۷۶ درصد خصوصی سازی در تسلط شبه دولتی ها

نویسنده
نازنین کامدار

» افشاگری ها درباره فساد اقتصادی ادامه دارد

کمتر از پنج روز از افشای معامله غیرقانونی یک ارگان وابسته به سپاه پاسداران برای تصاحب شرکت مخابرات ایران، انتشار سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل (44) قانون اساسی که روز گذشته در صحن مجلس قرائت و با “سکوت” نماینده دولت همراه شد، شش نماینده مجلس در نطق های جداگانه ای از فساد دولتی در واگذاری شرکت ها پرده برداشتند و فاش کردند که بیش از 85 درصد از واگذاری ها به جای بخش خصوصی متوجه “شبه دولتی ها” بوده است.

در این میان یک نماینده مجلس از نقش محرابیان، وزیر  صنایع و معادن دولت احمدی نژاد در واگذاری سهام ایران خودرو به اعضای هیات مدیره آن پرده برداشت و فاش کرد که وی برای انجام این معامله “جلسه محرمانه” ترتیب داده است.

در گزارش روز گذشته کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء اصل (44) قانون اساسی آمده است: “با واگذاری سهام حدود 300 شرکت از ابتدای سال 1384 تاکنون به میزان 699.542 میلیارد ریال حاصل شده که مبلغ 342.108 میلیارد ریال آن بابت سهام عدالت، 118.642 میلیارد ریال بابت رد دیون به موسسات عمومی غیر دولتی و 238.792 میلیارد ریال یعنی حدود 34 درصد نیز از طریق بورس و مزایده واگذار گردیده است. حدود 90 درصد این مبلغ از طریق بورس و حدود 10 درصد از طریق مزایده بوده و از مجموع این مبلغ حدود 75 درصد آن از طریق فروش بلوکی صورت گرفته که از این میزان نیز 76 درصد آن به موسسات عمومی غیر دولتی و شبه دولتی واگذار شده است. شایان ذکر است که نیمی از این مبلغ، مربوط به شرکت مخابرات است و با این حساب (34×76×75%= 519%)حدود 519 درصد کل واگذاری‌ها به صورت بلوکی و حدود 517 درصد به صورت رد دیون و حدود 49 درصد به صورت سهام عدالت بوده و از آنجا که برخی از همین میزان سهام نیز توسط شرکتهای وابسته به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و نیز شرکتهای موسوم به «شبه دولتی» از طریق بورس خریداری گردیده است، لذا سهم بخش خصوصی حقیقی حداکثر 513 درصد از کل واگذاری‌ها می‌باشد”.

در بخش دیگری از این گزارش، در تعریف “شبه دولتی ها” نیز آمده است: “این شرکت‌ها با تعریفی که در جامعه متداول است در قالب شرکت خصوصی وارد بازار سرمایه و خرید سهام از بورس میگردند ولی ماهیت دولتی و یا وابسته به نهادهای حکومتی دارند و باعث عدم حضور حقیقی بخش خصوصی می‌شوند. این نوع شرکتها نه تحت حاکمیت و نظارت دولت و مجلس و دستگاههای نظارتی قرار دارند و نه قواعد رقابت پذیری بخش خصوصی را رعایت می‌کنند”.

بنا به نوشته سایت آفتاب، این گزارش درحالی قرائت شد که نماینده ای که از سوی دولت برای پاسخگویی حضور یافته بود، پس از استماع گزارش به هیات رئیسه مجلس اعلام کرد حرفی برای گفتن ندارد و به این ترتیب وقت جلسه بین 6 نماینده توزیع شد تا جزئیات بیشتری از معاملات غیرقانونی دولت را افشاء کنند.

در میان نمایندگانی که روز گذشته در نطق خود به تشریح ابعاد معاملات غیرقانونی  دولت پرداختند، موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد علاوه بر تایید سخنان همکارانش درباره سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری ها و یکه تازی شبه دولتی ها، به معامله   سهام شرکت سایپا اشاره کرد.

به نوشته ایلنا، ثروتی، واگذاری سایپا را از “عجایب قرن” دانست و گفت: “شرکت‎های زیر مجموعه سایپا، سهام سایپا را خریده اند و  این از اعجاب قرن است”.

او به نقش محرابیان، وزیر صنایع دولت احمدی نژاد و یکی از بستگان نزدیک وی در این معامله اشاره کرد و افزود: “وزیر صنایع جلسه محرمانه می گذارد که دوباره این سهام را برای دولت بخرند! کما اینکه سهام ایران خودرو و سایپا را خود دولت خریده است”.

علاوه بر نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی نیز در گفت و گو با برخی رسانه های داخلی، به مواردی از این معاملات غیرقانونی اشاره کرده اند.

بنا به نوشته ایسنا، محمد نقی‌زاده، که این خبرگزاری وی را “کارشناس اقتصادی” معرفی کرده، گفته است: “به جز واگذاری سهام عدالت و برخی واگذاری‌های دیگر، اکثر واگذاری‌های اخیر در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی، از دولت به شبه دولتی‌ها بوده یا برای رد دیون انجام شده است…. به عنوان مثال، بازرگانی پتروشیمی با نام MPC فعالیت دارد و برند ایران در زمینه پتروشیمی است؛ این برند تنها به یک شرکت واگذار شد. در حالی که می‌توانستیم با واگذاری این شرکت به بخش‌های مختلف، صادرات کشور را توسعه دهیم”.

در همین حال، افزایش انتقادها و اشاره مستقیم نمایندگان به رسوایی در واگذاری سهام مخابرات، روز گذشته باعث شد تا مدیر عامل این شرکت در گفت و گویی که سایت “الف”، نزدیک به احمد توکلی آن را بازتاب داده، شورای رقابت و سازمان خصوصی سازی را مسئول بزرگترین معامله صوری دولت احمدی نژاد بداند.

به نوشته الف، صابرفیضی مدیرعامل شرکت مخابرات گفته است: “واگذاری سهام این شرکت با تأیید شورای رقابت و جمع‌بندی نظرات وزارت اقتصاد و نمایندگان پیشگامان کویر یزد صورت گرفته است. این بحثی است که سازمان خصوصی‌سازی باید به آن جواب دهد و در این بحث، ما کسی بودیم که با این مجموعه فروخته شدیم و بنابراین در این واگذاری نقشی نداشتیم”.