درحالی که در روزهای اخیر خبر انتقال 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و شمش طلای متعلق به یک ایرانی به کشورترکیه و توقیف این محموله، واکنش های فراوانی را در میان مقامات ایرانی و ترک پدید آورده و منجر به تکذیب های پی در پی مقامات این دوکشور شده، این موضوع همچنان یکی از خبرهای مورد توجه افکار عمومی و رسانه های ایران و ترکیه است.
در تازه ترین واکنش ها به این موضوع وزارت اطلاعات که این روزها پس از برکناری غلامحسین محسنی اژه ای تحت سرپرستی محمود احمدی نژاد اداره می شود، با صدور اطلاعیه ای خبر انتقال مبلغ 18.5 میلیارد دلار پول و طلا به کشور ترکیه را تکذیب کرد.
وزارت اطلاعات در اطلاعیه خود همچنین نوشت: “متعاقب انتشار اخباری مبنی بر خروج 18.5 میلیارد دلار وجه نقد و طلا از کشور به ترکیه، تمامی مسببین انتشار این اخبار کذب و غیر واقعی شناسایی و توضیحات لازم از آنان اخذ شده و به زودی به مرجع قضایی معرفی خواهند شد.”
این واکنش وزارت اطلاعات درحالی است که در روزهای گذشته برخی از مقامات گمرک ایران در عین تکذیب این موضوع، خروج این حجم سرمایه از کشور را غیر ممکن ندانسته اند.
در همین ارتباط آقای افقهی معاون سازمان توسعه تجارت درباره اینکه “امکان خروج این مقدار طلا از کشور وجود دارد” گفته است: “ما هیچ منعی برای صادرات طلا نداریم.”
همچنین پرهام معاون امور بین‌الملل گمرک درهمین ارتباط به خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که “تا به حال من در عمرم در گمرک ندیدم که یک تن طلا صادر شود، چه برسد به این میزانی که اعلام شده بود. مگر اینکه اینچنین چیزی در سطح بین‌الملل باشد یا اینکه رییس جمهوری دستور آن را بدهد.”
پس از اظهارات این دو مدیر گمرک جمهوری اسلامی ایران، محمد بهبودی آهنی، سخنگوی گمرک ایران با صدور بیانیه ای خبر خروج این سرمایه عظیم از کشور را تکذیب و اعلام کرد: “بعد از بررسی‌های انجام شده توسط گمرک ایران درخصوص این موضوع، مشخص شد ادعای مطرح شده تحت عنوان انتقال 18.5 میلیارد پول و طلا به خارج از کشور صحت ندارد. “
با این وجود اما انتشار خبرهای مختلف در رسانه های داخلی و خارجی و همچنین اصرار وکیل مدافع ترک تاجر ایرانی که گفته می شود صاحب این سرمایه هنگفت است موجب شده تا تردیدها در این باره ادامه یافته و حتی مجلس را نیز وارد این ماجرا کند.
در همین ارتباط کاظم دلخوش، نایب رییس کمسیون اقتصادی مجلس و محمدرضا خباز از دیگر اعضای این کمسیون ضمن عدم تکذیب یا تایید این خبر اعلام کردند که ”با توجه به مراسم تحلیف رییس‌جمهوری، پیگیری‌های مجلس در این باره به بعد از چهارشنبه موکول می‌شود”.
اصل ماجرا در ترکیه رسانه ای شد
ماجرای انتقال سرمایه هنگفت 18.5 میلیارد دلاری بعد از آن رسانه ای شد که یک شبکه تلویزیونی ترک با تهیه گزارشی اعلام کرد وکیل یک تاجر ایرانی با هویت “حسن صفاریان نسب” خواستار رفع توقیف سرمایه موکل ایرانی خود از سوی دولت و گمرک ترکیه شده است.
سنول اوزل، وکیل ترک این تاجر ایرانی در گفت وگو با شبکه تلویزیونی “D” ترکیه همچنین اعلام کرد: “صفاریان نسب این مقدار پول و طلا را از طرق قانونی به ترکیه منتقل کرده و هفتم اکتبر ۲۰۰۸ تحویل گمرک آنکارا داده است”
این وکیل ترک با اشاره به اینکه این سرمایه هنگفت بصورت ترانزیت و زمینی به این کشور منتقل شده، گفته بود: “کانتینر مربوطه حاوی 7.5 میلیارد دلار پول و 11 میلیارد دلار شمش طلا بوده است.”
این وکیل ترک در گفت و گوی خود همچنین تاکید کرده بود که “صفاریان نسب در آینده نزدیک برای گفت وگو با مقام های ترک به آنکارا سفر خواهد کرد.”
هرچند پس از رسانه ای شدن این مساله و تاکنون خبری از حضور این تاجر ایرانی در ترکیه منتشر نشده، مقامات ایرانی بدون توضیحی درباره اینکه آیا چنین شخصی وجود خارجی دارد یا نه، تنها همانند مقامات ترک به تکذیب خبر پرداخته اند.
پس از انتشار این خبر در شبکه های دیگر تلویزیون ترکیه و حتی مطبوعات این کشور دورموش ییلماز، رییس بانک مرکزی ترکیه در گفت و گویی با روزنامه وطن ترکیه بدون ارایه توضیحی تنها این خبر را تکذیب کرد.
با این حال اما اصرار وکیل ترک بر ادعایش در باره توقیف این محموله وجه نقد و طلا توسط اداره گمرک ترکیه و اینکه هم اکنون این محموله در خزانه اداره گمرک آنکارا نگهداری می شود، موجب شد تا همچنان این موضوع برای رسانه های دو کشور لاینحل و محتمل باقی بماند.
از سوی دیگر تکذیب مقامات ایرانی و ترک درحالی است که در ماه های پایانی سال میلادی گذشته رجب طیب اردوغان در مراسم روز شکرگزاری درمیان مردم و هوادارانش دقیقا به همین مبلغ محموله کشف شده اشاره و اعلام کرده بود که “خدای ترکیه بزرگ است و در این شرایط بحران اقتصاد جهانی، خداوند 18.5 میلیارد دلار را به اقتصاد این کشور تزریق کرده است.”
هرچند نخست وزیر ترکیه به اینکه این مبلغ از کجا و به چه صورت به اقتصاد این کشور تزریق شده نکرده بود، اما اکنون که موضوع توقیف محموله پول و طلای ایران در این کشور رسانه ای شده، بسیاری بر این باورند که منظور نخست وزیر ترکیه همین محموله بوده است.
کشف وتوقیف محموله های ایرانی
خبر انتقال و کشف محموله ی حاوی 18.5 میلیارد دلار طلا و وجه نقد درحالی در رسانه های داخلی و خارجی منتشر و با تکذیب مقامات همراه شده است که پیش از این نیز اخباری در موردکشف و توقیف محموله های مختلف اعم از پول، اسلحه و قطعات و مواد مختلف برای ساخت تسلیحات هسته ای متعلق به دولت ایران در کشورهای همسایه و رسانه های بین المللی منتشر و همین مساله نیز موجب افزایش تردید ها در مورد اخیر شده است.
دوسال پیش مقام های کشور ترکیه اعلام کردند که ایران از طریق خط سراسری قطار آن کشور به سوریه سلاح و مهمات میفرستد. مسولان امنیتی این کشور در این باره اعلام کرده بودند که “در پی خروج یک قطار ایرانی از ریل و آشکار شدن اسلحه و مهمات توانسته اند این موضوع را کشف و این محموله را توقیف کنند.”
همیچنین در خبر دیگری مقامات کشور آذربایجان سال گذشته اعلام کردند محموله ی یک قطار که متعلق به ایران است را توقیف کرده اند. مقامات این کشور اعلام کرده بودند که “در این قطار محموله ای حاوی عایق های گرمایی که برای ساخت نیروگاه های اتمی به کار برده می شود بوده و ورود و خروج این محموله نیاز به اجازه مقامات دولت این کشور را داشته اما دولت ایران از گرفتن چنین مجوزی خودداری کرده است.”
در کنار این اخبار انتشار برخی اخبار غیر رسمی درباره انتقال وجوه نقد و کمک های مالی دولت ایران به حزب الله لبنان در سال های اخیر نیزاز جمله مواردی است که موضوع توقیف محموله ایرانی حاوی پول و طلا را در کانون توجهات قرار داده است.
با این همه برای رسانه ها و افکار عمومی در مورد انتقال سرمایه 18.5 میلیارد دلاری به ترکیه که گفته می شود متعلق به یک تاجر ایرانی است همچنان پرسش های فراوانی مطرح است و بسیاری در انتظارند تا ببینند آیا خدای مورد اشاره رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه دولت در واقع جمهوری اسلامی است یا نه.