تصویر تمام قد دولت روی پرده سینما

فرشته قاضی
فرشته قاضی

» گام نهایی برای دولتی کردن یک تشکل صنفی

وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد با اعلام انحلال خانه سینما، بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران، گام نهایی برای دولتی کردن سینما را برداشت. این وزارتخانه که نهم دی ماه 88 با تشکیل “شورای عالی سینما” در مقابل خانه سینما و سپس شکایت از خانه سینما و غیر قانونی خواندن آن، نگرانی زیادی را در میان اهالی سینما دامن زده بود، دیروز گام نهایی را برداشت و پیش از تشکیل هر دادگاهی، خانه سینما را منحل اعلام کرد. هرچند محمدمهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما اعلام کرده است خانه سینما تا زمان صدور حکم قطعی دادگاه همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد و نامه وزارت ارشاد مبنی بر انحلال این تشکل صنفی، ارزش قانونی ندارد.

فرهاد توحیدی، رئیس هیات مدیره خانه سینما روز گذشته از نامه وزارت ارشاد مبنی بر انحلال خانه سینما خبر داد. در این نامه که با عنوان “دستور انحلال” به تشکل صنفی خانه سینما ارسال شده، آمده است: “نظر به مجموع بررسی‌های معموله و مداقه در اسناد و مدارک مربوطه و امعان نظر در مراحل ایجاد تشکل موسوم به خانه سینما بدینوسیله اعلام می‌دارد با توجه به عدم طی تشریفات قانونی مربوط به تاسیس موسسات فرهنگی و هنری و نیز اقدامات غیر قانونی بعدی، این تشکل و استمرار فعالیت‌های آن فاقد وجاهت قانونی است و مراتب جهت انحلال خانه سینما اعلام می‌گردد”.

 این نامه در حالی تحویل رئیس هیات مدیره خانه سینما شده که وزیر ارشاد در حاشیه یک مراسم رونمایی کتاب، گفته بود: “هنوز انحلال خانه‌ سینما به طور قطعی اعلام نشده است و باید منتظر بمانیم”.

دو روز پیشتر شورای عالی سینما، شورایی دولت ساخته که کارشناسان آنرا نهادی موازی خانه سینما ارزیابی میکنند از غیر قانونی بودن خانه سینما و انحلال قریب الوقوع آن خبر داده بود. یک هفته پیشتر نیز منصور واعظی، دبیر شورای فرهنگ عمومی که این شورا نیز زیر نظر وزارت ارشاد فعالیت می کند، خانه سینما را فاقد جایگاه قانونی دانسته و اعلام کرده بود “از مدتی قبل گزارش هایی داشتیم مبنی بر اینکه اساسنامه خانه سینما تغییراتی کرده است و این نهاد به جایگاه حقوقی وزارت ارشاد در مناسباتش تن نمی دهد.”

 

از شکایت تا اعلام انحلال

خانه سینما بزرگترین نهاد صنفی سینمای ایران است که سال 1372 تشکیل شد و به موجب اساسنامه اش مؤسسه ای است “مستقل، غیر دولتی و غیرانتفاعی و متشکل از تشکل های صنفی و هنری است.” این موسسه “از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود بر مبنای این اساسنامه تحت نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شده است”.

هدف از تشکیل این تشکل صنفی حفظ و صیانت حقوق مادی و معنوی دست اندرکاران حرفه ای در امر تولید، توزیع و نمایش هنر- صنعت سینما از طریق ایجاد امنیت شغلی، تأمین اجتماعی و همچنین کمک به فعالیت های فرهنگی، پژوهشی و آموزشی به منظور ارتقای دانش حرفه ای اعضا اعلام شده است.

این نهاد غیر دولتی در اصل متشکل از مجموعه ای از نهادهای صنفی سینما مانند کانون کارگردانان، تهیه کنندگان، بازیگران و فیلمنامه نویسان است اما وزارت ارشاد دولت محمود احمدی نژاد، ، نهم دی ماه 88 اقدام به تشکیل “شورای عالی سینما” کرد؛ شورایی که در اولین جلسه آن محمود احمدی نژاد حضور داشت و اعضایش شامل معاونت سینمایی، وزیر ارشاد، نماینده رئیس جمهوری، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس صدا و سیما، نماینده صنوف مربوط به سینما و 5 سینماگر می شود.

تشکیل این شورا خیلی زودنگرانی ها در مورد موازی سازی های دولتی را به اثبات رساند؛پس از آن بود که وزارت ارشاد رسما از خانه سینما به دادگاه شکایت برد، بودجه خانه سینما را قطع کرد، شوراهای زیر مجموعه وزارت ارشاد هم خانه سینما را غیر قانونی اعلام کردند و تا بدانجا پیش رفتند که دیروز در نهایت وزارت ارشاد دستور انحلال خانه سینما را صادر کرد.

در ظاهر اما اساسنامه خانه سینما، محل اختلاف دولتی ها با این تشکل صنفی است؛ اساسنامه ای که محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت احمدی نژاد، مهرماه سال جاری از بررسی آن در معاونت حقوقی وزارتخانه متبوعش خبر داده و گفته بود این اساسنامه بدون تصویب در شورای فرهنگ عمومی کشور تغییر کرده است.

او گفته بود اعضای خانه سینما “سر خود و بدون هماهنگی با این شورا و من، برخی از مصوبات اساسنامه را تغییر داده‌اند و یک علامت سئوال جدی درباره قانونی بودن این تشکل صنفی وجود دارد”.

پس از آن بود که اعلام شد وزارت ارشاد از خانه سینما به دادگاه شکایت برده و زمان دادگاه نیز 21 دی ماه اعلام شد. اما رئیس هیات مدیره خانه سینما اعلام کرد خانه سینما خودش را موظف می‌داند از اساسنامه‌ای که اجماع اصناف و مصوب مجمع عمومی فوق‌العاده است دفاع کند.

 

واکنش خانه سینما

محمد مهدی عسگرپور، مدیرعامل خانه سینما، اعلام کرده که “اهمیتی به نامه وزارت ارشاد مبنی بر انحلال خانه سینما نمی‌دهیم، این نامه ارزش قانونی ندارد و کسی هم به آن توجه نکند.”

او همچنین گفته خانه سینما 5 هزار عضو دارد و به زودی درباره نامه انحلال تصمیم گیری خواهند کرد.

آقای عسگرپور یک روز پیشتر نیز اعلام کرده بود “خانه سینما دو گونه ممکن است منحل شود یا براساس رای مجمع عمومی «خانه سینما» یا براساس رای دادگاه صالح مبتنی بر قانون، که انتظار این است قوه قضاییه مستقل از قوه مجریه عمل کند.”

جمال خندان کوچکی، مشاور حقوقی و وکیل خانه سینما نیز دیروز به نامه انحلال پاسخ داده و گفته “توقف فعالیت و انحلال خانه سینما جز با حکم مراجع صالح قضایی امکان پذیر نیست” و “محل بسی تامل و تعجب است که پس از قریب 20 سال از تاسیس خانه سینما و تاییدیه مسئولین دوره های پیشین آن وزارتخانه و همچنین ذکر نام این موسسه در مصوبات هیات وزیران که عالیترین رکن اجرایی کشور است، هم اکنون مسئولین وزارت ارشاد تاسیس موسسه خانه سینما را بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی اعلام نمایند”.

سید محمد بهشتی، رئیس اسبق بنیاد سینمایی فارابی و یکی از اعضاء هیات موسس خانه سینمای ایران هم دیروز تاکید کرده که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امکان انحلال تشکل صنفی سینماگران را ندارد.

به گفته او “به دلیل تغییر اساسنامه خانه سینما نمی‌تواند منحل شود؛ یا بر اساس قوانین تعیین شده باید فرصتی داده شود تا تغییرات اساسنامه به تصویب شورای فرهنگ عمومی برسد یا در نهایت خانه سینما به اساسنامه‌ای باید اتکا کند که در سال 1366 در شورای فرهنگ عمومی تصویب شد. در هیچ یک از این شرایط امکان انحلال خانه سینما وجود ندارد.”

اهالی سینما هنوز هیچ واکنشی به انحلال نهاد صنفی خود نشان نداده اند؛شاید امید آنها به دادگاه 21 دی است. باید منتظر ماند و دید دادگاه چه داوری بین این تشکل صنفی و تشکل های دولت ساخته خواهد کرد.