پنجمین جلسه از دور جدید دادگاه‌های سعید مرتضوی در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان تهران طی دو نوبت صبح و عصر تشکیل اما جلسات دادگاه تنها با قرائت دفاعیه مرتضوی سپری شد.
سعید مرتضوی در جمع خبرنگاران گزارشی از روند دادگاه ارائه داد و ادعا کرد که سازمان تامین اجتماعی هنوز پاسخ استعلام‌ها را نداده و رسیدگی به اتهامات او در این زمینه هنوز به پایان نرسیده است. او همچنین درباره اتهاماتش در زمینه کشتار گروهی از جوانان در بازداشتگاه کهریزک نیز خبر داد که خانواده محسن روح‌الامینی، که در بازداشتگاه کهریزک کشته شد، خواستار احضار سردار احمدی مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی و همچنین سردار رادان و سردار علی‌پور از مسئولان سابق نیروی انتظامی تهران و پلیس امنیت به دادگاه شده‌‌اند.
دادستان سابق تهران اضافه کرد: “ایشان از دادگاه درخواست داشتند اولیای آقای دکتر پوراندرزجانی پزشک متوفی بازداشتگاه کهریزک نیز از سوی قاضی دادگاه درجلسه بعدی حاضر شوند و با وجود آنکه مخالفت ما به این تقاضاها بی‌تاثیر است، ما نیز مخالفتی نداریم.”
پس از انتشار این سخنان، عبدالحسین روح‌الامینی به روزنامه شرق گفت: “از قول من بنویسید از کی تا به حال آقای مرتضوی سخنگوی ما شده است؟ مطالب دادگاه غیرعلنی است و ما اجازه انتشار محتوای آن را نداریم.” مجتبی نظری، وکیل سازمان تأمین‌اجتماعی هم تاکید داشت: “باوجود اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی جواب استعلام‌ها را داده است و من هم سفارش کرده بودم که حتما تا پیش از روز دادگاه ارسال شود اما گفته شده است که وزارت کار و تأمین‌اجتماعی هنوز جواب نهایی را به دادگاه نداده است”. او درباره روند دادگاه هم اظهار کرد: “مرتضوی دفاعیه مفصلی نوشته و اصرار دارد که همه را هم کامل بخواند مضاف بر این، اصرار دارد مطالبی هم خارج از موضوع بگوید. مثلا دیروز صحبت مفصلی درباره ماه رمضان کرد که گرچه در جای خود نیکوست اما به موضوع وارده ارتباطی نداشت.”
به نظر می‌رسد که رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی همچنان فرایند فرسایشی خود را طی می کند. قاضی محمدرضا محمدی‌کشکولی که ریاست دادگاه مرتضوی را بر عهده دارد، چندی پیش گفته بود: “هر سه پرونده این متهم را تلاش می کنیم تا دو جلسه دیگر یعنی در نیمه نخست امسال به پایان برسانیم.” با اینهمه در دو جلسه‌ای که دیروز برگزار شد حتی فرصت طرح دعوا برای شاکیان پرونده کهریزک نیز بدست نیامد.
اواخر خرداد ماه گذشته رسانه‌های داخل ایران خبر دادند که بازپرس شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برای مرتضوی وثیقه جدید صادر کرده و سه میلیارد تومان دیگر به قرار قبلی او در پرونده تأمین اجتماعی اضافه شده است. به این ترتیب مجموع وثیقه‌های مرتضوی به نه میلیارد تومان افزایش یافته بود. روزنامه شرق در آن زمان فاش کرد که “شنیده‌ها حاکی از این است که او برای قرار اخیرش سند دو آپارتمان متعلق به همسرش در سعادت‌آباد را به‌عنوان وثیقه سپرده است.”
در آن زمان نعمت احمدی، وکیل دادگستری طی یادداشتی با عنوان “تودیع وثیقه آقای سعید مرتضوی یا افزایش دارایی او” در روزنامه اعتماد نوشته بود: “پرسش این است چه تعداد از متهمانی که هم‌اکنون در زندان هستند به علت عجز از تودیع وثیقه تحمل حبس می‌کنند حال اینکه آقای سعید مرتضوی با داشتن قرار ۹ میلیارد تومانی عاجز از تودیع وثیقه خود نیست، به اعمال غیرقانونی ایشان و عدم پذیرش وثیقه اکثر متهمانی که در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غیرقانونی آنان به غیر از اتهامات بعضا ناروایی که به بعضی از متهمان وارد می‌ساخت کار ندارم. باید قانون ازکجا آورده‌ای در مورد ایشان اعمال شود.”
البته در پرونده مرتضوی چیزی که بیش از موارد دیگر موجب اعتراض قرار گرفت اطاله دادرسی بود که حتی نارضایتی و اعتراض رسمی نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت. اولین بار در مهرماه سال ۱۳۹۳ چند تن ازنمایندگان مجلس خطاب به رئیس مجلس نوشته بودند: “با عنایت به ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس که تصریح نموده که قوه قضائیه گزارش تحقیق و تفحص را به صورت خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر ظرف مدت ۳ ماه رای مقتضی را صادر نماید اما متاسفانه با گذشت بیش از ۱۰ ماه هنوز حکمی صادر نشده که این موضوع می‌تواند جایگاه نظارتی مجلس را مخدوش و تبعات سوء در جامعه ایجاد نماید.” پس از آن و در دی‌ماه سال ۱۳۹۳، مطبوعات نامه دوم نمایندگان مجلس را منتشر کردند که از طریق رئیس مجلس به رئیس قوه قضائیه ارسال شد. چندی پیش و در اواسط فروردین ماه نیز سومین نامه اعتراضی نمایندگان مجلس منتشر شد. در نامه سوم بار دیگر تکرار شده بود که “دادگاه رسیدگی به این پرونده می‌بایست ظرف حداکثر سه ماه نسبت به صدور حکم اقدام می‌نمود که متاسفانه تاکنون علیرغم گذشت ۱۶ ماه از ارجاع پرونده اقدام خاصی صورت نپذیرفته است.”
پس از آن بود که روزنامه‌های تهران خبر از ورود علی لاریجانی به این پرونده دادند. یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص به روزنامه اعتماد گفته بود: “تنها کاری که ما نسبت به پرونده تامین اجتماعی می‌توانستیم انجام دهیم، تعیین ملاقات‌هایی با مسوولان از طرف کمیته تحقیق و تفحص بوده است. حتی در چند مقطع نیز با مراجع قضایی مکاتبه داشتیم. ماه گذشته نیز شخص آقای علی لاریجانی بعد از برگزاری چند جلسه مشترک با اعضای کمیته تحقیق و تفحص نیز مکاتباتی و ملاقاتی با قوه قضاییه داشتند تا نهایتا طی چند هفته اخیر شاهد تحرکات جدیدی باشیم.[…] در شرایط کنونی که قاضی پرونده نیز عوض شده است امیدواریم که عزم جدی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد.” با اینهمه هنوز وضعیت پرونده مرتضوی مشخص نشده و به نظر می‌رسد که در ماه‌های آینده نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
