نادر کرمی
به‌دعوت کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه همزمان با عید فطر جمعی از فعالان حقوق‌بشر و خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی در مراسمی با عنوان “ آزادی عقیده و حقوق اقلیت‌های دینی” در محل دفتر سازمان دانش آموختگان ایران گردآمدند تا اعتراض خود را به قانونی کردن حکم اعدام مرتد و برخوردهای اخیر نسبت به دگر مذهبان اعلام کنند.
در ابتدای این نشست حسن اسدی سخنگوی کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه و مجری این مراسم، هدف از برگزاری این نشست را “تشریح یک دیدگاه نوگرا و ارائه چهره ای رحمانی از ادیان الهی برپایه امکان همزیستی مسالمت آمیز میان همه انسانها” دانست.
وی با تاکید بر حق آزادی مذهب و اندیشه به عنوان یک حق بنیادین بشری که در قوانین بین المللی به رسمیت شناخته شده است، گفت: “طی ماه های اخیر مواردی به کمیته پی گیری بازداشت های خودسرانه اعلام شده است که نشان می دهد برخوردهای قضایی با دگرمذهبان و کسانی که دین خود را تغییر داده اند افزایش یافته است و جلسه امروز در واقع به منظور طرح دیدگاه هایی است که نشان می دهد این تلقی متحجرانه از دین با مقتضیات امروز همخوانی ندارد”.
اما دکتر هاشم آقاجری استاد تاریخ دانشگاه تربیت مدرس به عنوان سخنران اصلی این مراسم درابتدای سخنانش گفت: “هموطنان پیرو ادیان و مذاهب دیگر باید بدانند تبعیض فقط مربوط به آنان نیست که روا داشته می‌شود، ما با یک نظام سلسله مراتبی روبه‌رو هستیم که علاوه بر غیرمسلمانان یا کسانی که اساسا ممکن است معتقد به هیچ یک از ادیان آسمانی نباشند، بر خود مسلمانان نیز تبعیض روا داشته می‌شود. امروز شاهدیم که در این سرزمین به نام تشیع، برای اهل تسنن محدودیت روا داشته می‌شود. این تبعیض در دایره پیروان تشیع نیز وارد شده است. شیعیان امامی صوفی و سلسله دراویش نیز درسال‌های اخیر با تخریب مراکز مذهبی‌شان مواجه بوده‌اند”.
هاشم آقاجری با ابراز تاسف از اینکه ستم بر دگراندیشان و دگر مذهبان با نام دین و اسلام روا داشته می‌شود گفت: “امروز ما شاهد یک تعریف به شدت بسته از خودی و غیرخودی، ازدولت و ملت هستیم به‌گونه‌ای که فقط یک اقلیت از میان دایره وسیع مسلمانان و هموطنان ایرانی، صاحب حقند. کسانی که به یک تلقی خاص از اسلام و تشیع و در تشیع نیز به تشیع فقاهتی و مبتنی بر ولایت فقیه و باز هم در این دایره تنگ با نوعی تلقی بنیادگرایانه از مذهب معتقدند و این در حالی است که کتاب مقدس ما مسلمانان «قرآن»، سنت نبوی و سیره پیامبر و پیشوایان دینی و امامان و حتی تاریخ جوامع مسلمان پذیرای دگردینان و دگراندیشان بوده است.”
او سپس با اشاره به تصویب کلیات لایحه مجازات اسلامی در مجلس که در آن برای اولین‌بار به‌طور رسمی مفهوم ارتداد و حکم مرتد در آن مطرح شده است ازاین اقدام به‌عنوان یک پدیده نوظهور یاد کرد و گفت تصویب این قانون می‌تواند زمینه‌ساز برخی فشارها به نام دفاع از مذهب و دین علیه هموطنان شود.
آقاجری در ادامه با طراح این پرسش که “کجای دین و مذهب مجوز سرکوب عقیده را صادر کرده است”، گفت: “در قرآن کریم هیچ‌گاه میان عقیده و زورهمبستگی برقرار نشده است”. او افزود: “قرآن کریم صریحا اعلام کرده است که دین موضوع اکراه نیست. بنابراین با توجه به آیات قرآن کریم نمی‌توان براساس احساس مسوولیت، از اجبار، زور و سلطه برای تحمیل دین استفاده و جلوگیری از انتخاب آزادانه ایمان و عقیده را توجیه کرد”.
از همین رو آقاجری وحدت اندیشه و عقیده را با ابزارهایی غیر از ابلاغ و تبلیغ ناممکن دانست، چراکه به اعتقاد او خداوند اگر می‌خواست همه را امت واحده می‌کرد، ولی تقدیر بر این قرار گرفته است تا تفاوت عقیده وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: “کسانی که به تمنای یکدستی و همگونی، نه با ابلاغ بلکه با زور که گاه ممکن است در لفافه یک قانون نیزنمایان شود، درصدد اعمال یک چنین یکدستی هستند، در برابر منطق قرآن قرار دارند. چرا که در قرآن هیچ‌جا مجوز توسل به زور برای اعمال عقیده وجود ندارد.”
آقاجری سپس نتیجه گرفت: “آدمیان متفاوت‌اند و متفاوت می‌اندیشند، همه به دنبال حقیقت‌اند اما هیچکس نمی‌تواند حقیقتی را که به آن باور یافته است، دستاویز اجبار و زور برای ایجاد یکدستی قرار دهد.”
استاد تاریخ دانشگاه با بیان اینکه وضع پیروان ادیان مختلف در قرآن بسیار روشن است، گفت که قرآن به ما فرمان می‌دهد با انسان‌های دگرآیین در صلح و همزیستی به سر بریم. آقاجری با اشاره به سنت پیامبر اسلام در برخورد با دگرآیینان پرسید: “کدام جنگ پیامبر برای تحمیل عقیده بوده است؟”
استاد تاریخ دانشگاه سپس سختگیریهای موجود در تاریخ اسلام را سختگیریهای سیاسی دانست که ربطی به هویت دینی نداشته بلکه مسئله سلطه بوده است. او گفت: “همه منتقدان و مخالفان شیعه و سنی نسبت به ظلم و ستم بنی‌امیه مورد آزار قرار می‌گرفتند”.
آقاجری با رجوع به تاریخ صد ساله اخیر و تأکیدی که پس از انقلاب در قانون اساسی بر حقوق آحاد مردم این سرزمین شده است، گفت: “اگر کسی به این میثاق خیانت کند، دیگر نمی‌تواند از آن مشروعیت بگیرد. در این قانون، آزادی اندیشه به رسمیت شناخته شده و به پیروان ادیان دیگر اجازه داده شده تا از حقوق ایرانیان برخوردار باشند.”
او با بیان اینکه “تجربه سه دهه اخیر پیشرفت‌هایی در منطق شریعت و فقه حداقل در نزد فقیهان نواندیش به همراه داشته است” به دیدگاه آیت‌الله منتظری درخصوص حقوق شهروندی بهائیان اشاره کرد و گفت: “اینجا بحث سرزمین است، حقوق شهروندی فقط حقوق مدنی نیست. این اصطلاح، معنا و مفهومش این است که سرزمین ایران واحدی است که متعلق به همه مردم ایران است، این مردم مالک این سرزمین و حاکم این سرزمین‌اند در نتیجه تک‌تک آنها سیتی‌زن این شهرند.”
آقاجری در ادامه با تأکید بر موضوع دولت‌ـ ملت، و با بیان اینکه همه افراد عضو جامعه ایران از حقوق برابر برخوردار هستند، گفت: “امروز به این درک از آزادی رسیده‌ایم که آزادی فقط حاکمیت اکثریت نیست چراکه این منطق خود می‌تواند به امری ضدآزادی تبدیل شده و به توتالیتاریسم برسد. بنابراین در کنار این منطق، حقوق اقلیت براساس حقوق بنیادی بشر مطرح است”.
این پژوهشگر دینی با ابراز خوشحالی از اینکه مفهوم شهروندی در فقه در حال واردشدن است و با ابراز امیدواری از اینکه در آینده، فقهی در تراز انسان نوین را شاهد باشیم، پرسید: “چگونه است کسانی در ایران به غیرخودی‌ها اجازه مشارکت در حاکمیت، حق انتخاب و آزادی عقیده و دین و حق آزادی بیان نمی‌دهند، انتظار دارند در کشورهای دیگر به همفکران خودشان این آزادی داده شود؟” آقاجری اینگونه دیدگاه و روش را دارای تناقض دانست: “چرا که اگر در ایران غیرخودی سرکوب شود، جواز سرکوب همفکران در همه دنیا صادر می‌شود.” بنابراین آقاجری نتیجه گرفت که خط قرمز حاکمیت اکثریت باید حقوق بنیادی بشر باشد.
آقاجری در ادامه پرسش هایی را نیز مطرح کرد از جمله اینکه “امروز با این پارادوکس مواجهیم که کسانی نگران پدیده تغییر مذهب هستند و برای رویارویی با آن به حکم ارتداد پناه می‌برند و این در حالی است که در این زمان اسلام در قلب اروپا به سرعت در حال پیشروی است؟ چرا ما باید در ایران با زور حجاب را بر سر مردم کنیم ولی در جوامع دیگر دختران آزادانه حجاب را انتخاب می‌کنند؟ کجای تاریخ نشان می‌دهد که می‌توان بقای ایمان را با شلاق، زور و اعدام تضمین کرد؟ آیا صاحبان قدرت نباید تجدیدنظر کرده و بدانند که این زورگویی‌ها یکی از عوامل مهم اسلا‌م‌گریزی است؟”
آقاجری سپس با طرح این پرسش که “آیا استفاده از زور برای مقابله با مسیحی‌شدن جوانان و گسترش بهائیت جواب می‌دهد؟” گفت: “براساس منطق قرآن، ایمانی که با آزادی نباشد، ایمان نیست. اسلام یعنی انتخاب آزادانه و آگاهانه. اگرچه خداوند انتظار دارد تا انسانها به او ایمان بیاورند اما در قرآن کریم هیچ آیه‌ای پیدا نمی‌شود که مجوز اعدام مرتد باشد.”
او در توضیح این موضوع، با طرح سؤالاتی از جمله مرتد کیست؟ ارتداد چیست؟ و آیا کسی که از سر تحقیق عقیده‌ای را انتخاب کند مرتد است یا خیر؟ گفت: “بسیاری از فقها عنصر جهل و عناد را در تعریف ارتداد ملحوظ دانسته‌اند. بنابراین ارتداد، دگرآیینی مبتنی بر حقیقت ولو اینکه فرد دچار خطا شود، نیست، این حقیقت‌طلبی است و هر انسان حقیقت‌طلبی ممکن است دچار خطا شود.” به این ترتیب او پرسید: “آیا انسان حقیقت‌طلب خطاکار را می‌کشند؟”
آقاجری در ادامه به دیدگاه بعضی از فقها که مفهوم ارتداد را یک مفهوم عقیدتی ندانسته بلکه یک مفهوم سیاسی دانسته‌اند اشاره کرد و گفت: “ارتداد در مفهوم سیاسی تمام جوامع پیشامدرن وجود داشته است، که خوشبختانه در این زمینه نیز فقهای نواندیش ما قدم‌های مهمی برداشته‌اند. در فتوای بسیاری از فقها ارتداد حد ندارد و مشمول حدود نیست. بسیاری از فقها حتی شرط اجرای حدود را وجود امام معصوم دانسته‌اند.”
آقاجری با اشاره به تغییر شرایط زمان و موضوع شبهه مصداقی گفت که آن زمان واحدهای سیاسی با واحدهای عقیدتی عجین شده بود. از همین رو او در خصوص استناد برخی به جواز قتل در زمان‌های اولیه گسترش اسلام گفت که این مسأله نه به خاطر تغییر عقیده بلکه به دلیل یک عمل سیاسی خیانت‌آمیز بوده است.
او در پایان از چرخش به سمت یک قرائت متصلبانه در دین سخن گفت که در تعارض با حقوق بنیادین انسان است. او آنگاه با تأکید بر اینکه سرکوب دگراندیشان منطق دین نیست بلکه منطق قدرت است، اظهار داشت: “منطق زور و سلطه با منطق دین متفاوت است.”
پس از سخنان آقاجری، اسدی زیدآبادی با یادآوری صدور حکم اعدام به دلیل ارتداد برای هاشم آقاجری در قضیه سخنرانی همدان، سخنرانی در حضور بازداشت شدگان آن ماجرا را پیامی برای کسانی دانست که قصد دارند عنوان مجرمانه ارتداد را وارد نظام حقوقی کشور کنند و خطاب به آنها گفت: “بهتر است قانون متروکی راکه جامعه امروز پذیرای آن نیست تصویب نکنید”.
استمداد از رییس قوه قضاییه
در این جلسه همچنین مادر منصور اسانلو که در این نشست حاضر بود از آنجا که به دلیل بیماری نمی‌توانست پشت تریبون قرار بگیرد از مرضیه مرتاضی‌لنگرودی، عضو انجمن دفاع از زندانیان خواست تا براساس نوشته‌ای که در اختیار او قرار داد، آخرین وضعیت فرزندش را برای حاضران بازگو کند.
مرضیه مرتاضی‌لنگرودی به آیین‌نامه زندان‌ها در ایران اشاره کرد و با توجه به نکات مثبت این آیین‌نامه به نقل از همسر منصور اسانلو از تلاش خانواده برای اینکه بتوانند با توجه به بیماری اسانلو از حق اعطای مرخصی استفاده کنند، سخن گفت؛ امری که با وجود تلاش‌‌ها تاکنون تحقق نپذیرفته است.
بیماری اسانلو موضوع دیگری بود که در این نشست مطرح شد. زدن دست‌بند و پابند به اسانلو هنگام انتقال به بیمارستان نکته‌ای بود که اعتراض و تاثر خانواده را به همراه داشت.
به این ترتیب مرتاضی لنگرودی همچون پروانه اسانلو، همسر منصور اسانلو که از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه خواسته بود به داد خانواده‌اش برسد، گفت که آنان نیز به همراه همسر اسانلو فریاد استمداد‌خواهی خود را از قوه قضائیه مطرح می‌کنند که به وضعیت منصور اسانلو و دیگر زندانیان سیاسی و عقیدتی توجه کند.
پس از ارائه گزارش از وضعیت این فعال حوزه کارگری، موضوع اعتصاب غذای فعالان کرد در زندان مورد توجه حاضران قرار گرفت. بنابراین ارائه شرح مختصری از وضعیت آنان به دلیل نگرانی فعالان حقوق‌بشر از ادامه این وضعیت، موضوع بعدی این نشست قرار گرفت.
زندانیان کرد و اعتصاب غذا
در ادامه این جلسه محمد علی توفیقی فعال سیاسی و مدنی پس از آنکه بر اساس در خواست برگزارکنندگان این نشست شرح کوتاهی از وضعیت نامناسب این زندانیان، بخصوص هدایت غزامی و صباح نصری دو دانشجوی کرد ارائه کرد، گفت: “نیروهای ملی بدون نگاه مرکزـ پیرامون، ضمن حمایت ازاین زندانیان، درخواست پایان اعتصاب غذا را مطرح کنند و از آنان بخواهند تا از راه‌های دیگر مسائل‌شان را پیگیری کنند.”
آنگاه اسدی زیدآبادی به نمایندگی از حاضران و “کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه” به میمنت روز عید فطر از زندانیان کرد در خواست کرد تا به اعتصاب غذای خود پایان دهند.
تهدید خانواده زندانیان سیاسی و عقیدتی
همسر علیرضا صرافی از فعالان حقوق قومیت‌ها در آذربایجان نیز آخرین وضعیت همسرش را برای حاضران بیان کرد. او از برخی تهدیدها پس از بازداشت همسرش سخن گفت.
در این هنگام مادر منصور اسانلو که به دلیل تاثر همسر علیرضا صرافی در کنار او قرار گرفته بود، از حاضران خواست تا ضمن رسیدگی به وضعیت زندانیان، برای آزادی آنان تلاش کنند.
مسائل و مشکلاتی که برای برخی از خانواده‌های ایرانی به دلیل سفر به عراق و دیدار با اعضای خانواده خود که در شهرک اشرف ساکن هستند، ایجاد شده است، باعث شد تا یکی از این افراد که در نشست عصر روز عید فطر حاضر شده بود، گزارش کوتاهی از وضعیت فرزندش را که در بازداشت به سر می‌برد ارائه داد. یازرلو از صدور وثیقه‌های سنگین برای همسر و فرزندش سخن گفت. وضعیت جسمانی فرزندش که اینک در زندان و در انتظار محاکمه در 15 آبان‌ماه است، از دیگر مواردی بود که او به اطلاع حاضران رساند.