچون دیگر نظام‌های اقتدارگرا محسوب می‌شود.