بر اساس اصل 156 قانون اساسی، قوه ی قضاییه یکی از قوای مستقل حکومتی است که باید پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایفی چند ازجمله “نظارت بر حسن اجرای قوانین” باشد.
مهم ترین ضمانت اجرای قوانین در هر کشوری در نظام قضایی چهره می نماید؛ در واقع اقدامات قوه ی قضائیه، چه در دادگستری و اجرای حکم، چه در نظارت بر اجرای قوانین، جدی ترین نوع ضمانت اجرا در هر نظام سیاسی است.در ادبیات حقوقی و سیاسی گفته می شود که قوانین مصوب مجلس لازم الاجراست اما الزام و اجرای قهری ِ قوانین، به معنای کامل، در اقدامات قوه ی قضائیه تجلی می یابد. این بخش ازقدرت است که می تواند به اختلافات رسیدگی کند، به نمایندگی از عموم مردم به تعقیب و مجازات متخلفان و مجرمان بپردازد و با وسواس بر اجرای قوانین و مقررات نظارت کند.
حتی قوای مجریه و مقننه در هنگام رویارویی با مانع در اجرای کارکردهای خود در نهایت به قوه ی قضائیه متوسل می شوند. وضعیت شهروندان نیز همین گونه است. پناهگاه و ملجأ نهایی ایشان دادگاههای دادگستری و قضات عادل اند که عطش دادخواهی شان را فرونشانند.
هم از این روست که حاکمیت قانون و “قانون سالاری” برای قوه ی قضاییه به مثابه آب برای ماهی است. بدون حاکمیت قانون نهال عدالت می خشکد و امید مظلومان به احقاق حق پرپر می گردد.
قوه ی قضائیه وظیفه ی برخورد با “ناقضین قانون” رابر عهده دارد. بنابراین قوه ی قضائیه نمی تواند و نباید خود “قانون شکن” باشد.بنابراین اگر کسی “قانون شکنی” کرده برخورد با او باید “قانونی” باشد. با توجه به وظایفی که دستگاه قضایی بر عهده دارد هیچ فرد عاقل و هیچ شهروند مسئولی تضعیف آن را بر نمی تابد و در عوض تقویت آن را وجهه ی همت قرار می دهد. فساد و عدم استقلال دستگاه قضایی کل نظام سیاسی، اجتماعی و اقتصادی یک کشور را به انحطاط می کشد و قوه ی قضائیه ی سالم، قانون سالار و مستقل بهترین حافظ حقوق و آزادیهای فردی و سیاسی است.
با این مقدمه و با توجه به این اصول قصد آن دارم که به عنوان یک دانشجوی حقوق پرسشهایی را در باب یکی از مهمترین پرونده های قضایی یک قرن اخیر ایران مطرح کنم و ایرادات قانونی این روند را بازتاب دهم.
چه طرفدار موسوی و کروبی باشیم و چه دشمن و مخالف آنها نمی توانیم منکر این شویم که شیوه ی برخورد دستگاه قضایی با این دو نفر و همسرانشان می تواند آزمون بزرگ و ترازویی باشد برای نمایاندن نقاط ضعف و قوت دستگاه قضایی. در واقع بزرگی و اهمیت این پرونده می تواند به تمامی دنیا نشان دهد که آیا آنچه مخالفین و منتقدین جمهوری اسلامی علیه عملکرد دستگاه قضایی می گویند صحت دارد یا نه. از این رو به جاست که مسئولین دستگاه قضا اگر در فکر آبروی نظام و دستگاه قضایی کشور هستند متوجه حساسیت و اهمیت شیوه ی برخوردشان با این پرونده باشند. فرض من در این نوشته این است که حیثیت و استقلال قوه ی قضاییه برای مسئولین قضایی مهم است و آنها واقعا مایل به اجرای قانون هستند. البته می پذیرم که این فرض می تواند و ممکن است صد در صد غلط باشد، اما حتی اگر اینگونه هم باشد بررسی وضعیت حقوقی کروبی و موسوی لااقل از منظر دفاع از حقوق بشر، حمایت از حریم قانون و نمایش لزوم استقلال دستگاه قضایی خالی از فایده نیست.
پیش از آن تذکر یک نکته واجد اهمیت اساسی است: از آنجا که قصد دارم این بحث حقوقی را در چارچوب قوانین مصوب در جمهوری اسلامی پیگیری کنم در این بررسی هیچ ارجاعی به اسناد جهانی حقوق بشر-، حتی آنها که لازم الاجراهستند-نمی دهم. مقصود از این کار جلوگیری از سوءاستفاده ی آنهایی است که می کوشند با تکیه بر نسبی گرایی فرهنگی جهانشمولی حقوق بشر را نفی کنند؛ مقصود این است که افرادی مانند آقای محمد جواد لاریجانی که در این کشور بر انکار حقوق جهانی بشراصرار می کنند دیگر نتوانند برای نقض احتمالی حقوق موسوی و کروبی بهانه بیاورند. امثال آقای لاریجانی باید بدانند که حقوقی که در این نوشته از آن بحث می شود صراحتا در قوانین موضوعه ی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده و به تایید شورای نگهبان هم رسیده است. بنابراین حقوق مزبور به غیر از وجاهت قانونی، وجاهت شرعی هم دارد.
نزدیک 20 روزاست که هیچکس از مهدی و فاطمه ی کروبی، زهرا رهنورد و میرحسن موسوی خبری ندارد. مسئولین دستگاه قضایی به صراحت بازداشت این افراد را تکذیب کرده و به تاکید گفته اند که آنها در منازل خود هستند. ما فرض را بر راستگویی مقامات قضایی و صحت این ادعا می گذاریم.
با توجه به این فرض:
چرا نیروهای امنیتی اجازه ی ملاقات به خانواده ی این افراد نمی دهند؟ چگونه است که از هرگونه رفت و آمد این افراد جلوگیری می شود؟ آیا این روند مبتنی بر حکم قضایی است؛ اگر مبتنی بر حکم قضایی نیست پس چه مقامی دستور چنین برخوردی را داده؟ آیا فرد مزبور صلاحیت قضایی دارد؟ ممکن است ادعا شود دستوری وجود ندارد و این هم کار عده ای “خودسر” است. اگر ماموران امنیتی و ضابطین قضایی خودسرانه و بدون هیچ دستوری عمل می کنند چرا قوه ی قضائیه با این خودسری ها مقابله نمی کند؟ اما اگر این اعمال به دستور مقامات قضایی صورت می گیرد بهتر و پسندیده است که دستگاه قضایی برای رفع هرگونه ابهام مستندات قانونی چنین تصمیمی را اعلام کند تا ابهامی برای افکار عمومی وجود نداشته باشد.
اگراین افراد به دستور دستگاه قضایی اجازه ی خروج از خانه را ندارند باید از دستگاه قضایی پرسید بر چه اساسی اجازه نمی دهد این افراد از خانه ی خود بیرون بیایند و یا کسی به خانه ی آنها برود؟ و اگر آنها بازداشت هستند باید از تمامی حقوق یک فرد بازداشت شده بهره مند باشند، قاعدتا باید برای آنها حکم بازداشت موقت صادر شده باشد که در این صورت آنها مطابق قانون از حقوق مشخصی بهره مند هستند
از جمله حق دسترسی به وکیل، این حق در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(ماده ی 185) به رسمیت شناخته شده و از آن مهم تر اینکه اصل 35 قانون اساسی نیز بر این حق مهم صراحتا ً تاکید می کند:
“در همه ی دادگاهها طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تامین وکیل فراهم گردد”
حال باید پرسید آیا به این افراد حق تعیین وکیل و ملاقات با وکیل داده شده است؟ و اگر نه چرا؟
همچنین مطابق اصل 32 قانون اساسی: “هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند، در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده ی مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود”
آیا این نکات در مورد آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان رعایت شده است؟ آیا آنها تفهیم اتهام شده اند؟
دستگاه قضایی نمی تواند با این استدلال که آنها در “زندان رسمی” نیستند این حقوق را نادیده بگیرد زیرا همانطور که گفته شد این تصمیم اگر به دستور مقام قضایی بوده که در حکم بازداشت موقت است و قانونا چیزی جز این نمی تواند باشد، و الا این حبس خانگی نقض تمامی قوانین موضوعه ی کشور خواهد بود. اینکه این افراد در خانه بازداشت هستند ونه در زندان ماهیت قضیه را تغییر نمی دهد و اصل مسئله ی بازداشت پابر جاست. اگر خدای ناکرده افرادی خواسته اند با تصمیم به “حبس خانگی” و عدم انتقال این افراد به بازداشتگاه و به بهانه ی حضور در خانه این چهار تن را از کلیه ی حقوق متهم محروم کنند باید به حال مسببین این تصمیم تاسف خورد. نمی توان افراد را در خانه حبس کرد و آنها را نه تنها از حق رفت و آمد وحقوق مسلم شهروندی محروم نمود بلکه حقوق معمول متهم را نیر از آنها دریغ کرد.ما در قانون چیزی به نام “حصر” نداریم افراد یا بازداشتند یا آزاد. اگر بازداشت نیستند که باید از همه ی حقوق یک شهروند آزاد بهره مند باشند و اگر بازداشتند باید از حقوق متهم بهره مند شوند. مسئله قانونا ً نمی تواند از این دو حال خارج باشد:آزاد یا بازداشت؛هیچ حالت بینابینی هم از نظر قانون وجود ندارد!
در عین حال با توجه به بی خبری مطلق از وضعیت این چهار تن و با توجه به سابقه ی برخی اقدامات خودسرانه ی ضابطین قضایی که عواقب تلخ و غیرقابل جبرانی در برداشته است برخی از این بیم دارند که این افراد تحت فشارهای روحی و جسمی قرار گیرند. راه حل تکذیب این فشارها ساده است: به خانواده ی آنها حق ملاقات دهید. رعایت حقوق متهم اعم از ملاقات، تماس تلفنی و دسترسی نامحدود به وکیل بهترین اقدام برای تکذیب این اخبار و رفع این نگرانی هاست. با توجه به مسائل زشت، ضد انسانی و غیر قابل بخششی که در برخی از پرونده های قضایی مانند پرونده ی قتلهای زنجیره ای و چند پرونده ی دیگر اتفاق افتاد بهتر است افکار عمومی و مسئولین قضایی به طور ویژه به این مسئله توجه کنند تا انشاءالله اتفاق بدی نیفتد و جای هیچ شک و شبهه ای هم باقی نماند.
نکته ی دیگر اینکه برای یک دستگاه قضایی سالم، بی طرفی مهمترین ویژگی است. متاسفانه در مورد این چهار تن برخی از مسئولین درجه ی اول قضایی ”اصل بی طرفی”را زیر پا گذاشته اند. مسئولین قضایی حق ندارند قبل از رسیدگی به اتهامات یک شخص در مورد پرونده ی او هیچگونه اظهار نظر ماهوی کنند. این مسئله حتی بر اساس بند (د) از ماده ی 46 قانون آیین دادرسی کیفری از موارد رد دادرس است.با این حال و با کمال تاسف و تعجب ریاست محترم قوه ی قضائیه بارها از تریبون های رسمی و قبل از برگزاری هر گونه دادگاهی اعلام کرده که این افراد -یا به قول رسانه های رسمی سران فتنه- ”قطعا مجرم هستند”. آخر بر چه اساسی؟ مگر نه اینکه حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد(اصل 36 ق.ا) مگر نه اینکه اصل برائت است وهیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد(اصل 37 ق.ا) چگونه می توان باور کرد رییس مجتهد دستگاه قضا این اصول بدیهی حقوقی که اتفاقابه نوعی ریشه در فقه امامیه دارند را نادیده بگیرد؟
به عقیده ی برخی اینگونه اظهارات نسنجیده ممکن است صلاحیت دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده و پرونده های مشابه را زیر سئوال ببرد و مسلما این چیزی نیست که اداره کنندگان دستگاه قضایی می خواهند. پس چه بهتر که نه تنها اشتباهات گذشته در این زمینه جبران شود بلکه از این به بعد نیز این عمل مذموم، غیر قانونی و این گناه کبیره از سوی هیچ یک از مسئولین دستگاه قضایی تکرار نشود.
لازم به ذکر است که در صورت تبرئه ی آقایان موسوی و کروبی از اتهامات وارده تمامی کسانی که از تریبون های رسمی این اتهامات سنگین را به آنها نسبت داده اند قانونا ً مفتری محسوب شده و قابل پیگرد قضایی هستند.
اما مشکل دیگر فرا رفتن برخی دادستانها از محدوده ی صلاحیتها و وظایف قانونی است که شائبه ی برخورد سیاسی با مسائل قضایی را به وجود می آورد.وظیفه ی دادستان این است که با ارائه ی مستندات مشخص موارد اتهامی را تعیین و کیفر خواست هر متهم را بر اساس موازین حقوقی صادر کند. وظیفه ی دادستان ارائه ی تحلیل سیاسی نیست. آدم انگشت به دهان می ماند که چطور یک دادستان به راحتی در گفتگو با خبرنگاران از مقاصد قدرت های بزرگ می گوید. به ریشه شناسی سیاسی “جریان فتنه” می پردازد و در ادامه می گوید که کشورهای غربی و اسرائیل “با تحریک جریان فتنه خواستند به دنیا بگویند کشوری را که به عنوان الگو انتخاب کرده اید، خود گرفتار آشوب است این طرح آمریکایی ها و سران فتنه با شکست سختی مواجه شد.” این حرفهای یک حقوقدان است یا یک متخصص علوم سیاسی یا یک روزنامه نگار و فعال حزبی؟ جالب اینکه چنین تخلفاتی از فرط وفور اصلا به چشم هم نمی آید! متاسفانه از این دست اظهارات بی ربط، بی وجه، سیاسی و غیر حقوقی فراوان بر لسان برخی مسئولین قضایی جاری می شود.مسلما این در شآن یک مقام قضایی نیست. بهتر است هر کس در حیطه ی وظایف و صلاحیت های خود سخن بگوید.
به هر روی باید به این نکته اذعان کرد که طی سالهای اخیر انتقادات فراوانی از دستگاه قضایی خصوصا در حیطه ی رسیدگی به پرونده ی متهمان سیاسی صورت گرفته است با توجه به حساسیت ویژه ی ملی و بین المللی در مورد پرونده ی مذکور این فرصت بسیار مناسبی است که دستگاه قضایی با عمل دقیق به قانون و رعایت کامل حقوق متهمین از زیر فشار این انتقادات خارج شود. در این راستا و با توجه به اینکه مسئولین قضایی بارها از انبوه مدارک و مستندات علیه آقایان موسوی و کروبی سخن گفته اند و با توجه به اصل علنی بودن دادگاهها، بسیار پسندیده و نیکوست که دستگاه قضایی با برگزاری یک محاکمه ی علنی با حضور رسانه های مستقل داخلی و خارجی اعتماد به نفس خود را نمایش دهد و در عین حال دادستان حقانیت ادعا ها علیه موسوی و کروبی را ثابت کند. مسلما در یک دادگاه علنی فرصت و مجال برای رسیدگی عادلانه و روش شدن افکار عمومی فراخ تر خواهد بود.
و سرانجام اینکه اکنون “دستگاه قضایی در ترازوی موسوی و کروبی” است. این ترازو وزن خیلی از مسائل را روشن خواهد کرد و حقیقت های بسیاری را بر آب خواهد افکند. این عرصه ی امتحان نهایی است. آیا دستگاه قضایی از پس این امتحان بر می آید؟ آرزو داریم که چنین باشد.
خوش بود گر محک تجربه آید به میان / تا سیه روی شود هر که در او غش باشد