بانک مرکزی مدیر بانک های دولتی را فاقد صلاحیت میداند.این مدیران همه توسط وزارت اقتصاد تعیین شده اند.مدیران دو بانک بزرگ (ملی وصادرات ) به رویکرد بانک مرکزی معترض اند. دعوایی که نقطه محوری آن بحث استقلال بانک مرکزی است که به گفته کارشناسان اقتصادی در دولت احمدی نژاد زیر سئوال رفته است؛ آنجایی که این بانک تن به تعیین نرخ دستوری توسط دولت داد؛ آنجایی که این بانک تن به تعیین ساعت بانک ها، چه دولتی وچه خصوصی توسط دولت داد؛ آنجایی که این بانک مدل تعیین نرخ تورم را مطابق میل دولت به شیوه عجیب نقطه به نقطه تغییر داد ودر نهایت آنجایی که اجازه داد مدیران بانک های دولتی خارج از اراده این بانک عمل کنند.
حال مدیران بانک ها در پی اعتبار از دست رفته اند وخواهان نظارت بر عملکرد ومدیران بانک های دولتی هستند. در گیری در نهادهای مالی در دولت احمدی نژاد کم سابقه نبوده اما این جدیدترین نوع آن است. به گزارش ایلنا مدیران ارشد 9 بانک دولتی در انتظار رفع اختلاف نظر پیش آمده بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستند. پس از انتشار اطلاعیه رسمی بانک مرکزی که بر اساس آن مدیران ارشد 9 بانک دولتی و خصوصی، فاقد صلاحیت برای مدیریت در حوزه بانکی معرفی شده بودند، واکنش‌ها به طرح منتسب به سیدحمید پورمحمدی، قائم‌مقام بانک مرکزی همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که برخی‌ها این واکنش را نوعی اعلان جنگ رسمی مدیران بانکی منصوب وزیر اقتصاد با بانک مرکزی قلمداد می‌کنند. هر چند مدیران بانک مرکزی تاکنون واکنشی نسبت به انتقادات رسمی دو بانک صادرات و ملی نشان نداده‌اند. این درحالی است که با ادامه‌دار شدن این موضوع حجم شایعه‌ها روز به روز افزایش می‌یابد.
آغاز داستان
ماجرا این بار در سایت جدیدروزنامه جام جم مطرح شد. این سایت هفته گذشته در گزارشی نوشت: “ماجرای تعیین صلاحیت مدیران عامل بانک‌ها توسط بانک مرکزی از تعبیه یک لینک جدید در صفحه نخست سایت تازه تغییر چهره داده بانک مرکزی به نام «نظارت بانکی» شروع شد. این لینک 4 بخش دارد: بخشنامه‌های نظارت، بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز، گزیده اصول کمیته ای برای نظارت بانکی موثر و سرانجام مدیران دارای تاییدیه صلاحیت از سوی بانک مرکزی. کلیک بر روی این گزینه کاربر را به توضیحی می‌رساند که می‌گوید: در این قسمت اسامی مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که تاییدیه صلاحیت فردی و تخصصی خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند، اعلام میگردد. مطابق ضوابط و مقررات مربوط لازم است صلاحیت مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره پیشنهادی بانک‌ها و موسسات اعتباری توسط بانک مرکزی مورد تایید قرار گیرد.”
همچنین در گزارشی مشابه روزنامه همشهری روز یکشنبه این هفته نوشت: “بانک مرکزی به برخی از ملاک‌های لازم برای تایید صلاحیت مدیران بانکی اشاره کرده است. دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی، دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی، حسن شهرت و عدم محکومیت به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت و غیره. سایت بانک مرکزی سپس فهرست مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره شبکه بانکی کشور که موفق به اخذ تاییدیه صلاحیت شده‌اند را به تفکیک هر بانک یا موسسه اعتباری اعلام می‌کند. فهرست بانک مرکزی درباره مدیران دارای تاییدیه صلاحیت حاوی نام 25 بانک دولتی خصوصی و موسسه مالی ـ اعتباری دارای مجوز است. با کلیک روی نام هر بانک می‌توان نام مدیران دارای گواهی صلاحیت از بانک مرکزی را درون فایل مخصوص آن مشاهده کرد. مروری در این فهرست نشان می‌دهد که بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه تعاون، شرکت دولتی پست بانک، مجموعا 8 بانک دارای هیچ مدیر تایید صلاحیت شده‌ای از نظر بانک مرکزی نیستند.”
سایت تابناک هم روی دیگر سکه را اینگونه گزارش داد: “اظهارات غیرمنتظره و نسبتا تند مدیرعامل بانک ملی احتمالا آغازی جدید برماجرای نسبتا قدیمی تعیین صلاحیت مدیران بانکی است که شاید اکنون به مرحله حساس و تعیین‌کننده‌ای رسیده باشد. چراکه محمودرضا خاوری با زیر سئوال بردن هرگونه نقش قانونی بانک مرکزی در عزل و نصب و تعیین صلاحیت بانک‌ها در قوانین قدیمی و جدید، اصل این تعیین صلاحیت را مردود میداند. چیزی که بانک مرکزی تلویحا و به استناد بند «ب» ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351، آن را رد می‌کند. در این بند، وظیفه نظارت بربانک‌ها و موسسات اعتباری به عهده بانک مرکزی گذاشته شده است.”
بنا بر این گزارش مدیرعامل بانک ملی همچنین با اشاره به تایید صلاحیت مدیران بانک‌های دولتی در وب‌گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گفته است: “این اقدام صرف نظر از حسن نیت افراد اقدام‌کننده با حاشیه‌سازی‌های نگران‌کننده‌ای در جامعه روبرو شد که اعتبار تصمیمات مجموعه‌ای از دولت(مجمع عمومی بانک‌های دولتی) را که بیش از 30 سال فعال است، با تردید روبه‌رو کرده است. اگر مصالح اجتماعی را در نظر نمی‌گرفتیم، این اقدام خلاف قانون بانک مرکزی را به گونه‌ای دیگر پاسخ می‌دادیم. دوستان در بانک مرکزی اگر به دنبال استقلال بانک هستند، این کار نشان‌دهنده ضعف این بانک است.”
جهرمی؛ باز هم درگیری با بانک مرکزی
دومین اعتراض به رویکرد جدید بانک مرکزی از سوی بانک صادرات بود که مدیر عاملش، جهرمی، وزیر سابق کار در دولت قبلی احمدی نژاد بود. به گزارش فرارو در بیانیه این بانک ودر اعتراض به بیانیه بانک مرکزی آمده است: “اساسا انتصاب مدیران در رده‌های عالی نظام بانکی به دلیل حساسیت‌های تخصصی، بدون هماهنگی و اخذ تایید یه‌های لازم از مراجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر نیست که بر همین اساس صلاحیت مدیرعامل بانک صادرات ایران طبق نامه شماره 157238 مورخ 27 مهر ماه 1388 به تایید رسمی بانک مرکزی رسیده است و همچنین صلاحیت اعضای هیات مدیره بانک صادرات ایران نیز براساس استعلام به عمل آمده طی نامه شماره 31/88/792 ـ 90 مورخ 23 اردیبهشت 88 به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی رسیده است.”
بانک صادرات در پایان بیانیه‌اش تاکید کرده است: “انتشار اینگونه اخبار برخلاف موازین قانونی و اخلاق حرفه‌ای بوده و پرداختن به اینگونه موضوعات در شرایط فعلی، منافع ملی را تامین نخواهد کرد.”
پیرواین اطلاعیه یک مقام آگاه در وزارت اقتصاد هم به روزنامه ایران گفت: “این امر ناشی از بی‌خبری برخی قسمت‌های بانک مرکزی از همدیگر است. جهرمی پیش از این با توجه به مسئولیت‌های ملی و استانی، عضو هیات‌مدیره بانک‌های صادرات استانی بوده است و با پیشنهاد و تایید دکتر بهمنی به عضویت شورای پول و اعتبار درآمده است.”
نظارت بانک مهم تر است
به گزارش ایلنا در آن سوی ماجرا احمد حاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات گفته است: “هر بانکی که اقدام به جذب سپرده مردمی می کند، صلاحیت مدیرعامل آن باید مورد تایید بانک مرکزی قرار گیرد. زیرا بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پاسخگوی سپرده گذاران در شرایط بحرانی است.”
وی در ادامه می افزاید: “در اوایل انقلاب، شورای عالی انقلاب قانونی را تصویب کرد که براساس آن تمامی عزل و نصب های مدیران بانکی باید به تایید مجمع عمومی بانک ها که ریاست آن با وزیر اقتصاد بود، برسد. این قانون دو سال پیش توسط مجلس ملغی شد… با این حال وزیر اقتصاد قانون ملغی شده را همچنان روال قانونی می داند چراکه گفته است در مجامع عمومی بانک ها وزیر اقتصاد به عنوان رئیس مجمع و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزرای صنایع، مسکن، جهاد کشاورزی، بازرگانی و تعاون اعضای آن را تشکیل می دهند و بر همین اساس صلاحیت افراد در این مجمع ارزیابی و تعیین می شود.”
وادامه: “در کنار این گفته وزیر اقتصاد، قانون پولی و بانکی مصوب سال ۵۱ وجود دارد که قویا تایید صلاحیت اخلاقی و حرفه ای مدیران عامل بانک ها چه دولتی و چه خصوصی را برعهده بانک مرکزی قرار داده است. اگر ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر تایید صلاحیت مدیران عامل بانک های دولتی در مجمع عمومی بانک ها و نه بانک مرکزی را درست بدانیم، باید از مجلس نشینان پرسید چرا قانونی تصویب شده که خلاف قانون پولی و بانکی سال ۵۱ است.”
این پور محمدی کیست؟
این موضوع دیروز با انتشار گزارشی از ایلنا ابعاد تازه ای یافت.چرا که جزییات ودقت های بیشتری در گزارش آمده بود.بنا بر این گزارش “طرح تعیین صلاحیت مدیران ارشد بانک‌ها را سیدحمید پورمحمدی قائم‌مقام بانک مرکزی ارایه کرده است. پورمحمدی در حال حاضر باسابقه‌ترین مدیر اقتصادی محسوب می‌شود که در سه دولت پیاپی دارای پست معاونت وزیر بوده و هم اکنون قائم‌مقام بانک مرکزی است”.
ودر ادامه این روایت: “پس از رای اعتماد مجلس به شمس‌الدین حسینی به عنوان دومین وزیر اقتصاد دولت نهم، اولین اقدام حسینی پس از نشستن بر کرسی وزارت، صاحب عنوان کردن پورمحمدی در وزارت اقتصاد بود. دو سال همکاری پیاپی با شمس‌الدین حسینی حوزه اختیارات او را از معاونت بانک و بیمه افزایش داد، تا جایی که او دو معاونت همزمان را در این وزارتخانه اداره می‌کرد؛ معاونت اصل 44 و معاونت بانک و بیمه. با برکناری طهماسب مظاهری و روی کارآمدن محمود بهمنی، در فاصله استقرار بهمنی بر بانک مرکزی، پورمحمدی بسیاری از اختیارات بانک مرکزی در خصوص تعیین مدیران بانکی را از بانک مرکزی گرفت و به معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد. اما این توسعه همکاری و اختیار در وزارت اقتصاد هم پایدار نماند. مهرماه 88 درست سه ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم، پورمحمدی به دلایلی که اعلام نشد، ناگهان از معاونت وزیر اقتصاد برکنار و به سرعت حکم او به عنوان قائم‌مقام بانک مرکزی امضا شد. از آن روز تاکنون این شایعه به کرات شنیده می‌شود که این انتصاب، ریاست کلی بانک مرکزی را در بلندمدت به دنبال دارد، چه آنکه بهمنی از مرز بازنشستگی گذشته و ماندن او بر کرسی رییس کلی بانک مرکزی همچنان به قدرت چانه‌زنی او نزد رییس جمهور بسته است.”
جالب آنکه پورمحمدی وقتی به بانک مرکزی بر میگردد اقدامات اش در تناقض با نحوه عمل او در وزارت اقتصادست؛ این بار او در پی افزایش قدرت به بانک مرکزی میرود و به گزارش ایلنا، یکی از مهمترین اقدامات اش، افزایش حوزه اختیارات بانک مرکزی و ارایه طرح استقلال این بانک است که همچنان محل بحث است. پورمحمدی در کارگروه بانکی طرح تحول هم حضور فعالی دارد و طرح حذف سه صفر را هم دنبال می‌کند. اولین طرح او موجب انتقاد مدیران عامل بانک‌ها شده است؛ طرحی که منجر به اعمال نظر بانک مرکزی در عزل و نصب مدیران بانک‌ها می‌شود.
گفته می‌شود طرح تعیین صلاحیت مدیران بانک‌ها چندان به مذاق وزیر اقتصاد خوش نیامده چرا که برخی از مدیران مورد نظر اطلاعیه بانک مرکزی، منسوبین وی محسوب می‌شوند. محمودرضا خاوری مدیرعامل بانک ملی از این مدیران است که با پیشنهاد شمس‌الدین حسینی به سمت مدیرعاملی بانک مرکزی منصوب شده.
یک مدیر بانکی در این ارتباط به ایلنا می‌گوید: “این روزها فشار مدیران عامل بانک‌ها بر شمس‌الدین حسینی افزایش یافته است. مدیران مورد خطاب اطلاعیه بانک مرکزی خواستار اقدام صریح وزیر اقتصاد هستند. حسینی باید تصمیم خود را آشکار کند، : یا در مقابل بانک مرکزی و این اطلاعیه بایستد یا تسلیم شود. “
