عبدالله نوری ضمن سخنانی با تاکید بر اینکه “رسانه های آزاد و مستقل، مطمئن ترین، کم هزینه ترین و موثرترین ابزار برای جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی می باشند” تاکید کرد: “امروز هر نهادی برخلاف جریان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی اعتباری قرار می دهد”. وزیر کشور دوران اصلاحات همچنین ضمن قانونی خواندن رفتار موسوی و کروبی، اضافه کرد: “برخی مواقع محافظه کاری‌های بی‌جا، نادیده گرفتن اصول اصلاح طلبی و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه می‌تواند اصلاحات را زمین گیر کند”.
نسخه ای از متن کامل سخنان عبدالله نوری که در دیدار با گروهی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی استان فارس و در منزل وی ایراد شده، به روز ارسال شده که در زیر می آید.
عبدالله نوری در این دیدار با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم و تهدیدات خارجی علیه امنیت ملی به توضیح ایده‌ی خود در باب لزوم ایجاد اتاق فکر اصلاح طلبان پرداخت و بار دیگر خواهان بازسازی، انسجام و تبیین برنامه و نیز تجدید قوای جناح اصلاح طلب و جنبش سبز مطابق با شرایط امروز جامعه‌ی ایران شد.
او در ابتدا تحلیل خود از وضعیت سیاسی جامعه را چنین بیان کرد: “یک طرف معادله، حاکمیت است که احساس میکند به لحاظ سیاست داخلی مشکل خاصی ندارد و توانسته کم و بیش با امکانات گوناگونی که در اختیار دارد بحرانهای داخلی را کنترل کند و عمده مشکل خود را مسائل سیاست خارجی به ویژه مسئله ی هسته ای و بحران موجود در وضعیت اقتصادی می داند و طرف دیگر معادله هم نیروهای اصلاح طلب، تحول خواه و منتقد هستند که حداقل خواست آنها اجرای بی تنازل همه اصول قانون اساسی موجود است. البته هستند کسانی که برای برون رفت کشور از شرایط فعلی این حداقل را کافی نمی دانند. بسیاری از مردم هم در این میان و این روز‌ها سخت گرفتار مشکلات گوناگون خود به ویژه تامین معیشت روزانه، تورم مهار ناپذیر، بیکاری روز افزون و آینده ای پرابهام برای خانواده ی خود هستند و به سبب همین گرفتاری‌ها نسبت به مسائل سیاست داخلی کشور بی‌تفاوت و مأیوس شده‌اند، به خصوص که افقی برای گشایش امور یا اراده و برنامه‌ی مشخصی در این جهت مشاهده نمی‌کنند”.
همپوشانی جنبش سبز و جریان اصلاحات
عبدالله نوری در ادامه ضمن تاکید بر همپوشانی جنبش سبز و جریان اصلاحات، تکیه بر راهبرد اصلاح طلبی، عمل در چارچوب قانون اساسی و پیگیری جدی و مؤثر حقوق و آزادیهای قانونی مردم و نیز نفی هرگونه افراط‌گری و خشونت را از جمله ی این هم پوشانی‌ها دانست و در همین چارچوب تبادل نظر میان نخبگان و کارشناسان مورد اعتماد جریان اصلاحات و جنبش سبز جهت بررسی چگونگی اصلاح و رفع موانع تحقق حقوق و آزادی های مردم در قانون اساسی و دیگر قوانین را ضروری دانست.
وی اظهار داشت: “جریان اصلاحات در تداوم جنبش مدنی ملت ایران و آرمانهای اصیل و ضداستبدادی انقلاب شکل گرفت و حفظ نظام و پویایی آن را همواره رسالت اصلی خود می داند. اصلاح طلبی واکنشی به انحراف از ارزش هایی همچون جمهوریت، آزادی و استفاده ابزاری از دین برای مقاصد گروهی خاص بوده و به دنبال پاسخگو کردن حکومت در برابر مردم و تقویت نقش مردم در حاکمیت و تعیین سرنوشت سیاسی است. بنابراین برخلاف تبلیغات مغرضانه برخی سقوط نظام خواست جریان اصلاحات نیست. اصلاح طلبان بر این اعتقاد هستند که سقوط نظام کشور را به سوی خشونت و هرج و مرج و ویرانشهر پیش می‌برد و از دل این هرج و مرج و خشونت، توسعه و دموکراسی بیرون نمی‌آید و درست به همین دلیل است که به رغم همه‌ی مسائل، مشکلات و انتقادات نسبت به وضع حاکم همچنان بر راهبرد اصلاح طلبی تاکیدمی‌کنند”.
رد تندروی و کنش احساسی
عبدالله نوری ضمن رد تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی اضافه کرد: “البته به همان اندازه که تندروی، هیجان زدگی و کنش احساسی به اصلاحات ضربه می‌زند، در برخی مواقع محافظه کاری‌های بی‌جا، تفریط و نادیده گرفتن اصول و عدم آمادگی برای پرداخت هزینه های احتمالی جهت پافشاری بر اصول اصلاح طلبی هم می‌تواند اصلاحات را زمین گیر کند، باعث ریزش نیروها شود و فضا را برای هرگونه تهاجم و تخریب نیروهای تمامیت خواه و تندرو نسبت به جریان اصلاحات و اصلاح طلبان فراهم کند. همانگونه که در شرایط مناسب باید از مصالحه‌ی گام به گام و طرفینی و سیاست تعاملی دفاع نمود همانگونه هم باید توجه کرد که جریان اصلاحات نیز مبانی و اصول فکری و عملی خود را دارد و هر نوع تعاملی را بر مبنای اصول سیاسی و اخلاقی خود انجام می‌دهد. شهامت مدنی، صبوری و خویشتنداری، استقامت و ایستادگی بر اصول اصلاح طلبی و همراهی و همدلی با خواست مردم و نیز دفاع از حقوق مردم از مهمترین شرایط موفقیت یک نیروی مؤثر و مفید اصلاح طلب می باشد”.
عبدالله نوری افزود: “باید توجه داشت که رفتار جریان حاکم با منتقدان غیرقابل پیش بینی است و حتی می‌توان گفت در این مورد خطوط قرمزش هم مشخص نیست. البته شاید این گونه رفتارها از تعدد، رقابت و اختلاف نظر نهادهای امنیتی نیز نشأت بگیرد. به همین دلیل گاهی مشاهده می شود که برخورد‌هایی تند با نیروهای معتدل می شود و این روش حاصل نگاه امنیتی به هر نوع فعالیت سیاسی است. در این مورد باید هشدار داد که این نوع نگاه سخت گیرانه‌ی امنیتی به فعالیتهای مسالمت آمیز و قانونی و بی توجهی به مطالبات مردم به زیان حاکمیت تمام شده و خواهد شد”.
عبدالله نوری همچنین در توضیح اظهار نظرش پیرامون مبهم بودن خطوط قرمز حکومت و غیرقابل پیش بینی بودن رفتار جریان حاکم با منتقدین گفت: “هنوز برای ما روشن نیست که چرا بلافاصله پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تعداد زیادی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مطبوعاتی و چهره های شاخص احزاب و گروه های اصلاح طلب با روش هایی عجیب و با ایجاد فضای ارعاب و برخوردهای امنیتی دستگیر شدند و با گذشت سه سال همچنان در زندان بسر می برند. این عزیزان تا روز 22 خرداد در مسیر تعیین شده توسط قانون اساسی جهت تقویت فضای انتخابات و حضور پر شور مردم در تلاش بودند و در ستاد های انتخاباتی آقایان کروبی و میرحسین موسوی به عنوان نامزدهای اصلاح طلب و مورد تایید نظام مشغول فعالیت بودند که ناگهان از فردای انتخابات ورق بر می گردد و فضای پرشور و نشاط قبل از انتخابات به جوّی امنیتی و پرالتهاب تبدیل می شود، تا جایی که آقایان موسوی و کروبی که از چهره های شاخص و مؤثر جمهوری اسلامی بوده اند در حصر و محرومیت قرار می گیرند”.
عبدالله نوری اضافه کرد: “بسیاری از افرادی که دستگیر شدند و اکنون در زندان به سر می برند بلافاصله پس از انتخابات بازداشت شدند، جای تعجب است که چطور این افراد که خوشنام، خوش سابقه و مقیّد به قانون هستند به اقدام علیه امنیت ملی متهم می شوند آن هم در حالیکه حتی آقایان موسوی و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز بارها و تا آخرین لحظه بر این نکته تأکید کردند که تنها خواهان اجرای قانون اساسی و رعایت حقوق و آزادی های به رسمیت شناخته شده برای مردم در قانون اساسی و سایر قوانین کشور هستند. بررسی و تحلیل این وقایع و اتفاقات نشان می دهد که فعال سیاسی اصلاح طلب و منتقد نمی داند که ممکن است فعالیت او حتی جهت پرشور شدن انتخابات هم، خط قرمز نظام باشد”.
مرزبندی با نیروهای خشونت طلب
عبدالله نوری بار دیگر با تاکید بر لزوم مرزبندی جنبش سبز و جریان اصلاحات با نیروهای برانداز و خشونت طلب گفت: “شکافتن معنای اجرای بدون تنازل قانون اساسی می تواند یکی از مهمترین ابعاد برنامه‌ی اصلاحات در شرایط فعلی باشد”.
وی در این راستا با بیان یک مثال به تبیین دیدگاه خود در این باره پرداخت و گفت: “یکی از مهمترین اصول دینی ما اصل امر به معروف و نهی از منکر است. در راستای عملی کردن این آموزه مهم دینی در اصل هشتم قانون اساسی آمده است: <در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود وکیفیت آن را قانون معین میکند> حال باید روشن شود درحکومت دینی چگونه می توان بدون واهمه و نگرانی وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را که دین و قانون اساسی بر آن تاکید نموده اجرا کرد؟ یکی از شرایط تحقق این وظیفه آزادی رسانه ها، مطبوعات و احزاب است. اگر رسانه ها و احزاب آزادانه و بی پروا و در عین حال مسئولانه بتوانند نقد کنند تا اندازه ی زیادی جلوی مفاسد گرفته می شود، همانگونه که امروزه در دنیای آزاد مشاهده می شود کوچکترین تخلفی چگونه از طریق رسانه ها برملا و مجرم ناچار به اعتراف، کناره گیری و تحمل مجازات می شود. رسانه های مستقل و آزاد نه تنها خواسته های مردم را بازتاب می دهند بلکه مطمئن ترین، کم هزینه ترین و موثرترین ابزار برای جلوگیری از فساد سیاسی و اقتصادی می باشند. در هر نظامی، چنانچه مطبوعات و رسانه ها بتوانند آزادنه و بدون هیچ نوع تهدیدی عملکرد مسئولان و مدیران را در هر سطح و مقامی مورد نقد و بررسی قرار دهند، مسئولان و ماموران از ترس مطبوعات و رسوا شدن هم که شده از اعمال خلاف پرهیز می کنند. درحالیکه در نبود رسانه های آزاد هیچ نیرویی توان کنترل و نظارت کامل بر عملکرد مسئولان را نخواهد داشت، زیرا حتی اگر برای هر مامور دولتی ومسئول ارشد، یک پلیس مخفی گماشته شود باز آن فرد نیاز به نظارت و کنترل دارد چراکه ممکن است آن‌دو نفر با یکدیگر تبانی کنند. بر همین اساس، اصول متعددی از قانون اساسی به آزادی مطبوعات، رسانه ها، احزاب و تجمعات اختصاص یافته است، چنانکه در اصل نهم قانون اساسی آمده است که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین ومقررات سلب کند”.
عبدالله نوری سپس با اشاره به دگرگونی هایی که مانع از تداوم نظام های بسته در جهان کنونی است، افزود: “شرایط امروز با دهه های گذشته بسیار تفاوت کرده است و واقعیت های جامعه ما و جامعه جهانی را نمی توان نادیده گرفت. امروز با گسترش ابزار های اطلاع رسانی و دسترسی به اینترنت و شبکه های ماهواره ای هیچکس را با هیچ شیوه ای نمی توان از دسترسی به اطلاعات داخلی و یا خارجی محروم کرد. از این رو با وجود امکانات و فناوری های گوناگون و هزینه های گزافی که برخی کشورها جهت کنترل اطلاعات و ایجاد محدودیت برای جریان آزاد اطلاع رسانی صرف می کنند، موفقیت آن بسیار ناچیز است. در کشور ما نیز با وجود فیلترینگ و محدودیت های فراوانی که در برابر جریان اطلاع رسانی آزاد اعمال می شود، راه های عبور از این محدودیت ها نیز به طور فزاینده در حال افزایش است، به طوریکه هر کاربر به آسانی به روش های عبور از این موانع جهت دسترسی و دریافت اخبار و اطلاعات مورد نیاز خود آشنایی دارد. این واقعیتی است که خودش را بر خانواده، جامعه و حکومت ما تحمیل کرده و با تمام هزینه هایی که حکومت صرف می کند موفقیت چندانی در ایجاد محدودیت نداشته است. امروز هر نهادی برخلاف جریان خروشان گردش آزاد اخبار و اطلاعات حرکت کند خود را در مسیر بی اعتباری قرار می دهد و حتی در راستای اهداف و آرمانهای ذهنی و سازمانی خود هم چیزی به دست نمی آورد. من در مقام بیان این نیستم که بگویم هر واقعیتی مطلوب است بلکه می گویم چنانچه واقعیت ها را پذیرفتیم شاید بتوانیم از آن در جهت پیشبرد حقیقت ها بهره بگیریم. “
عبدالله نوری در پایان سخنان خود متذکر گردید: “حکومت برای بهره گیری از نظرات گوناگون، کاستن از اشتباهات و به حداقل رساندن تخلفات ماموران و مسئولان باید علاقه مند به گسترش آزادی ها باشد و از انتقاد استقبال کند. حکومتی که در صدد مقابله با انتقاد و خیراندیشی منتقدان برآمد و با سوءظن به انتقادها نگریست به مرور هر انتقاد سازنده و حتی ساده ای را در جهت تخریب و براندازی خود تفسیر میکند و از هر صدای آرامی می هراسد و هر صدای خیرخواهانه ای را متهم به غرض ورزی و یا غفلت و جهالت میکند. ولی اگر حاکمیت یکی از وظایف خود را گسترش نقد و نقادی بداند و در این راستا به فرهنگ سازی در میان مردم بپردازد از نقد خود واهمه ندارد همچنان که در کلام پیشوایان دینی آمده است <احب اخوانی الی من اهدی الی عیوبی /درمیان برادران دینی آن کس را بیشتر دوست دارم که عیب هایم را به من هدیه نماید> تجربه‌ی بشری هم ثابت کرده که فضای باز وشفاف سیاسی مهمترین و اصلی ترین عامل رشد و شکوفایی از یکسو و مانع گسترش فساد و تخلف از سوی دیگر است.
