رهبر ایران روز گذشته با انتقاد از از نحوه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی، تاکید کرد که مسوولان اجرایی نتوانسته اند کار خود را در این زمینه به درستی انجام دهند.
به گزارش ایرنا، آیت الله خامنه ای با اشاره به سابقه ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 در دو مرحله در اول خرداد 1384 و یازدهم تیر1385، اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست ها را رضایتبخش ندانست. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از بیانات خود با رد این نظر که دولت فعلی کشور را مسئول این وضع بوده است، گفت: “این مشکل در طول سال های گذشته به وجود آمده زیرا خط و روش غلط بوده و به اصل ۴۴ قانون اساسی کم توجهی شده است.”
این در حالی است که کارشناسان معتقدند با توجه به اشاره رهبر ایران مبتنی بر این که سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یک بار در خرداد ۱۳۸۴ و یک بار در تیرماه ۱۳۸۵ از سوی رهبری به دولت ابلاغ شده، و انتخابات منجر به ریاست جمهوری احمدی نژاد در تیرماه ۱۳۸۴ انجام شده است، عملا تنها دولتی که می تواند به خاطر عدم اجرای سیاست ها مورد سرزنش قرار بگیرد، دولت احمدی نژاد است.
آیت الله خامنه‌ای همچنین دیروز با اشاره به “مخالفان خارجی و داخلی اجرای سیاست های کلی اصل “44، گفته است: “برخی به دلیل مخالفت با شکوفایی اقتصادی و پیشرفت نظام اسلامی، با اجرای این سیاستها مخالفند، این افراد که عمدتاً از بیگانگان هستند تلاش می کنند با ضعیف نگه داشتن اقتصاد ایران، در مواقع لزوم، با اهرم اقتصادی به نظام اسلامی فشار وارد کنند. “
رهبر ایران با اشاره به مخالفان داخلی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 تاکید کرده: “بیشتر این مخالفان افرادی هستند که با اجرای این سیاست ها، منافعشان قطع و یا اختیارات مدیریتی آنان محدود خواهد شد. “
خصوصی سازی و عملکرد دولت نهم
منتقدان دولت نهم معتقدند این دولت کمترین تعهدی برای خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی برای خود قائل نیست. سعید شیرکوند، کارشناس اقتصادی که زمانی نه چندان دور معاون وزیر اقتصاد و دارائی بود، در روزهای گذشته طی مصاحبه ای با خبرنگار روز به همین نکته اشاره کرد و صحبت از خصوصی سازی را تنها در حد حرف دانست.
دولت اما خود را پرچم دار خصوصی سازی و پیگیر ابلاغیه مربوط به اصل 44 می داند. احمدی نژاد در مصاحبه ای با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران به انتقاد جدی از کسانی پرداخت که دولت را در “مقابل خصوصی سازی” می دانند.
در روزهای اخیر بررسی بیشتر بودجه 86 حقیقت “حمایت دولت از خصوصی سازی” را نمایان تر می کند. در لایحه بودجه سال آینده، بودجه شرکت ها و سازمان های دولتی 166 میلیارد تومان در نظر گرفته شده که به نسبت بودجه سال جاری که بودجه سازمانهای دولتی 137 میلیارد تومان بود، بیش از 17 در صد رشد نشان می دهد که این رشد در بودجه جاری دولت، خلاف سیاست های بند ج اصل 44 و ابلاغیه مربوط به آن است.
این افزایش نشان دهنده گسترده شدن و بزرگ شدن بخش دولتی است و گسترشی این چنینی به معنای عدم وجود بهره وری از نهاده های تولید و متناقض با برنامه چهارم و چشم انداز است.
درآمدهای مشکوک الوصول
بسیاری از نمایندگان معتقدند بودجه تقدیمی دولت در بخش درآمدها، به ویژه آنجا که خصوصی سازی مربوط می شود، دارای ابهامات زیادی است. این موضوع باعث خواهد شد تا از ماه های ابتدایی سال آینده، دولت برداشت های بی رویه از حساب ذخیره ارزی را آغاز کند و از این طریق بر میزان نقدینگی موجود در جامعه بیافزاید و تورم را افزایش دهد.
در بودجه سال آینده مبلغ هفت هزار میلیارد ریال از محل واگذاری شرکت های دولتی و خصوصی سازی در بخش درآمدهای دولت لحاظ شده است. امری که احتمالا تحقق تنها 10 درصد آن نیز به دشواری قابل تصور خواهد بود. زیرا در بودجه سال جاری 600 میلیارد تومان برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در نظر گرفته شده بود که تنها 10 درصد آن عملی شد و دولت مازاد این مبلغ را از محل حساب ذخیره پوشش داد. بدیهی است که با توجه به تجربیات پیشین مبلغ هفت هزار میلیارد تومان، یکی از درآمدهای مشکوک الوصول دولت است که در لایحه بودجه سال 86 لحاظ شده است.
این در حالی است که اضافه بر درآمدها، بسیاری از اقلام هزینه ای نیز بسیار کمتر از میزان واقعی خود در بودجه آمده اند و این اختلاف در درآمدها و هزینه ها، مشکلات اقتصادی بسیار زیادی را برای کشور در سال آینده به وجود خواهد آورد.
نکته دیگر اما اینکه برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند که نگاه بودجه ای و درآمدی به بحث مهم خصوصی سازی دارای اشتباهاتی فاحش است. به عقیده آنان در همه کشورهای دارای پتانسیل بالای اقتصادی، نه تنها خصوصی سازی را منبعی برای درآمدهای دولت درنظر نمی گیرند که اصلا آن را در ردیف هزینه های دولتی قرار می دهند. زیرا خصوصی سازی در کوتاه مدت باعث بیکاری نیروی کار می شود و دولت موظف است از طریق نظام تامین اجتماعی مناسب این بیکاران را تحت پوشش قرار دهد. این موضوع هم مستلزم صرف هزینه های زیادی است که به عقیده اقتصاددانان در بودجه سال آینده مورد توجه قرار نگرفته است.