وب‌سایت سحام‌نیوز، نزدیک به مهدی کروبی، روز شنبه نامه‌ای از خانواده مهدی کروبی خطاب به علی مطهری، نماینده مجلس منتشر کرد که براساس آن مهدی کروبی از مطهری خواسته “به طرفیت” از وی، بحث تشکیل دادگاهی علنی براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی را پیگیری کند.
تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی هم به روز می گوید دلیل انتخاب مطهری برای پیگیری این مساله، صراحت او در کلام و شجاعتش برای بیان این موضوع است.
براساس نامه خانواده کروبی، این کاندیدای معترض به نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ - که از بهمن ماه سال ۸۹ در حصر است - نسبت به ادامه حصر خود اعتراض کرده و نوشته “دراین پرونده بازداشت و مجازاتی اعمال شده که تاکنون حکم و موضوع اتهام آن نه ابلاغ شده و نه تفهیم، نه پرونده‌ای به مراجع صالح قضایی ارسال شده و نه مقدمات محاکمه و دفاع از آن فراهم گردیده. آیا این امرمعنایی جز فرسایشی کردن موضوع و اتمام بی سر و صدای این پرونده ملی دارد”؟
خانواده کروبی در نامه خود خطاب به مطهری نوشته اند که مهدی کروبی “از جناب‌عالی خواستند به طرفیت از ایشان پیگیر حق دادرسی‌شان و فراهم ساختن مقدمات لازم درجهت برپایی دادگاهی علنی مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی باشید تا ضمن استماع کیفرخواست حاکمیت، دفاع و ادله خود را درکنار پاسخ به تهمت‌های یک‌طرفه دین فروشان در چند سال گذشته ارایه کنند”.
براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری‌اسلامی “رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند”.
تقی کروبی در این‌باره به روز می گوید: “پدر در ملاقات روز چهارشنبه پنجم آذر،صحبت‌های صریحی درباره بی‌مسوولیتی مقامات عالی کشور کردند و این‌که بعد از گذشت چهار سال هنوز هیچ مقام و نهادی، مسوولیت حصر را به عهده نگرفته. صرف‌نظر از ساختار قدرت در ایران، شان حکومت‌داری ایجاب می‌کند حکومت مسوولیت خودش را بپذیرد. این‌که دستگاه قضایی مستقل هست یا خیر، بحث دیگری است. اما به لحاظ شکلی این روال باید طی شود. ایشان راجع به این موضوع صحبت کردند و بعد ارجاع دادند به آقای مطهری؛ به عنوان تنها فردی که در داخل حکومت با صراحت و شجاعت مسایل سیاسی و اجتماعی را مطرح می‌کنند، گفتند که به آقای مطهری بگویید تا موضوع برگزاری دادگاه طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی را دنبال کنند. و ایشان هم آمادگی این را دارند که در دادگاه حاضر شوند و در مقابل مسایل و اتهاماتی که از طرف حکومت به ایشان زده شده و فرصت دفاع نداشتند، از خودشان دفاع کنند و پاسخ گویند”.
تقی کروبی دلیل انتخاب مطهری از سوی پدر خود را چنین شرح می دهد: “آقای مطهری صراحت لهجه کافی و شجاعت در بیان مطلب را دارد. از طرف دیگر آقای مطهری فرزند نظریه‌پرداز بزرگ جمهوری اسلامی و از دوستان پدر من است. در دوران مبارزه این دو با هم ارتباط نزدیکی داشتند. آقای مطهری در آن زمان به عنوان نظریه‌پرداز انقلاب صحبت‌هایی را درباره آزادی افراد و گروه ها و آرمان‌های انقلاب مطرح کرده بودند که شاید فرزند ایشان در حال حاضر به نوعی یادآور آن سخنان باشند. مساله‌ی دیگری که ممکن است مورد نظر پدر باشد، اهمیت مجلس و نمایندگان آن است. جایگاه مجلس و نمایندگان به عنوان نمایندگان مردم بسیار مهم است و شاید پدر خواسته بر این اهمیت تاکید کند. از طرف دیگر درباره موضوع حصر دیدگاه پدر و آقای مطهری به هم نزدیک است. آقای مطهری هم عقیده دارند که حتی پیغمبر اسلام هم نمی‌تواند بدون محاکمه و رسیدگی، حکم مجازات کسی را صادر کند و خواستار تشکیل دادگاه در مساله حصر شده. نکته‌ای که پدر هم به آن معتقد است”.
مهدی کروبی پیش از این چند بار خواستار برگزاری دادگاهی علنی و با حضور هیات منصفه برای رسیدگی به اتهامات خود شده و گفته برای حضور در چنین دادگاهی آمادگی دارد. از جمله او در پیامی گفته بود: “محاکمه‌ام کنید تا معلوم شود چه کسی از محاکمه هراس دارد و ضرر می‌کند، در دادگاه علنی سخن‌ام را خواهم گفت”.
از زمان آغاز حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بهمن ماه سال ۸۹ هیچ نهادی در جمهوری‌اسلامی مسوولیت حصر را بر عهده نگرفته. پیش از این برخی اصول‌گرایان دستور رهبر جمهوری‌اسلامی و برخی دیگر مصوبه شورای عالی امنیت ملی را موجب حصر دانسته بودند.
تقی کروبی درباره این‌که آیا چنین درخواستی از دولت روحانی هم شده یا خیر، می گوید: “خیر، اولین باری است که در ارتباط با این موضوع پیغامی داده شده و خواستار رسیدگی قضایی به پرونده بدین نحو شده. البته پیش تر مادر من در نامه‌ای به رییس قوه قضاییه این مساله را نوشته بود که این کارها خلاف قانون اساسی است و دستگاه قضا مسوول است که پاسخ دهد، اما پاسخی دریافت نکرده بود”.
به گفته تقی کروبی “موضوع حصر کما فی السابق و با روند گذشته پیگیری می‌شود و هیچ تغییر و تحول جدی در ماجرای نگهداری این سه تن اتفاق نیفتاده. دو خانواده با همان شرایطی که پیش تر درگیر بودند، هنوز هم درگیر هستند. تحولات و تغییرات اندکی شاید به وجود آمده، مثلا ماموران معقول تر و مسن‌تر جای‌گزین ماموران قبلی شده‌اند، اما رویکرد حکومت درباره حصر تغییر نکرده”.
سال گذشته اعلام شده بود که شورای عالی امنیت ملی - با ریاست روحانی و دبیری علی شمخانی - مسوول تصمیم‌گیری درباره مساله حصر شده است. با این حال، این شورا هنوز نتوانسته تصمیم خاصی درباره حصر بگیرد و این مساله هم‌چنان ادامه دارد.
حسام‌الدین آشنا، مشاور روحانی، دی ماه سال گذشته به نشریه “اندیشه پویا” گفته بود که اگر تمام جوانب حصر حل شود “باز هم یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی‌ست که تحت حصر است و باید تصمیماتی بگیرد”. او با اشاره به حصر آیت‌الله منتظری افزوده بود که این حصر برداشته نشد “مگر این‌که ایشان هم قبول مسوولیت کرد”؛ نکته‌ای که از سوی فرزند آیت‌الله منتظری تکذیب شد.
چند ماه پیش آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با فراکسیون شاهد مجلس و در پاسخ به سوال مطهری پیرامون وضعیت کروبی و موسوی گفته بود که تاکنون با موسوی و کروبی “به ملاطفت” برخورد شده و اگر آیت‌الله خمینی زنده بود “شدیدتر برخورد” می‌کرد و اگر “اینها محاکمه شوند، حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود”.
غلام‌حسین محسنی‌اژه‌ای، سخن‌گوی قوه‌قضاییه، نیز گفته بود که موسوی، کروبی و رهنورد نه تنها رفع حصر نخواهند شد، بلکه “باید ترتیباتی شود تا آنها تاوان جرم و گناه بزرگی که مرتکب شده‌اند را پس بدهند”.
تقی کروبی درباره ادامه حصر و موضع دولت روحانی در این زمینه گفت: “بخشی از حکومت ادعای محاکمه یا میزان مجازات را مطرح می‌کند یا می‌گویند ملاطفت شده. در حالی که رفتار حکومت برخلاف قوانین و مقررات بوده، قانون اساسی و قانون کیفری و قانون مجازات زیر پا گذاشته شده. دولتی که برآمده از معترضین بوده و جامعه انتظار داشته که درباره آزادی‌های سیاسی و مدنی به طور فعال برخورد کند، از بد حادثه در این حوزه کاملا منفعل عمل کرده. نه تنها درباره حصر، بلکه حتی درباره فاجعه‌ای مثل اسیدپاشی. سه وزیر از سوی دولت انتخاب شدند، اما هنوز هیچ گزارشی به مردم ارایه نشده. آن هم حکومتی که در ۴۸ ساعت یک فعال بی نام و نشان مجازی را با استفاده از روش های مختلف دستگیر می‌کند، اما در برابر این فاجعه بزرگ قدمی بر نداشته است”.
چند هفته پیش علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام واقلیت‌ها، گفته بود در مساله‌ی حصر “دولت اختیاری” ندارد و تنها می‌تواند “زمینه را فراهم کند”.
تقی کروبی درباره موضع دولت روحانی پیرامون حصر بر این نظرست: “درباره رفع حصر هیج حرکت جدی از سوی دولت انجام نشده. براساس اخباری که از درون دولت به ما می‌رسد، اساسا موضوع آزادی‌های سیاسی و فعالیت‌های مدنی جامعه و رفع حصر رهبران جنبش سبز دغدغه مجموعه دولت نیست. در این شرایط نمی توان انتظاری از دولتی داشت که حتی در فاجعه اسیدپاشی اراده جدی خودش را در برخورد با ناقضین حقوق ملت نشان نداده”.
او وضعیت حصر پدر خود را چنین شرح می دهد: “از زمانی که پدر به منزل منتقل شد، این امکان وجود دارد که از نور آفتاب و هوای تازه استفاده کند. اما مساله این است که حصر هیچ قاعده‌ای ندارد. مجازاتی اعمال می‌شود که در آن هیچ تعریفی نیست، نه تنها درباره قانون و مقررات، بلکه حتی در رویه. مثلا منزل به دو بخش تقسیم شده، در بخشی خانواده هستند و در بخش دیگر ماموران امنیتی. طبیعتا برای رفتن به حیاط باید از بخش ماموران بگذرند و این بدان معناست که هماهنگی‌هایی باید انجام شود. البته مشکلی در این زمینه تاکنون ایجاد نشده، اما از این منظر هیچ تغییر و تحول جدی در روند حصر اتفاق نیفتاده”.
کروبی درباره وضعیت جسمی پدر خود نیز چنین می گوید: “متاسفانه به دلیل محرومیت چند سال اخیر، ضعیف شدند و بعد از چند عمل جراحی، هنوز روال درمانی را پیگیری می‌کنیم. شرایط جسمی ایشان هم به شدت آسیب دیده. اتفاقی که درباره آقای موسوی هم مصداق دارد”.
ماه گذشته و پس از انتشار خبر جراحی چشم موسوی توسط حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت دولت روحانی، برخی سایت‌ها به نقل از وی نوشتند: “باید به طور مداوم وضعیت سلامت آقایان میرحسین موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد را به خدمت ایشان [رئیس جمهور] گزارش کنم و به ایشان اطمینان بدهم که همه کارهای لازم درباره اوضاع جسمی و پزشکی شان به خوبی انجام می شود”.
تقی کروبی اما معتقد است که درباره این مساله “کمی اغراق” شده است: “آقای دکتر محبت کردند، هم آقای موسوی و هم خانم رهنورد و هم آقای کروبی مشکل چشم داشتند، ایشان آقای موسوی و خانم رهنورد را عمل کردند، اما درباره پدر تشخیص دادند که شاید چند ماه دیگر لازم باشد برای آب مروارید عمل کنند. ایشان محبت کردند و ما هم سپاس‌گزارشان هستیم که شهامت این کار را داشتند. اما این اتفاق تنها یک بار افتاده و آن هم در حوزه تخصصی خود ایشان. هیچ معاینه مستمر یا ماموریتی از جانب شخص و نهادی نداشتند”.
