انتخابات پیشروی مجلس را به سان دیگر انتخابات از منظری تاکتیکی و استراتژیک نگاه میکنیم و با عطف به این نوع نگاه نشان میدهیم که اگر در مقاله قبلی ”خطایی راهبردی در انتخابات آتی” ائتلاف اصلاح – اعتدال “اصلِدال” راخطایی استراتژیک دانستهایم، به جز آنچه در همان مقاله استدلال کردهایم در گسترهای وسیعتر و در چشماندازهای مختلف کوتاهمدت و بلندمدت نیز دلایلی هست که از دو منظر تاکتیکی “کوتاهمدت” و استراتژیک “بلندمدت” ائتلاف اصلاحطلبان با اعتدالیون در انتخابات پیشرو خطایی جدی و ضد توسعه و دموکراسی است و باید تلاش شود که در طول و همراه یکدیگر، اما مستقل و ذیل گفتمانهای سیاسی مشخص وارد کارزار انتخابات شوند. برخی ممکن است نگاهشان کوتاهمدت و تاکتیکی و انتظارشان از انتخابات گرفتن حداکثر کرسیها باشد و کمترین توجهی به ضرورتهای استراتژیک انتخابات پیشروی مجلس نداشته باشند. به همین دلیل سعی میکنیم که انتخابات پیشرو را ابتدا از منظری تاکتیکی و سپس از منظری استراتژیک بررسی کنیم تا بینیم نتایج این بررسیها چه خواهد شد.
انتخابات از منظری تاکتیکی
ورود به موضوع انتخابات از این منظر کوتاه یا حداکثر میانمدت “مربوط به بازهای۴ ساله” و معطوف به قدرت است و محدود به کرسیگیری نامزدهایی میشود که مورد وثوق گفتمانهای اصلاحطلبی و اعتدالاند. اما نتیجهی چنین ورودی چه خواهد شد و بر فرض گرفتن اکثریت کرسیها چه نتایجی به دست خواهد آمد؟ در واقع ببینیم که رای دهندگان چه توقعی از نمایندگانشان میتوانند داشته باشند و نمایندگان در مجلس آینده چه کاری میتوانند انجام دهند و چه سیاستهای میتوانند در پیش گیرند؟ فرض کنیم که مجلسی با کیفیت و کمیت مجلس ششم با توجه به اکثریت اصلاحطلبان شکل گیرد، این مجلس با توجه به تجربهی مجلس ششم توان انجام چه کاری را دارد؟ تقریباً هیچ!
نمایندگان اصلاحطلب اگر از سد نظارت استصوابی بگذرند و با رای احتمالی مردم وارد مجلس شوند، قانونگذاریهاشان عمدتاً و به طور جدی با سد شورای نگهبان و احتمالاً احکام حکومتی مواجه خواهد شد. این نمایندگان توان، فرصت و امکان قانونگذاری آنطور که بایستهی مطالبات حداقلی مردم است را نخواهند داشت، کمااینکه در مجلس ششم هم نداشتند و اکنون که انحصارطلبان تجربهی مجلس ششم را دارند، به طریق اولی مانع از هرگونه تحرک و خیز دموکراتیک در مجلس خواهند شد. سوال این است که آیا با چنین چشماندازی عاقلانه است که در انتخابات مجلس آینده شرکت کنیم!؟ وقتی نمایندگان مجلس فرصت و امکان فعالیتهای لازم و بایسته را ندارند، شرکت در انتخابات چه فایدهای میتواند داشته باشد؟
در واقع هدف یا اهداف از شرکت در انتخابات سلبی است و نه ایجابی. یعنی در انتخابات شرکت میکنیم و با توجه به همهی موانعی که انحصارطلبان ایجاد میکنند، تلاش میکنیم مجلسی تشکیل شود که از وضع قوانین ضد دموکراتیک و ضد حقوق بشری جلوگیری کنند. پس هدف حداقلی (و سلبی) اول این است که از وضع قوانین بد جلوگیری شود.
هدف سلبی دوم اما این است که مجلسی تشکیل شود تا مانعی بر سر راه دولت نباشد. این هدف نیز حداقلی و البته سلبی است. یعنی مجلسی تشکیل شود که با دولت وارد چالشهای کاهنده و فرساینده نشود. اگرچه این نیز هدفی سلبی است، اما میتوان تلاش کرد تا مجلسی احتمالاً همراه دولت تشکیل شود و در کنار دولت برای برداشتن گامهای میلیمتری در مسیر دموکراسی، رفع فضای امنیتی، توسعهی حداقلی، سروسامان دادن اوضاع اقتصادی، صلح و تشنجزدایی جهانی و منطقهای و… قرار گیرد.
هدف سلبی سوم موضع خنثی گرفتن مجلس در رابطه با افشای فسادها توسط دولت است؛ فسادهای اقتصادی، بورسیهها و دیگر فسادهایی که بعضاً افشای حداقلی آنها موجب استیضاح وزیر مربوطه شده است و نمایندگان مجلس به شدت با افشای آنها مخالفت کرده و میکنند. در مجلس آینده باید اکثریتی ایجاد شود که مانعی جدی در این راه نباشد و برای دولت فضا و امکانی ایجاد شود که بتواند به افشای فسادها برای مردم بپردازد.
هدف سلبی چهارم رفع نگاه امنیتی مجلس به دولت و جامعه است. نگاه امروز مجلس به جامعه و حتی دولت به شدت امنیتی و موافق بگیر و بند و حصر است. این مجلس نمیتواند موجب تلطیف فضا باشد و خود به یکی از عوامل جدی افتراق ملی و تفرقههای سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است و با مواضع و رویکردی که اتخاذ نموده است، جامعه را به سمت و سوی بیثباتی و شورشهای احتمالی هدایت میکند. مجلس آینده باید نگاهی اگرچه ممکن است مخالف اما سیاسی به واقعیات اجتماعی داشته باشد و نه امنیتی. اگرچه باید واقعیات اجتماعی را در ظرف و از منظر تحلیلهای اجتماعی مورد بررسی قرار داد و نه حتی سیاسی، اما نگاه سلبی داشتن به این معناست که مجلس آینده حداقل مجلسی باشد که نگاهش به واقعیات اجتماعی سیاسی باشد و نه امنیتی. نگاه و توجه مجلس به دولت نیز باید از منظر و رویکردی حقوقی و حداکثر سیاسی باشد، پس باید تلاش کرد که مجلسی تشکیل شود که تغییر جدی در زوایه نگاه و نوع رویکردش به ملت و دولت ایجاد شود و از امنیتی به سیاسی تغییر کند.
هدف سلبی پنجم، از بین بردن وضعیت دو قطبی مجلس – فتنه است. مجلس امروز خود را در مقابل ملت به عنوان فتنهگران تعریف کرده است. این طبیعی است که مردم در مواجهه با انواع ویرانیها و فسادها اعتراضاتی داشته باشند و گاهاً این اعتراضات را ظهور و بروز نیز بدهند، اما مجلس با توجه به نگاه و موقعیت امنیتی – نظامیای که دارد، هر اعتراضی را وابسته به خارجی و منتج به براندازی میداند و به جای آنکه نماینده معترضین و شنوندهی سخنان و اعتراضات آنها باشد، نمایندهی هستهی سخت قدرت و علیه مردم است. نگاه مجلس به مردم نگاه به فتنهگرانی است که مترصد فرصتیاند تا نظام و حاکمیت را زیرورو کنند و تاک وتاکنشان را هر دو براندازند. لذا معتقد به بستن هرچه بیشتر فضا و تنگتر کردن فضای سیاسی و پهن نمودن هرچه بیشتر تور امنیتی هستند. مجلس آینده باید به گونهای باشد که این نگاه امنیتی – نظامی را نداشته و وکلا خود را نماینده مردم بداند. به این معنا که اعضای مجلس مردم را برانداز وفتنهگر ندانند و تلاش کنند صدای اعتراضات آنها را بشنوند و اگر بیانگر مطالبات حداقلی آنها نیستند، قوانینی بر خلاف مطالبات آنان نیز وضع نکنند و فضا را بیش از پیش بیثبات و شکننده نکنند و…
اینها بخشی از انتظارات حداقلی و البته سلبیای است که میتوان از مجلس آینده داشت. چنین انتظاراتی را مجلسی برآورده میکند که فراکسیونهایی از طیفهای مختلف سیاسی در آن شکل بگیرد و هیچ اکثریت یک دستی به وجود نیاید. بنابراین خیلی ضرورتی ندارد که دو گفتمان اعتدال و اصلاح برای گرفتن کرسیها و ایجاد اکثریت در مجلس به وحدت برسند. سه یا چهار فراکسیون در اقلیت بهتر میتوانند مجلسی با این ویژگیها بسازند. اگر نیاز و ضرورت و فرصت ایجاد اکثریت هایی که بتوانند در مجلس اهداف و سیاستهایی ایجابی را پیش گیرند مهیا و ممکن بود، البته میتوانستیم به لحاظ تاکتیکی و کوتاهمدت با وحدت و ائتلاف اصلاح – اعتدال و ایجاد اصلدال موافق باشیم، با چنین شرایط و اهدافی اما از منظری تاکتیکی نیز ضرورتی برای ایجاد ائتلاف دیده نمیشود. مهمتر اینکه اینک ائتلاف به لحاظ و از منظر استراتژیک اساساً مضر و بر خلاف مسیر کلی دموکراتیزاسیون و توسعه است.
انتخابات از منظری استراتژیک
در مشی اصلاحطلبی، ورود به موضوع انتخابات، از منظری استراتژیک و بلندمدت مهمتر و ریشهایتر است. اگرچه حتماً و ضرورتاً باید همهی موارد و واقعیات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و… را در لایهها و زوایا و اضلاع متعدد و متفاوت در بازههای زمانی مختلف نگاه کرد، اما باید نگاه به لایههای درونی، زوایا و اضلاع کمتری داشته و بازهی زمانی بلندمدت که در واقع همان نگاه استراتژیک است، مهمتر و جدیتر باشد. بنابراین تلاش میکنیم که از منظر توسعه و دموکراسی به موضوع انتخابات نگاه کنیم و ورود به انتخابات را به عنوان بستر و فرصتی جهت گذار میلمتری یا حتی عرضی و نه طولی به دموکراسی و توسعه بدانیم. از این منظر که به موضوع انتخابات ورود کنیم، خواهیم دید ورود و حضور گفتمانهای سیاسی متعدد و مستقل از یکدیگرِ در انتخابات ضروری است. ساختار حقیقی قدرت به گونهای است که هماکنون اجازهی فعالیت سیاسی و اجتماعی به گفتمانهای مستقل را نمیدهد. هستهی سخت قدرت در تلاش است با نگاه امنیتی دیگر گفتمانها، گروهها و نیروها را از هر فعالیتی منع کند. این مانع شدن در مورد برخی نیروهای مستقل و منتقد حاکمیت البته از ابتدای انقلاب وجود داشته و در بین تمام گفتمانهای درون قدرت اعم از اصولگرا و اصلاح طلب و اعتدالی و… با طرح موضوع خودی – غیرخودی مشترک بوده است. اما اکنون این هستهی سخت در تلاش است که گفتمانهای درون قدرت یا به تعبیر برخی اصلاح طلبان خودی را نیز از مدار قدرت حذف و از هرگونه فعالیت سیاسی منع کند.
بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب بدینسو همیشه در جهت حذف دیگر نیروها و گروهها قدم برداشته است و دایرهی محذوفین را تنگتر و تنگتر نموده به گونهای که اکنون جز اقلیتی محدود که همان هستهی سخت قدرت هستند بخش عمدهی حاکمیت را نمیسازند. بنابراین روش، حاکمیت اجازهی تکثر گفتمانهای سیاسی در گسترهی ملی را با اعمال زور و بار کردن هزینهی سنگین به نیروهای مستقل و منتقد و نیز سرکوب آنها نمیدهد. از آغاز پیروزی انقلاب هستهی سخت قدرت با ایجاد دو قطبیهای دورهای یکی را حذف و از ایجاد هرگونه تکثر و تعدد سیاسی درون حاکمیتی جلوگیری کرده است. دو قطبیهای لیبرال – حزب الله، متخصص – مکتبی، منافق – حزبالله، مستکبر – مستضعف، غنی – فقیر، انقلابی – اصلاحطلب، اصولگرا – فتنهگر و… نمونههایی از این دوقطبیها هستند. لذا هستهی سخت قدرت اجازه نمی دهد که بیرون از قدرت گفتمانهای مستقل فضا و امکان رقابت و حضور در میدانهای عمل سیاسی و اجرایی را به دست آورند و نیز با ایجاد دو قطبیهای کذایی در تلاش بوده و هست که این تکثر را درون قدرت نیز از بین برده و با حذف رقبای درون حاکمیتی دایره خودیها را تنگتر و محذوفین را بیشتر نماید. آن ها هم اکنون نیز با ایجاد دو قطبی اصولگرا – فتنهگر در تلاشاند که بخشی دیگر از خودیهای سابق و غیرخودیهای امروز را حذف کنند. لذا میتوان از فرصت انتخابات برای تحیکم بنیانهای اجتماعی و سیاسی یک گفتمان جدید (که اخیراً تحت نام اعتدال عرضه شده است) استفاده کرد و تکثر وتنوع سیاسی در داخل حاکمیت را سرعت بخشید. تکثر گفتمانی درون حاکمیت فضای عمل سیاسی و اجتماعی نیروهای مستقل و منتقد حاکمیت را نیز بیشتر میکند. پس این نیروها نیز باید برای ایجاد چنین تکثری تلاش کنند. گفتمان اعتدال میتواند از فرصت انتخابات و ظرفیتهای قانون اساسی استفاده کند و بنیانهای سیاسی و اجتماعی خود را تقویت و برای خود هویتی مستقل تعریف کند. و این زمانی امکان مییابد که این جریان مستقل از اصلاح طلبان بخواهد از فرصت انتخابات استفاده کند. هرچه بنیانها و پایههای این جریان به لحاظ گفتمانی و هویتی و برخورداری از پایگاه اجتماعی مستحکمتر باشد، حذف آن برای هستهی سخت قدرت دشوارتر و هزینهبرتر خواهد شد. البته اصلاحطلبان نیز میتواند با تکثر راهبردهای سیاسی از حذف شدن خود جلوگیری کنند و با استقلال حضور از جریان اعتدالی، هزینههای حذف را به شدت برای هستهی سخت قدرت بالا ببرند. هر چه هزینههای حذف سنگینتر باشد، هستهی سخت قدرت ضعیفترو در بلندمدت به تکثر سیاسی و دموکراسی نزدیکتر خواهیم شد. پس این فرصتها را نباید از دست داد و جریانات سیاسی متعدد باید ذیل گفتمانها و هویتهای مستقل خود در انتخابات حضور یابند و تکثر و تنوع گفتمانی را فزونی بخشند. پیشنهاد به نیرویهای ملی – مذهبی خصوصاً نهضت آزادی این است که برای انتخابات مجلس آینده کاندیداهایی را معرفی کنند. اگرچه میدانیم که این نامزدها همه رد صلاحیت خواهند شد اما برای بها و تاکید و توان بخشی به مشی اصلاحطلبی ضروری است که از زوایا و در لایههای متعدد – اعم از انتخاب شونده و انتخاب کننده - در انتخابات شرکت کنیم و خود را پیشاپیش رد صلاحیت نکنیم. نیروها و گروههای سیاسی از هم اکنون میتوانند به بررسی مواضع احتمالی خود در رابطه با انتخابات مجلس بپردازند تا در فرصت پیشرو بتوانند درستترین مواضع را اتخاذ کنند. مواضعی که به نظر می رسد زمانی بهترین خواهد بود که به تکثر و تنوع گفتمانی در حوزهی سیاسی کمک کند.