با وجود آنکه دستگاه های تبلیغاتی حکومت ایران مدام از “اقتصاد مقاومتی” و تحمل شرایط دشوار اقتصادی از سوی مردم سخن می گویند، طی روزهای گذشته آمارهای تکان دهنده ای از بحران بی سابقه اقتصادی در ایران منتشر شده و گزارش هائی نشان می دهد بعد از عتاب رهبر جمهوری اسلامی به گروه های سیاسی که حرف “انتخابات آزاد” نزنند، اینک بخشنامه رسیده است که از گرانی هم خبری منتشر نشود.
گفته می شود به تازگی بخشنامه جدیدی به روزنامه ها و خبرگزاری های داخلی درباره سانسور نرخ تورم و گرانی های فزاینده ای که برآوردهای موجود آن را در بخش سلامت بیش از ۳۰۰ درصد نشان می دهد، ابلاغ شده است.
در این میان برخی از مقامات رسمی حکومت از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی از ادامه شرایط موجود اقتصادی به شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که تحمل این فشارها برای مردم نا ممکن شده است. البته بسیاری سخنان او را در ادامه دعوای انتخاباتی ای می دانند که از یک سو مخالفان دولت وضعیت وخیم اقتصادی را ناشی از سوء مدریت دولت و از دیگر سو هواداران دولت، فلج کننده بودن تحریم ها را عامل اصلی آن عنوان می کنند. با این حال هر دو جناح نگران تبعات اجتماعی و اعتراضات احتمالی مردم نسبت به وضعیت بی سابقه موجود هستند.
از همین رو، همزمان با اظهارات لاریجانی، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت احمدی نژاد از “فلج کننده” بودن تحریم ها سخن گفته است و تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی در کشور را تایید کرده است.
بر اساس این گزارش، آنطور که خبرگزاری فارس نوشته، علی لاریجانی بار دیگر بر لزوم توقف طرح هدفمندسازی در مرحله دوم تاکید کرده و گفته است: “ما مصلحت نمی‌دانیم امروز در کشور بیش از این فشار اقتصادی روی مردم بیاید، گفت: اگر در همین شرایط تحریم، همه استعدادها را خرج کنیم و افراد به حاشیه نروند و به سمت بهره‌وری پیش روند، مطمئناً تورم کاهش می‌یابد و برای جوانان نیز شغل ایجاد می‌شود”.
او افزوده است:” فشار بر حقوق بگیران زیاد شده است. در شرایط اقتصادی فعلی فشار بر حقوق بگیران زیاد شده است، بنابراین برای مهار گرانی‌ها و افزایش اشتغال، ثروت ملی باید پشتوانه قرار گیرد. رهبری بر رفع گرانی و بیکاری تاکید دارند. مقام معظم رهبری راه برون رفت از گرانی وبیکاری را تولید و اشتغال می‌دانند، مجلس نیز این نظر را پیگیری می کند؛ اصلا دشمن منتظر اتخاذ سیاست‌های اقتصادی است که خود به خود شرایط را بر مردم سخت‌تر کند”.
این سخنان در حالی بیان شده، که به نوشته ایسنا مهدی غضنفری، وزیر تجارت و صنعت دولت در یک همایش حکومتی گفته است که از دیدن جوانان بیکار “اشک” در چشمانش حلقه می زند، اما عامل اصلی را تحریم های فلج کننده می داند.
به گزارش ایسنا، غضنفری می گوید: “متاسفانه در حال حاضر جنس تحریم‌ها با تحریم‌هایی که در گذشته بر کشور ایران اعمال می‌شد فرق کرده است اگرچه به لطف خداوند این تحریم‌ها بر ما غلبه نکرده است اما جنگی که در تحریم‌ها مطرح است جنگ مرز جغرافیایی نیست و باید مردم را به گونه‌ای آماده کنیم که انتظاراتی از ما داشته باشند که این انتظارات قابلیت اجابت داشته باشد”.
او می افزاید:” ارزی که از طریق فروش نفت، کشور تامین می‌کرد با این تحریم تحت تاثیر قرار گرفت از سویی در هیچ جای دنیا بانک مرکزی کشوری را تحریم نمی‌کنند چرا که این بانک، بانک سودآور نیست اما تحریم این دو بر اقتصاد کشور فشار آورد و مانع از آن شد تا ما بتوانیم نیازهای اقتصادی خود را در بخش‌های مختلف تامین کنیم چرا که نه ارزی داشتیم نه بانک مرکزی می‌توانست ارز را منتقل کند و نه حمل و نقلی که بتواند کالاهای مورد نیاز را به کشور وارد کند”.
او در پایان گفته است:” اشک در چشمانم جاری می‌شود وقتی که می‌بینم جوانان ما تحصیلات عالیه دارند اما بیکارند و هنوز استخدام نشده‌اند بهتر است با هم همکاری کنیم تا این معضل نیز حل شود”.
سخنان او تایید کننده گزارش هایی است که هفته گذشته درباره تعطیلی بیش از ۶۰ درصد صنایع و واحدهای تولیدی کشور منتشر شد و نگرانی‌ها را از وخامت اوضاع اقتصادی بیشتر کرد.
نگرانی از اعتراضات احتمالی مردم موجب شده تا بانک مرکزی، آنطور که سایت “بازتاب” گزارش داده، تورم موجود را که بر اساس گزارش‌های خود این بانک به مرز ۴۰ درصد رسیده سانسور کند.
بازتاب در گزارش خود می‌نویسد: “در حالیکه بانک مرکزی بدون اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه، اعلام کرد متوسط تورم ۱۲ ماه گذشته به ۲۷ درصد رسیده است، محاسبات نشان می‌دهد تورم آذرماه به مرز ۴۰ درصد رسیده است. تورمی که بانک مرکزی به عنوان شاخص اصلی اعلام می‌کند، در واقع متوسط نرخ تورم ۱۲ ماه گذشته است، اما تورم نقطه به نقطه در هر ماه، نشان دهنده افزایش قیمت این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل است. پیش از این بانک مرکزی درکنار اعلام تورم متوسط، تورم نقطه به نقطه هر ماه را نیز اعلام می کرد اما اخیرا با افزایش شدید نرخ تورم از این کار خودداری کرده و صرفا نرخ تورم متوسط را اعلام می کند. هرچند در همین اعلام نیز به نظر می رسد دستکاری جدی صورت گرفته است”.
به نوشته این سایت “این دستکاری از تغییر افزایش نرخ اجاره مسکن از ۳۶ درصد به ۱۳ درصد یعنی کاستن ۲۳ درصد زا نرخ تورم صورت گرفته است. اما حتی اگر همین آمار دستکاری شده به عنوان آمار رسمی درنظر گرفته شود، عدد اعلام شده توسط بانک مرکزی به معنای تورم نقطه به نقطه ۴۰ درصدی در آذر ماه است. چرا که شاخص تورم متوسط در آذرماه نسبت به ماه قبل، یک و سه دهم درصد افزایش داشته است و این به آن معناست که شاخص تورم نقطه به نقطه آذر، حدود ۱۴ درصد نسبت به میانگین شاخص یازده ماه قبل که حدود ۲۶ درصد بوده بیشتر بوده است و متوسط ۱۲ ماه را توانسته از ۲۶ درصد به ۲۷ و چهار دهم درصد برساند. بنابراین زمانی که رقم دستکاری شده تورم رقم ۴۰ درصد را نشان می‌دهد، به نظر می‌رسد اظهارات کارشناسان که نرخ واقعی تورم را حدود ۱۰۰درصد برآورد می‌کنند صحت داشته باشد چرا که در این زمان ۱۲ماهه بهای دلار تقریبا دوبرابر شده است واین افزایش قیمت دلار به معنای افازایش قیمت کالاهای وارداتی وتولیدات داخلی است”.
در همین حال روزنامه شرق نیز در گزارشی از افزایش “۳۰۰ درصدی قیمت‌ها” در بخش سلامت خبر داده و نوشته است: “تقاطع جمهوری، ولیعصر محل سکونت فروشندگان تجهیزات پزشکی، اما گویا این قسمت از بازار به خواب رفته یا از سکنه خالی شده است. کسادی، خلوتی تنها واژگانی است که می‌توان در مورد بازار تجهیزات پزشکی که به گفته وزیر سابق بهداشت بالغ بر یک میلیارد دلار جنس دارد، به کار برد. افزایش بین ۱۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت‌ها و کاهش خرید از این بازار باعث شد تا فروشندگان این رسته صنفی خود را مصداق عینی کسادی و رکود بدانند. چین هم مانند تمام بازارهای دیگر در این بازار حرف اول و آخر را می‌زند و به گفته فروشندگان ۹۹ درصد از کالاهای بازار چینی هستند. کسادی در این بازار به قدری زیاد است که در طول مدت زمانی که این گزارش تهیه می‌شد (حدد دو‌ساعت) هیچ خرید و فروشی در این بازار انجام نشد”.
گزارش‌های می‌دانی نیز نشان دهنده کاهش مراجعه مردم به مراکز درمانی به دلیل گرانی هزینه هاست. به طوریکه که دندانپزشکان از افت بیش از ۶۵ درصدی مراجعه به مراکز خود سخن می‌گویند.
خبرگزاری ایلنا از انکار گرانی ۳۰۰ درصدی مصالح ساختمانی از سوی دولت خبر داده و می نویسد: “کارشناسان با توجه به تورم افسارگسیخته و فروپاشی ارزش پول ملی و همچنین فقدان سیاستی مشخص جهت کنترل و مهار مشکلات اقتصادی پیش رو، افزایشی بیش از نرخ موجود را در بخش مسکن پیش بینی کرده اند؛ آنها با درنظر گرفتن رشد ۳۰۰ درصدی نرخ مصالح، افزایش مزد کارگران و نبود نظارت بر فعالیت دلالان و بنگاه های بدون پروانه و همچنین افزایش قیمت از سوی دولت در بخش ساخت و ساز مسکن مهر، جهش شدید قیمت مسکن در ماه های پایانی امسال و آغاز سال آینده را در بازار پیش بینی کرده اند. پیش بینی ای که رئیس انجمن انبوه سازان آن را انکار می کند”.
