دولت را ملزم به پاسخگویی کنید

نویسنده

nehzatazadiiran766.jpg

نادر ایرانی

نهضت آزادی ایران با ارسال نامه سرگشاده ای به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نسبت به ‏بدعت های انجام شده در دولت نهم که منجر به «استحاله نظام و تضعیف رکن جمهوریت نظام» شده،هشدار ‏داد واز مجلس خواست “رییس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجریه، در چارچوب قانون، ‏محدود و ملزم به پاسخ‌گویی” کند. ‏

در این نامه با اشاره به آرمان های انقلاب اسلامی، آمده است: “مقدمه‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‏زیر عنوان« شیوه‌ی حکومت در اسلام » می نویسد: «با توجه به ماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی ‏تضمین‌گر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و انحصار اقتصادی می‌باشد و در خط گسستن از سیستم ‏استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش می‌کند.» به موجب قانون اساسی، مجلس شورای ‏اسلامی ایران مهم‌ترین و قدرتمندترین نهادی است که باید زمینه‌ی دستیابی به هدفهای بالا و مشارکت مردم در ‏تمام تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز را فراهم ‌آورد. به همین منظور، مطابق با اصول 71 و 76 ‏قانون یاد شده، دو کارکرد اصلی برای این نهاد تعریف و تعیین شده است: 1- قانون‌گذاری 2- تحقیق و تفحص ‏و نظارت بر تمام امور کشور”.‏

این نامه سپس در باره جایگاه مجلس شورای اسلامی می نویسد: “اهمیت و جایگاه این نهاد در حدی است که ‏به تعبیر رهبر فقید انقلاب، « مجلس در رأس امور است». بدیهی است که حفظ ‌‌شان مجلس شورای اسلامی، ‏که اصلی‌ترین نماد رکن جمهوریت نظام تلقی می‌شود، جز با تعامل سایر دستگاه‌ها، به ویژه قوه‌ی مجریه، و ‏پذیرش کارکردهای دوگانه‌ی بالا نمی‌تواند تحقق ‌یابد. در همین راستا و به رغم آنکه تفکیک قوا به عنوان یکی ‏از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، به منظور جلوگیری از تکاثف قدرت و ‏بازتولید استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون یاد شده دولت، شامل رییس جمهور و وزیران، را ملزم ‏به پاسخ‌گویی در برابر مجلس دانسته است. نیز، به موجب اصول 113 و 121 قانون اساسی، رییس جمهور ‏مسوول پاسداری و اجرای قانون اساسی، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، حمایت از ‏آزادی‌ها و حرمت اشخاص و پرهیز از خودکامگی است. متاسفانه، پس از روی کار آمدن دولت نهم، وقایعی ‏رخ داده است که این جایگاه را بسیار مخدوش و ضعیف کرده است. “‏

نهضت آزادی ایران درادامه این نامه به راهکارهایی که دولت برای نقض قوانین و ایجاد بدعت انتخاب کرده ‏اشاره می کند و می افزاید: “رییس دولت نهم از یک سو، در موارد گوناگون، آشکارا به نقض قوانین اساسی و ‏عادی پرداخته و از سوی دیگر، بارها تمایل خود را به فرو کاستن و نادیده انگاشتن جایگاه قوه‌ی مقننه نشان ‏داده است. نمونه‌ی این گونه رفتارها را می‌توان در برداشت‌های مکرر از حساب صندوق ذخیره‌ی ارزی (به ‏رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، با اخذ مجوز کتبی یا شفاهی مقام رهبری) یا عدم معرفی وزیر امور ‏اقتصادی و دارایی در مهلت مصرح در قانون اساسی و توجیه این قصور با درخواست از مقام رهبری برای ‏تعویق معرفی وزیر به بهانه‌ی تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس مشاهده کرد. در آخرین مورد نیز می‌توان ‏به اعلام موافقت مقام رهبری با وزرای پیشنهادی و ایجاد محذوریت و اعمال نوعی فشار روانی برای برخی ‏از نمایندگان مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیرانی که شایبه‌های فراوان پیرامون ایشان مطرح بود، اشاره ‏کرد. اینها از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر، سابقه نداشته است و بدعتی خطرناک محسوب ‏می‌شود”. ‏

درادامه این نامه نهضت آزادی به موارد دیگری از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه اشاره کرده ‏وطی فهرستی به آن می پردازد.‏

‏ این نامه درادامه با اشاره به نقض اصول قانون اساسی، در خصوص عملکرد دولت نهم اظهار می دارد: ‏‏”نقض آشکار و گسترده‌ی اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدودیت‌های فراوان برای مطبوعات ، ‏احزاب سیاسی و فعالان جنبش‌های مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سیاسی، اجتماعی و حتی ‏مذهبی که در دولتهای پیشین بدون ممانعت برگزار می‌شده‌اند.“‏

نهضت آزادی سپس با اشاره به اینکه “با تصمیم‌گیریها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانیت و دشمن ساز در ‏عرصه‌ی سیاست خارجی، مانند محو اسراییل از نقشه‌ی کره‌ی زمین یا انکار هولوکاست و نیز بی‌اعتنایی به ‏جایگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هسته‌ای امنیت خارجی به مخاطره افتاده است” در باره بحران عظیم ‏اقتصادی بوجود آمده تاکید می کند: “بر اثر اعمال سیاست‌های مالی و پولی خودسرانه مانند افزایش ناگهانی و ‏بدون مجوز نقدینگی در جامعه و اقدام به حذف یارانه‌ها، بدون فراهم کردن پیش‌زمینه‌های لازم و به رغم ‏پیش‌بینی‌های مندرج در سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه‌ی چهارم توسعه و جلوگیری آشکار از ورود مجلس ‏شورای اسلامی به موضوع به بحران عظیم اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش ‏منجر شده است.“‏

این نامه درادامه با اشاره به دیگر موارد نقض قانون مانند “انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و ‏سازمان‌های استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت مصوبه‌ی مجلس شورای اسلامی” و “ابلاغ ‏خودسرانه‌ی بودجه‌ی 1387 و کاهش 600 ردیف بودجه به 69 ردیف، به رغم مصوبه‌ی صریح مجلس و ‏نقض اصل 52 قانون اساسی” تاکید می کندو می نویسد: “پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از اعتبارات ‏مصوب و موازین و سازوکارهای نظام بانکی کشور از سوی دولت نهم باایجاد حساب‌های مالی موازی با ‏خزانه‌ی کشور و صندوق ذخیره‌ی ارزی و نقض اصل 53 قانون اساسی که صراحت دارد « کلیه‌‌ی ‏دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه‌ی پرداخت‌ها در حدود اعتبارات ‏مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد »صورت گرفته است.” ‏

نامه “بی اعتنایی به وظیفه ارایه‌ی منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل 54 قانون اساسی ‏مبنی بر تفریغ بودجه”، “بی اعتنایی به اصل 80 قانون اساسی و اعطای کمک‌های مالی بی‌عوض به افراد و ‏کشورهای مختلف آمریکای لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی”، “نادیده ‏انگاشتن اصل 141 قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به کارگیری افراد گوناگون در ‏هیات دولت که دارای سمت‌های متعدد دولتی و حکومتی هستند”، “بی اعتنایی به مخالفت آشکار مجلس با ‏تشکیل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشکیل این صندوق از طریق ادغام چند صندوق دیگر”، ‏‏”انتصابات نسنجیده در سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت ‏کشور و بی ثباتی آن شده است” را از دیگر موارد نقض قانون اساسی برشمرده و یادآور شده است که: ‏‏”رفتارهای یاد شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحاله‌ی ماهیت نظام، تضعیف رکن ‏جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانون‌گرایی قابل بررسی و ارزیابی است.“‏

در ادامه این نامه می خوانیم: “نهضت آزادی ایران از سر دل‌سوزی نسبت به این مرز و بوم و با عنایت به ‏تکلیفی که بدان باور دارد و نیز با توجه به تهدیدات و مخاطرات پیش رو از یک سو و عدم درایت سیاسی ‏رییس و اعضای دولت نهم از سوی دیگر، اعلام می‌کند که رئیس قوه‌ی مجریه به رغم سوگندی که برای ‏پاسداری قانون اساسی یاد کرده است، خود بزرگترین ناقض قانون اساسی در سه سال گذشته محسوب می‌شود ‏و با اتخاذ سیاست‌های نادرست و فاقد مبانی کارشناسی، موجبات بروز اختلالات جدی و بحران‌های عظیمی ‏را برای ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است، تا آنجا که حتی بسیاری از وزیران منصوب ‏ایشان نیز توان یا تمایل ادامه‌ی‌ همکاری را از دست داده‌اند.“‏

‏ این نامه براساس آنچه ذکر شده، براین باور است که “اینک اعتراض و مخالفت با رییس دولت نهم فراتر از ‏جناح‌بندی‌های موجود سیاسی مطرح است و حتی در برخی از جناحهای طیف موسوم به اصول‌گرایان نیز ‏موجب نگرانی‌های فراوان شده است. بنابراین، نهضت آزادی ایران اکیداً توصیه می‌کند که نمایندگان مجلس ‏شورای اسلامی، در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ جایگاه رفیع خویش به پرسش‌گری از دولت نهم و ‏اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پرداخته، رییس دولت را در برابر اقدامات خلاف ‏قانون قوه مجریه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخ‌گویی کنند. توجه به این توصیه می‌تواند در ‏ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و حل بحران‌های کنونی نقش‌آفرین و موثر باشد.” ‏