یک ماه پس از افشای جابه جایی دوازده هزار میلیارد تومانی پول درشش سال از دوران احمدی نژاد در شبکه بانکی، رئیس بانک مرکزی جزئیات جدیدی درباره آن منتشر کرد و برخلاف آن چه روزنامه های اصولگرا خواستار شده بودند، نه تنها به سکوت تن نداد بلکه به صراحت نشان داد که این حجم بی سابقه پول چگونه از حساب ها خارج و به جیب افراد خاص منتقل شده است. اولین نشریه ای که هنگام افشای این جابه جایی به انتقاد از آن پرداخت و با این استدلال که مردم را به شبکه های بانکی بی اعتماد می کند خواستار جلوگیری از ادامه این افشاگری شد، روزنامه کیهان بود که فردای افشای ارقام توسط رییس بانک مرکزی در گزارش اصلی خود به ایجاد تردید درباره آن پرداخت.
گزارش کیهان که بلافاصله از شبکه صدا و سیما هم پخش شد در حالی انتشار یافت که این روزنامه مدام درباره لزوم مبارزه با مفاسد می نویسد و از دولت و قوای دیگر می خواهد که قاطعانه با این فساد مبارزه کنند. تعجب از گزارش کیهان و تناقض ان با شعارهای همیشگی این روزنامه، چنان بود که بعد از انعکاس در خبرگزاری های راست، کامنت های متعددی در پای آن مدیر کیهان را متهم می کرد که در این مفاسد دست دارد.
کیهان پیش از این تنها مواردی که کسانی از نزدیکان این روزنامه در مفاسد دست داشته اند به دفاع از آنان و تاکید بر برایت شان اقدام کرده است مانند مواردی که خبری از فساد در سپاه و بسیج منتشر می شود یا هنگامی که با تظاهرات مردم اصفهان ماجرای شرکت قرض الحسنه آل طه آشکار شد که کیهان به دفاع از مدیران صندوق پرسید نیروی انتظامی چرا تظاهر کنندگان را متفرق نکرده است. بعدا اشکار شد که برادر فرامرز اصلانی وکیل کیهان و سپاه و از چهره های تندروی این گروه مدیر صندوق قرض الحسنه بوده و به همین دلیل جنجال ماه بعد با خرید این صندوق بازنشسته توسط صندوق بازنشستگی نیروی انتظامی درز گرفته شد. در آن زمان باقر قالیباف فرمانده نیروهای انتظامی بود.
جزییات فساد
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، ولی‌الله سیف در جمع خبرنگاران گفت: “این جریان از فرودین ماه ۱۳۸۶ آغاز شده و تا اوایل سال ۱۳۹۲ ادامه یافته است، اولین جرقه اطلاع از جریان مذکور با روش کنترل عملیات شعبه به صورت غیر حضوری در اداره مرکزی بانک مربوطه و متعاقبا انجام بازرسی حضوری در شعبه توسط بازرسین آن بانک بوده است. شروع موضوع بدین ترتیب بوده که از دسته چک‌های بین بانکی موجود در شعبه و ثبت نشده در سیستم، براساس تبانی سوء استفاده کنندگان و چند نفر از کارکنان شعبه، چک‌هایی صادر و تحویل سوءاستفاده کنندگان می‌گردیده است. چک‌های مذکور در شعب مقصد نقد شده و آن را به بدهکار بانک صادره کننده منظور و چک را برای وصول ارسال می‌کرده است، وقتی لاشه چک به شعبه صادر کننده می‌رسید در شعبه مربوطه عملیات تسویه انجام می‌شد.” او اضافه کرد: “بدین ترتیب چند روز طول می‌کشید که چک صادر شده برای وصول یا تسویه به شعبه صادر کننده برگردد. در این چند روز از منابع بانک مربوطه از طریق آن چک استفاده می‌شده و جمعا حدود ۶۸۸ فقره چک برهمین اساس در طول مدت مذکور به این ترتیب صادر و مورد سوء استفاده قرار گرفته است و کل گردش عملیات ایجاد شده از این طریق بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است.”
ماجرای این فساد جدید که با عنوان “تخلف مالی” یا “فساد مالی” از آن یاد می‌شود، در آذرماه گذشته فاش شد. پانزدهم آذرماه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران از کشف فساد دوازده هزار میلیارد تومانی در شبکه بانکی خبر داده و گفته بود: “ اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد. در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به ۱۲ هزار میلیارد تومان می‌رسد.” او در همان زمان تاکید داشت: “این موضوع مربوط به چند ماه پیش است که کشف شد و ۱۰۰ درصد منابع با اقدامات قضایی به سیستم بانکی بازگشته است.”
چند روز بعد رئیس کل بانک مرکزی گفته بود: “بروز این فساد از پنج سال قبل در سیستم بانکی آغاز شده و تا اوایل سال ۹۲ ادامه داشته به نحوی که در اواخر شهریور سال ۹۲ این فساد کشف شده است. گردش مالی که برای بروز این فساد در سیستم بانکی در طول پنج سال شکل گرفته، ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده اما حجم سوء استفاده کمتر از ۷۰ میلیارد تومان و تنها در ظرف یک هفته تا ۱۰ روز رخ داده است.”
او اضافه کرده بود: “مکانیزم این فساد به این گونه بوده که گردش عملیاتی ناشی از تبادل چک از یک بانک به بانک دیگر صورت گرفته تا سوء استفاده کنندگان بتوانند ۷۰ میلیارد تومان را در خلال این گردش ۱۲ هزار میلیارد تومانی جابه جا کنند. کل مبالغی که در جریان این فساد مورد سوء استفاده قرار گرفته از سوی بانک مرکزی، وصول و جرایم مبالغ نیز مطابق با اقدام مراجع قضایی بر مبنای ۳۴ درصد که نرخ جریمه بانک مرکزی است، وصول شده است.”
اما توضیحات جدید رئیس بانک مرکزی به این معنی است که در مجموع مبلغی به اندازه دوازده هزار میلیارد تومان در طول این چند سال - طی مدت وصول چک‌ها- در اختیار کسانی بوده است که در حال انجام این کار بوده‌اند و در واقع آنها توانسته‌اند از توان مالی هنگفتی که دوازده هزار میلیارد تومان گردش مالی‌شان در بازار اقتصادی ایجاد می‌کند، به سود خود استفاده کنند. حتی اگر بعدها، همه این مبالغ نیز به خزانه بازگشته باشد، گردش دوازده هزار میلیارد تومانی، می‌تواند به جابجایی‌های هنگفتی در بازار مالی ایران تبدیل شده باشد.
با اینهمه حساسیت مسئولان جمهوری اسلامی آن است که این ماجرای جدید، به عنوان اختلاس مطرح نشود و عنوان آن فساد اقتصادی باشد. ماه گذشته سخنگوی قوه قضائیه در جلسه خود با خبرنگاران گفته بود: “این مساله ۱۲ هزار میلیاردی آنطور نیست که بیان شده بلکه این پول در گردش میان دو بانک بوده است به نحوی که این بانک به بانک دیگر چک می داده و بانک پول نداشته و حساب صاحب چک هم پول نداشته اما وجه پرداخت شده و بعد دوباره پول جایگزین شده است. البته تا امروز تمام پول ها پرداخت شده هر چند که جرم صورت گرفته است. همچنین برخی ضمانت نامه ها هم مسیر خود را طی نکرده است. “
پس از او، رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی هم ، درهمایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد اعلام کرد: “در چند روز اخیر بحث یک فساد ۱۲ هزار میلیاردی مطرح شد که البته غیر از اختلاس است.” او تاکید داشت: “برخی برای اعلام یک فساد مانند فساد ۱۲ هزار میلیاردی سبقت گرفته‌اند که توانایی خود را نشان دهند اما نباید سیاه‌نمایی کنیم چرا که پولی خورده نشده و فساد با اختلاس فرق دارد. باید از فضاسازی نامناسب در بحث مفاسد اقتصادی جلوگیری کنیم و اجازه ندهیم که این موضوع تبدیل به یک وسیله و ابزار سیاسی شود، مسئله مبارزه با فساد علامت دارد. بنده خودم در دولت قبل منتقدترین فرد بودم اما نباید تمام فسادها را گردن دولت قبل انداخت.”
به این ترتیب چنانچه بر سر عبارت اختلاس یا فساد اقتصادی توافق شود، به نظر می‌رسد بر این مساله توافق وجود دارد که در طول چند سال گفته شده، دوازده هزار میلیارد تومان بصورت غیرقانونی در حساب افرادی نامعلوم در گردش بوده است.
گفتنی است، در ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبردای مصوب سال ۱۳۶۷ آمده است: “هر یک از کارمندان ادارات و سازمانها و یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب و ظیفه به آنها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: در صورتیکه میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود. “
