گریز از قانون، دادگاه علنی و حضور هیات منصفه

بهرام رفیعی
بهرام رفیعی

» اتهامات امنیتی به فعالان مطبوعاتی

پس از آغاز دور تازه بازداشت روزنامه نگاران و فعالان مطبوعاتی از سوی نهادهای امنیتی و نظامی که با دستگیری برخی اعضای روزنامه شرق از سرگرفته شد، روز گذشته دادستان تهران بار دیگر مدعی شد “این افراد مرتکب جرم امنیتی شده‌اند به این معنا که به دنبال اقداماتی بوده‌اند که با کار روزنامه‌نگاری آنها ارتباطی ندارد. آنها به دنبال نوشتن اطلاعیه علیه نظام و تدارکات مالی و نظایر آن بوده‌اند.”

عباس جعفری دولت آبادی در توضیح بیشتر درباره علت و نحوه دستگیری های اخیر روزنامه نگاران گفت: “این پرونده در حال بررسی است. این متهمان شش نفر بوده‌اند که یک سری از آنها توسط یک نهاد تحقیقاتی دستگیر و برخی دیگر توسط یک نهاد دیگر دستگیر شده‌اند و تا جایی که اطلاع دارم هم‌اکنون پنج نفر از آنها در بازداشت هستند.”

دادستان تهران البته در اظهاراتش به نام این دو “نهاد تحقیقاتی” که از ماه گذشته دور جدید بازداشت روزنامه نگاران را آغاز کرده اند و اینکه آیا دستور قضایی بازداشت این افراد را داشته اند یا خیر اشاره ای نکرد.

16 آذرماه سال جاری ماموران امنیتی با هجوم به تحریریه روزنامه شرق احمد غلامی سردبیر، کیوان مهرگان، فرزانه روستایی از اعضای تحریریه و علی خدابخش سرمایه گذار این روزنامه را بازداشت کردند. همچنین پس از پنج روز نیروهای امنیتی ریحانه طباطبایی از دیگر اعضای تحریریه این روزنامه را نیز بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

دادستان تهران همچنین در ادامه اظهاراتش اتهام نازنین خسروانی، روزنامه نگاری که در 12 آبان ماه توسط ماموران لباس شخصی نهادهای امنیتی بازداشت شده بود را نیز “اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام” عنوان کرد و گفت: “این پرونده به زودی به دادگاه می رود.”

نازنین خسروانی پیشتر با روزنامه‌های نوروز، بهار، دوران امروز، کارگزاران سرمایه همکاری داشت؛ روزنامه‌هایی که همگی پس از مدتی فعالیت توقیف شدند.

دادستان تهران در اظهارات روز گذشته خود البته درباره بازداشت هادی حیدری کاریکاتوریست و روزنامه نگار دیگری که به همراه سه تن از فعالان سیاسی جوان؛ فاطمه عرب سرخی، محمد شفیعی و علیرضا طاهری که یکشنبه گذشته 28 آذرماه  پس از احضار به دادسرای “زندان اوین” بازداشت شده بودند، اظهار نظری نکرد.

اودرباره دستگیری فریبرز رییس دانا، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی که یکشنبه هفته گذشته بازداشت شد نیز بدون اشاره به اتهاماتش گفت: “پرونده وی از مدتی قبل در دستور کار بوده و تحقیقاتی نیز انجام شده بود، اما زمانی که این فرد با یکی از شبکه‌های خارجی مصاحبه کرد، برای دستگیری وی تسریع شد.”

اشاره دادستان تهران به گفت و گوی تلفنی آقای فریبرز رییس دانا با شبکه بی بی سی فارسی است که وی در آن نظریات خود در مخالفت با طرح هدفمند کردن یارانه ها را ابراز کرده بود.

ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران از سوی دادستان تهران و اعلام اینکه پرونده آنها برای رسیدگی به دادگاه انقلاب ارسال خواهد شد در شرایطی است که براساس ماده 34 قانون مطبوعات جمهوری اسلامی “رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می تواند درمحاکم عمومی یا انقلابی یا سایر مراجع قضایی باشد اما در هر صورت علنی بودن و حضور هیات منصفه الزامی است”.

همچنین در همین باره در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز آمده:  “رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند”.

در همین باره اصل 79 متمم قانون اساسی نیز تاکید کرده است: “در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعاتی، هیات منصفه در محاکم حاضر خواهند بود”؛ موضوعی که دستگاه قضایی تاکنون با ایراد اتهامات امنیتی به روزنامه نگاران مانع آن شده و با صراحت برخلاف قانون رفتار کرده است.

بنا بر گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران هم اکنون با 37 روزنامه نگار زندانی بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان است. جمهوری اسلامی پیش از این، در تعداد بازداشت روزنامه نگاران زندانی با کشور چین که بیشتراز یک میلیارد نفر جمعیت دارد، برابر بود اما پس از بازداشت های اخیر از این کشور نیز پیشی گرفته است.