محسنی اژه‌ای روز چهاردهم بهمن در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه یکی از اعضای شورای سابق قضایی عنوان کرده وجود سلول انفرادی حرام و غیرشرعی است، گفته بود: “بنده این موضوع را نمی‌دانم گاهی نقل قول‌هایی می‌شود که طرف مقابل آن را تایید نمی‌کند، البته برای پاسخ به سئوال شما باز یادآور می‌شوم که در قانون پیش‌بینی شده که چه مواردی باید به انفرادی برود و به اذن چه کسی این کار انجام می‌شود و قاعدتا به اذن قاضی صورت می‌گیرد و موارد آن هم در قانون پیش‌بینی شده است.”
اظهارات سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سخنان آیت‌الله موسوی بجنوردی از اعضای مجمع روحانیون مبارز بیان شده بود. آیت‌الله بجنوردی دهم بهمن‌ماه، در دوازدهمین کنگره حزب مردم‌سالاری تاکید داشت: “حقوق شهروندی که شعبه‌ای از حقوق بشر است، شامل مواردی است که یکی از آنها عبارتند از بحث زندانها. من با زندان انفرادی شدیداً مخالفم. عقیده من این است که این زندانها بر خلاف اسلام و حقوق شهروندی بنا شده است؛ چراکه زندان برای اصلاح متهمان است. امام خمینی(ره) نیز همواره با وجود زندان‌های انفرادی مخالف بودند.”
از طرفی دیگر دبیر مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم نیز در گفتگویی زندان انفرادی را خلاف قانون و شرع توصیف کرده بود. سیدحسین موسوی تبریزی، دادستان کل سابق دادگاه انقلاب و دبیر کنونی مجمع مدرسین و محققین در گفتگویی درباره حکم زندان انفرادی گفته بود: “در آیین‌نامه قانون و مقررات اجرایی سازمان زندانها، زندان به سه نوع تقسیم شده است: زندان بسته، نیمه باز و باز. براساس ماده ۴ آن قانون، زندان بسته با حفاظت کامل عبارت است از زندانی که کاملا محصور بوده و به وسیله مأموران مراقبت و حفاظت می‌شود. این نوع زندان برای محکومینی است که با تشخیص مقامات قضایی یا شورای طبقه‌بندی زندانها، نگهداری آنان در دو نوع زندان دیگر (باز و نیمه باز) مصلحت نمی‌باشد؛ و بر اساس تبصره ماده ۴ همان قانون در این نوع زندان در صورت امکان، محکوم، شب‌ها در اتاق انفرادی نگهداری می‌شود و روزها، به صورت انفرادی یا گروهی، از برنامه آموزشی، حرفه‌ای و تفریحی زندان استفاده می‌کند.”
او افزوده بود: “نگهداری شبانه‌روزی در سلول انفرادی زندان، مجازات مضاعف است که غیرقانونی، و شرعا حرام و تعدّی به حقوق زندانی است و اجرا کننده آن، مجرم است.”
او همچنین درباره وضعیت مصطفی تاج‌زاده که بیش از دوسال در زندان انفرادی نگهداری شده است، تاکید داشت: “قطعا این گونه برخوردهای غیرشرعی و خلاف قانون و ظالمانه نه تنها دلیل بر قدرت حاکمیت نیست، بلکه دلیل ضعف و ناتوانی حاکمیت در اِعمال صحیح قانون و در برابر شخصیت زندانی است.”
زندان انفرادی یکی از انواع فشارهایی است که در زندانها برای درهم‌شکستن زندانیان استفاده می‌شود. ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲، روزنامه بهار در گزارشی با عنوان “ انفرادی، غیرقانونی شد ” از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، خبر داد که بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، چه فردی که به طور مستقیم دستور نگهداری متهمی در سلول انفرادی را بدهد و چه فردی که زندانی را در انفرادی نگه دارد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. او گفته بود: “چون در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم، پس به محض ابلاغ قانون جدید، اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیرقانونی می‌شود.”
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس همچنین افشا کرده بود: “مقام معظم رهبری به‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است.”
به گفته او ابتدا صحبت از این بوده که مجازات انفرادی معادل ۱۰ روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند.
طبق خبری که مهدی خزعلی در مهرماه سال ۱۳۹۰ از دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره حبس انفرادی منتشر کرد، او درباره پرونده موسوم به “سلطان شکر” دستور داده بود: “دادگاه به اهمیت سلول انفرادی توجه کند. هر روز بازداشت در چنین سلولی حداقل به قدر ده روز بازداشت باید محسوب گردد.” در همان خبر افشا شده بود: “اخیراً ریاست بازرسی بیت رهبری جناب ناطق نوری، از رهبری استفسار کرده اند که« آیا نظرتان در مورد احتساب ده برابر ایام بازداشت در سلول انفرادی به قوت خود باقی است؟» و ایشان می‌فرمایند: “من به نظر خود باقی هستم و حداقل ده روز محاسبه شود.” و ریاست بازرسی بیت رهبری در نامه‌ای به ریاست قوه قضاییه، نظر رهبری را برای وحدت رویه ابلاغ می‌کنند.” با اینهمه نه این دستورالعمل و نه ممنوعیت زندان انفرادی، درباره پرونده مخالفان سیاسی اعمال نشده است.
البته مشکلات زندان و زندانیان فراتر از حبس انفرادی است. حقوق‌شهروندی متهمان و زندانیان، همواره از موارد مورد مناقشه در ایران بوده است. در سال ۱۳۸۲ آیت‌الله هاشمی شاهرودی رئیس وقت قوه‌قضائیه بخش‌نامه‌ای به کلیه محاکم عمومی، انقلاب ونظامی‌دادسراها و ضابطان قوه‌قضائیه صادر کرد که حقوق شهروندی متهمان و زندانیان را رعایت کنند. این بخش‌نامه در پانزدهم اردیبهشت سال ۱۳۸۲، عینا در مجلس ششم به عنوان “ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی” تصویب شد و بعدها به تایید شورای نگهبان نیز رسید. در ماده ششم این قانون آمده بود: “در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن‌چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.” و در ماده هفتم تاکید شده بود: “بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.” این قانون اما هیچگاه اجرا نشد.
آیت‌الله شاهرودی هیاتی با عنوان “هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی” تشکیل داد تا نحوه اجرای بخش‌نامه صادر شده خود را که دیگر قانون شده بود، پیگیری کند. در سال ۱۳۸۴عباسعلی علیزاده رئیس وقت دادگستری تهران، و رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارشی از وضعیت زندانها در ایران منتشر کرد که بی‌سابقه بود. در گزارش منتشر شده “استفاده از چشم‌بند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تکلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات” و حتی “ مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشت‌شده ” به عنوان نمونه‌ای از نادیده گرفتن حقوق شهروندی ذکر شده بود. هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، همچنین با اشاره به وجود “شکنجه و انفرادی” در بازداشتگاه‌ها خواستار انجام اقداماتی برای حل آن شده بود. همچنین در این گزارش از فردی خبر داده شده بود که ۱۷ سال در زندان به‌سر برده اما “در پرونده بازداشتی وی هیچ‌گونه سابقه‌ای از سوی مرجع قضایی یا حکم محکومیت وجود ندارد.” و چند نمونه دیگر از جمله “ زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یک مرغ در بدترین بازداشتگاه‌ها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان به‌خاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش که متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است و بلاتکلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یکی از زندانها” به عنوان مواردی از نقض حقوق‌شهروندی افشا شده بود. گزارش رئیس وقت دادگستری تهران سر و صدای زیادی کرد و حتی نهایتا به تغییر ریاست دادگستری نیز انجامید.
زمانی که آیت‌الله هاشمی شاهرودی ریاست قوه قضائیه را برعهده داشت، کاهش زندانیان کشور را در دستور کار قرار داده و این اقدام را “سیاست حبس‌زدایی” نامیده بود. او معتقد بود که “زندان” مجازاتی اسلامی نیست و از غرب وارد شده است. برای نمونه در سال ۱۳۸۶ و در یکی از دیدارهای خود با رییس و معاونان سازمان زندانها گفت: “بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد که در طول تاریخ، زندان وسیله‌ای برای اعمال زور ظالمان و زورمندان علیه مظلومان و آزادگان و مبارزان با ظلم و جور بوده است و در تاریخ معاصر نیز مجازات زندان یکی از مشکلاتی است که به کشورهای اسلامی از طریق غربی‌ها وارد شده و مسلمانان در این زمینه از کشورهای غربی دنباله‌روی و تقلید کرده‌اند در حالی که فقه اسلامی معتقد به اعمال گسترده مجازات زندان نیست.”
او تاکید داشت: “حبس‌زدایی از اصلی‌ترین سیاست‌های کیفری دین مبین اسلام است که به عنوان یک ایده اسلامی در نظام قضایی ایران، باید به یک فرهنگ غالب تبدیل و به جهان معرفی شود.” سیاست حبس‌زدایی شاهرودی اما بی‌نتیجه بود. یک سال بعد عباسعلی علیزاده، معاون اداری و مالی وقت قوه قضائیه ایران خبر داد که به طور میانگین از هر هشت ایرانی، یک نفر در قوه قضائیه پرونده دارد. مطابق آمار رسمی قوه قضائیه، هنگام آغاز ریاست شاهرودی، تعداد پرونده‌های قضائی ۴ میلیون فقره بوده اما در سال ۱۳۸۷، به ۹ میلیون پرونده رسیده بود. ریاست شاهرودی بر قوه‌قضائیه در اوج بحران اعتراضات بعد از انتخابات سال ۱۳۸۸ پایان یافت. اما بالا رفتن آمار پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان ادامه داشت.
بر اساس آماری که روزنامه بهار در اواخر سال ۱۳۹۱ منتشر کرد، ایران با بیش از دویست‌هزار زندانی، رتبه هشتم آمار جهانی را به خود اختصاص داده بود. در این گزارش آمده بود: “مقایسه ایران با کشورهای همسایه‌ای که از نظر سطح توسعه‌یافتگی در شرایط مشابهی قرار دارند نشان می‌دهد که نسبت زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای همجوار اختلاف زیادی دارد. تعداد زندانیان در ایران در مقایسه با کشور ترکیه که جمعیتی برابر با جمعیت ایران دارد تقریبا ۲.۲ برابر است.” بر اساس این آمار دانمارک با هشت زندانی کم‌ترین تعداد زندانیان در جهان را به خود اختصاص داده بود. (روزنامه بهار- ۲۲ بهمن ۱۳۹۱)
تابستان گذشته آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه طی دستورالعملی با عنوان “ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها” از “ناکارآمدی زندان به ویژه حبس‌های کوتاه‌مدت” خبر داد. او تاکید داشت که این بخش‌نامه را “در اجرای سیاست‌های کلی قضائی (مصوب مقام معظم رهبری) مبنی بر حداقل استفاده از قرار بازداشت” صادر کرده است.
