لوئی امبر
بانک مرکزی ایران پس از چند هفته سقوط در ارزش ریال روز شنبه نرخ ثابتی را برای صرافی های رسمی، نیمه رسمی و “دلالان” ارز ابلاغ کرد.
نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان تعیین گردیده، درحالی که هفته گذشته ۲۲۰۰ تومان بود.
حکومت جمهوری اسلامی به این صورت تلاش می کند تا در برابر فشارهای بین المللی که بیشتر به هدف محدود کردن همکاری میان نهادهای اصلی مالی بین المللی و بانک های ایرانی اعمال می شوند مقابله نماید. کنگره آمریکا در ماه دسامبر تحریم های جدیدی علیه بانک مرکزی ایران به تصویب رساند و اتحادیه اروپا نیز واردات نفتی ایران را ممنوع اعلام کرد. این اقدامات احتمالاً تهران را مجبور خواهد کرد تا مجدداً درخصوص برنامه هسته ای خود به مذاکره بنشیند. ولی برای کاهش یافتن ارزش ریال و ازدست رفتن اطمینان مردم نیازی به اعمال تحریم نبود، زیرا اقتصاد این کشور از قبل شکننده بوده و اقتصادش نیز به شدت تورم زاست.
آرامش قبل از طوفان
تا همین چند هفته پیش دو نرخ رسمی برای دلار در ایران وجود داشت: یک نرخ بانکی به قیمت ۱۱۳۰ تومان که برای مبادلات دولتی و واردات رسمی استفاده می شود و یک نرخ “موازی” که گران تر است و براساس نوسانات عرضه و تقاضا تغییر می کند و درواقع برای شرکت ها و افراد حقیقی است. به همین نرخ حواشی دیگری نیز افزوده می شود: ازیک طرف، نرخ پشت میزی که توسط صرافی ها استفاده می شود، و ازطرف دیگر، نرخ فروشندگان در خیابان.
نتیجه اعلام بانک مرکزی ایران ایجاد ثبات در سقوط سرسام آور بهای ریال بود. ریال طی یک هفته ۲۵ درصد از بهای خود را به دست آورد و هر دلار به بهای ۱۷۰۰ تومان به فروش رفت. قیمت طلا نیز تا حدود ۲۰ درصد بهبود یافت، ولی سقوط بهای ارز و طلا ممکن است دوباره روی دهد.
اسکات راس، استاد دانشگاه بیرمینگام که جزئی ترین اخبار ایران را نیز دنبال می کند می گوید: “امروز مشکل این است که اکثر مردم، شرکت داران، و واردکنندگان منتظرند تا بهای ریال به شدت سقوط کند و آنها بتوانند از دلارهای خود سود ببرند.”
از ماه نوامبر کمبود ارز به دلیل تحریم های مالی کشورهای غربی باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به صورت گسترده و مانند سابق نتواند نقدینگی به بازار تزریق کند و همین مسأله باعث سقوط ارزش ریال شده است.
در اواسط ماه ژانویه، بانک مرکزی برای صرافی ها خاطرنشان ساخت که باید نرخ ثابت ۱۴۰۰ تومان را که درواقع یک ضرر آشکار برای صرافی هاست به کار بندند. به همین دلیل صرافی ها فروش آشکار را قطع و فروش زیرمیزی را آغاز کردند: در خیابان یا بوسیله تلفن.
این بحران در شرایطی حادث شده که تورم در ایران بسیار بالاست و نرخ آن به طور رسمی ۲۱ درصد اعلام شده، ولی نمایندگان محافظه کار مجلس به طور آشکار از ۳۰ درصد تورم سخن می گویند. بخشی از این ضعف در سیستم اقتصادی ایران به دلیل تصمیم محمود احمدی نژاد در هدفمندسازی یارانه ها در سال ۲۰۱۰ بود که بر بسیاری از ارزاق روزانه و محصولات بهداشتی اعمال شد.
آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس دراین خصوص می گوید: “برای برخی از محصولات غذایی که بیشتر مورد مصرف است، سرعت تورم بسیار بالاتر است. اقلام وارداتی مانند گندم یا چای به طور مستقیم از کاهش ارزش ریال تأثیر می گیرند و این تورم پس انداز طبقه متوسط را که مایل است آن را در بانک نگهدارد ازبین می برد.”
به همین دلیل دولت پس از چندین هفته تردید تصمیم گرفت نرخ بهره های بانکی را از سقف ۱۲ ممیز ۵ درصد به ۲۱ درصد افزایش دهد. و این رقم دقیقاً همان نرخ تورمی است که به صورت رسمی اعلام شده.
مشکل در تجارت خارجی
ازطرف دیگر، روز جمعه منابع بانکی اروپایی اعلام کردند که نهادهای مالی اصلی اتحادیه اروپا حمایت مالی خود را از تجارت دریایی غلات به سوی ایران قطع کرده اند. و این مسأله به شدت بر قیمت مواد غذایی در ایران تأثیر خواهد گذاشت. یک منبع بانکی به خبرگزاری رویترز گفت: “اکنون انجام مبادلات تجاری با ایران ازطریق بانک ها بسیار مشکل شده. برخی از خریداران ایرانی در جستجوی یافتن راه های دیگری برای پرداخت، ازجمله گشایش های اعتباری، هستند. ولی این گونه مبادلات برای محموله های بزرگ قابل انجام نیست.”
اکنون دولت تهران برای دریافت پرداختی های خود ازطریق بانک های بین المللی با مشکل مواجه است. همچنین هندوستان که ۱۲ درصد از نیازهای نفتی خود را از ایران تأمین می کند [به طور سالانه در حدود ۱۲ میلیارد دلار] اعلام کرده که به تحریم اروپا نخواهد پیوست، ولی این کشور از خود می پرسد چگونه می تواند به خرید نفت از ایران ادامه دهد.
هفته گذشته نمایندگان هندوستان به تهران رفتند تا یک راه جدید بیابند. ایران پرداخت به روپیه را نپذیرفت، زیرا استفاده از آن در دوبی که یکی از بازارهای خارجی ایران است با مشکلاتی همراه خواهد بود. هندوستان نیز هزینه های تبدیل روپیه به ین ژاپن را که ازسوی ایران پیشنهاد شد نپذیرفت.
منبع: لوموند، ۱ فوریه
