موسی‌‌‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید بر اساس بررسیهای این کمیسیون، بودجه سال 90 با کسری معادل 40 هزار میلیارد تومان مواجه خواهد بود. به گفته وی در صورت ادامه سیاستهای اقتصادی دولت در سال جاری تنها 114 هزار میلیارد تومان از بودجه امسال محقق خواهد شد.
آقای ثروتی دیروز در مصاحبهای با خبرگزاری فارس با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور، گفت: “طی هفته ماهه امسال کمتر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و 28 درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها 70 درصد، مالیات 25 درصد و بخش عمده‌ای از درآمد واگذاری دارایی‌های مالی محقق نشده است.”
کسری پشت کسری
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تا کنون تنها 20 درصد از بودجه واگذاری دارایی‌های مالی سال 90 محقق شده و 80 درصد از درآمدها هنوز به دست نیامده است. او همچنین با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: “در این بخش باید به شرکت‌های پیمانکاری 1500 میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال‌زایی پرداخت می‌شد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و همچنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمان‌ها 10 هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.” به این ترتیب 30 هزار میلیارد تومان از این بخش و 10 هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده است.
این نماینده مجلس با اشاره به تجربیات سال‌های گذشته در پرداخت بودجه گفت: “وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش می‌یابد و از 35 هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون 9 هزار و 800 میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر 48 درصد از بودجه هفت ماهه و 28 درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال 90 در این مدت پرداخت شده است.”
آقای ثروتی تاکید کرده که “اعداد و ارقام پیشبینی شده در بودجه 90 و میزان تحقق آن در این مدت نشاندهنده غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه است.”
هفته گذشته محمدرضا خباز نماینده مردم کاشمر و بردسکن و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم گفته بود بودجه امسال 28 هزار میلیارد تومان کسری دارد و این کسری در نتیجه تخلف دولت از قانون است. او گفته بود که متاسفانه بودجه در دولت به گونه‌ای تنظیم می‌شود که درآمدهای تحقق نیافته در ردیف درآمدها لحاظ می‌شود؛ عاملی که موجب می‌شود کفه درآمد سنگین‌تر از کفه هزینه‌ها شود.
در همین حال اسدالله بادامچیان، نماینده مردم تهران، شهر ری و شمیرانات در مجلس و قائم مقام حزب موتلفه اسلامی نیز کسری بودجه را تایید و آن را عامل اصلی تورم در جامعه دانسته است. او دو روز پیش گفته : “زمانی که دریافت و هزینه‌ها از طریق بودجه پرداخت و دقت لازم برای جلوگیری از کسری بودجه لحاظ شود، تورم نیز ایجاد نمی‌شود.”
ترکش کسری بودجه برتن پروژههای عمرانی
از همان ابتدای کار و با تاخیر چند ماهه دولت در ارسال لایحه بودجه به مجلس پیش بینی می‌شد که بودجه امسال نیز همانند سال‌های گذشته با کسری مواجه خواهد شد. بر اساس آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید حداکثر تا 15 آذرماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهد، اما محمود احمدی‌نژاد امسال نیز همچون سال‌های گذشته با تاخیر و اول اسفند 89 لایحه بودجه را در اختیار مجلس گذاشت.
این تاخیر موجب شد که برای نخستین بار طی 20 سال گذشته، بودجه در سال جدید تصویب شود. بودجه سال 90 اوایل اردیبهشت ماه مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت اما ایراد شکلی شورای نگهبان در 16 بند از مصوبات مجلس باعث شد که تائید آن توسط این شورا تا اواخر اردیبهشت ماه به تاخیر بیفتد و در حقیقت بودجه سال 90 بعد از گذشت دوماه از آغاز سال رسمیت پیدا کرد.
کسری سال جاری در حالی اتفاق افتاده که دولت از سال گذشته با حذف یارانه انرژی و سایر کالا‌ها و افزایش قیمت آن‌ها، درآمد بالایی برای امسال پیشبینی و اعلام کرده بود که بودجه 90 نسبت به بودجه سال پیش، 46 درصد افزایش یافته است.
امامحمدرضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این افزایش 46 درصدی را که بیشتر در بودجه عمرانی نمود پیدا کرده استفاده از اعتبارات عمرانی برای جبران عدم تحقق درآمدها و کسری بودجه دانسته است.
این هشدار را دو ماه پیش کسان دیگری از جمله رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات هم داده و گفته بودند دولت به دلیل کم آوردن پول برای دادن یارانه مردم، مد‌ام دارد از خزانه قرض می‌کند.دو روز پیش هم قسیم عثمانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن تکرار این هشدار گفت ترکش برداشت‌های غیرقانونی از خزانه به بودجه‌های عمرانی خورده است.
سال 90، بدترین سال عمرانی کشور
بودجه عمرانی سال 90 رقمی معادل 39 هزار میلیارد تومان است که به اعتقاد اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس 2 برابر توان جذب کشور میباشد. دولت برای سال قبل نیز مبلغ بالایی برای پروژههای عمرانی پیشنهاد کرده بود که در نهایت تحقق نیافت.
اینچنین است که از پولی که به عنوان یارانه نقدی به مردم داده می‌شود ماهی هزار میلیارد تومانش منبعی برای تامین ندارد و برای اینکه 45 هزار و 500 تومان ماهیانه تامین شود احمدی‌نژاد هر ماه از خزانه برداشت می‌کند.
علی رغم بودجه سنگین عمرانی تصویب شده از ابتدای سال تاکنون تنها حدود 15 درصد بودجه عمرانی به پیمانکاران اختصاص یافته و این در حالی است که در ماه های باقی مانده از سال اگر بودجه های عمرانی هم تخصیص یابد فعالیت های عمرانی به علت سردی هوا در مناطق سردسیر پیشرفت مناسبی نخواهد داشت.
احمدی‌نژاد در بررسی بودجه 90 اصرار داشت که نمی‌خواهد به مردم بگوید یارانه‌ها از 45 هزار تومان قرار است کمتر شود اما حتی مجلسیها به او هشدار دادند که وقتی نمی‌خواهد پول پرداختی به مردم را کم کند، باید روشن کند کسری این پول را می خواهد از کجا بیاورد؟ بعد از آن هم گزارشهای متعدد کمیسیون اصل 90 درباره تخلفات قانونی محمود احمدی نژاد در بودجه سال جاری و تائید آن توسط دیوان محاسبات کشور نتوانست دولت را از راهی که در پیش گرفته بود منحرف کند.
از آنجا که بودجه سال 90 نخستین قانون مالی بر مبنای برنامه پنجم توسعه محسوب می‌شود از یک سو باید جبران کاهش رشد اقتصادی وعقب ماندگی‌های برنامه چهارم را در بر داشته باشد و از سوی دیگر مشخص کند که مبنا و تئوری فکری دولت دهم در برنامههای اقتصادی کدام است.
محمود احمدی نژاد در سال‌های گذشته با این ادعا که قانون برنامه چهارم توسعه، قانونی آمریکایی است از اجرای آن سر باز زده بود؛اینچنین است که برنامه پنجم توسعه در نگاه تحلیلگران اقتصادی در حقیقت مانیفیست دولت احمدی‌نژاد محسوب می‌شود. مانیفیستی که از یک سو با عدم شفافیت و انتشار آمارها و شاخصهای کلان اقتصادی چون رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، میزان نقدینگی و… روبرو است و از سوی دیگر با کسری بودجه چندین میلیارد دلاری طی 8 ماه.
حالا شاید بتوان به راحتی فهمید که تخلف دولت در هدفمند کردن یارانه‌ها، کسری بودجه 40 میلیارد دلاری، هزینه نکردن بودجه‌های عمرانی، بی توجهی به دانش و آموزش و بهداشت، برداشت از صندوق تامین اجتماعی به میزان 24 میلیارد دلار، بدهکاری به فعالان اقتصادی و غیره چرا اتفاق افتاده است؛ یا اینکه چرا رشد اقتصاد ایران بنا بر آنچه اکونومیست پیشبینی کرده تا سال 95 بیشتر از سه درصد افزایش نمی‌یابد و چرا شاخص سرمایه اجتماعی ایران در حد کشورهایی مانند زیمبابوه است؟
