چندی پیش بعضی از اصولگرایان در حمایت از دولت بروز نابسامانی‌های اقتصادی را ناشی از تحریم معرفی کردند و مدعی شدند که اگر در دولت‌های سازندگی و اصلاحات کشور تا این حد با گرانی و تورم دست و پنجه نرم نکردند به این دلیل بود که آن موقع تحریم‌ها این حد سختگیرانه نبود. به هر حال این تنها یک نظر و دیدگاه است و نظرها و دیدگاه‌های دیگری نیز در این‌باره مطرح است.
در بروز وضع کنونی که منجر به بحران اقتصادی در کشور شده و در چند شاخه به خوبی آن را می‌توان مشاهده کرد ؛یعنی نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و نوسان ارزش پول ملی در مقابل ارزهای خارجی، دو دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است بحران‌های شدید اقتصادی را باید نسبت داد به سوءمدیریت و سوءتدبیر و ناکارآمدی دولت. دیدگاه دیگر اما این است که نه سوءمدیریت و ناکارآمدی دولت بلکه تحریم‌ها باعث و بانی بروز وضع کنونی است. با این حال بنده معتقدم نظر سومی هم وجود دارد و آن این است که هر دو عامل به یک نسبت در بروز بحران اقتصادی کنونی موثر هستند.
تاثیر ناکارآمدی و سوءمدیریت بر اقتصاد
در عامل اول ،یعنی ناکارآمدی و سوءمدیریت و سوءتدبیر ،فهرست بلند بالایی وجود دارد که به اختصار می‌توان به چند مورد آن اشاره کرد؛ موارد غیرعلمی که دولت نهم و دهم از ابتدای روی کار آمدن در دستور کار قرار داد؛از جمله آن‌ها دستور دولت مبنی بر پایین آوردن نرخ بهره بانکی. این دستور که با ادعای توزیع عدالت صادر شد عملا سیستم بانکی کشور را از هم پاشید و فضایی ایجاد کرد که هرکسی به‌دنبال اخذ وام برود و عاملی شد در تحریک جامعه در تقاضای دریافت تسهیلات به این دلیل که نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم شده بود بر همین اساس نیز هرکسی که وام را گرفت توجیه اقتصادی نداشت که وام را بازپرداخت کند.
توجیه در این بود که بازپرداخت وام معوق شود. در همین حال شاهد بودیم که یک ماه پیش اعلام شد معوقات بانکی به ۷۰هزار‌میلیارد تومان رسیده است. هر چند این رقم اساسا واقعی نیست؛ چراکه رقم معوقات بانکی یقینا بیش از ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان است؛ برای این‌که همه کسانی که وام گرفته‌اند این تکنیک را به خوبی آموخته‌اند که در سررسید سالانه وام، آن را تمدید کنند؛ یعنی سود یکسال را به اصل وام اضافه کنند و به نوعی افزایش سقف وام دهند تا تعهد خود را برای حداقل یک سال دیگر تمدید کنند. این تکنیک در نظام بانکی جزو معوقات محسوب نمی‌شود، در حالی که در اصل این هم جزو معوقات بانکی است.
بنابراین آنچه از دست رفته و معوق شده حدود ۱۵۰هزار میلیارد تومان است ولی با ترفندهای بانکی ۷۰هزار‌میلیارد تومان نشان داده می‌شود و این معوقات هم به معنای نابودی اقتصاد و مرگ زایش پول سپرده‌های مردمی است که می‌توانست در شکوفایی اقتصاد موثر باشد و فرصت‌های شغلی زیادی ایجاد کند. اگر ۱۵۰هزار‌میلیارد تومان معوقه بانکی تقسیم بر ۱۰۰ میلیون تومان هزینه متوسط ایجاد هر شغل کنیم به یکونیم میلیون فرصت شغلی می‌رسیم که می‌توانست ایجاد شود و نشد.
دومین فاکتوری که در وادی سوءمدیریت و ناکارآمدی می‌توان به آن اشاره کرد، مسئله حجم نقدینگی است. زمانی که آقای احمدی‌نژاد دولت را تحویل گرفت در جامعه ۶۷هزار‌میلیارد تومان نقدینگی وجود داشت، امروز این عدد از مرز ۴۰۰هزار‌میلیارد تومان تجاوز کرده است، یعنی حجم نقدینگی در طول هفتونیم سال گذشته حدودا هفت برابر شده است. این افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در حقیقت فریاد کاهش ارزش پول ملی است که به شدت هم تورم زا است. حجم نقدینگی در این دولت در حالی رشد فزاینده‌ای داشته که این نظریه مغفول مانده است که افزایش حجم نقدینگی در صورتی کارکرد مثبت دارد که مابه ازای آن تولید داخلی هم رشد پیدا کند، یعنی تولیدات مختلف بتواند این نقدینگی که به جامعه تزریق می‌شود را جمع کند و به نوعی هم‌زمان با افزایش نقدینگی تعادلی میان تقاضا و عرضه ایجاد شود. آن وقت این حجم نقدینگی تورم زا نخواهد بود. در غیراین صورت و با بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا تورم هم همگام با رشد نقدینگی روند صعودی پیدا خواهد کرد.
در چهار، پنج سال گذشته که جهان با یک رکود اقتصادی همه‌گیر مواجه شده بود و اتفاقا کشور ما هم از این رکورد بی‌نصیب نبود، نرخ تورم جهانی زیر سه‌‌درصد بود. به تبع آن، ما هم باید نرخ تورمی کمی کمتر و یا کمی بیشتر می‌داشتیم؛ با این حال حجم نقدینگی در جامعه آنقدر زیاد شده بود که نه تنها نرخ تورم در هیچ زمانی در کشور یک رقمی نشد، بلکه دو رقمی و به بالای ۲۰درصد همه رسید. براساس اعلام خلاف واقع بانک مرکزی نرخ رسمی تورم در حال حاضر۸/۲۱ درصد است. هر چند بنده معتقدم که این نرخ از آنچه بانک مرکزی اعلام می‌کند به مراتب بیشتر است. در صنعت ساختمان حاضرم ثابت کنم با دلیل، مدرک و فاکتور که امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ آیتم اصلی صنعت ساختمان که بیش از ۷۰درصد قیمت ساختمان را تعیین می‌کند ۱۰۶درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. بنابراین چطور می‌شود گفت که نرخ تورم ۸/۲۱ درصد است. یا این‌که در ابتدای سال ۱۳۹۰ اگر با ۱۰هزار تومان می‌توانستیم به طور میانگین کالایی را بخریم امروز در پایان سال ۹۱ باید همان کالا را با ۳۰هزار تومان تهیه کنیم. بنابراین این نرخ تورمی که اعلام شده به هیچ‌وجه واقعی نیست و افزایش این نرخ تورم هم دلیلی ندارد جز رشد حجم نقدینگی در جامعه.
تاثیر تحریم بر اقتصاد
عامل موثر دیگر در بروز بحران اقتصادی که اقتصاد کشور را به یک اقتصاد تقریبا ورشکسته تبدیل کرده تحریم‌هاست. برخی تلقیشان این است که تحریم‌ها از سال ۱۳۸۲ شروع شد، تلقی عده‌ای این است که تحریم‌ها از سال ۱۳۸۴ و شش ماه بعد از روی کار آمدن دولت نهم یعنی وقتی که پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت شروع شد عده‌ای هم اعتقاد دارند نه، تحریم‌های اصلی هم‌زمان با شدت گرفتن تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شد. با این حال بنده می‌خواهم بگویم که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران نه از این سال‌ها بلکه از سال ۱۳۵۸و پس از اشغال سفارت آمریکا شروع شد.
از آن زمان به بعد یک رقیب بزرگ از بازار رقابتی جمهوری اسلامی ایران برای خرید خارجی کنار رفت و میدان برای کشورهای اروپایی و آسیایی باز شد و به ناچار ایران برای تهیه کالاهای مصرفی، کالاهای سرمایه‌ای مثل کامیون، بولدزر، اتوبوس و… یا کالاهای واسطه‌ای همچون خط تولیدهای چون منسوجات، موادغذایی و پتروشیمی و… دست به سوی اروپایی‌ها و آسیایی‌ها دراز کرد. آن هم با کیفیتی پایین‌تر و با صرف هزینه‌ای ۲۵ تا ۳۰درصد گران‌تر از بازار آمریکا.
برای عینی‌تر شدن این موضوع لازم است مثالی بزنم. بنده در دولت اصلاحات از طرف معاونت عمرانی وزارت کشور، مسئول خرید ۲۰هزار دستگاه اتوبوس شهری شدم. بر همین اساس پیشنهادهای قیمت برای تهیه شاسی اتوبوس شامل موتور، گیربکس، دیفرانسیل و بدون اتاق و مبلمان- قصد داشتیم این بخش را خودمان تهیه کنیم- از شرکت‌های بزرگ تولید‌کننده اروپایی همچونمان، ولوو، بنز، رنو و اسکانیا گرفتم که قیمت پیشنهادی آن‌ها بین ۳۳هزار تا ۳۹هزار دلار بود. پس از آن از طریق دبی از شرکت‌های آمریکایی پیشنهاد قیمت گرفتم. شاسی اتوبوس شهری شرکت کمینز آمریکا شامل موتور، گیربکس، دیفرانسیل که عمر مفید آن دو و نیم برابر عمر موتورهای اروپایی است - شاسی که روی کامیون‌ها و اتوبوس‌های ماک و وایت‌سوار می‌شوند- قیمتی معادل ۲۵هزار دلار بود؛ یعنی با عمر مفید بیشتر و ۴۵درصد ارزان‌تر از موتورهای اروپایی.
همین شرایط برای خرید لوکوموتیو هم حاکم بود. لوکوموتیوهای آمریکایی جی‌ای و جی‌ان با ۶۴۰۰ اسب بخار قیمتی معادل یکونیم تا دو میلیون دلار داشت اما چون نمی‌توانسیتم از آمریکا خرید کنیم لکوموتیو‌های اروپایی را خریدیم با ۴۵۰۰ اسب بخار و قیمتی حدود دو و نیم تا سه‌میلیون دلار. بنابراین با عدم امکان دسترسی به بازار آمریکا، با یک بررسی مختصر مشخص می‌شود که کالاهای مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای، حداقل با قیمتی ۲۵ تا ۳۰درصد گران‌تر تهیه شد و عملا پول بیشتری از این مملکت خارج شد.
بنابراین اگر فرض کنیم که ۷۰درصد کالای مورد نیاز کشور را می‌توانستیم از بازار آمریکا تامین کنیم و در عوض به بازار اروپا مراجعه کردیم، هزینه‌ای ۲۵ تا ۳۰درصد صرف کرده‌ایم که مجموع اضافه هزینه‌ها تا شش ماهه اول دولت نهم مبلغی معادل ۸۰ تا ۹۰میلیارد دلار خواهد شد.
اما از زمانی که پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد رفت، علاوه بر آن اضافه هزینه‌های ۲۵ تا ۳۰درصدی خرید کالاهای خارجی، فاکتورهای دیگری هم اضافه شد. مثلا در حال حاضر هفت‌سال است کشوری که نفت و گاز دارد، برخوردار از هفت‌درصد معادن زیرزمینی دنیاست و مزیت ترانزیتی دارد در عرصه بین‌المللی نتوانسته است و جمعا ۱۰میلیارد دلار فاینانس خارجی، ۱۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ۱۰میلیارد دلار بیع متقابل یا بای بک جذب کند. این در حالی است که کشور ما پتانسیل جذب هر سه شق را یعنی فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیع متقابل خارجی دارد و باید حداقل در طول این سال‌ها هر سال از هر سه شق ۱۰میلیارد دلار جذب می‌کردیم که اعمال تحریم‌ها مانع از دستیابی به این سرمایه‌ها شد.
جمع ارقام از دست رفته فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیع متقابل خارجی در طول هفتونیم ساله گذشته هر سال ۳۰میلیارد دلار می‌شود.
حال اگر فرض کنید در طول این هفتونیم سال کشور ۶۰میلیارد دلار خرید خارجی داشته و سالانه ۲۵ تا ۳۰درصد اضافه هزینه برای این خرید‌ها بر اثر از دست دادن رقبای خارجی پرداخت شده باشد می‌شود رقمی حدود ۱۰میلیارد دلار که با ۳۰میلیارد دلار رقم از دست رفته عدم جذب فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیع متقابل خارجی می‌شود ۴۰میلیارد دلار در سال. حال باید حساب کرد که با این ۴۰میلیارد دلار در کشور تا چه میزان می‌شد ایجاد اشتغال کرد. اما همین رقم هم در قبال خسارت‌های وارد شده به صنعت نفت و گاز باز هم چندان زیاد نیست.
قبل از تحریم‌ها و در زمانی که دولت به آقای احمدی‌نژاد تحویل داده شد صادرات روزانه نفت دو‌میلیون و ۴۰۰هزار بشکه بود. در برنامه چهارم توسعه دیده شده بود که با فعال کردن فازهای پارس جنوبی و تزریق گاز به میدان‌های نفتی کل تولید نفت کشور از چهار‌میلیون و ۲۰۰هزار بشکه تولید روزانه (یک‌میلیون و ۸۰۰هزار بشکه مصرف داخلی دو میلیون و ۴۰۰هزار بشکه هم صادرات) به پنج‌میلیون بشکه برسد.
اگر به این هدف دست پیدا می‌کردیم میدان‌های پارس جنوبی راه‌اندازی می‌شد، تولید و صادرات می‌عانات گازی، تولید و صادرات گاز به‌خصوص ال‌ان‌جی و فرآوردهای پتروشیمی افزایش پیدا می‌کرد. اما بر اثر تحریم‌ها فازهای پارس جنوبی راه‌اندازی نشد. به میدان‌های نفتی، گاز تزریق نشد تا تولید نفت افزایش پیدا کند، فروش و اجاره تجهیزات استخراج نفت و گاز متوقف شد، میزان حفاری‌ها کم شد و تولید پایین آمد و در نتیجه تولید روزانه پنج‌میلیون بشکه در افق برنامه چهارم روزانه به سه‌میلیون بشکه کاهش پیدا کرد. آن هم، فرض می‌کنیم سه‌میلیون؛ در حالی که آمار به نظر کمتر از این هم هست.
بنابراین سه‌میلیون بشکه تولید روزانه حال حاضر با تولید پنج‌میلیون بشکه در روز افق برنامه پنجم، دو‌میلیون بشکه اختلاف وجود دارد. دو‌میلیون بشکه ضربدر صد دلار می‌شود ۲۰۰میلیون دلار در روز، ۲۰۰میلیون دلار ضربدر ۳۶۰ روز می‌شود ۷۲میلیارد دلار. یعنی عملا کشور در دو سال اخیر سالانه ۷۲میلیارد دلار فقط از تولید و صادرات نفت متضرر شد.
همچنین اعمال تحریم‌ها که راه‌اندازی ۱۷ تا ۱۹ فاز پارس جنوبی را به تاخیر انداخت، کشور را از سالانه دو تا ۵/۲ میلیارد دلار درآمدی که اتفاقا داشت با فاینانس خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و بیع متقابل خارجی جذب می‌شد محروم کرد. تا ابتدای آغاز دولت نهم حدود ۸۵ هزار پرسنل در پارس جنوبی مشغول به کار بودند اما در حال حاضر ۱۰هزار نفر بیشتر در این منطقه مشغول نیستند و عملا کار در پارس جنوبی راکد شده است. بنابراین وقتی هر ساله راه‌اندازی فازهای پارس جنوبی به تاخیر می‌افتد حداقل دو‌میلیارد دلار کشور ضرر می‌کند. ۱۷ فاز ضربدر دو‌میلیارد دلار می‌شود ۳۴میلیارد دلار. یعنی سالانه ۳۴میلیارد دلار هم از این طریق کشور ضرر می‌کند و از کیسه جمهوری اسلامی خارج و به کیسه قطری‌ها سرازیر می‌شود.
موارد دیگری هم هست که می‌شود به آن‌ها اشاره کرد که نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به کشور از قبال تحریم‌ها چقدر است که من به همین چند مورد بسنده می‌کنم. در هر حال کشور ما با یک بحران جدی اقتصادی روبه‌رو است و این‌که بخواهیم بگوییم چند‌درصد سوءمدیریت و چند‌درصد تحریم در بروز این بحران‌ها موثر بوده است چیزی را حل نمی‌کند ولی تنها می‌توان گفت که خسارت‌ها سرسام‌آور و بسیار سنگین است و این خسارت‌ها تا حدی است که پیشرفت کشور را ۲۰سال به عقب انداخته است.
مواردی که اشاره شد بررسی علمی تحریم و سوءمدیریت است. کار علم هم همین است که هزینه فایده کند و مشخص شود هزینه ناشی از تحریم‌ها که سالی ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیارددلار به کشور تحمیل می‌شود در قبال دستاوردهایی که مد نظر بوده است چقدر به سود نزدیک بوده و تا چه حد به ضرر. من معتقدم که در مسائل اقتصادی به شدت دچار هیاتی برخورد کردن و غیرعلمی و غیرعقلای برخورد کردن هستیم. باید نگاه علمی در همه امور کشور جاری و ساری شود از جمله بررسی هزینه فایده‌های تحریم‌ها.
با این حال خروج از این بن‌بست و پایان‌دادن به بحران اقتصادی کنونی بدون راه‌حل نیست. راه‌حل آن در داخل کشور گسترش و توسعه دموکراسی، برگزاری یک انتخابات همه‌گیر، باز کردن فضای نقد و اظهارنظر، آزادی جدی مطبوعات و رسانه‌ها و رفع محدودیت‌های پیش روی احزاب و گروه‌های سیاسی و ان‌جی‌او‌ها است.
در خارج هم باید فشارهای بین‌المللی را با تعامل کم کرد. با تقابل و برخورد با جهان راه به‌جایی نمی‌بریم. باید با جهان تعامل کرد و سر میز نشست و مذاکره کرد. میز مذاکره هم تنها برای حرف زدن نیست برای معامله امتیازات است امتیازی دادن و امتیازی گرفتن. باید بپذیریم که مذاکره صحنه معامله بر سر امتیازهاست نه این‌که امتیاز بگیریم و امتیازی ندهیم. اگر با فکری غیر از این وارد مذاکرات شویم راه به‌جایی نمی‌بریم.
منبع: ضمیمه بهار، هفتم اسفند