تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی یکی از سیاست‌های جدی وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد به ویژه در کابینه دوم او بود که بارها مورد دفاع و تایید برخی مراجع تقلید و چهره‌های اصولگرا هم قرار گرفت. کامران دانشجو، وزیر علوم کابینه دهم خطاب به منتقدان گفته بود “اگر خودشان را بکشند” هم در این سیاست تغییری حاصل نخواهد شد. به این ترتیب هزاران متقاضی ورود به دانشگاه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲، با بی‌سابقه‌ترین سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها مواجه شدند و حق تحصیل از دختران ایرانی در ۷۷ رشته کار‌شناسی در ۳۶ دانشگاه دولتی ایران سلب شد.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که وعده لغو سهمیه‌بندی جنسیتی داده بود، امیدها برای از بین رفتن تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها بیشتر شد. اما حالا روزنامه شهروند در گزارشی با تیتر “حذف 11هزار و 500 ظرفیت پذیرش زنان در دانشگاه‌ها در دو‌سال اخیر” از نگرانی‌ها در خصوص تداوم تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها خبر داده است: “با آمدن دوباره فصل کنکور و توزیع دفترچه‌ها، گفته می‌شود در تعدادی دانشگاه این سهمیه‌بندی‌ها رفع شده اما در 29 دانشگاه دیگر، سهمیه‌بندی جنسیتی هنوز پابر جاست.” موضوعی که نگرانی فعالان حوزه‌ی زنان را برانگیخته است. در همین رابطه نشستی تحت عنوان “زنان و عدالت آموزشی” با حضور جامعه‌شناسان و فعالان مدنی برگزار شده است و در آن از محدودیت‌هایی سخن گفته شده که زنان در چند سال خیر با آن مواجه بوده‌اند.
تداوم تبعیض جنسیتی در دولت جدید
“حق و سهم زنان از دانشگاه در حال دزدیده شدن است.” این را پرستو الهیاری فعال حقوق زنان در نشست “زنان و عدالت آموزشی” گفته و ادامه داده است: “در دولت دهم که یک سری سهمیه‌ها برای زنان حذف شد. مسئولان ذی‌ربط تأکید داشتند که اشتباهی در انتقال رسانه‌ها شده و فقط یک سری از رشته- شهرها حذف شده‌اند نه رشته‌ها.”
الهیاری سال91 را بدترین سال از نظر سهمیه‌بندی خوانده و گفته است: “36دانشگاه سهم زنان را در برخی رشته ها حذف کردند. از جمله اینکه ۵۱۷۸ رشته برای مردان در نظر گرفته شد و این رشته‌ها برای زنان حذف شد. همچین ۴۲۷۸ رشته مهندسی و مجموعه رشته های کاردانی حتی در کشاورزی برای زنان حذف شد. مدیریت و علوم پایه و حقوق و حسابداری نیز از جمله رشته های حذف شده برای زنان بود.”
اودر خصوص دو سال اخیر نیز گفته: “در سال ۹۲ و ۹۳ علاوه بر این اجحاف‌ها، زمان و شروع ترم زنان و مردان را نیز تغییر دادند. مثلا زنان ورودی مهر و مردان بهمن ماه شدند که تفکیک زمانی بر رشته‌ها اعمال کردند. همچنین در سال ۹۳، فقط ۲۰ تا ۵۰ درصد از سهمیه هر رشته به زنان اختصاص داده شد.”
این فعال زنان معتقد است: “داوطلبان کنکور تا قبل امتحان تمام دغدغه‌شان شرکت در آزمون است و پس از عدم موفقیت نیز تصور می‌کنند که مشکل از کم‌توانی خودشان بوده یا مرکزی که برای آنان تعیین رشته کرده جای مناسبی نبوده. در حقیقت آن‌ها خبری از تبعیض‌های موجود ندارند و دلیل آن را جستجو نمی‌کنند. در فضای دانشگاه‌ها نیز به خاطر وجود جو امنیتی حاکم امکان اعتراض زیادی وجود ندارد.”
مریم رحمانی، فعال حقوق زنان نیز پیش‌تر در انتقاد به عملکرد دولت جدید در حوزه زنان به روز گفته بود: “روحانی در ماده ۳ بند ۱۰۱ منشور حقوق شهروندی به حق تحصیل در آموزش عالی تا بالاترین سطح علمی بدون اعمال سهمیه های جنسیتی اشاره کرده اما متاسفانه امسال هم شاهد سهمیه‌بندی جنسیتی در رشته های دانشگاهی هستیم و زنان مانند سال ۹۱ و ۹۲ از یکسری رشته‌ها، بخصوص رشته های فنی و مهندسی حذف شده‌اند. دانشگاه شیراز در ۳۶ رشته سهمیه بیشتر برای پسران در نظر گفته، در ۳ رشته سهمیه دو برابر به پسران داده است و در ۲۱ رشته سهمیه برابر برای دو جنس در نظر گرفته است. دانشگاه قم، گیلان و تربیت دبیر شهید رجایی نیز بیشتر رشته های خود را به نفع پسران سهمیه‌بندی کرده‌اند.”
به گفته او “تنها در گرایش ریاضی و فنی بیش از ۵۸ فرصت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف، به پسران اختصاص داده شده و زنان از انتخاب این رشته ها محروم شده‌اند. این امر بر خلاف اصل ۲۰ قانون اساسی ایران است؛ ضمن این که در تحصیل سهم‌خواهی معنی ندارد. بلکه تحصیل، حق همه انسان‌هاست و کسی نباید در مورد آن تبعیض قائل شود. در حقیقت روندی که از سال‌های گذشته شروع شده بود و در دولت احمدی‌نژاد به اوج خود رسید در دولت روحانی نیز ادامه یافته است.”
شکایت فعالان زن از وزارت علوم و سازمان سنجش
در پی اعمال سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی در دانشگاه‌ها، تعدادی از فعالان حقوق زن به مراجع قضایی شکایت کرده‌اند. اولین شکایت در فروردین ۱۳۹۲ و دومین شکایت در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شد و ۱۳ فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، ۳۶ دانشگاه دولتی کشور را به همراه وزارت علوم و سازمان سنجش به دادگاه فراخواندند. در شکایت ثبت شده ۱۳ نفر از فعالان زنان و فعالان دانشجویی سه خواسته مطرح شده است. اولی صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه‌های دولتی ذکرشده در ستون خواندگان [نام ۳۶ دانشگاه در متن شکایت آمده] و سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۱ در خصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته‌های ذکر شده در متن دادخواست؛ دوم الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر در این رشته‌ها، خواسته سوم نیز بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان است.
فروغ سمیع‌نیا فعال حقوق زنان و از شاکیان این پرونده پیش‌تر به روز گفته بود: “سهمیه‌بندی جنسیتی ادامه تبعیض‌هایی است که در این کشور در حق زنان اعمال می شود. آموزش برابر از خواسته‌های اول زنان از دوران مشروطه بوده و ترس حکومت از تحصیل زنان و آگاه شدن آنان در حکومت های مردسالار همواره وجود داشته است. سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، واکنشی به آمار قبولی بالای دختران بوده و زنان را از تحصیل در رشته‌هایی که بازار کار بهتری دارند محروم می‌کند. این امر اشتغال زنان را محدودتر از حالا خواهد کرد که خود عاملی برای سرکوب بیشتر زنان در جامعه است. به علاوه محروم کردن زنان از تحصیل و آموزش برابر، محرومیت بیشتر زنان را به دنبال دارد.”
زهرا مینویی، وکیل فعالان زن نیز در نشست “زنان و عدالت آموزشی” در خصوص آخرین وضعیت پرونده گفته است: “دادخواست را در ۳۸ نسخه به دیوان تحویل دادیم که خواندگان آن سازمان سنجش – وزارت علوم و ۳۶ دانشگاه هستند. پرونده به شعبه ۱ دیوان به ریاست قاضی منتظری ارجاع شد و دادخواست‌ها برای دانشگاه‌ها ارسال شده است. دانشگاه‌ها یک ماه از زمان دریافت دادخواست فرصت دارند که به آن پاسخ دهند؛ و رسیدگی در دیوان نیز غیرحضوری است.” او توضیح داده است: “بر اساس آخرین بررسی که داشتم، ۵ دانشگاه هنوز به دادخواست پاسخی نداده‌اند. تنها دانشگاهی که با ما تماس گرفت دانشگاه علامه بود که بخش حقوقی آن خواستار جلسه و مذاکره بود. آن‌ها و عنوان کردند که به‌شرط پس گرفتن شکایت با رییس دانشگاه هم می‌توانیم دیدار داشته باشیم که درنهایت با عدم انجام آن و به توافق نرسیدن درباره جلسه؛ که ما دوست داشتیم در فضای عمومی برگزار شود و آن‌ها نمی‌پذیرفتند، توافقی حاصل نشد.”
