بالاخره علی کردان لب به اعتراف گشود که مدرک دکترایش جعلی است. اما سئوال اساسی این است که چرا این‌قدر دیر؟ آیا این یک سیاست طراحی شده در مقابله با افشای تخلفات اعضای دولت است یا بر اثر فشار رسانه‌ها و درست چند ساعت قبل از زمانی که رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گزارش خود را درباره مدرک کردان اعلام کند، بالاجبار دست‌های کردان بالا رفت؟
این اولین بار است که در حکومت جمهوری اسلامی یک دولتمرد رسما اعتراف می‌کند که مدرکش جعلی ست؛ در حالی که پیش‌تر بحث‌های متعددی دال بر جعلی بودن مدارک تعدادی از مقامات و مدیران کشور مطرح گردید که هر بار با ملاحظات امنیتی در همان ابتدای بررسی مسکوت ماند.
نامه‌ای که علی کردان- وزیر کشور- به رئیس جمهور نگاشته از جهاتی درخور توجه است و البته دردناک که چه متقلبانی در مسند امور قرار دارند در دولت مهرورز؛ دولتی که با شعار عدالت محوری و مهرورزی در چهارچوب‌های اسلامی آغاز به کار کرد و بسیاری از روحانیون ارشد به تائیدش سخن گفتند و حتی تا آنجا پیش رفتند که دولت احدی‌نژاد را تنها دولتی نامیدند که تلاش می‌کند آرمان‌های حکومت اسلامی ناب محمدی را اجرایی کند.
تعجب نداشت صحبت‌های یکشنبه شب گذشته لاریجانی در جمع هیئت دولت که دولت را به پیروی از قانون دعوت کرد و از آنان خواست سمبل قانونگرایی باشند و با انتقاد تلویحی افزود: “گاهی اوقات گفته شده که هیج یک از دولت‌های قبلی موفق به اجرای برنامه‌های توسعه نشدند، ولی با توجه به این که دولت‌های گذشته فراز و فرودهای مختلفی داشتند، برخی از آنها در بخش صنعت یا کنترل تورم برنامه‌های خوبی داشتند که سیاست‌ها عوض شد و باعث بروز برخی مشکلات گردید.”
ولی دردناک تر، سخنان عباسپور نماینده مجلس است که رسما اعلام می‌کند “بر اساس نظر دانشگاه آزاد اسلامی و اطلاعاتی که کردان داده بود مشخص شد که در ابتدای تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی که در یک مقطع، ورود به آن، مدرک مقطع‌های قبلی را نمی‌خواست، وی در واحد تهران جنوب در این دو دوره لیسانس و فوق‌لیسانس همزمان واحد‌هایی را گذرانده است؛ آن هم نه به طور کامل”؛ یعنی حتی در مدارک قبلی کردان نیز شک و شبهه وجود دارد و ما را یاد آن پیامک طنز می‌اندازد که اخیرا در سطح کشور منتشر شده به این مضمون که بعد از اعلام رسمی دانشگاه آکسفورد و دانشگاه آزاد اسلامی مبنی برعدم اعطای مدرکی به کردان، حجت الاسلام قرائتی نیز اعلام کرده که علی کردان از نهضت سواد آموزی هم مدرکی دریافت نکرده است. و شاید در نهایت کار نیز به نهضت ختم شود که هیچ بعید نیست در نظام اسلامی!
در عطف موضوع جعلیت مدرک وزیر کشور، بیش از هر چیز که نگرانی می‌آورد، لیاقت کردان در سمت وزارت کشور است. وزارتخانه‌ای که عمده فعالیتش صیانت از آرای مردم است و علی کردان قرار است کلیددارش باشد. دیدیم گزافه گویی نبود سخنان سه روز قبل خاتمی که اعلام کرد مهمتر از کاندیداتوری حفظ آرای مردم است و بیش از آنکه دغدغه حضور داشته باشد، نگران سلامت انتخابات سال آینده ریاست جمهوری‌ست. خاتمی به خوبی آگاه است که از دولت احمدی‌نژاد به سختی آرای واقعی خوانده می‌شود و به همین خاطر هشدار می‌دهد که باید مراقب بود. و بر همین اساس است که نیاز به پشتیبانی تمامی گروه‌های اصلاح طلب وجود دارد تا در انتخابات آتی با حمایت همه جانبه همانند سال 76 میزان آراء به نفع اصلاح طلبان به‌قدری بالا باشد که دستگاه تقلب دولت کنونی کارایی خود را از دست بدهد.
کردان در پایان نامه‌اش به احمدی‌نژاد آینده کاری خود را مشخص کرده که با تاکید بر اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس(!) جمهوری اسلامی، همچنان بر صندلی خود بر وزارت کشور بنشیند که به واقع خارج از عرف مدیریتی و سیاسی ست و حتی در نظام سیاسی استکبار جهانی(!) [امریکا] موارد متعدد پیش آمده که با بروز چنین رسوایی‌ها، مقام خاطی ضمن عذرخواهی از افکار عمومی استعفا می‌کند تا از فشار عمومی بر دولت و حزب وابسته‌اش کاسته شود که وزیر محترم(!) کشور در نامه خود چنین نکرده و بر خدمتگزاری خود در نظام اسلامی تاکید کرده است.
اما در پیامد این نامه، حمایت عالی‌ترین مقامات مملکتی از وزیر کشور زیر سئوال می‌رود که چطور چنین فرد متقلبی را برای رسیدن به وزارت کشور مورد حمایت قرار داده اند. و این پرسش پیش می‌آید که آیا تحلیل صاحب‌نظران سیاسی درست از آب در نیامده است که مدعی هستند انتخاب کردان به این منظور صورت گرفته که جابه جا کردن آرای انتخابات بعدی با کمترین دردسر مواجه باشد؟
این‌جاست که نحوه برخورد مسوولان ارشد نظام با رسوای آقای کردان، در روزهای آتی در کانون توجهات قرار خواهد گرفت. اگر این مسوولان قصد دارند کمی از فشارها علیه نظام بکاهند و همچنان مدعی حکومتی سالم بمانند، واجب است این لکه را، هرچند به سادگی محو ناشدنی نیست، از دامان خود پاک نمایند و کردان را متقاعد به استعفا کنند که جز این راهی نیست . چنین فرد متقلبی، انتخابات ریاست جمهوری دهم را با اثبات این مدعا نزد افکار بین‌المللی زیر سوال می‌برد که انتخاب وی، طرحی از پیش طراحی شده برای انتخاب دور دوم احمدی‌نژاد بوده است. حال، انتخاب با حاکمان ست.