محبوبه نیک‌نهاد
علی کردان دو روز پیش بالاخره اعتراف کرد که مدرکش جعلی است، اما باز هم در اظهاراتی تناقض‌آمیز ادعا کرد که از جعلی بودن مدرک دکترای خود خبر نداشته است. این ادعا در حالی است که رئیس دفتر احمدی‌نژاد یک ماه پیش گفته بود تأییدیه مدرک وزیر کشور از دانشگاه آکسفورد آمده و معاون حقوقی احمدی‌نژاد هم تأکید کرده بود که از تکذیب‌کنندگان این مدرک شکایت خواهد کرد.
در آخرین ساعات دوشنبه شب که بیشتر مطبوعات، صفحات آخرین شماره پیش از تعطیلات خود را بسته بودند، علی کردان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد را در اختیار روزنامه ایران قرار داد تا برای اولین بار از تریبون رسمی دولت اعتراف شود که مدرک وزیر کشور، جعلی است.
این نامه در شرایطی منتشر شد که برای رسانه‌ها مشخص شده بود رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در گزارش به رئیس مجلس، این مدرک را جعلی خوانده و هیچ راهی برای تداوم اصرار بر صحت آن وجود ندارد. آنچنان که صبح روز بعد در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان نیز اعلام شد که نه تنها این مدرک جعلی است، بلکه کردان حتی لیسانس هم ندارد.
همچنین ساعاتی قبل از آنکه کردان نامه‌اش را به مسئولان روزنامه دولت بسپارد، خبرگزاری فارس گزارش داد که شب قبل در جلسه دانشجویان با رهبری، عضو یکی از تشکل‌های دانشجویی اصولگرا از احمدی‌نژاد به خاطر معرفی کردان به عنوان وزیر کشور انتقاد کرد و این سخنان “با تکبیر دانشجویان حاضر در حسینیه همراه شد و مقام معظم رهبری نیز در قبال این ابراز احساسات دانشجویان، لبخند زدند.“
بدین ترتیب وزیر کشور که همه راه‌ها برای دفاع از مدرک جعلی خود را بسته می‌دید، در نامه به رئیس دولت اعتراف به جعلی بودن نامه کرد؛ اما باز به جای اینکه تقصیر خود را در این باره بپذیرد، خطا را به گردن ”نماینده دانشگاه آکسفورد در تهران”! انداخت و گفت که از او شکایت کرده است.
زنجیره دروغ ها
از روز رای اعتماد به وزیر کشور که تعدادی از نمایندگان مدرک دکترای افتخاری وی را زیر سؤال بردند و تحصیلات و تدریس کردان در دانشگاه آزاد را نیز بی‌مدرک و غیرقانونی خواندند، وزیر پیشنهادی کشور و مجموعه دولت به طور کامل در دفاع از صحت مدرک وی موضع گرفتند.
چندی بعد در واکنش به اظهارنظرهای مخالف و انعکاس آنها در رسانه‌ها، احمدی‌نژاد در جلسه معارفه کردان، مدرک تحصیلی را “کاغذپاره”ای خواند که خدمتگزاری به آن نیازی ندارد. کردان هم تصویر مدرک دکترای افتخاری خود را در همین جلسه در اختیار خبرنگاران گذاشت که انتشار آن در اینترنت به مچ‌گیری گسترده خوانندگان سایت‌ها و وب‌نگاران از عاملان جعل این مدرک انجامید.
دهها وبلاگ‌نویس و صدها خواننده سایت‌ها، بخصوص سایت الف که در نهایت به خاطر پیگیری‌اش درباره مدرک جعلی وزیر کشور برای مدتی توقیف شد، فاش کردند که مدرک دکترای کردان به حد ناشیانه ای جعل شده که در آن غلط‌های املایی و نگارشی متعدد و خطاهای فاحش وجود دارد.
در جلسه رای اعتماد، حسینیان با متهم کردن علی کردان به تناقض‌گویی درباره موضوع مقاله و عنوان دکترا و نیز دروغ‌گویی درباره انجام یا عدم انجام دفاع از رساله دکترای خود، گفت: “اینجانب از کردان پرسیدم شما بر چه مبنایی تاکنون حقوق خود را می‌گرفتید که فرمود بر مبنای این مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما چندین سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفته‌اید و توجیه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاریجانی اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموریت زیاد رفتم و حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ماموریت ها حساب کردند.“
جالب اینجاست که اکنون وزیر کشور ادعا کرده که: “اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و… هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.” حال آنکه پیش‌تر چیز دیگری را به نمایندگان گفته بود.
کردان همچنین در نامه خود اذعان کرده که فردی که این مدرک را به وی داده بود، یک بار “از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس” برای مدرک کردان تأییدیه ارسال کرده، اما پس از آنکه خود کردان به دانشگاه آکسفورد مراجعه کرده، با تکذیب این دانشگاه روبه‌رو شده و فرد مذکور (نماینده این دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرک) را هم نیافته است!
موضوع تایید مدرک از طریق “وکیل انگلیسی” که معلوم نیست هویتش چیست، وکیل چه کسی و در کجاست و نسبت آن با دانشگاه آکسفورد چیست، پیش از این هم از سوی شیخ‌الاسلام رئیس دفتر احمدی‌نژاد مطرح شده بود و در همان زمان هم رسانه‌های منتقد پاسخ داده بودند که چنین تأییدی در مقابل تکذیب صریح خود دانشگاه آکسفورد که به سرعت در سایت دانشگاه هم درج شد، بی‌ارزش است.
در واقع یک ماه پیش از آنکه کردان به جعلی بودن مدرک خود اعتراف کند، سایت اینترنتی دانشگاه آکسفورد این موضوع را تصریح کرده بود و حتی پیش از آن هم غلط‌های متعدد موجود در متن و نحوه تنظیم این مدرک، خبر از جعلی بودن آن می‌داد.
با این حال در این دوران، سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به دولت بارها در گفت‌وگو با منابع آگاه خبر از تایید مدرک کردان از سوی دانشگاه آکسفورد دادند و افشاکنندگان جعلی بودن این مدرک را تهدید به برخورد قضایی کردند.
تناقض‌گویی در دروغ‌های مسئولان دولت نهم، و آخرین آنها خود وزیر کشور، به حدی است که حتی فراموش کرده‌اند ادعاهای متناقض خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا دروغ آنها آشکار نشود. از این روست که رئیس دفتر احمدی‌نژاد ادعا می‌کند فرد ارسال شده از سوی کردان به لندن، پس از آنکه نتوانسته سوابق مدرک کردان را در بایگانی دانشگاه آکسفورد بیابد، از مرجع قضایی برای مدرک وی تاییدیه گرفته است؛ اما اکنون کردان در اعتراف‌نامه خود ادعا می‌کند که تاییدیه را وکیل انگلیسی، و نه مرجع قضایی، صادر کرده و پیش از این تایید هم مراجعه‌ای به دانشگاه صورت نگرفته بود؛ بلکه “با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم.“
از این رو باید اظهارات اخیر کردان در نامه‌اش به احمدی‌نژاد را دروغی بزرگتر از دروغ اول دانست؛ دروغی که برای پیشگیری از رسوا شدن بیش از این، صورت گرفته است.
آیا کردان استعفا می‌دهد؟
سایت “جهان نیوز” که ماه گذشته، پس از دادگاهی شدن، پرویز سروری نماینده اصولگرای تهران مسئولیت آن را به عهده گرفت، دیروز در مطلبی با عنوان “آیا کردان رفتنی است”، نوشت: “به نظر می‌رسد بهار وزارت جناب کردان به سمت خزان می‌رود و وی باید ساختمان فاطمی را ترک کند و به دیگری بسپارد و حتی امروز از طریق برخی منابع غیر رسمی شنیده شد که استعفای کردان نیز تقدیم رییس جمهور شده است؛ضمن اینکه با شرایط بوجود آمده گفته می‌شود که لاریجانی هم حمایت خود را از وی برداشته است.“
در واقع معرفی وزیر فعلی کشور برای این وزارتخانه، از روز اول هم بهای سنگینی برای احمدی‌نژاد داشت، به طوری که ابتدا باعث انتقاد شدید حسین شریعتمداری از وی به خاطر استنادش به سخنان رهبر شد و چالشی جدی و کشدار برای دولت ایجاد کرد، سپس دعواهای مربوط به مدرک جعلی او به مسئله جدیدی برای دولت تبدیل شد و در نهایت اکنون با اعتراف وی به جعلی بودن مدرکش، هزینه‌های ماندن وی به مراتب از رفتنش بیشتر شده است.
بلافاصله پس از انتشار نامه کردان و گزارش غیرعلنی علی عباسپور به مجلس درباره مدرک وی، موضع‌گیری‌های نمایندگان درباره سرنوشت وی آغاز شد. برخی نمایندگان همچون علی مطهری به صراحت خواستار استعفای کردان شدند و صلاحیت وی برای حضور در وزارت کشور را زیر سؤال بردند. علی عباسپور نیز که مأمور تحقیق درباره مدرک وزیر کشور شده بود، پس از اعلام جعلی بودن این مدرک، تصمیم‌گیری در مورد کردان را با دولت و مجلس دانست.
طیف دیگری از اصولگرایان نزدیک به محسن رضایی (فراکسیون وفاق و کارآمدی سابق) هم موضعی را اتخاذ کردند که امیدوار رضایی آن را ابراز کرد. وی صراحتا گفت که ادعای فریب‌خوردگی کردان در نامه اخیرش، ”برای برخی قابل قبول است اما برای بعضی از نمایندگان اصلاً قابل قبول نیست.“
در کنار اینها، خبرگزاری دولت (ایرنا) تلاش کرد با برخی نمایندگان طیف دولت مصاحبه بگیرد و مجلس را حامی ادامه کار کردان در وزارت کشور نشان دهد. شب گذشته، سه مصاحبه هم در این راستا بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت.
با همه اینها،گفته می شود سرنوشت ادامه کار کردان در جایی غیر از مجلس هشتم تعیین خواهد شد؛ چرا که به گفته مدیرمسئول روزنامه کیهان، نمایندگان این مجلس از ابتدا هم به این خاطر که احمدی‌نژاد از موافقت رهبری با وزارت کردان سخن گفته بود، به وی رای اعتماد دادند.
حال باید دید رئیس دستگاه برگزارکننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرک جعلی خود را به فراموشی بسپارد و به کار ادامه دهد یا خیر؛ اگرچه بی‌شک این کار، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.