سیدمحمد خاتمی رئیس‌جمهور دولت اصلاحات در روزها و هفته‌های اخیر، با موجی از دعوت‌ها برای حضور در انتخابات دولت دهم مواجه شده است، با گذشت زمان نیز این دعوت‌ها و فراخوان‌های جمع هوادار او روند رو به افزایش به خود می‌گیرد. اما خاتمی پرسش‌های خود را صریح‌تر و جدی‌تر از گذشته در معرض نظر و نگاه هواداران خود قرار داده است و به‌نظر می‌آید تا پاسخ روشنی به این پرسش‌ها داده نشود، او تصمیمی برای حضور در انتخابات آینده نخواهد گرفت.
بدون تردید، این سوالات، نه تنها پرسش‌های او بلکه سوال بسیاری از کسانی است که به دلیل طرح این پرسش‌ها، هر نوع شرکت و حضور مجدد اصلاح‌طلبان را در قدرت توجیه‌پذیر نمی‌دانند. در یکی از این دیدارها او سوالات خود را به نحوی صریح و روشن طرح نمود.
1- آیا می‌توان بدون ورود به قدرت اصلاحات را در جامعه و کشور نهادینه کرد؟
2ـ برای پیشبرد اصلاحات در جامعه و ایجاد تغییرات ریشه‌های فرهنگی و اجتماعی لزوما باید در قدرت حضور داشت؟
3ـ حضور اصلاح‌طلبان چه‌تاثیری به نفع آرمان‌های انقلاب و مصالح و خواست مردم می‌تواند داشته باشد؟
4ـ چه کسی بهتر است نامزد شود و چگونه بیاید؟
جواب سوال 1: در دنیای امروز اداره کشورها براساس قواعد دموکراتیک در حال تبدیل شدن به یک اصل مورد توافق همه کشورهاست. علی‌القاعده ایران ما نیز از این قاعده مستثنی نیست. به ویژه نظامی که برآمده از رای و نظر مردم است و خود را داعیه‌دار مردم‌سالاری می‌داند. این تلاش نه امروز که یک تاریخ بیش از یکصد سال مبارزات دموکراسی‌خواهان را به خود اختصاص داده است. بدون رعایت لوازم دموکراسی، آنچه بر جای می‌ماند، نمایشی از دموکراسی بیش نخواهد بود. انتخابات آزاد، قانونمداری، تحقق حقوق شهروندی و جامعه مدنی، به‌عنوان اصلی‌ترین این لوازم در کشورها و جامعه بین‌المللی برشمرده شده است. بدون شک نمی‌توان شعار دموکراسی سر داد، اما حق مسلم مردم یعنی انتخابات آزاد را از آنان سلب کرد. همان‌طور که دموکراسی بدون جامعه مدنی معنا و مفهومی در پی نخواهد داشت. همان‌طور که در صورت فقدان دموکراسی در اداره کشورها قانونمداری و حقوق شهروندی نیز جایی در رفتار نهادهای حاکم بر کشورها نخواهد داشت. در واقع نسخه عملی تحقق دموکراسی در کشور ما، تداوم اصلاحات دموکراتیک مبتنی بر قانونمداری است. بدون این اصل، چه در نهادهای حاکم بر کشور و چه جامعه دموکراسی نیز به محاق فراموشی سپرده خواهد شد. به بیان دیگر، در صورت عدم باور قوای حاکمه به دموکراسی از یک طرف انتخابات آزاد، جنبه نمایشی به خود خواهد گرفت و از طرف دیگر جامعه مدنی که قرار است اصلاحات جامعه محور انجام دهد، نیز روزبه‌روز نحیف‌تر و بی‌اثرتر خواهد شد. آنچه مسلم است، دولت در این ارتباط به‌عنوان یک نهاد منتخب بیشترین نقش را ایفا می‌نماید. قوه مجریه در کشور ما، با توجه به اختیارات تعریف شده در قانون اساسی، در صورت کنار گذاشتن اصلاحات دموکراتیک (همان‌گونه که در سه سال گذشته شاهد بودیم) نه تنها حق برگزاری انتخابات آزاد را از مردم سلب می‌نماید، بلکه به انحای مختلف سعی در مانع‌تراشی برای ارکان جامعه مدنی خواهد نمود. سوال این است که آیا چنین دولتی اجازه اصلاحات جامعه‌محور را به دموکراسی‌خواهان خواهد داد یا خیر؟
آنچه که در سه سال گذشته شاهد بودیم و قیاس این مدت با آنچه در دولت اصلاحات گذشت، تفاوت نگاه و رویکرد دولتمردان و تاثیر آن را در دو بخش فوق به نمایش می‌گذارد. واقعیت آن است که در صورت تداوم چنین وضعیتی نه تنها از انتخابات و صندوق رای نمایشی بیش نخواهد ماند، بلکه انسداد روزافزون، مانع نهادینه شدن اصلاحات در کشور خواهد شد. اصلاح‌طلبان برای تداوم اصلاحات دموکراتیک در دو سطح دولت و جامعه نیاز به هوایی تازه برای نفس کشیدن دارند.
جواب سوال2 : آسیب‌شناسی تجربه هشت‌ساله دولت اصلاحات نقاط ضعف و قوت آن را به نمایش خواهد گذاشت. پیشبرد اصلاحات در جلسه و ایجاد تغییرات ریشه‌های فرهنگی، نیاز مبرم به جریان‌سازی دارد، با توجه به واقعیت جامعه غیرمتشکل ایران و نقشی که نهادهای مردمی و مرجع در چنین شرایطی می‌توانند ایفا کنند. راه‌های جریان‌سازی این تغییرات کدام است؟ به‌عبارت دیگر باورهای فرهنگی و اجتماعی جامعه چگونه شکل گرفته‌اند که بتوان بدون حضور در قدرت، به اصلاح آنها پرداخت. با نگاهی واقع‌بینانه به نهادهای سازنده باورهای عقاید مردم، آنچه بیش از هر چیز برجسته‌تر می‌نماید، نقش دولت و ارکان آن در این ارتباط است. بدون اقدام دولت برای جریان‌سازی اقدامات اصلاحی، این تغییرات یا شکل نخواهد گرفت یا با وجود دولت فربه در ایران به کندی پیش خواهد رفت، تا اطلاع ثانوی نهادهای سازنده باور مردم کشور ما تحت نظر و نفوذ ارکانی قرار دارند که بخشی از آن را دولت شکل می‌دهد. در واقع القای نقش به گروه‌های مرجع غیردولتی نیز می‌بایست با همکاری و هماهنگی و نگاه مثبت دولت مستقر اتفاق افتد.
جواب سوال 3: در صورت نفی اقدامات دولت اصلاحات در ارتباط با دفاع از آرمان‌های انقلاب و مصالح مردم، این تاثیرگذاری مورد تردید جدی خواهد بود. دولت نهم با دوران طلایی از حیث درآمد حاصل از فروش نفت در مقایسه با سال‌های گذشته مواجه بوده است. در حالی که بودجه دولت اصلاحات در حالتی خوشبینانه با نفت بشکه‌ای 30 دلار بسته می‌شد، در این دولت شاهد رشد 150 دلاری بشکه‌های نفت بودیم. این افزایش درآمد می‌توانست رشد اقتصادی کشور را به رقم مورد اشاره در برنامه چهارم توسعه و چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی تبدیل نماید. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه آمارها و واقعیت امروز کشور نشان داد که با شاخص‌های مورد اشاره فاصله گرفته‌ایم. افزون بر موارد فوق صندوق ذخیره ارزی که حاصل تلاش دولت اصلاحات بود نیز با توفان‌های سهمگین از جانب دولت نهم مواجه شده است، یک مقایسه ساده ثابت خواهد کرد که کدام دولت به نفع آرمان‌های انقلاب و مصالح مردم رفتار کرده است. آیا کنار کشیدن و عدم حضور اصلاح‌طلبان در دولت و قدرت، این آرمان‌ها و مصالح را حفظ خواهد کرد؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به این سوال، یکی از دلایل حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آتی و دولت آینده، منتفی خواهد بود. اما همگان می‌دانند که پاسخ این سوال نیز مثبت نیست. در واقع شرایط امروز کشور و نگرانی از آینده و خطراتی که نظام و منافع ملی و کشور را تهدید می‌کند، ضرورت حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات آینده را دوچندان می‌سازد. تداوم این وضعیت، نابودی و انهدام دوغ و دوشاب را به همراه خواهد داشت. نکات فوق بخشی از دلایل حضور در انتخابات آینده است. قطعا با نگاه ایجابی دلایل دیگری از این دست وجود دارد.
جواب سوال 4: اصلاح‌طلبان در این مقطع حساس و سرنوشت‌ساز نیاز به حضور حداکثری دارند تا با گامی به پیش کشور را از شرایط خطیر پیش‌رو نجات دهند. بنابراین، نامزد اصلاح‌طلبان باید واجد ویژگی‌های ذیل باشد: 1- از محبوبیت و مقبولیت مردمی برخوردار باشد به‌گونه‌ای که حضورش زمینه افزایش مشارکت مردم در انتخابات را فراهم نماید. بدون افزایش مشارکت مردم، اصلاح‌طلبان شانسی در انتخابات آینده ندارند. 2 ـ ظرفیت اجماع و ائتلاف بین اصلاح‌طلبان را داشته باشد، به‌گونه‌ای که اکثریت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب بر حضور او تاکید و اصرار داشته باشند. 3 ـ از روحیه تعامل و مدارا برخوردار باشد. (این تعامل هم در حوزه داخلی بین نهادهای درون و بیرون قدرت و هم در عرصه بین‌المللی قابل تعریف است)4 ـ توان او برای اداره کشور در شرایط سخت و دشوار به اثبات رسیده باشد. 5 ـ به دموکراسی و لوازم آن باور داشته باشد. 6 ـ بیاید که کاری بکند، نه کاری بکند که بیاید. بعد از آمدن نیز، بماند که کاری بکند نه کاری بکند که بماند. 7 ـ هیچ بهانه‌ای برای اعمال نظارت استصوابی برای او وجود نداشته باشد. به‌بیان دیگر، موقعیت او این امکان را برای حذف‌کنندگان به حداقل ممکن برساند. 8 ـ در شرایط خلأ رسانه‌ای اصلاح‌طلبان، تخریب‌ها بر او کارساز نباشد، چه کسی در حد خاتمی، از این ظرفیت‌ها برخوردار است؟ امیدوار باشیم که سید خندان دوباره بر ملت ایران لبخند بزند.
منبع:کارگزاران،پانزده مهر