انسان موجودی است اجتماعی و مدنی‌الطبع که زندگیش به یکدیگر وابسته است و قهرا در چنین شرایطی اعمالی واقع می‌گردد که برای حفظ نظم اجتماع نیاز به وضع قوانین مدنی و جزایی می‌باشد.
بشر ابتدایی با آنکه ذهنی کودکانه داشت اما به این مهم پی برده بود که برای حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از تعدیات و تجاوزات به حقوق یکدیگر می‌بایست قوانینی را وضع نماید؛ زیرا نفس انسانی تمایل به لذات داشته و اگر مانعی وجود نداشته باشد بعید به نظر نمی‌رسد که متعدی نگردد. بدین جهت به وضع قوانین اجتماعی و جزایی اقدام نمود؛ اما در آغاز بسیاری از قوانینی که بشر ابتدایی وضع می‌کرد بخاطر عدم علم او نسبت به محیط طبیعی خود، متاثر از تقارن اتفاقاتی طبیعی مانند زلزله، سیل، آتشفشان، خسوف؛ کسوف، خشک‌سالی و… بود، بگونه‌ای که در ذهن بشر ابتدایی آن توهم را ایجاد کرد که وقایع پیش آمده عکس‌العمل اعمالی است که برخی انجام داده‌اند. از این رو بشر ابتدایی برای جلوگیری از بوقوع پیوستن آن اتفاقات ناخوشایند طبیعی، قوانینی وضع کرد تا خود را در امان قرار داده، یا وقوع آنها را به نوع متبارک تغییر دهد. از این رو در جوامع ابتدایی اکثر قوانین - چه فردی، چه اجتماعی- جنبه‌ی ماوراءالطبیعی داشته و جزو آداب و مناسک دینی و مذهبی شمرده می‌شد. چنانچه عقاید و آداب و مناسک ادیان ابتدایی راکه هم‌اینک برخی از قبایل عقب‌افتاده‌ی آفریقا یا بومیان امریکا و استرالیا پیرو آن هستند مورد بررسی قرار دهیم، مشاهده می‌کنیم تمام اعمال فردی یا اجتماعی پیروان، عموما جنبه‌های ماوراءالطبیعی داشته و عمده‌ی اتفاقات طبیعی ـ اعم از خوش‌شگون و بدشگون- متاثر از رعایت کردن یا نکردن قوانین و مناسکی است که در آن ادیان، بدانها سفارش شده است. آن قوانین غالبا یا از سوی جادوگران و سادنان معابد که سخنگو و رابطان خدایان قبایل و اقوام بودند وضع می‌گردید یا از سوی رؤسا و سلاطین جهت اجراء صادر و ابلاغ می‌شد.
اما با ظهور پیامبران و ادیان توحیدی این قاعده بهم خورد و صدور حکم و وضع قانون منحصرا در دست خداوند قرار گرفت. حضرت موسی(ص) اولین احکام الهی را از سوی خداوند به قوم بنی‌اسرائیل عرضه داشت که آن احکام و قوانین قومی بصورت کتابی جمع‌آوری شد و “תורה - تورات=قانون” نام گرفت. کتابی که مشتمل بر احکام فردی، اجتماعی، حقوقی و جزایی است و طبق روایت تورات، خداوند برای نظارت بر اجرای صحیح قوانین مندرج در آن کتاب که می‌توان گفت در عصر خود قانون اساسی قوم بنی‌اسرائیل محسوب می‌گردید، هارون برادر موسی(ص) را نسل اندر نسل مقام کهانت و نظارت بر اجرای صحیح احکام کتاب تورات و صندوق عهد اعطاء کرد و فرزندان لوی را کارگذار و مجریان احکام تورات معرفی نمود و بدانها توصیه کرد که به امور اقتصادی و دنیوی داخل نشده و شخصیت روحانی خود را از هر نوع آلودگی برحذر دارند(1).
اما با گذشت زمان ناظران بر اجرای صحیح احکام، مبدل به واضعان احکام شدند؛ معابدی که باید تسبیح خداوند درآن ذکر می‌شد به تجارتخانه، و دینی که مایع آزادیشان از بند فرعونیان گردیده بود به دکانی برای متولیانش بدل گشت. روحانیون یهود احکام تورات را مصادره به مطلوب کردند و هرگاه که لازم می‌دیدند حکمی جدید خلق نموده و به خدا نسبت می‌دادند. فسق و فساد و آزمندی جامعه را فراگرفت تا زمانی که عیسی(ص) ظهور کرد و نوک پیکان انتقادات خود را به سوی روحانیون یهود نشانه گرفت و صراحتا آنان را افرادی خواند که بر جایگاه موسی(ص) تکیه زده‌اند و فرامین و احکام بسیار صادر می‌کنند ولی خود بدان عامل نیستند، ظاهرفریبانی که با هزار ترفند مال مردم بی‌نوا را به راحتی می‌خورند و از روی ریاکاری نمازهای طولانی بجا می‌آورند(2). عاقبت دکانداران که تجارت خود را در خطر دیدند، با تمسک به جهل و تعصبات کور مردمان، عیسی(ص) را مصلوب کردند.
شاگردان عیسی(ص) پس از او، آموزه‌ها و نصایح و سفارشاتش را مدون کردند و آیینش گسترش یافت. اما باز دکانداران جدیدی بساط گستردند و خود را متولیان دین مسیح(ص) و جانشینان مقدس او معرفی کردند و بر خلاف دستورات عیسی مسیح(ص) که به ساده‌زیستی، پرهیز از مال‌اندوزی، صلح، دوستی و محبت سفارش می‌کرد، امپراطوریی بنا کردند و قرنها مردمان را به اسم مسیح(ص) به گروگان گرفتند و هر چه خواستند فرمان راندند و حکم صادر کردند و جنایت آفریدند و تاریخ را از فجایع خود سیاه نمودند؛ به گونه‌ای که تا همین امروزه کلیسا نتوانسته است ننگ آن فجایع را از تارک خود بزداید. (عصر تفتیش عقیده یا انکیزاسیون از تاریکترین ادوار تاریخ اروپاست)
در سرزمینی دور افتاده، با معتقداتی سخیف و مشرکانه و اندیشه‌ها و افکاری سخت بدوی، در اوایل قرن ششم میلادی، خداوند آخرین پیامبرش را مبعوث کرد؛ اما برخلاف انبیاء پیشین، به خاتم النبین‌اش معجزه‌ای مقطعی نداد بلکه کلام خود را به عنوان اعجازی ماندگار برای مردمان به یادگار گذاشت.قرآن کریم که اساس و بنیاد دین اسلام بر آن بنا شده به نص صریح خود، کتابی است روشن و واضح و بدون کژی(3) که آنچه از عقاید، حدود الهی و آموزه‌ها برای پیروان مکتبش لازم بوده را بطور کامل بیان کرده و هیچ نقطه‌ی ابهامی نگذاشته است: “ما این کتاب را بر تو نازل نمودیم که بیانی است برای هر چیزی”(4). از این رو پیامبر اکرم(ص) فرمود: “هر کس هدایت را در غیر قرآن طلب کند، خدا او را به گمراهی خودش وامی‌گذارد”(5) و امیرالمومنین علی(ع) فرمود: “خدا در پیروی قرآن هر چیزی که امید باشد قرار داد و در قرآن دین را تشریع نمود، برای آنکه عذر را تمام و حجت را بر خلق برساند”(6). بدین سبب قرآن کتابی است کامل که شریعتش بطور وضوح و روشن بیان شده و آنچه را که لازم دانسته برای پیروانش بیان کرده و از مسلمین درخواست نموده تا به قرآن تمسک جویند و به راه اختلاف و خرافات و موهومات پا نگذارند تا به مصیبت دچار آیند(7).
پیش از بعثت پیامبر اسلام(ص) شریعت و آموزه‌های دو دین بزرگ ابراهیمی بازیچه‌ی دست متولیان دین شده بود که با کتمان برخی از احکام شریعت و صدور حکم‌ها و نگارش کتب متعدد و نسبت دادن آنها به خداوند، دین را تبدیل به دکانی برای ارتزاق خود نموده بودند. بدین جهت خداوند در قرآن کریم صراحتا صدور حکم و فتوی را منحصرا مخصوص خود می‌خواند(8) و برای آنکه شریعت و آموزه‌های اسلام در آینده بازیچه‌ی دست متولیان خودخوانده‌ای نشود، حتی حق صدور حکم و حرام و حلال کردن را از پیامبرش(ص) سلب کرد(9) و مؤمنین را به تمسک به قرآن و پیروی از سنت پیامبرش(ص) مؤاکداً سفارش نمود(10).
برخی تصور کرده‌اند که سنت پیامبر(ص) چیزی همردیف قرآن است در صورتی که سنت پیرو قرآن بوده و تنها بیان کننده‌ی مجملات آن می‌باشد. سنت در لغت به معنای “راه و روش” است و در اصلاح فقهی به روایاتی گفته می‌شود که اقوال و افعال پیامبر اکرم(ص) را - بدون اتصال به وحی- در بیان مجملات قرآن کریم، ارائه میدهند. به طور مثال زمانی که قرآن کریم دستور به برپایی نماز می‌دهد، کیفیت و شکل آن را سنت مشخص می‌کند. اما سنت نمی‌تواند خارج از حدودی را که قرآن مشخص کرده ـ اعم از حرام و حلالها یا حدود و مجازاتها- حکم و مجازاتی جدا تعیین و وضع کند. زیرا همانگونه که اشاره شد تعیین حکم حلال و حرام و حدود و مجازات تنها و تنها در دست خداوند است و هیچ کسی ـ حتی پیامبر(ص) یا امام(ع)- حق مشارکت در وضع و صدور حکمی را برای هر عملی که در قرآن برای آن حکمی مشخص نگردیده ندارد(11). زیرا اگر خداوند چنین حقی را برای پیامبر(ص) یا امام(ع) قائل می‌گردید -با توجه به تجارب گذشته- هیچ بعید نبود که باز دکانداران و متولیان خودخوانده‌ای ظهور کنند و با جعل روایات دروغین، به اسم سنت همان بلایی را که بر سر احکام و دستورات انبیاء پیشین آوردند و احکام الهی را بالا و پایین نموده و از جانب خود حدودی را ساختند و به خدا نسبت دادند، در دین اسلام نیز تکرار کنند. جدای از این خداوند قرآن کریم را میزانی برای سنجش حق از باطل قرار داد(12) و بدین جهت احادیث صحیح متواتری از پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) وارد شده که به مومنین سفارش کرده‌اند: اگر حدیثی از آنان نقل گردید، آن روایت را به قرآن رجوع داده و با آن بسنجند، چنانچه مطابق قرآن بود بپذیرند در غیر این صورت بدان حدیث هیچ اعتنایی ننموده به دور اندازند(13). زیرا خداوند نمی‌خواست تا عده‌ای فرصت طلب، مقام‌پرست و دنیادوست آخرین دینش را بازیچه‌ی دست مطامع خود کنند. بخصوص آنکه اسلام بی‌واسطه‌ترین ادیان الهی است به حدی که حتی پیامبرش(ص) با آن همه عظمت، فقط ماموریت داشت تا پیام خداوند را به مردم برساند و به خوب و بد مردمان کاری نداشته باشد(14).
اما با تمام این تاکیدات و سفارشات واضح و روشن، باز به نام پیامبر اسلام(ص) و صحابه و ائمه(ع) روایات فراوانی جعل گردید و با آنکه بسیاری انسانهای پاک‌سیرت و دلسوز تلاش کردند تا جلوی نشر احادیث جعلی را بگیرند و مردم را از واقعیات مطلع گردانند، ولی کوشش شان نتیجه‌ی مطلوب را دربر نداشت و جاعلین و واضعین کذاب، باعث انشقاقات بسیاری در میان مسلمین شدند؛ بگونه‌ای که امروزه شاهدیم مسلمین با آنکه پیرو یک کتاب و یک پیامبراند ولی در برداشت از سنت پیامبر اکرم(ص) مختلف‌القول و متضادالرای می‌باشند. دلیل این امر هیچ چیزی نیست جز آنکه بر خلاف سفارش قرآن “تعقل” را کنار گذاشته و پیرو “ظن” گردیدند. کلام خدا را رها کردند و به عوض آنکه حدیث را با قرآن بسنجند، سعی کردند قرآن را با حدیث میزان کنند. و چه ظلمی بالاتر از این؟
بنابراین طبق نص صریح قرآن کریم، تعیین حلال و حرام، و حدود و مجازات دینی، تنها و تنها در اختیار خداوند است و هیچ کس ـ چه پیامبر(ص)، چه امام(ص)، چه مجتهد و چه مفتی- حق تعیین حلال و حرامی را ندارد و نمی‌تواند خارج از حدودی را که خداوند در قرآنش بیان کرده حکمی را وضع یا تغییر دهد؛ و اگر کسی حکمی خارج از آنچه که در قرآن بیان شده صادر نماید، حکم الهی نبوده و نظری شخصی و مقطعی است -و چنانچه اشاره خواهد شد- می‌توان آن را با توجه به فرهنگ قرآن تغییر داد و به روز کرد. لذا باید توجه داشت کسانی که قصد دارند چنین وانمود کنند که صدور حکم از سوی غیر خداوند نیز جایز بوده و به مثابه‌ی حکم الهی است، نیتشان تنها این است که خواسته‌ها و افکار مورد نظر خود را در زیر لوای دین و نام خداوند به خورد مردم دهند و قالب کنند و این ادعاء دروغی بیش نیست و خلاف دستور صریح قرآن است “شما نباید هر چه بزبان آید بگوئید این حلال و یا آن حرام است و بخداوند نسبت دروغ بدهید زیرا کسانی که بر خدای خویش نسبت دروغ میدهند رستگار نخواهند شد(15)”. و آنکه گفته می‌شود: “آنچه را که محمد(ص) حرام کرده حرام است و آنچه را حلال کرده حلال است تا روز قیامت” منظور آن نیست که پیامبر اسلام(ص) از سوی خود حرام و حلالی جدای آن چیزی که در قرآن است بیان کرده یا اضافه نموده است، بلکه منظور همان احکام و حدودی است که خداوند با زبان محمد(ص) در قرآنش مشخص و بیان نموده است(16).
خداوند آنچه را که از عقاید، احکام عبادات، معاملات، محرمات و حدود و دیات لازم و کافی بوده، با زبان مبارک پیامبر گرامی اسلام(ص) عرضه نموده و دینش را کامل کرده است و کسی نمی‌تواند چیزی به آن اضافه یا از آن کم کند. اما ممکن است این سئوال پیش بیاید که چگونه امکان دارد شرایعی که 1400 سال قبل وضع گردیده امروزه نیز کاربرد داشته باشد. دنیا و شرایط زندگی نسبت به گذشته تغییر کرده و به حسب تغییرات موارد جدیدی نیز بوجود آمده که شاید نتوان حکمی صریح در قرآن نسبت به آن یافت. پاسخ سئوال بسیار ساده است. خداوند در قرآن کریم مواردی را ذکر کرده که در تمامی دوران مبتلابه اجتماع انسانی است و گذشت زمان و پیشرفت علمی یا شرایط مدنی تاثیری در ماهیت آن ندارد که بگویم موردی در زمان پیامبر اسلام(ص) وجود داشته اما امروزه نشانی از آن نیست؛ مثلا اگر در قرآن کریم میفرماید: “ما معامله را حلال و ربا را حرام کرده‌ایم»(17) کسی نمی‌تواند مدعی شود که ربا چیزی بوده در اعصار گذشته و امروزه امری ناشناخته است”.
اما همانگونه که پیشتر اشاره شد، توضیح کلیات و مجملات قرآن کریم را سنت مشخص می‌کند، و آنچه که باعث مناقشه و اختلاف زمانی می‌شود، برخی از مواردی است که در سنت بدانها پرداخته شده و می‌بایست با توجه به مفاهیم و فرهنگ قرآن کریم و محتوی و چهارچوب سنت نبوی، آن موارد را تصحیح و بروز کرد؛ و اشکال اساسی در فقه اسلامی همین است که نتوانسته خود را با پیشرفت اجتماعات بشری و تغییرات زمانی به روز کند. وظیفه‌ی فقهای دینی همین است که با استفاده از قرآن کریم و توجه به مفاهیم سنت نبوی، اجرای احکام را به روز کنند که البته در عصر حاضر برخی فقهاء دینی به این مهم پی‌برده و سعی کرده‌اند برخی از احکام را تحت عنوان “احکام ثانویه” مطابق شرایط روز کنند اما تا چه مقدار در این امر موفق بوده‌اند موضوعی جداست. در اینجا منظور احکام فردی و عبادی نیست زیرا این احکام لایتغییر است. احکام قطعی و بنیادی نماز، روزه، ازدواج و طلاق و تا حدودی حج اموری نیست که بتوان آن را بر اساس زمان و شرایط محیطی تعریف کرد؛ اموری فردی است که مؤمن موظف به اجرای آن است و فرقی نمی‌کند در چه عصری باشد؛ مانند تعداد رکعات نماز که هیچ ارتباطی با گذشت زمان ندارد و در هر عصری تعداد رکعات نماز تغییر ناپذیر است و همچنین در قطعیات روزه و حج. اما احکام اجتماعی و حدود و مجازاتهایی که سنت تعریف کرده لازم به بازنگری دارد تا با شرایط روز مطابقت پیدا کند. شاید یکی از دلایلی که فقهای دینی در به روز کردن برخی احکام احتیاط می‌کنند آن است که تصور می‌نمایند تغییر در سنت، مساوی است با کشیدن خط بطلان بر آن و در نهایت حذف سنت از شریعت اسلامی و لذا نباید هیچ تغییری در شکل سنت ایجاد کرد، حتی اگر باعث موقوف شدن دستورات صریح قرآن گردد! در صورتی که سنت برای توضیح هر حکمی چهار چوبی را تعریف می‌کند که می‌توان ضمن حفظ آن چهار چوب، بسیاری از احکام را بروز کرد و به بسیاری از مشکلات و مناقشات و اختلافاتی که بخاطر عدم به روز بودن احکام بوجود می‌آید خاتمه داد. بدین منظور برای روشن شدن موضوع به یک مورد اشاره می‌کنم.
در قرآن کریم بر پرداخت زکات مال(18) تاکید شده است که در واقع مالیات اسلامی است و امورات حکومت بر اساس دریافت زکات می‌بایست تامین گردد و اهمیت آن نیز همردیف نماز است، زیرا در اکثر آیاتی که دستور به برپایی نماز داده بلافاصله پرداخت زکات را ذکر نموده است، بدین معنا که همانگونه که برپایی نماز برای یک مسلمان مؤمن واجب است، پرداخت زکات نیز واجب می‌باشد و ترک آن مساویست با ترک نماز؛ همچنین یکی از علائم مومن پرداخت زکات ذکر شده(19) و در حدیث نیز از پیامبر اکرم(ص) در اهمیت و وجوب زکات نقل شده که فرمود: “نماز و زکات دو قرین یکدیگرند و قبول نمی‌شود یکی از این دو بدون دیگری”(20). سنت در توضیح این امر واجب دینی، مشخص نموده که مسلمان می‌بایست برای 9 چیز، چنانچه به حد نصاب برسد یک چهلم آن را به عنوان زکات پرداخت کند که آن 9 چیز عبارتند از 1- گندم 2- جو 3- خرما 4- کشمش 5- طلای مسکوک 6- نقره مسکوک 7- شتر 8- گاو 9- گوسفند(21). امروزه فقها همچنان زکات را که از واجبات دینی است و همردیف نماز است در حول همین 9 مورد می‌دانند و با این نظر عملا یکی از واجبات دینی را معطل و مهمل نموده‌اند. به این طریق که کشاورزان و باغدارانی که با هزار زحمت، گندم و جو و خرما و کشمش تولید می‌کنند باید زکات بدهند، اما به کسانی که مزارع زعفران دارند و در یک برداشت چندین برابر یک مزرعه‌دار گندم، درآمد بدست می‌آورند زکاتی تعلق نمی‌گیرد! حال به باغات و مزارع صیفی جات و مرکبات و سبزیجات، و کارخانه‌ها و سرمایه داران کلان و… کاری ندارم. در صورتی که اگر به چهارچوبی که سنت برای تعیین زکات نه گانه تعریف کرده نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که با توجه به شرایط زمانی و اجتماعی، آن 9 مورد مشخص شده است که می‌توان آن را به 3 بخش تقسیم کرد: 1- کشاورزی و باغداری 2- تجارت 3- دامداری. با توجه به این تقسیم بندی و علت مقرر شدن زکات که به عنوان مالیاتی است که اسلام برای جمع‌آوری آن تعریف کرده، امروزه دیگر نمی‌توان زکات را تنها در آن 9 مورد محدود کرد بلکه به تمام درآمدها تعلق می‌گیرد. ضمن اینکه با توجه به آیات قرآن که در مورد زکات و انفاق واجبه وارد شده چنین مستفاد می‌گردد که زکات واجب به هر شغلی که درآمدزا می‌باشد تعلق می‌گیرد. همچنین اخذ و مصرف زکات در اختیار دولت می‌باشد زیرا بهتر می‌تواند مشخص کند که تا چه مقدار هزینه برای رسیدگی به امور جامعه لازم است.بنابراین می‌بایست دستورات قرآن کریم را با رعایت چهارچوبی که سنت تعریف کرده به روز نمود؛ در غیر این صورت بسیاری از دستورات قرآن عملا معطل و متوقف خواهد ماند. چنانکه مانده است.
اما در خصوص حدود و مجازاتهای اسلامی، علماء و فقها دینی کمتر بدان اهتمام نموده و غالبا در کتب فقهی نیز ابواب حدود در قسمتهای پایانی قرار گرفته است و از این رو در دروس خارج فقه نیز به این بخش نمی‌رسند و به توضیح همان بخشهای اول مباحث فقه اکتفا می‌نمایند. علت آن نیز شاید احتیاط اکثر فقهای شیعی در خصوص اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی باشد؛ زیرا طبق نظر اکثر فقهای شیعی اجرای حدود و مجازاتهای اسلامی در زمان غیبت امام معصوم خالی از اشکال نیست. در تعریف مجازاتهای اسلامی باید به این نکته توجه نمود که در فرهنگ قرآن، جرم از گناه تفکیک شده. جرم یک تخلف کیفری است در صورتی که گناه یک تخلف فردی است. از دیدگاه قرآن جرایم کیفری اگر چه گناه محسوب می‌شود اما تعیین مجازات برای آن جرایم صرفا بخاطر گناه بودن آنها مقرر نگردیده بلکه عنایت شارع مقدس به تعدیات و تجاوزاتی است که به حقوق دیگران می‌شود. در صورتی که گناه یک تخلف شرعی و فردی است و مجازات اینگونه تخلفات در دستان خداوند است که در جهان آخرت بدان رسیدگی خواهد نمود و هیچ بشری نیز حق ندارد برای رعایت نکردن اوامر یا نواهی شرعی مجازتی را مقرر و وضع نماید و اگر مقرر کند، بدعتی فاحش است. زیرا شارع مقدس، تمایل نداشته تا در آینده افرادی اراده و خواسته‌های شخصی خود را به نام حکم اسلام و خداوند به جامعه تحمیل نمایند و شریعت اسلام را بازیچه‌ی دست سلایق و علایق شخصی خود نمایند.
بهر روی با توجه به آیات و روایات، مجازاتها را می‌توان به دو قسمت تقسیم کرد: 1- حدود 2- تعزیرات.
“حدود” جمع “حد” است و “حد” در لغت به معنای: “دفع”، “منع” و “بازداشتن از کاری” می‌باشد(22) و در اصطلاح فقهی: مجازاتهایی است که خداوند در قرآن برای “چهار جرم کیفری” حکم صادر کرده که مشتمل بر “قتل و جرح= تعدی به جان و جسم دیگران”، “سرقت=تعدی به مال غیر”، “زنا=تعدی به ناموس دیگران” و “قذف=تعدی به حیثیت و آبروی دیگران” است؛ که با توجه به معنا و مفهوم، قصد شارع مقدس از این کیفرها، بیش از هر چیز بازدارندگی از انجام اعمال مورد اشاره بوده است. در این چهار مورد خداوند مجازاتهایی را بطور صریح مقرر کرده و همانگونه که پیشتر اشاره شد سنت، کیفیت، شرایط و شکل مجازات را توضیح داده است. این چهار مورد “حدود الهی” است و مجازاتهایی که خارج از این چهار مورد مقرر و وضع می‌گردد حدود الهی نیست، بلکه در اصطلاح به آن “تعزیر” گفته می‌شود و آن در لغت به معنای “تادیب”، “ملامت و سرزنش”، “جلوگیری” و “حمایت و یاری کردن” است(23) و گاهی بر تعظیم و توقیر اطلاق می‌شود؛ بنابراین تعزیر از اضداد است و جزو “حدود الله” نیست(24). لذا کلیه‌ی مجازاتهایی که برای جرایمی که بحسب شرایط زمانی و گسترش مدنیت اجتماعی تعریف و مقرر می‌گردد، مانند تخلفات رانندگی و امثالهم، جزو تعزیرات محسوب می‌گردد و می‌توان گفت که امروزه تعریف نوع جرم و تعیین شکل و مقدار تعزیر و مطابقت کیفیت مجازات با آن، می‌بایست بوسیله‌ی حقوق‌دانان مجرب و حاذق مشخص شود تا نتیجه‌ی بازدارندگی حاصل شده، جامعه نظم و امنیت خود را حفظ نماید نه آنکه برای هر خطا یا گناهی شرعی مردم را به شلاق ببندند و بعد نامش را تعزیر بگذارند. قهرا در چنین صورتی، بازنگری و اصلاح تعاریف و قوانین حقوقی و جزایی در هر دوره‌ی زمانی امری لازم و ضروری است. اما باید توجه داشت که در تقنین قوانین حقوقی و جزایی، نباید آن قوانین را با حدود الهی مخلوط کرد و بدان رنگ و لعاب الهی زد؛ و متاسفانه در قرون گذشته چنین اختلاط‌هایی بوجود آمده و تا به امروزه نیز امتداد پیدا کرده و در اذهان عمومی و همچنین در میان علماء دینی به عنوان “حد الهی” تصور شده و جزو ضروریات دینی تلقی گردیده است؛ که برای نمونه به یک مورد آن اشاره و اگر فرصتی دست دهد در جستاری جدا بطور مفصل به دیگر موارد خواهیم پرداخت.
در احکام اسلامی نوشیدن شراب دارای “حد” است که 80 تازیانه می‌باشد و در کتب فقهی نیز از آن با عنوان “حد مسکرات” نام برده است. در صورتی که در قرآن کریم اگر چه نوشیدن شراب را گناه و حرام شمرده اما هیچ مجازاتی برای نوشنده‌ی مسکر مشخص نکرده است؛ و همانگونه که پیشتر عرض شد، “حدود الهی” آن مجازاتهایی است که در قرآن کریم صراحتا بدانها اشاره شده. پس سئوال اینجاست که این “حد شرب خمر” از کجا آمده؟
“حد شرب خمر” در قرآن کریم نیست بلکه از روایات مستفاد می‌گردد که در کتب روایی فریقین بدان اشاره شده است اما در تمام روایاتی که در باب حد مسکر آمده، شخصا حدیث صحیحی که دلالت داشته باشد که حد مسکر را پیامبر اکرم(ص) تجویز و اجراء نموده ندیدم، بلکه در بیشتر روایات استناد به حکم امیرامؤمنین علی(ع) و عمر بن خطاب خلیفه دوم کرده‌اند که برای نمونه به 2 روایت اشاره می‌کنم(25).
در حدیث اول چنین آمده: عمربن خطاب در زمان خلافتش حکم به زدن 80 ضربه شلاق برای کسی که شرب خمر نموده بود را صادر کرد. این حکم، باعث اعتراض مردم شد و خلیفه متهم به بدعت‌گذاری و صدور حکمی خارج از دستور قرآن گردید، زیرا در قرآن اگر چه شرب خمر حرام شمرده شده ولی مجازاتی برای کسی که مرتکب آن عمل حرام گردیده تعیین نشده است. از این رو مردم شدیدا متعرض خلیفه شدند و عمر ناچار شد برای ساکت کردن معترضین از علی(ع) چاره‌جویی کند. امیرالمؤمنین(ع) نیز با این استدلال که: وقتی شخصی شراب بخورد مست می‌شود و هرگاه مست شد هذیان می‌گوید و هرگاه هذیان گفت افتراء می‌زند و کیفر شخص مفتری 80 تازیانه است بر حکم عمر صحه گذاشت!(26).
حدیث دوم: بخاری از سائب بن یزید روایت می‌کند که گفت: در دوره‌ی رسول خدا(ص) و در حکومت ابوبکر و اوایل حکومت عمر، شرابخوار را می‌آوردند، پس ما بسوی او می‌رفتیم و او را با دستان و کفش و عبا و لباس خود می‌زدیم تا وقتی که شربخواران طغیان می‌کردند و جری می‌شدند و به انجام فسق و فجور می‌پرداختند که در این صورت عمر به آنان 80 تازیانه می‌زد(27).
این روایات بدون توجه به روات احادیث از نظر محتوایی بسیار رسوا است بگونه‌ای که بی‌اطلاع‌ترین اشخاص از مبانی و مفاهیم اسلامی براحتی می‌تواند به جعلی بودن آنها پی ببرد؛ که بطور مختصر به دلایل جعلی بودن این دو روایت می‌پردازم:
1- در روایت اول، واضع و جاعل حدیث هر چند سعی کرده تا با استدلال قرآنی و به نام امیرالمومنین(ع) حد شرب خمر را شرعی جلوه دهد اما ناخواسته اذعان نموده که تا زمان خلافت عمر بن خطاب چیزی به عنوان “حد شرب خمر” در شریعت اسلام وجود نداشته و اگر چنین حکمی حتی به عنوان تعزیر در زمان پیامبر اکرم(ص) اجرا شده بود، دلیلی نداشت که مردم متعرض شوند و در نهایت از امیرالمومنین علی (ع) استفسار نمایند.
2- جاعل حدیث یا عمدا یا سهوا امیرالمومنین(ع) را متهم به پیروی از “ظن” کرده که در قرآن کریم از مذمومترین اعمال شمرده شده(28) و قطعا شان و شخصیت امیرالمومنین(ع) که آگاه‌ترین افراد به کتاب خدا بوده از چنین عملی مبری است.
3- در شریعت اسلام هیچ‌گاه نمی‌توان کسی را بر اساس “ظن” و “گمان” مجازات کرد و آن توجیه که اگر کسی شراب بخورد هذیان می‌گوید و در نهایت افترا می‌زند از مصادیق بارز “ظن” است و اگر قرار باشد با چنین استدلالی برای عملی حکم صادر نمود؛ می‌توان گفت که هر کس شراب بخورد، عقلش زایل می‌شود و هر کس عقلش زایل شد ممکن است مرتکب قتل و زنا شود؛ پس به این ترتیب حکم شراب‌خواری قصاص یا صد ضربه شلاق است، نه 80 ضربه شلاق.
4- طبق احادیث صحیحه، اجرای حدود الهی زمانی قابل اجراء است که مرتکب جرم، عاقل، بالغ، مکلف و مختار باشد و اگر چنانچه کسی که قدرت تعقل ندارد مرتکب جرمی شود از نظر شارع مقدس قابل مجازات نیست؛ در حالی که در این حدیث نه‌تنها توجه‌ای به این موضوع نشده بلکه فرد را بر اساس احتمال آنکه ممکن است در زوال عقلی چنان عملی از او سر بزند مجازات کرده‌اند!. در صورتی که مجازات برای جرمی که هنوز واقع نشده عقلا، منطقا و شرعا نادرست و مردود است.
5- جاعل حدیث ناخواسته اذعان نموده که شراب‌خواری فی‌النفسه دارای هیچ “حد شرعی” نیست و امیرالمومنین(ع) نیز صرفا برای خوردن شراب، شلاق را تایید نکرده بلکه استدلالش بر “حد قذف” بوده است، آنهم نه بر اساس وقوع جرم بلکه تنها بر اساس احتمال وقوع.
6- این روایت با شان و شخصیت امیرالمومنین علی(ع) هیچ سازگاری ندارد که بر عملی خلاف دستور قرآن کریم و سیره‌ی نبوی(ص) مهر صحت بزند؛ و به عوض مقابله با بدعت‌گذاری، خود مددکار بدعت‌گذاری شده و به آن وجه‌ی شرعی و اسلامی بدهد.
7- روایت دوم نیز با آنکه رسواست ولی در عین حال اذعان دارد که شراب‌خواری صرف، دارای مجازات نیست. ولی نکته‌ای در این روایت وجود دارد که بسیار مشمئزکننده است و آن اینکه فردی -حال از روی عمد یا سهو- که شراب نوشیده را بیاورند، و چون می‌دانند او را به صرف شراب خوردن نمی‌توانند مجازات کنند، شروع به اذیت و آزارش نمایند تا فرد عصبی شده و عنان از کف بدهد و ناسزایی بگوید و سپس او را به شلاق ببندند. این ایذاء و آزار و فشار وارد کردن بر فرد یا افرادی برای ارتکاب به جرم خود از گناهان محسوب می‌شود.
8- در روایت معتبر از پیامبر اسلام(ص) وارد شده است که فرمود: “با ایجاد شبهات از اجرای حدود جلوگیری نمایید(29)”. در صورتی که طبق آن حدیث جعلی، مسلمین بر خلاف این فرمایش پیامبر اکرم(ص)، با ایذاء و فشار، دیگران را وادار به ارتکاب جرمی می‌کردند تا “حدی” جاری نمایند!!.
بهرحال روایات دیگری که در آنها برای شرب خمر مجازاتی مشخص نموده، دست کمی از این دو روایت ندارد ـ یا سند نامعتبر است و یا در صورت اعتبار سند، متن مخدوش می‌باشد- اگر هم روایاتی از تمام جهات معتبر باشد باز طبق اصل «ان الحکم لله» قابل استناد و اعتبار نیست و در چنین مواردی نیز اجماع و تواتر نمی‌تواند رافع ضعف باشد، زیرا اگر مجازاتی برای شرب خمر لازم می‌بود خداوند قطعا در قرآنش بدان صراحتا اشاره می‌کرد، چنانکه در مواردی که لازم بوده بدون هیچ ابهامی حدودی را مشخص کرده است. بنابراین اگر قایل شویم که شرب خمر دارای مجازاتی است، آن مجازات بر اساس اصول قرآن و سیره پیامبر اکرم(ص)، جزو حدود الهی نیست بلکه در صورت صحت مجازات، جزو تعزیرات می‌باشد.در این خصوص خداوند در قرآن کریم چهار مورد را گناه و از اعمال شیطان ذکر نموده و دستور به اجتناب از آنها داده است(30) که با تاکیدات وارد شده در آیه، حرمت آن چهار مورد مستفاد می‌گردد، و آنها عبارتند از “شرب خمر”، “میسر= قمار”، “انصاب”(31) و “ازلام= فالگیری”(32) و از میان این چهار مورد، شرب خمر و قمار را جزو مواردی ذکر کرده که باعث اختلاف میان مردم می‌گردد، زیرا اولی باعث زوال عقل و دومی باعث زوال مال می‌شود. این دو مورد از نظر حرمت در یک ردیف می‌باشند و هیچ تفاوتی در میانشان نیست و اگر قرار باشد برای یکی “حدی” مشخص کرد قهرا مورد دوم نیز مشمول “حد” خواهد شد، و حال آنکه در هیچ جایی نیامده که قمارباز را باید “حد” زد. در صورتی که اثر تخریبی فردی و اجتماعی قمار اگر بیشتر از شرب خمر نباشد قطعا کمتر نیست. شکی نیست که شرب خمر دارای حرمت است و فرقی نمی‌کند که مقدار آن کم باشد یا زیاد؛ ولی آنکه بخواهیم به نام خدا مجازاتی برای آن تعیین کنیم و آن را “حد الهی” نام بگذاریم و سپس جزو ضروریات دین محسوب نماییم؛ دقیقا همان کاری است که روحانیون یهود با شریعت موسی(ص) کرده بودند. نستجیربالله، آیا خداوند متعال آن درک و شعور را نداشته که بفهمد شراب ام‌الفساد است و برای پیشگیری از شراب‌خواری، مجازاتی تعیین کند؟! خداوند به شرب خمر مانند بسیاری دیگر از موارد توجه نموده و صراحتا دستور به پرهیز داده است اما برای کسی که به این نهی توجه نکرده، مجازاتی تعیین ننموده است و طبق صراحت قرآن نیز هیچ کسی حق تعیین مجازاتی بر اساس علایق و سلایق شخصی خود، به اسم شریعت و خدا را ندارد. جدای از این بازدارندگی از عملی صرفا با به شلاق بستن حاصل نمی‌شود. در گذشته حاکمان و سلاطین، مردمان را رمه‌ی خود محسوب می‌کردند و از این رو برای فرمانبر کردنشان متوسل به چوب تر می‌شدند؛ اما امروزه دیگر حتی نمی‌شود کودکان را با ترکه وادار به انجام یا ترک عملی کرد، چه رسد به افراد بالغ؛ زیرا شان و کرامت انسان برای بشر اهمیت پیدا کرده و دیگر نمی‌تواند رمه‌ی حاکمان باشد؛ بنابراین باید ضمن حفظ شان و کرامت انسان، با استفاده از اشخاص متخصص و کارشناسی‌های مختلف، معضلات اجتماعی را بررسی و برای ترغیب یا بازدارنگی از عملی اقدام کرد تا سلامت روانی و رفتاری جامعه حفظ شده و کرامت انسانی ارتقاء پیدا کند. اینکه عقل و اجماع از منابع اسلامی در کنار قرآن و سنت جزو فقه شیعی قرار گرفته، تمسک به منطق و راه‌حل عقلایی و نظراکثریت آراء مردم می‌باشد؛ زیرا امور این جهان به عهده‌ی مردم گذاشته شده تا از آن بهره برده و قوانین خود را به روز نمایند. لذا اگر مشاهده می‌کنیم که در سازمان ملل متحد پنج سیستم حقوقی که یکی از آنها اسلام می‌باشد به رسمیت شناخته شده، علت آن است که قوانین اسلام قابلیت انطباق با شرایط و امور روز را داراست(33).
نتیجه‌ی بحث اینکه تعیین حرام و حلال و حدود و مجازات، طبق صراحت قرآن کریم در اختیار خداوند است و هیچ کسی در این اختیار شریک نیست و نمی‌تواند حکمی را به نام شریعت و خدا وضع کند. این یک اصل کلی و صریح است که قصد شارع مقدس را در بیان آن ذکر کردیم. همچنین متذکر شدیم که در تعیین مجازاتها می‌بایست جرایم کیفری را از گناهان شرعی تفکیک کرد و از اختلاط آنها پرهیز نمود.
همچنین می‌بایست به این نکته توجه نمود که برای اجرای صحیح قوانین و مراعات عدالت؛ قضات باید مستقل و جدا از سیستم دولتی و سیاسی باشند و در احادیث معتبر به این مهم توجه خاصی شده به حدی که گفته‌اند حتی گرفتن حقوق از والی مسلمین، امری پوچ و نامشروع است(34)؛ زیرا این حقوق‌بگیری، استقلال قضات را از بین برده و آنان را به عوض اجرای صحیح قوانین و عدالت به عمال حکومتی تبدیل خواهد کرد. تجربه‌های تاریخی نیز نشان داده است که دستگاه‌های قضایی و سیستم‌های دادگاهی، برای رسیدگی صحیح و عادلانه به جرایم و تعاریف حقوقی جرم و تعزیر، باید مستقل و جدا از دستگاه‌های سیاسی و حکومتی باشند؛ در غیر این صورت نه‌تنها نتیجه‌ی مطلوبی در رسیدگی به دعاوی و اجرای صحیح قوانین را بدست نخواهند داد، بلکه باعث ایجاد فسادهای گوناگون حکومتی نیز خواهند شد. چنانکه امیرالمؤمنین علی(ع) در زمان خلافتش بر این امر اهتمام ورزید و دستگاه قضاء را مستقل از حکومت نمود تا حدی که دادگاه شخص امیرالمؤمنین(ع) را به حسب شکایت یکی از شهروندان عادی به دادگاه احضار کرد و مورد محاکمه قرار داد. اما متاسفانه پس از امیرالمؤمنین علی(ع) دستگاه قضایی استقلالش را از دست داد و به کارگذار حکومت بدل گردید تا جایی که در زمان حکومت یزید ابن معاویه، دستگاه قضایی برخلاف مبانی صریح قرآن کریم و سنت نبوی(ص) حکم به ارتداد و خارجی بودن نوه‌ی پیامبر اکرم(ص) داد و امام حسین(ع) را مهدورالدم اعلام کرد؛ و آن سیستم نادرست و ناعادلانه تا دوره‌های دیگر استمرار پیدا نمود.
در حقوق نوین نیز به استقلال دستگاه قضا توجه بسیار شده است که باید حداقل قضات، تحت‌نظر و امر و اقتدار دستگاه‌های سیاسی نبوده و بعضی از علماء حقوق معتقدند دستگاه قضا باید از کل حکومت جدا بوده و تحت‌اقتدار دستگاه سیاسی و حکومتی نباشند تا آنکه نه جامعه و نه سیستم حکومتی دچار تخلفات و مفاسد نشوند.
پی‌نوشتها:
1- تورات، کتاب خروج، باب بیست و هشتم – کتاب لاویان
2- انجیل متی، باب بیست و سوم
3- قُرْآناً عَرَبیًّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ یَتَّقُونَ (الزمر-28)
4- وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمینَ (النحل-89)
5- الوسائل الشیعه، باب قرائة القرآن
6- بحارالانوار، ج 92، ص13
7- وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (ال 105عمران-) و وَ أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ اصْبرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابرینَ (انفال-46)
8- وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِی الْأُولی وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ (القصص-70)
9- قُلْ إِنِّی عَلی بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی وَ کَذَّبْتُمْ بهِ ما عِنْدی ما تَسْتَعْجِلُونَ بهِ إِنِ الْحُکْمُ إِلاَّ لِلَّهِ یَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلینَ (الانعام-57)
10- وَ لا تَکُونُوا کَالَّذینَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْد ما جاءَهُمُ الْبَیِّناتُ وَ أُولئِکَ لَهُمْ عَذابٌ عَظیمٌ (ال عمران-105)
11- قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بما لَبثُوا لَهُ غَیْبُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَبْصِرْ بهِ وَ أَسْمِعْ ما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِیٍّ وَ لا یُشْرِکُ فی حُکْمِهِ أَحَداً (کهف-26)
12- اللَّهُ الَّذی أَنْزَلَ الْکِتابَ بالْحَقِّ وَ الْمیزانَ وَ ما یُدْریکَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَریبٌ (شوری- 17)- (حدید-57)
13- الوسائل الشیعه، ج3، ص381
14- وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکُوا وَ ما جَعَلْناکَ عَلَیْهِمْ حَفیظاً وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بوَکیلٍ (107 انعام) - إِنَّا أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ لِلنَّاس بالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدی فَلِنَفْسهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنَّما یَضِلُّ عَلَیْها وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بوَکیلٍ (41 الزمر) - وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ اللَّهُ حَفیظٌ عَلَیْهِمْ وَ ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ بوَکیلٍ (6-شوری)
15- وَ لا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسنَتُکُمُ الْکَذبَ هذا حَلالٌ وَ هذا حَرامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَی اللَّهِ الْکَذبَ إِنَّ الَّذینَ یَفْتَرُونَ عَلَی اللَّهِ الْکَذبَ لا یُفْلِحُونَ (نحل-116)
16- قُلْ لا أَجِدُ فی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلی طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَیْرِ اللَّهِ بهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ باغٍ وَ لا عادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَحیمٌ (الانعام-145)
17- الَّذینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاَّ کَما یَقُومُ الَّذی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ (بقره-275)
18- در فقه اسلامی زکاة واجب بر دو قسم است؛ یکی زکاة مال و دیگری زکاة فطره. زکاة مال در متن توضیح داده شد. زکاة فطره پرداخت یک مد طعام بر حسب تعداد خانوار به افرادی است که در فقه بدانها اشاره شده است که این زکاة در پایان ماه مبارک رمضان واجب می‌گردد یعنی در روز عید فطر.
19- الَّذینَ یُقیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ بالْآخِرَةِ هُمْ یُوقِنُونَ (نمل -3)
20- وسائل الشیعه باب وجوب العبادات الخمس
21- من لایحضره الفقیه، کتاب الزکاة، باب الاصناف التی تجب علیها الزکاة- الوسائل الشیعه، ابواب الزکاة
22- منتهی الارب
23- منتهی الارب
24- شرح لمعه، کتاب الحدود
25- در کتب فقهی شیعی و حتی اهل سنت استناد جواز 80 ضربه شلاق به عنوان حد مسکر، به حکم شلاقی است که امیرالمومنین علی(ع) به ابن عمر و ولید بن عقبة برای خوردن شراب جاری کرده است. اگر این روایات صحت داشته باشد باز نمی‌توان بدان به عنوان “حد الهی” استناد کرد. زیرا همانگونه که در متن ذکر گردید، حتی پیامبر اکرم(ص) این اختیار را ندارد تا برای کاری که در قرآن برایش مجازاتی مشخص نشده، به سلیقه خود حکمی وضع کند، چه رسد به امیرالمومنین(ع) که عالم‌ترین فرد به قرآن و سنت پیامبراکرم(ص) بوده. ممکن است که علت شلاق زدن آن دو فرد به جهت اعتبار اجتماعی و مقام دولتی آنها بوده باشد نه صرفا شراب‌خواری آنها. بهر روی عمده استناد “حد مسکر” در کتب فقهی بر اجرای حکم شلاق از سوی امیرالمومنین(ع) در مورد ابن عمر و ولید می باشد فاعلم أن من تناول المسکر أو الفقاع، أو العصیر العنبی (حد ثمانین جلدة ) إجماعا، والنصوص المتواترة المتقدم بعضها تدل علیه، وظاهر النصوص اعتبار الثمانین مترتبة وما تضمن من ضرب الامیر - علیه السلام - ابن عمر والولید بن عقبة بسوط له شعبتان أربعین جلدة، محمول علی جواز ذلک لمصلحة»(فقه الصادق، آیة‌الله العظمی سید صادق روحانی، کتاب الحدود، فصل دهم، فی حد متناول المسکر).
26- بدایه المجتهد، ابن رشد، ج2، ص482
27- صحیح بخاری، کتاب الحدود، حدیث 6779
28- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخیهِ مَیْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحیمٌ (حجرات-12)
29- قال رسول الله (ص): تدرء الحدود بالشبهات
30- یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ (المائده- 90)
31- شیخ طبرسی در تفسیر مجمع البیان درباره‌ی انصاب اینچنین نوشته: “نـُصـُب و انصاب” سنگهایی بودند که اعراب جاهلی آنها را به عنوان “اوثان” می‌پرستیدند و نیز صاحب تفسیر منهج الصادقین در تفسیر آیه‌ی مذکور نوشته: “نصب و انصاب” عبارت از سنگهایی منصوب بر حوالی بیت‌الحرام بودند که اهل جاهلیت آنها را بر پیرامون کعبه نصب کرده بودند و تعظیم آنها را بجا می‌آوردند و برای آنها قربانی می‌کرده و گوشتهای قربانی را بر بالای آنها شرحه شرحه می‌نمودند. در میان اعراب جاهلی تعظیم دو نوع بت رواج داشت. نوع اول بتهایی بودند که از چوب یا فلز ساخته شده بودند و شکلی انسان گونه داشتند که بدانها “صنم” گفته می‌شد و نوع دوم بتهایی از سنگ بود که شکل مشخصی نداشت و بدانها “وثن” گفته می‌شد(الاصنام ابن کلبی). به نظر می‌رسد که توجه اعراب جاهلی به اینگونه سنگها جدا از انتصابشان به خانه‌ی کعبه، اعتقاد آنها به اثرات ماوراءالطبیعه آن سنگها بود که برگرفته از عقاید فتیشیسم است و آن تفکر امروزه در بین بسیاری از پیروان ادیان مختلف همچنان وجود دارد، چنانچه در مورد سنگهایی همچون فیروزه، عقیق، درّ و سنگهای زینتی دیگر، اثرات مخصوصی را بیان می کنند که تماما برگرفته از افکار فیتیشیسم می‌باشد.
32- آیین ازلام عبارت از نوعی استخاره و تفال بوده که عربان جاهلی در پیشگاه بت هبل در خانه کعبه انجام می دادند. وسایل استخاره‌ی ازلام عبارت بوده از هفت نیزه که در داخل کعبه در پیش روی هبل نصب کرده و بر هر کدام آنها این کلمه‌ها را نوشته بودند: در یکی از آنها «الله عزوجل» و در دومی «لکم» و در سومی “علیکم” و چهارمی “نعم” پنجمی “منکم” ششمی “من غیرکم” و در هفتمی “الوعد”(تاریخ یعقوبی، ج1، ص215). طبری این کلمه‌ها را چنین نوشته است: “در جلوی هبل هفت نیزه نصب شده بود و بر اولی “نعم” و بر دومی “لا” و بر سومی “منکم” و بر چهارمی “ملصق” نوشته شده بود، که صاحب و خواهان استخاره‌ی ازلام بایستی پیش از انجام آن، صد درهم پول و مقداری هدایای جنسی به هبل تقدیم می‌کرد و سپس متصدی استخاره، خواهان ازلام را در برابر هبل نگاه می‌داشت و می‌گفت: یا الاهنا هذا فلان بن فلان قداردنا به کذا و کذا فاخرج الحق فیه. یعنی: ای خدا این فلان کس است، حق را به او نشان بده(تاریخ الامم و الملوک، ج2، ص174). چگونگی اجرای آیین ازلام چنان بود که: متصدی و کاهن، پس از انجام مقدمات آن، تیری بسوی آن هفت نیزه می‌اندخت، به هر کدام که اصابت می‌کرد، طبق نوشته‌ی آن عمل می‌شد(تاریخ یعقوبی، ج1، ص215 و تاریخ طبری، ج2، ص175). طبق روایات اسلام و اخبار عرب، “عبدالمطلب بن هاشم” جد پیامبر اسلام(ص) در حفر و تعمیر چاه زمزم نذر کرده بود که چنانچه از چاه مزبور آب بیرون آید، اگر دارای 10پسر شد یکی از آنان را هنگامی که بالغ شد در پیشگاه بت هبل قربانی کند. چون در حفر زمزم کامیاب گردید و بعدها دارای 10 پسر گشت، برای تعیین یکی از پسرانش جهت قربانی، به آیین استخاره‌ی ازلام متوسل شد. فال به نام عبدالله -پدر پیامبر اکرم(ص)- اصابت کرد، عبدالمطلب 10 شتر را در یک طرف و عبدالله را در طرف دیگر نهاد، باز فال به نام عبدالله درآمد؛ 10بار این عمل را ادامه داد تا سرانجام فال به نام صد شتر گردید و عبدالله از قربان شدن در پیشگاه هبل رهانیده شد(سیره ابن هشام، ج1، ص141 و تاریخ طبری، ج2، ص173). از این رو در سوره مائده آیه‌ی 3 چنین قربانی‌هایی که بوسیله‌ی آیین ازلام ذبح می‌گردیدند را حرام خوانده است. برخی از مفسرین به اشتباه آیین ازلام را به قرعه‌کشی و قرعه‌اندازی که نوعی قمار بوده تعبیر و تعریف کرده‌اند؛ در صورتی که آنچه در میان عربان جاهلی به عنوان قرعه‌اندازی و قرعه‌کشی رواج داشته چیز دیگری بوده که از نظر شکلی به آیین ازلام مشابهت داشت و به آن “میسر” می‌گفتند که در آیه‌ی 90 سوره مائده به آن اشاره شده است. چگونگی “میسر” اینگونه بوده است که: در جایی 10 نیزه یا چوب نصب می‌کردند و بر هفت تای آنها هفت مقدار بهره و سهم به ترتیب می‌نوشتند: بر یکی، یک هفتم از مقدار منظور با کلمه “الفد” و بر دومی، دو هفتم و کلمه‌ی “التوام” و بر سومی، سه هفتم با کلمه‌ی “والرقیب” و بر چهارمی، چهار هفتم با کلمه‌ی “والجلیس”. بر پنجمی، پنج هفتم با کلمه‌ی “والنافس” و بر ششمی، شش هفتم با کلمه‌ی “والمسبل” و بر هفتمی، هفت بهره باضافه‌ی کلمه‌ی “والمعلی” و بر سه تای آخری بهره‌ای نوشته نمی‌شد بلکه به ترتیب این کلمات بر آنها نوشته می‌گردید: “المنیع – والسفیع – والوعد”. قماربازان دوره‌ی جاهلی، هر کدام بهره‌ای برابر هم روی هم می‌ریختند –پول یا جنس- و آن را به هفت قسمت تقسیم می‌کردند و هر کدام به نوبت تیری به آن 10 علامت می‌زدند و ممکن بود به نیزه‌ای که بر آن یک بهره نوشته شده بود بخورد و یا به آن که هفت بهره نوشته بود یا اینکه به آنها که علامتهای پوچ بر آنها نوشته شده بود اصابت کند. این آیین میان اشراف عرب رایج بود که قرآن آن را عمل شیطان شمرد و حرام کرد.(همان منبع)
33- حقوق تطبیقی – دکتر حسن افشار
34- من لایحضره الفقیه، کتاب القضایا و الاحکام، باب کراهه اخذ الرزق علی القضاء – کافی، کتاب القضاء و الاحکام، باب اخذ الاجره و الرشا علی الحکم. روایات در این خصوص بسیار است که تنها از برای نمونه و اطلاع به یکی از آنها اشاره می‌کنم: از امام صادق(ع) پرسیدند: اگر قاضی برای قضاوت کردن از والی مسلمین حقوقی دریافت کند چه صورت دارد؟ ابوعبدالله(ع) گفت: پوچ و نامشروع است.