حمید عزیزی
نخستین لایحه اصلاحیه بودجه 86 دیروز در صحن علنی مجلس در حالی بررسی شد که معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور چندی پیش به صراحت از عدم کسری بودجه دولت خبر داده بود.
بنا به گفته مرتضی تمدن عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میزان این لایحه 3 هزار و 600 میلیارد تومان بود. به گفته تمدن با وجود اینکه ارقام متفاوتی در خصوص کسری بودجه دولت بیان می‌شود، دولت با ارائه این رقم، تمام کسری بودجه جاری خود تا پایان سال را تامین خواهد کرد. به گزارش فارس وزیر اقتصاد و دارایی این کسری را بیشتر در مورد بودجه جاری استانها اعلام کرده است.
نمایندگان مجلس با مخالفت با دو فوریت این لایحه و رای به یک فوریت آن، به دولت اجازه دادند 3600 میلیارد تومان برای پرداخت حقوق، مزایا و عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان مشاغل و بازنشسته و موظفان و نیز کارمندان قراردادی هزینه کند.
به گزارش ایسنا، محمدحسن حسینی، معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ریزی و امور راهبردی ریاست‌جمهوری در توضیح این لایحه گفت:
”نظر به اینکه پرداخت حقوق، مزایا، عیدی و سایر هزینه‌های پرسنلی کارکنان شاغل و بازنشسته و موظفان و نیز کارکنان قراردادی شاغل در دستگاه‌ها و سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر آن‌ها در برخی از دستگاه‌های اجرایی در ماه‌های پایانی سال جاری با مشکلاتی مواجه شده و اصلاح قانون بودجه را ضروری می‌کند، بنابراین به منظور رفع مشکلات لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.“
او با بیان اینکه دولت کاملا در جهت کنترل اعتبار هزینه‌یی حرکت کرده است، گفت: “سیاست‌های دیگری که دولت تعقیب کرده است، تفکیک اعتبارات حقوق و مزایا از سایر اعتبارات هزینه‌یی است و دولت بر این اعتقاد است که باید دستگاه‌های اجرایی نسبت به کنترل، کاهش و دقت در هزینه اقدام کند.“
وی افزود: “در این لایحه ما مبلغ 3600 میلیارد تومان را درخواست کردیم که 3 هزار میلیارد آن برای صندوق بازنشستگی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید و 600 میلیارد تومان نیز به سایر دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌ها اختصاص خواهد یافت. “
دولت مجلس را دور می زند
اصلاحیه بودجه اما در شرایطی توانست با قید یک فوریت رای موافق نمایندگان را از آن خود کند که برخی از نمایندگان معتقد بودند اصلاحیه دادن بر روی لایحه بودجه هیچ تفاوتی با متمم ندارد و دولت برای در امان ماندن از انتقادات منتقدان و کارشناسان اقتصادی دست به این کار و ارائه اصلاحیه بودجه زده است.
محجوب نماینده مردم تهران در مجلس به عنوان مخالف این لایحه گفت: “اسم متمم بودجه امسال تغییر کرد و به نام لایحه اصلاحیه قانون بودجه مطرح شده است؛ چگونه در یک دو فوریتی در طول 24 ساعت می‌خواهید چیزی را تصویب کنید که 4 هزار میلیارد تومان هزینه دارد؟ مجلس برای آنکه امکان حسابرسی داشته باشد باید اعتبارات هزینه‌یی و اعتبارات درآمدش مشخص باشد.“
وی اضافه کرد: “در خواست دو فوریت برای چنین موضوعی باعث می‌شود که تصمیم‌های مجلس کم اثر و بی اثر شود و تصور می‌کنم، لغو فوریت هم مشکل پیش نمی‌آورد.“
دلیل کسری بودجه
هادی حق شناس نیز در مقام مخالفت با این لایحه گفت: “نه نماینده دولت و نه موافقان اصلا به اصل ماجرا اشاره نکردند که دلیل کسری‌های بودجه چه بوده است؛ در زمان تصویب لایحه بودجه چنین کسری‌هایی را پیش‌بینی کرده بودم اما دولت به آن بی‌توجه بود و رقم برداشت از بودجه عمرانی برای بودجه جاری مطمئنا تا پایان سال بیشتر هم خواهد شد.“
وی ادامه داد: “مگر دولت حقوق و مزایا را در اول سال توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی بلوکه نکرد تا از سقف آن‌ها برای کارهای دیگر هزینه نشود؛ پس چرا الان برای این بخش کسری بودجه ایجاد شده است؟”
حق‌شناس افزود: “اگر کسری بودجه به دلیل پلکانی عمل نکردن دولت بوده است، پس چرا به اعتراضات ما در زمان تصویب بودجه و اعتراضات آموزش و پرورش در طی سال توجه نشده که به یک فوق لیسانس و یک فوق دیپلم به یک میزان حقوق داده شود.“
اصلاحیه های دیگر هم در راه است
یک کارشناس مسایل اقتصادی در این زمینه به روز می گوید: “مجلس از همان بدو تصویب بودجه معتقد به کسری 8 هزار میلیارد تومانی بودجه سال جاری بود و در واقع اعتقاد نمایندگان این بود که اعداد و ارقام بودجه 86 واقعی نبوده است. بخشی از این کسری پنهان از طریق اجرای شیوه پلکانی معکوس جبران شد. اما آنچه که اتفاق افتاده تصویب یکسری قوانینی است که باید در سال 86 اجرا می شد و قطعا این موضوع کسری بودجه ایجاد خواهد کرد. مانند قانون خدمات کشوری که 3 تا 4 هزار میلیارد تومان کسری وارد خواهد کرد یا قانون بازنشستگی پیش از موعد که نیاز به 2 هزار میلیارد تومان اعتبار دارد.“
وی می افزاید: “به این موارد می‌توان عدم تحقق درآمدهای نفتی، عدم تحقق درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولت و… را نیز اضافه کرد که قطعا کسری بالایی در اعتبارات هزینه‌ای دولت ایجاد خواهد کرد که تخمین من حدود 8 هزار میلیارد تومان است. پیش‌بینی ها نیز این است که دولت مجبور به ارایه اصلاحیه های بعدی در پایان سال و جابه‌جایی اعتبارات عمرانی و جاری خواهد شد.“
وی در پاسخ به این سئوال که چرا دولت علیرغم کسری بودجه اقدام به دادن اصلاحیه می کند می گوید: ”ارائه لایحه متمم بودجه ماهیت تورمی دارد و از لحاظ روانی تورم را به جامعه منتقل می کند و از طرفی هم نشان دهنده ضعف دولت در دقت در پیش بینی در آمدها و هزینه هاست.“
وی می افزاید: “اصلاحیه اما این مشکلات را برای دولت در بر ندارد. اصلاحیه نوعی جابجائی در هزینه است و ماهیت تورمی نخواهد داشت. هر چند که معتقدم دولت با کسری بودجه شدیدی روبرو است و اصلاحیه های این چنینی نیز به جز افزایش نقدینگی و افزایش تورم نتیجه ای دیگر در پی ندارد.“
مخالفت مجلس با متمم
نمایندگان مجلس شورای اسلامی اما با تسریع در بررسی لایحه‌ی متمم بودجه‌ی سال 86 برای تأمین اعتبار واردات کالاهای اساسی مخالفت کردند و به دو فوریت و یک فوریت این لایحه رأی ندادند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، معاون امور مجلس معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ـ در توضیح این لایحه گفت:
”همزمان با افزایش قیمت نفت با افزایش قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی مواجه بوده‌ایم که دولت برای رفع نیاز مردم در این زمینه نیازمند تامین اعتبار است. هم‌چنین با افزایش بی‌سابقه قیمت یورو مواجه شده‌ایم که یارانه در اختیار دولت تکافوی تامین نیاز مردم را نمی‌دهد. “
نمایندگان اما با لایحه متمم بودجه سال جاری هم مخالفت کردند. بیژن شهبازخانی نماینده مردم ملایر در مجلس در مخالفت با این لایحه گفت: “این سریال متمم‌های بودجه همچنان ادامه دارد و اگر مجلس به خوبی وارد نشود، شاهد متمم‌های دیگری تا آخر سال خواهیم بود. مجلس باید از سیاست‌های کل نظام و کلی قانون برنامه حمایت کند.“
وی افزود: “اگر نیاز به اصلاح بود در یک لایحه می‌آمد، دولت که گفته بود متمم نمی‌آورد پس چرا آورد؟ آیا لایحه متمم بنزین در راه نیست؟ هنوز امضای اصل 44 خشک نشده پس چرا لوایح متناقض با آن تصویب می‌شود؛ واردات محصولات کشاورزی در اصل 44 وظیفه دولت نیست پس چرا برای آن متمم می‌آید؟ در حال حاضر حساب ذخیره ارزی 7 میلیارد دلار کسری بودجه دارد؛ موجودی دقیق این حساب را چه کسی در مجلس می‌داند که مدام از سقف آن برداشت می‌شود؟ موجودی این حساب که سری نیست.“