چند روز پس از اعلام لغو برخی مصوبات دولت احمدی‌نژاد توسط اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ و مخالفت دیوان عدالت اداری با آن٬ رییس دیوان عدالت اداری نسبت به لزوم اصلاح این مساله از سوی دولت و ورود احتمالی این سازمان به این جریان٬ هشدار داده است.
محمدجعفر منتظری٬ رییس دیوان عدالت اداری٬ با اشاره به لغو دو مصوبه‌ی دولت دهم از سوی اسحاق جهانگیری٬ معاون اول حسن روحانی٬ گفته است: “وقتی یک مصوبه به لحاظ قانونی و پس از طی فرآیند لازم تصویب می‌شود دیگر نمی‌توان با نظر شخصی آن را ابطال کرده و از درجه اعتبار ساقط بدانیم. قانون برای لغو و ابطال هر مصوبه ۳ راه در نظر گرفته ابتدا اینکه در خود هیئت دولت و توسط هیئت دولت این مصوبه اصلاح شود دوم اینکه شخص رئیس مجلس این مصوبه را غیر قانونی بداند و برای اصلاح آن اقدام کند و سوم اینکه دیوان عدالت اداری ورود پیدا کرده و مصوبه را ابطال کند. اگر در مسیر لغو این دو مصوبه از سوی آقای جهانگیری این روند طی شده باشد که هیچ و گرنه اگر تشریفات قانونی رعایت نشده باشد این کار غیرقانونی قلمداد می‌شود… ما تذکر لازم را داده‌ایم اما اگر این فرآیند اصلاح نشود ما موضوع را در دستور کار خود قرار خواهیم داد. آقای جهانگیری هیات دولت نیست و تنها یک شخص هستند در صورتی که راه‌های ابطال یک مصوبه مشخص است”.
اشاره منتظری به نخستین ابلاغیه‌ای است که اسحاق جهانگیری در مقام معاون اول رییس‌جمهور صادر کرد و خواستار متوقف شدن دو مصوبه دولت دهم پیرامون استخدام‌های دولتی و جذب نیرو شده بود.
جهانگیری در بخشنامه ای که به وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها، موسسات و سازمان‌های دولتی ابلاغ کرد، به دلیل “ایرادهایی که در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی نسبت به طرح مهر‌آفرین” وجود دارد، از نهادهای دولتی خواسته بود که از “هرگونه استخدام و جذب نیروی انسانی، تبدیل وضعیت، نقل و انتقال و مأموریت، انتصاب و جابجایی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی یا هر عنوان دیگر و نیز اصلاح تشکیلات و ساختار اداری تا تصمیم‌گیری دولت نسبت به اصلاح مصوبات مربوطه” خودداری کنند.
بعد از ابلاغ این دستور٬ غلام‌حسین الهام٬ سخنگوی دولت دهم٬ در این زمینه نوشته بود: “معاون اول رئیس جمهور که اختیارات او ناشی از رئیس جمهور بوده، بالاستقلال- جز در مواردی که قانون اساسی امری را محول نموده باشد- حقی نسبت به تصرف در مصوبات دولت ندارد… در هیچ یک از مقررات و نیز قانون اساسی معاون اول، ‘قائم مقام’ دولت در اتخاذ تصمیماتی از جنس آنچه در بخشنامه ذکر شده، محسوب نشده است”.
پس از ابلاغ دستورجهانگیری٬ رضا طلایی نیک٬ جانشین معاون نظارت مجلس٬ گفته بود که این بخشنامه جهانگیری “برای توقف مصوبات مغایر با قانون طلیعه قانونمداری” است؛ به گفته وی”اولین بخشنامه دولت درکمک به قانونمداری و کاهش دغدغه های نهادهای نظارتی موثر است و نهادینه شدن حاکمیت قانون به تعامل مطلوب مجلس و دولت کمک اساسی می کند. از دغدغه های جدی نمایندگان در ماهها و سالهای اخیر افزایش برخی تصمیمات مغایر با قانون بود که امید است دولت جدید حاکمیت قانون بر تصمیمات و اقدامات را نهادینه کند”.
براساس مصوبه دولت محمود احمدی‌نژاد “به کارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ‌گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست‌های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدیریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (۱) این تصویب‌نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تأیید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذیرد”. قرار بود که براساس این طرح دولت زمینه‌ی استخدام بیش از ۵۰۰ هزار نفر را مهیا کند.
این طرح در همان زمان نیز باعث اختلاف میان اصول‌گرایان شد و دیوان محاسبات کشور با اعلام اینکه این طرح دارای بیش از ۵۷ مورد ایراد قانونی است٬ به مقام‌های اجرایی هشدار داده بود که اجرای این مصوبه‌ی دولت “جرم” است.
هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین - که در مجموعه مجلس فعالیت می‌کند - نیز این طرح را “مغایر با قانون اساسی، برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری” دانسته بود. علی لاریجانی٬ رییس مجلس نهم نیز٬ با اعلام غیرقانونی بودن این مصوبه٬خطاب به احمدی‌نژاد نوشته بود: “طبق قانون، دولت یک هفته مهلت دارد مصوبه خود را اصلاح کند و در غیر این‌صورت، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته، ملغی‌الاثر خواهد بود”.
احمد توکلی٬ از نمایندگان منتقد احمدی‌نژاد نیز این طرح را “انفجار یک چمدان تی ان تی” توصیف کرده بود که “تمام نظام اداری را فرو می‌ریزد و آنارشیسم و هرج و مرج را بر نظام اداری حاکم می‌کند” و افزوده بود: “در طرح مصوب دولت اجازه تغییرات بی شمار بدون هیچ قید و شرطی به وزیران و معاونان آنان، استانداران و معاونان آنان و حتی مدیران کل داده شده است که هر بلایی خواستند بر سر نظام اداری بیاورند”.
این طرح پیش از این نیز مورد انتقاد برخی نزدیکان روحانی قرار گفته بود. از آن جمله اکبر ترکان٬ مشاور روحانی٬ در این زمینه گفته بود: “اخبار موثقی وجود دارد که در برخی دستگاه‌ها و ارگان‌ها به سرعت مشغول استخدام و جذب نیرو به صورت عجولانه هستند و این جریان به شکل سیل‌آسا ادامه دارد و این کارها به هیچ وجه اخلاقی نیست”.
وی همان زمان و پیش از مراسم تحلیف و تنفیذ٬ گفته بود که دولت حسن روحانی تمام مصوبه‌های اخیر دولت آقای احمدی‌نژاد را بررسی خواهد کرد و چه بسا که آنها را لغو کند.
ترکان همچنین افزوده بود: “گزارش‌هایی به دستم رسیده که خوب نیست. گزارش رسیده است که مدیرکل و رئیس سازمان نصب می‌کنند، رئیس شورای ایرانیان را تغییر می‌دهند، اموال وزارتخانه‌ها را جابجا می‌کنند و تندتند قراردادهایی می‌بندند که بار مالی به دوش دولت گذاشته می‌شود”.
